به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بار‌ها شنیده شده که نظام بانکی، ام‌المصائب کشور است و با ساماندهی بانک‌ها، اقتصاد اصلاح خواهد شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده می‌تواند با برخی اصلاحات، شروعی باشد برای درمان نظام بانکداری بیمار کشور. قانون پولی و بانکی کشور مهم‌ترین قانون در حوزه بانکی است که ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ یعنی ۴۷ سال پیش به تصویب رسیده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) هم مهم‌ترین قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی در ۸ شهریورماه ۱۳۶۲ در این حوزه به تصویب رسید.
این قانون در مدت کوتاهی تهیه شد و اگر چه به‌صورت دائمی تصویب شد، ولی بنا بر بازنگری آن بعد از ۵ سال اجرا بوده که تاکنون صرفا به اصلاحات جزئی بسنده شده است. علاوه‌بر این قوانین، در طول ۴۰ سال گذشته قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که اهم آنها عبارت است از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (۱۳۵۸)، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (۱۳۶۸)، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (۱۳۷۹)، قانون تنظیم بازار متشکل پولی (۱۳۸۳)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (۱۳۸۵)، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (۱۳۸۶). همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است.
مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند. از سوی دیگر، ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسأله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است. علاوه بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیند‌های بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیند‌های نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.
در همین رابطه طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح در واقع شامل ۲ لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند.
انتقادات به طرح بانکداری
با مطرح شدن این طرح در مجلس، برخی اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی این طرح را بررسی کردند و انتقاداتی را نسبت به آن وارد دانستند. در این‌باره غلامعلی معصومی‌نیا، استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف غربی در حوزه تسهیلات همین مبلغ، مدت و نرخ سود است و این ساختار بانک را می‌سازد و وقتی این ساختار باقی بماند، حتی اگر عقود اسلامی را وارد بانک کنید، ساختار مقاومت می‌کند. مثل یک دستگاه قوی عقود شرعی را در داخل خود خرد کرده و در خدمت فرمول مبلغ، مدت و نرخ سود درمی‌آورد.
طرح مطلوب چه طرحی است؟ این حرف سوم است. طرح مطلوب طرحی است که یک ساختاری متناسب با معیار‌های اسلامی طراحی کند. کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در قانون قبلی ساختار مسلم فرض شده و عقود با آن ساختار تطبیق داده شده است. راه سوم این است که اصول و مبانی بانکداری اسلامی را مبنا قرار دهیم و ساختار را براساس آن طراحی کنیم.
طرح مجلس به‌هیچ وجه وارد این مقوله نشده است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، قطعا شاهد اتفاق خوبی نخواهیم بود. به عنوان مثال گفته شده، چون ساختار بانک اجرای عقود مشارکتی را برنمی‌تابد، عقود مشارکتی را در سیستم بانکی به حداقل می‌رسانیم و وزن عقود مبادله‌ای را بالا می‌بریم. به همین خاطر عقود مبادله‌ای را محور قرار داده است.
رسمی شدن رویه‌های اشتباه غیررسمی بانکی
جواد عبادی، کارشناس بانکداری اسلامی هم در نقد این طرح گفته است: محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد این طرح توسط تعدادی از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی برای تقویت بانک مرکزی نوشته شده است.
این چیزی که می‌خواهد قانون شود نه‌تن‌ها چیز جدیدی ندارد، بلکه بسیاری از رویه‌های غلطی را که ۱۰ تا ۱۵ سال است در سیستم بانکی به‌صورت غیررسمی تجربه می‌شود قانونی و رسمی کرده است. اگر در این سال‌ها مشکلاتی داشتیم و داریم، با این طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است، مشکلات ادامه خواهد یافت.
وی افزود: نسخه نهایی طرح در چند نشست علمی در دانشگاه‌های مختلف و مراکز حوزوی ارائه شد و ما یک اقناع حداقلی نسبت به این طرح مشاهده نکردیم و حتی برخی اساتید اقتصادی از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند، بنابراین نقیصه فرآیند تدوین قانون فعلی در طرح جدید هم وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها، حامی طرح بانکداری
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی» ضمن تشریح برخی ابعاد طرح جدید بانکداری در پایان تاکید کرده بود: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام جلو ببرد.
مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس را به عنوان یک ناظر بیرونی می‌داند که ذی‌نفع مستقیم در قواعد و رویه‌های بانکداری مرکزی و بانکداری نیست و دلیل اصلی ارائه طرح بانکداری از سوی این کمیسیون را اعمال اصلاحاتی می‌داند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت. این اصلاحات عبارتند از:
استقلال بانک مرکزی از دولت
به‌رغم برخی تغییرات قوانین ناظر بر ساختار بانک مرکزی، در حال حاضر سهم حداکثری در ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار با اشخاص دولتی است. تنها مصوبه قانونی که در سال‌های اخیر مرتبط با این حوزه تغییر کرد، مصوبه «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درباره شرایط عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در پی حکم پیشنهادی در الحاقیه برنامه پنجم توسعه، بعد از اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به نوعی چند گام عقب‌تر از قانون پولی و بانکی شد، زیرا براساس این مصوبه، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌شود.
عزل آن هم به این‌صورت خواهد بود که رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود». بر اساس این رویه، روشن است که رئیس‌کل بانک مرکزی تحت نفوذ دولت قرار خواهد گرفت؛ لذا در حال حاضر بانک مرکزی از نظر فرآیند عزل و نصب رئیس‌کل کاملا وابسته به دولت و غیرمستقل تعریف شده و ابزاری است در دست دولت برای دستیابی به اهداف خود.
شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی
اگر چه قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، الزامی جدی درباره شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی نداشته است و عملکرد بانک مرکزی در شفافیت، حتی در همان حدودی که قانون پولی و بانکی آن را بدان ملزم کرده نیز قابل دفاع نیست، ولی به نظر نمی‌رسد هیچ دولتی انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع داشته باشد. موضوع دیگر، اختلاف‌های بین ارکان دولت در این رابطه است؛ برای مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر این موضوع است که حسابرسی بانک مرکزی به سازمان حسابرسی (که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است) واگذار شود، ولی بانک مرکزی استمرار وضع موجود و حسابرسی توسط هیأت نظارت را ترجیح می‌دهد.
قوانین و مقررات مربوط به بانک‌های دولتی
۸ بانک کشور در حال حاضر به‌صورت دولتی اداره می‌شود و مجمع عمومی آنها متشکل از وزرای دولتی است و ریاست مجمع نیز عموما وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ لذا از این جهت رابطه بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه نهاد ناظر و شخص تحت نظارت است، ولی بانک مرکزی اختیار کافی برای نظارت بر این بانک‌ها را ندارد و درحال حاضر اختلاف جدی در حوزه‌های مختلف اعم از حاکمیت شرکتی، انتصاب هیأت‌مدیره و هیأت عامل و احراز صلاحیت آنها، رعایت شاخص‌های نظارتی، مقررات انضباطی و انتظامی و ساختار ورشکستگی متناسب با آنها، فیمابین بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دولتی بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد از مسیر دولت این اختلافات مرتفع شود.
نظارت بر بانک‌ها
یکی از موارد اختلافی دیگر، موضوع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. اگر چه تاکنون این وظیفه به بانک مرکزی محول شده است، ولی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نظارت بر بازار سرمایه و بازار بیمه به دنبال ایجاد تمرکز در حوزه نظارت بر بازار‌های مالی بوده و مدعی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. موضوع دیگر در این حوزه نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر گروه مؤسسات اعتباری است که شامل نهاد‌های مالی بازار‌های بیمه و سرمایه نیز می‌شود و مورد اعتراض وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
نمونه بسیار مهم در این باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که اگر چه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، ولی بانک مرکزی نیز مدعی ضرورت تنظیم‌گری آنها از حیث ورود به بازار پولی و بانکی است. موضوع سومی که در حوزه نظارت مورد اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، تدوین استاندارد‌های تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و حسابرسی آنهاست که از سال ۱۳۹۵ تاکنون فیمابین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در جریان است و به نتیجه مطلوبی نرسیده و منجر به تأخیر در ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.
طرحی که بانکداری را اصلاح نمی‌کند
گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی (چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اسلامی) در ذهن دارند و معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس این ایده‌ها طراحی شود و، چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده، با آن مخالفت می‌کنند. پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح درحال حاضر متوقف شود و «مطالعات جامعی» درباره ایده آنها انجام و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود.
برای مثال، یکی از موضوعاتی که اخیرا مکرر روی آن بحث شده موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود (که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند) را به تعویق انداخت.
به امید اینکه صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح سازگار و جامع درباره موضوعات بنیادی نظیر «خلق پول بانکی» برسند و پس از آن اجماع نسبی در میان اندیشمندان و سیاست‌گذاران و مجریان حول آن به وجود آید. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در ۲ دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است اینکه نباید هیچ فرصتی را برای بهتر شدن قانون از دست داد و باید طرح بانکداری در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد. البته طرح مذکور هیچ‌گاه نمی‌تواند باعث اصلاح نظام بانکی شود، اما در کوتاه مدت می‌تواند مسکن خوبی برای آن باشد.
