به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: سامانه اموال مازاد بانک‌ها را اگر راه می‌انداختیم و چه راه نمی‌انداختیم بانک‌ها موظف بودند املاک مازاد خود را واگذار کنند.
عباس مرادپور افزود: براساس برآوردی که کردیم بانک‌ها چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند.
وی گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت، دریافت کرده اند.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانک‌ها نداشتیم و آمار‌ها متفاوت بود، اما با راه اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق افتاد و بیشترین اموال هم متعلق به بانک‌های ملی، ملت و تجارت است.
مرادپور تصریح کرد: بعد از آمار باید سراغ تسهیل و تسریع واگذاری‌ها برویم و تلاش کنیم همه موانع واگذاری‌ها رفع شود و ما تعهد کرده ایم تا آخر ماه دی، قوانین لازم را در این باره تهیه کنیم.
وی با بیان این که سامانه واگذاری، نظارت عمومی و مردمی را ممکن می‌کند گفت: حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که ۸ هزار ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار تا هم تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.
فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: مجلس همواره پیگیر اجرای قانون رفع موانع تولید بوده است و از موانع واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها یکی نبود سابقه خوب در واگذاری‌هاست که در خصوصی سازی اتفاق افتاد و یکی هم بحث رکود مسکن است که اموالی که عرضه می‌شود مشتری ندارد.
وی تصریح کرد: سومین موضوع هم که مغفول مانده این است که در سال‌های گذشته نوعی سرکوب مالی در بانک‌ها داشتیم که سودآوری بانک‌ها را کاهش داد و موجیب شد بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها از ناحیه همین اموال و املاک ارائه شود.
موسوی نبود عزم جدی و همگانی را از عوامل اتفاق نیفتادن واگذاری املاک بانک‌ها دانست و گفت: خوشبختانه الان این عزم به وجود آمده است و به هر حال باید رویکرد‌هایی داشته باشیم که مانع از افزایش این اموال شویم.
یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی هم با اشاره به شروع طرح فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال ۸۷ گفت: در کشور متاسفانه سیاست واحد و کلان و تدوین شده برای برنامه هایمان نداریم، در سال ۹۷ با تغییر نرخ ارز و اتفاقاتی که در بازار افتاد شرایط برای اجرای واگذاری‌ها مهیا شد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: به نظر می‌رسد الان هم راه اندازی این سامانه بیشتر برای رفع تکلیف باشد، چون برای اجرا، شیوه نامه مناسبی ارائه نشده است و ساز و کار تعیین قیمت‌ها و رفع تصرف‌ها مشخص نیست و از طرف دیگر اقتصاد هم ثبات ندارد و جرات ریسک را از مدیران می‌گیرد.
صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل بانکی نیز گفت: علت اصلی که بانک‌ها مکلف به واگذاری اموال مازادشان شدند این بود که دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها نسبت به دارایی منقول آن‌ها بسیار بالا رفته که این موضوع دارایی‌های بانک را قفل کرده و سامانه‌ای هم که راه افتاده است نحوه عرضه اموال و قیمت گذاری آن‌ها شفاف و مناسب نیست.
عباس مرادپور افزود: براساس برآوردی که کردیم بانک‌ها چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند.
وی گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت، دریافت کرده اند.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانک‌ها نداشتیم و آمار‌ها متفاوت بود، اما با راه اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق افتاد و بیشترین اموال هم متعلق به بانک‌های ملی، ملت و تجارت است.
مرادپور تصریح کرد: بعد از آمار باید سراغ تسهیل و تسریع واگذاری‌ها برویم و تلاش کنیم همه موانع واگذاری‌ها رفع شود و ما تعهد کرده ایم تا آخر ماه دی، قوانین لازم را در این باره تهیه کنیم.
وی با بیان این که سامانه واگذاری، نظارت عمومی و مردمی را ممکن می‌کند گفت: حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که ۸ هزار ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار تا هم تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.
فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: مجلس همواره پیگیر اجرای قانون رفع موانع تولید بوده است و از موانع واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها یکی نبود سابقه خوب در واگذاری‌هاست که در خصوصی سازی اتفاق افتاد و یکی هم بحث رکود مسکن است که اموالی که عرضه می‌شود مشتری ندارد.
وی تصریح کرد: سومین موضوع هم که مغفول مانده این است که در سال‌های گذشته نوعی سرکوب مالی در بانک‌ها داشتیم که سودآوری بانک‌ها را کاهش داد و موجیب شد بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها از ناحیه همین اموال و املاک ارائه شود.
موسوی نبود عزم جدی و همگانی را از عوامل اتفاق نیفتادن واگذاری املاک بانک‌ها دانست و گفت: خوشبختانه الان این عزم به وجود آمده است و به هر حال باید رویکرد‌هایی داشته باشیم که مانع از افزایش این اموال شویم.
یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی هم با اشاره به شروع طرح فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال ۸۷ گفت: در کشور متاسفانه سیاست واحد و کلان و تدوین شده برای برنامه هایمان نداریم، در سال ۹۷ با تغییر نرخ ارز و اتفاقاتی که در بازار افتاد شرایط برای اجرای واگذاری‌ها مهیا شد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: به نظر می‌رسد الان هم راه اندازی این سامانه بیشتر برای رفع تکلیف باشد، چون برای اجرا، شیوه نامه مناسبی ارائه نشده است و ساز و کار تعیین قیمت‌ها و رفع تصرف‌ها مشخص نیست و از طرف دیگر اقتصاد هم ثبات ندارد و جرات ریسک را از مدیران می‌گیرد.
صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل بانکی نیز گفت: علت اصلی که بانک‌ها مکلف به واگذاری اموال مازادشان شدند این بود که دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها نسبت به دارایی منقول آن‌ها بسیار بالا رفته که این موضوع دارایی‌های بانک را قفل کرده و سامانه‌ای هم که راه افتاده است نحوه عرضه اموال و قیمت گذاری آن‌ها شفاف و مناسب نیست.
ارسال نظرات