در نماز جمعه زابل و هامون ؛
به گزارش خبرنگار خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صادق نوری ، جانشین دبیر سیاسی و فرشاد آشنود، جانشین دبیر فرهنگی جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زابل امروز با حضور در نمازجمعه زابل و هامون بیانیه‌ای در خصوص ایرادات لایحه بودجه ۹۹ قرایت کردند.
در این بیانیه آمده است:
مستضعفین کلیدی ترین واژه انقلاب اسلامی،هدف و غایت این موج عظیم،این نور تابنده،این شکوه پر‌افتخار و امید و شادابی اسلام عزیز در پناه رحمت ایزد منان ؛که بدان ها وعده به ارث رسیدن زمین توسط خداوند داده شده است که این مهم قطع به یقین محقق خواهد شد،اما بعد وظیفه تحقق آن امروز بر دوش پیروان راستین امام خمینی و رهبری معظم است تا این پرچم پر‌افتخار را به دستان امام غایبشان برسانند. اما تحقق این وعده جز التزام و سعی بر برقراری عدل الهی در جامعه نیست؛ عدلی که موجبات ظهور امام غایبمان را فراهم خواهد آورد و کاری نمی‌کنیم و عملی از ما سر نمیزند جز آنکه برای ظهور،مسیر را هموار کنیم.
عزیزان در‌مدتی که گذشت شاهد نابسمانی ها،درد و رنج های بسیار،گله و شکایات عدیده و در نهایت خارج شدن قطار امید و رونق مردم و جامعه از ریل اصلی اش بودیم اما علت ها را باید در سال های گذشته جُست به هنگامی که ریل ها را بر جاده های ناهموار،نامتوازن و نامطمئن نصب کرده بودند هنگامی که بدون توجه به ظرفیت های داخل نگاه ها به خارج کشور دوخته شد نمونه نتیجه این تفکر گران شدن بنزین بود که بر اثر عدم اغنا افکار عمومی و پاسخگویی مسئولین ذی ربط به این امر مهم و تشدید نگرانی ها و اعتراضات به حق مردم دردمند از اوضاع نابه سامان مدیریتی در کشور و غفلت مدیران؛بستر را برای دخالت معاندین فرصت طلب،فراهم آورد تا با تغییر خواست مردم و تغییر شعار ها به سمت آشوب و اغتشاش علاوه بر پایمال نمودن خواسته به حق مردم،تغییر مسیر اعتراضات و دامن زدن به بحران و نا به سامانی کشور اهداف خود را دنبال کنند که در صورت عدم دخالت رهبری و پند و نصایح حکیمانه و پدرانه ایشان اوضاع از دستان دولت فعلی خارج شده و کشور در بحرانی حل ناشدنی وارد میشد.
و اما در سایه ضعف و کاستی در پوشش و اخبار اعتراضات و مسائل مهم کشوری، رسانه های داخلی عملا ناخدایی این کشتی را به رسانه های معاند،دروغگو و غرض ورز غربی داده اند این هم جای بحث و گفتگو دارد که این ضعف و سستی از کجا عاید میشود مگر جز این است که رسانه داخلی هم‌نفس مردم باید باشند نه آنکه؛ منابع نا معتبر و دروغگو خارجی با دادن اطلاعات غلط به موج سواری و فضاسازی بر بستر افکار عمومی بپردازند!
و اما مسئله ای که امروز می تواند در آینده ای نزدیک تجربه ای تلخ تر و آسیب زننده تر را در پی داشته باشد که تدبیر دولت را زیر سوال برده است لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 می باشد که نگرانی مردم و کارشناسان مربوطه را برانگیخته است لایحه ای که در وهله نخست رویا گونه و به دور از واقعیات سطح جامعه می باشد و متأسفانه برآیند نظرات کارشناسان و نخبگان دلسوز جامعه،نتیجه لایحه مذکور را جز فشار بر اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه نمی دانند
ایرادات بسیار،اساسی و اثر گذار بر زندگی جاری آحاد مردم بر لایحه مذکور وارد است که در ادامه به طور خلاصه به سمع و نظر شما می رسانیم:
اولا : بر خلاف سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در آذر ۹۸ منوط به کاهش وابستگی بودجه به نفت؛ با افزایش ۱۶ درصدی اتکای بودجه به نفت(با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش سهم صندوق از فروش نفت) در حالی که در بودجه ۹۹ درآمد حاصل از فروش نفت خام ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛این مسئله بر اساس تجربه سال جاری که در بودجه ۹۸ درآمد حاصل از نفت ۱۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود،اما در حال حاضر فقط ۴۵ هزار میلیارد تومان حاصل خواهد شد و پیش بینی ها حاکی از آن است که بیش از این در سال جاری دولت از قِبَل نفت درآمدی حاصل نمی کند عملا پیش بینی دولت در بودجه ۹۹ را بدون اتکا بر تجربیات و به دور از واقعیات موجود نشان میدهد
ثانیا : در جدول تبصره چهارده هدفمندی یارانه ها درآمد حاصل از فروش منابع نفتی(گازوئیل،نفت سفید،گاز مایع و...) ۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است این مبلغ در بودجه سال ۹۸، ۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛که برای محقق کردن ۷۷ هزار میلیارد تومان چند حالت وجود دارد :
۱_ دوبرابر کردن صادرات که با در نظر گرفتن اینکه ایا زیر ساخت ها لازم و خریداران در نظر گرفته شده اند جای سوال و ابهام دارد که از دولت محترم خواهان شفاف سازی در این زمینه هستیم تا نگرانی جامعه دلسوز کشور را کاهش داده و به آینده امیدوار نماید
۲_افزایش مصرف مردم که عملا با کاهش تو
@salmane: ان اقتصادی که در چند مدت اخیر شاهد آن بوده ایم غیرممکن به نظر میرسد
۳_افزایش قیمت حامل های انرژی که با تاثیر بر قیمت تمامی کالا ها باعث فشار بیشتر بر مردم،اقشار متوسط،ضعیف و حتی اقشار متوسط رو به بالای جامعه خواهد شد که احتمال تکرار تجربه تلخ حوادث اخیر،رخنه و دخالت معاندین در امور و مطالبات مردمی می شود که همه ی این ها باعث آسیب به وجهه عمومی و اجتماعی دولت و شخص رئیس جمهور خواهد شد.
ثالثا : طبق تبصره چهار لایحه بودجه ۹۹ با برداشت ۳/۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی علاوه بر افزایش وابستگی بودجه به نفت و همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد و برداشت های احتمالی دوباره دولت از این صندوق در صورت کسری بودجه محتمل با خالی شدن این صندوق پشتوانه اقتصادی کشور دچار تزلزل خواهد شد و عملا دولت های بعدی حتی علی رقم‌تلاش های صادقانه برای این کمبود دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد و عملکرد تمامی دولت ها و به ویژه دولت حال حاضر در تاریخ جمهوری اسلامی ماندگار خواهند بود و به مقام قضاوت آیندگان حتما خواهند نشست
رابعا : فروش دارایی های دولت علی رغم‌تجربه های گذشته خصوصی سازی های ناکارآمد از جمله تجربه های شکست خورده تلخ هپکو،ماشین سازی تبریز و .... در واقع واژه خصوصی سازی در سال های گذشته به مفهوم شخصی سازی و تاراج اموال عمومی بدل کرده حال جای این سوال باقی است که دولت با وجود علم به این مسائل چگونه بخشی از درآمد های خود را بدان گره میزند؟ و دست دولت را از سرمایه در حالی که ساز و کار مناسب ارائه نداده خالی میکند و عملا چوب حراج به اموال عمومی میزند؟
خامساً : افزایش نقدینگی که در نتیجه آن افزایش تورم را شاهد خواهیم بود در صورت انتشار اوراق قرضه در حجم زیاد،خریداری آن ها توسط بانک ها و افزایش چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی انتظار میرود که سیکل معیوبی ایجاد شود و دولت را بدون پشتوانه مالی مقروض خواهد کرد
سادساً: معافیت های غیر ضروری از جمله معافیت های مالی هنرمندان و اقشار پر درآمد جامعه،مالیات بر دخانیات و امثالهم و به جای آن افزایش مالیات اقشار کم درآمد،کارکنان شرکت های دولتی و خصوصی که عموما طبقات بسیار حساس جامعه هستند نشان از مناسب نبودن ساز وکار مالیاتی دولت و عدم اتکا به این مسئله که میتوان با استفاده از ساز و کار مناسب مالیاتی کاهش بسازیی در وابستگی بودجه به نفت داشت را شاهدیم
این ها تنها بخشی از ایرادات اساسی لایحه مذکور می باشد این امر تلاش دوچندان نمایندگان ملت،امام جمعه و جماعات محترم و مسئولین دولتی و ذی ربط را میطلبد تا با بررسی کارشناسی و فنی این لایحه با توجه به اثر گذاری بر رفاه زندگی تمامی افراد جامعه و همچنین در‌جایگاه قضاوت تاریخ و مردم به اصلاح ایرادات جدی و ابهامات موجود در آن بپردازند و موجبات سختی و مشقت مردم را فراهم نیاورند.در ادامه از دولت محترم خواهانیم که با توجه به شرایط ملتهب جامعه با اعتماد به نخبگان،کارشناسان و بالاخص جوانان،آنان را از خود و در کنار خود بداند تا جوانان در کنار دولت ،کشور را از این تنگای مهم و جنگ اقتصادی فرسایشی عبور دهند.
در این بیانیه آمده است:
مستضعفین کلیدی ترین واژه انقلاب اسلامی،هدف و غایت این موج عظیم،این نور تابنده،این شکوه پر‌افتخار و امید و شادابی اسلام عزیز در پناه رحمت ایزد منان ؛که بدان ها وعده به ارث رسیدن زمین توسط خداوند داده شده است که این مهم قطع به یقین محقق خواهد شد،اما بعد وظیفه تحقق آن امروز بر دوش پیروان راستین امام خمینی و رهبری معظم است تا این پرچم پر‌افتخار را به دستان امام غایبشان برسانند. اما تحقق این وعده جز التزام و سعی بر برقراری عدل الهی در جامعه نیست؛ عدلی که موجبات ظهور امام غایبمان را فراهم خواهد آورد و کاری نمی‌کنیم و عملی از ما سر نمیزند جز آنکه برای ظهور،مسیر را هموار کنیم.
عزیزان در‌مدتی که گذشت شاهد نابسمانی ها،درد و رنج های بسیار،گله و شکایات عدیده و در نهایت خارج شدن قطار امید و رونق مردم و جامعه از ریل اصلی اش بودیم اما علت ها را باید در سال های گذشته جُست به هنگامی که ریل ها را بر جاده های ناهموار،نامتوازن و نامطمئن نصب کرده بودند هنگامی که بدون توجه به ظرفیت های داخل نگاه ها به خارج کشور دوخته شد نمونه نتیجه این تفکر گران شدن بنزین بود که بر اثر عدم اغنا افکار عمومی و پاسخگویی مسئولین ذی ربط به این امر مهم و تشدید نگرانی ها و اعتراضات به حق مردم دردمند از اوضاع نابه سامان مدیریتی در کشور و غفلت مدیران؛بستر را برای دخالت معاندین فرصت طلب،فراهم آورد تا با تغییر خواست مردم و تغییر شعار ها به سمت آشوب و اغتشاش علاوه بر پایمال نمودن خواسته به حق مردم،تغییر مسیر اعتراضات و دامن زدن به بحران و نا به سامانی کشور اهداف خود را دنبال کنند که در صورت عدم دخالت رهبری و پند و نصایح حکیمانه و پدرانه ایشان اوضاع از دستان دولت فعلی خارج شده و کشور در بحرانی حل ناشدنی وارد میشد.
و اما در سایه ضعف و کاستی در پوشش و اخبار اعتراضات و مسائل مهم کشوری، رسانه های داخلی عملا ناخدایی این کشتی را به رسانه های معاند،دروغگو و غرض ورز غربی داده اند این هم جای بحث و گفتگو دارد که این ضعف و سستی از کجا عاید میشود مگر جز این است که رسانه داخلی هم‌نفس مردم باید باشند نه آنکه؛ منابع نا معتبر و دروغگو خارجی با دادن اطلاعات غلط به موج سواری و فضاسازی بر بستر افکار عمومی بپردازند!
و اما مسئله ای که امروز می تواند در آینده ای نزدیک تجربه ای تلخ تر و آسیب زننده تر را در پی داشته باشد که تدبیر دولت را زیر سوال برده است لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 می باشد که نگرانی مردم و کارشناسان مربوطه را برانگیخته است لایحه ای که در وهله نخست رویا گونه و به دور از واقعیات سطح جامعه می باشد و متأسفانه برآیند نظرات کارشناسان و نخبگان دلسوز جامعه،نتیجه لایحه مذکور را جز فشار بر اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه نمی دانند
ایرادات بسیار،اساسی و اثر گذار بر زندگی جاری آحاد مردم بر لایحه مذکور وارد است که در ادامه به طور خلاصه به سمع و نظر شما می رسانیم:
اولا : بر خلاف سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در آذر ۹۸ منوط به کاهش وابستگی بودجه به نفت؛ با افزایش ۱۶ درصدی اتکای بودجه به نفت(با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش سهم صندوق از فروش نفت) در حالی که در بودجه ۹۹ درآمد حاصل از فروش نفت خام ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛این مسئله بر اساس تجربه سال جاری که در بودجه ۹۸ درآمد حاصل از نفت ۱۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود،اما در حال حاضر فقط ۴۵ هزار میلیارد تومان حاصل خواهد شد و پیش بینی ها حاکی از آن است که بیش از این در سال جاری دولت از قِبَل نفت درآمدی حاصل نمی کند عملا پیش بینی دولت در بودجه ۹۹ را بدون اتکا بر تجربیات و به دور از واقعیات موجود نشان میدهد
ثانیا : در جدول تبصره چهارده هدفمندی یارانه ها درآمد حاصل از فروش منابع نفتی(گازوئیل،نفت سفید،گاز مایع و...) ۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است این مبلغ در بودجه سال ۹۸، ۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛که برای محقق کردن ۷۷ هزار میلیارد تومان چند حالت وجود دارد :
۱_ دوبرابر کردن صادرات که با در نظر گرفتن اینکه ایا زیر ساخت ها لازم و خریداران در نظر گرفته شده اند جای سوال و ابهام دارد که از دولت محترم خواهان شفاف سازی در این زمینه هستیم تا نگرانی جامعه دلسوز کشور را کاهش داده و به آینده امیدوار نماید
۲_افزایش مصرف مردم که عملا با کاهش تو
@salmane: ان اقتصادی که در چند مدت اخیر شاهد آن بوده ایم غیرممکن به نظر میرسد
۳_افزایش قیمت حامل های انرژی که با تاثیر بر قیمت تمامی کالا ها باعث فشار بیشتر بر مردم،اقشار متوسط،ضعیف و حتی اقشار متوسط رو به بالای جامعه خواهد شد که احتمال تکرار تجربه تلخ حوادث اخیر،رخنه و دخالت معاندین در امور و مطالبات مردمی می شود که همه ی این ها باعث آسیب به وجهه عمومی و اجتماعی دولت و شخص رئیس جمهور خواهد شد.
ثالثا : طبق تبصره چهار لایحه بودجه ۹۹ با برداشت ۳/۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی علاوه بر افزایش وابستگی بودجه به نفت و همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد و برداشت های احتمالی دوباره دولت از این صندوق در صورت کسری بودجه محتمل با خالی شدن این صندوق پشتوانه اقتصادی کشور دچار تزلزل خواهد شد و عملا دولت های بعدی حتی علی رقم‌تلاش های صادقانه برای این کمبود دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد و عملکرد تمامی دولت ها و به ویژه دولت حال حاضر در تاریخ جمهوری اسلامی ماندگار خواهند بود و به مقام قضاوت آیندگان حتما خواهند نشست
رابعا : فروش دارایی های دولت علی رغم‌تجربه های گذشته خصوصی سازی های ناکارآمد از جمله تجربه های شکست خورده تلخ هپکو،ماشین سازی تبریز و .... در واقع واژه خصوصی سازی در سال های گذشته به مفهوم شخصی سازی و تاراج اموال عمومی بدل کرده حال جای این سوال باقی است که دولت با وجود علم به این مسائل چگونه بخشی از درآمد های خود را بدان گره میزند؟ و دست دولت را از سرمایه در حالی که ساز و کار مناسب ارائه نداده خالی میکند و عملا چوب حراج به اموال عمومی میزند؟
خامساً : افزایش نقدینگی که در نتیجه آن افزایش تورم را شاهد خواهیم بود در صورت انتشار اوراق قرضه در حجم زیاد،خریداری آن ها توسط بانک ها و افزایش چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی انتظار میرود که سیکل معیوبی ایجاد شود و دولت را بدون پشتوانه مالی مقروض خواهد کرد
سادساً: معافیت های غیر ضروری از جمله معافیت های مالی هنرمندان و اقشار پر درآمد جامعه،مالیات بر دخانیات و امثالهم و به جای آن افزایش مالیات اقشار کم درآمد،کارکنان شرکت های دولتی و خصوصی که عموما طبقات بسیار حساس جامعه هستند نشان از مناسب نبودن ساز وکار مالیاتی دولت و عدم اتکا به این مسئله که میتوان با استفاده از ساز و کار مناسب مالیاتی کاهش بسازیی در وابستگی بودجه به نفت داشت را شاهدیم
این ها تنها بخشی از ایرادات اساسی لایحه مذکور می باشد این امر تلاش دوچندان نمایندگان ملت،امام جمعه و جماعات محترم و مسئولین دولتی و ذی ربط را میطلبد تا با بررسی کارشناسی و فنی این لایحه با توجه به اثر گذاری بر رفاه زندگی تمامی افراد جامعه و همچنین در‌جایگاه قضاوت تاریخ و مردم به اصلاح ایرادات جدی و ابهامات موجود در آن بپردازند و موجبات سختی و مشقت مردم را فراهم نیاورند.در ادامه از دولت محترم خواهانیم که با توجه به شرایط ملتهب جامعه با اعتماد به نخبگان،کارشناسان و بالاخص جوانان،آنان را از خود و در کنار خود بداند تا جوانان در کنار دولت ،کشور را از این تنگای مهم و جنگ اقتصادی فرسایشی عبور دهند.
ارسال نظرات