این قانون در مدت کوتاهی تهیه شد و اگر چه به‌صورت دائمی تصویب شد، ولی بنا بر بازنگری آن بعد از ۵ سال اجرا بوده که تاکنون صرفا به اصلاحات جزئی بسنده شده است. علاوه‌بر این قوانین، در طول ۴۰ سال گذشته قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که اهم آنها عبارت است از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (۱۳۵۸)، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (۱۳۶۸)، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (۱۳۷۹)، قانون تنظیم بازار متشکل پولی (۱۳۸۳)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (۱۳۸۵)، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (۱۳۸۶). همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است.
مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند. از سوی دیگر، ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسأله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است. علاوه بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیند‌های بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیند‌های نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.
در همین رابطه طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح در واقع شامل ۲ لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند.
انتقادات به طرح بانکداری
با مطرح شدن این طرح در مجلس، برخی اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی این طرح را بررسی کردند و انتقاداتی را نسبت به آن وارد دانستند. در این‌باره غلامعلی معصومی‌نیا، استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف غربی در حوزه تسهیلات همین مبلغ، مدت و نرخ سود است و این ساختار بانک را می‌سازد و وقتی این ساختار باقی بماند، حتی اگر عقود اسلامی را وارد بانک کنید، ساختار مقاومت می‌کند. مثل یک دستگاه قوی عقود شرعی را در داخل خود خرد کرده و در خدمت فرمول مبلغ، مدت و نرخ سود درمی‌آورد.
طرح مطلوب چه طرحی است؟ این حرف سوم است. طرح مطلوب طرحی است که یک ساختاری متناسب با معیار‌های اسلامی طراحی کند. کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در قانون قبلی ساختار مسلم فرض شده و عقود با آن ساختار تطبیق داده شده است. راه سوم این است که اصول و مبانی بانکداری اسلامی را مبنا قرار دهیم و ساختار را براساس آن طراحی کنیم.
طرح مجلس به‌هیچ وجه وارد این مقوله نشده است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، قطعا شاهد اتفاق خوبی نخواهیم بود. به عنوان مثال گفته شده، چون ساختار بانک اجرای عقود مشارکتی را برنمی‌تابد، عقود مشارکتی را در سیستم بانکی به حداقل می‌رسانیم و وزن عقود مبادله‌ای را بالا می‌بریم. به همین خاطر عقود مبادله‌ای را محور قرار داده است.
رسمی شدن رویه‌های اشتباه غیررسمی بانکی
جواد عبادی، کارشناس بانکداری اسلامی هم در نقد این طرح گفته است: محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد این طرح توسط تعدادی از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی برای تقویت بانک مرکزی نوشته شده است.
این چیزی که می‌خواهد قانون شود نه‌تن‌ها چیز جدیدی ندارد، بلکه بسیاری از رویه‌های غلطی را که ۱۰ تا ۱۵ سال است در سیستم بانکی به‌صورت غیررسمی تجربه می‌شود قانونی و رسمی کرده است. اگر در این سال‌ها مشکلاتی داشتیم و داریم، با این طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است، مشکلات ادامه خواهد یافت.
وی افزود: نسخه نهایی طرح در چند نشست علمی در دانشگاه‌های مختلف و مراکز حوزوی ارائه شد و ما یک اقناع حداقلی نسبت به این طرح مشاهده نکردیم و حتی برخی اساتید اقتصادی از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند، بنابراین نقیصه فرآیند تدوین قانون فعلی در طرح جدید هم وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها، حامی طرح بانکداری
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی» ضمن تشریح برخی ابعاد طرح جدید بانکداری در پایان تاکید کرده بود: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام جلو ببرد.
مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس را به عنوان یک ناظر بیرونی می‌داند که ذی‌نفع مستقیم در قواعد و رویه‌های بانکداری مرکزی و بانکداری نیست و دلیل اصلی ارائه طرح بانکداری از سوی این کمیسیون را اعمال اصلاحاتی می‌داند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت. این اصلاحات عبارتند از:
استقلال بانک مرکزی از دولت
به‌رغم برخی تغییرات قوانین ناظر بر ساختار بانک مرکزی، در حال حاضر سهم حداکثری در ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار با اشخاص دولتی است. تنها مصوبه قانونی که در سال‌های اخیر مرتبط با این حوزه تغییر کرد، مصوبه «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درباره شرایط عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در پی حکم پیشنهادی در الحاقیه برنامه پنجم توسعه، بعد از اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به نوعی چند گام عقب‌تر از قانون پولی و بانکی شد، زیرا براساس این مصوبه، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌شود.
عزل آن هم به این‌صورت خواهد بود که رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود». بر اساس این رویه، روشن است که رئیس‌کل بانک مرکزی تحت نفوذ دولت قرار خواهد گرفت؛ لذا در حال حاضر بانک مرکزی از نظر فرآیند عزل و نصب رئیس‌کل کاملا وابسته به دولت و غیرمستقل تعریف شده و ابزاری است در دست دولت برای دستیابی به اهداف خود.
شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی
اگر چه قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، الزامی جدی درباره شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی نداشته است و عملکرد بانک مرکزی در شفافیت، حتی در همان حدودی که قانون پولی و بانکی آن را بدان ملزم کرده نیز قابل دفاع نیست، ولی به نظر نمی‌رسد هیچ دولتی انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع داشته باشد. موضوع دیگر، اختلاف‌های بین ارکان دولت در این رابطه است؛ برای مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر این موضوع است که حسابرسی بانک مرکزی به سازمان حسابرسی (که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است) واگذار شود، ولی بانک مرکزی استمرار وضع موجود و حسابرسی توسط هیأت نظارت را ترجیح می‌دهد.
قوانین و مقررات مربوط به بانک‌های دولتی
۸ بانک کشور در حال حاضر به‌صورت دولتی اداره می‌شود و مجمع عمومی آنها متشکل از وزرای دولتی است و ریاست مجمع نیز عموما وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ لذا از این جهت رابطه بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه نهاد ناظر و شخص تحت نظارت است، ولی بانک مرکزی اختیار کافی برای نظارت بر این بانک‌ها را ندارد و درحال حاضر اختلاف جدی در حوزه‌های مختلف اعم از حاکمیت شرکتی، انتصاب هیأت‌مدیره و هیأت عامل و احراز صلاحیت آنها، رعایت شاخص‌های نظارتی، مقررات انضباطی و انتظامی و ساختار ورشکستگی متناسب با آنها، فیمابین بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دولتی بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد از مسیر دولت این اختلافات مرتفع شود.
نظارت بر بانک‌ها
یکی از موارد اختلافی دیگر، موضوع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. اگر چه تاکنون این وظیفه به بانک مرکزی محول شده است، ولی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نظارت بر بازار سرمایه و بازار بیمه به دنبال ایجاد تمرکز در حوزه نظارت بر بازار‌های مالی بوده و مدعی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. موضوع دیگر در این حوزه نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر گروه مؤسسات اعتباری است که شامل نهاد‌های مالی بازار‌های بیمه و سرمایه نیز می‌شود و مورد اعتراض وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
نمونه بسیار مهم در این باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که اگر چه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، ولی بانک مرکزی نیز مدعی ضرورت تنظیم‌گری آنها از حیث ورود به بازار پولی و بانکی است. موضوع سومی که در حوزه نظارت مورد اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، تدوین استاندارد‌های تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و حسابرسی آنهاست که از سال ۱۳۹۵ تاکنون فیمابین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در جریان است و به نتیجه مطلوبی نرسیده و منجر به تأخیر در ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.
طرحی که بانکداری را اصلاح نمی‌کند
گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی (چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اسلامی) در ذهن دارند و معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس این ایده‌ها طراحی شود و، چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده، با آن مخالفت می‌کنند. پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح درحال حاضر متوقف شود و «مطالعات جامعی» درباره ایده آنها انجام و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود.
برای مثال، یکی از موضوعاتی که اخیرا مکرر روی آن بحث شده موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود (که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند) را به تعویق انداخت.
به امید اینکه صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح سازگار و جامع درباره موضوعات بنیادی نظیر «خلق پول بانکی» برسند و پس از آن اجماع نسبی در میان اندیشمندان و سیاست‌گذاران و مجریان حول آن به وجود آید. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در ۲ دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است اینکه نباید هیچ فرصتی را برای بهتر شدن قانون از دست داد و باید طرح بانکداری در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد. البته طرح مذکور هیچ‌گاه نمی‌تواند باعث اصلاح نظام بانکی شود، اما در کوتاه مدت می‌تواند مسکن خوبی برای آن باشد.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات