به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، همایش ششم دی، گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی عصر روز گذشته با حضور سردفتران و دفتریاران استان تهران در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.
تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بر ارتقای جایگاه اسناد رسمی
تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بر ارتقای جایگاه اسناد رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه امروزه در جامعه با جرایمی مواجه هستیم که ناشی از اسناد عادی است، گفت: اگر ما جایگاه سند رسمی را در جامعه ارتقا می‌بخشیدیم و به جای رونق اسناد عادی، مردم از سند رسمی استفاده می‌کردند با چنین جرایمی مواجه نبودیم.
ذبیح الله خدائیان در همایش "گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی" ضمن تبریک این روز به سردفتران و دفتریاران درخصوص نقش آن‌ها در رشد و توسعه جامعه، اظهار کرد: مهمترین مولفه رشد و توسعه هر جامعه امنیت و آرامش در آن جامعه است و در قرآن کریم از امنیت به عنوان نعمت یاد شده و خداوند از قریه‌ای مثال می‌زند که مردم از نعمت امنیت و روزی برخوردار بودند، اما با کفران آن، این نعمت را از دست دادند.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در جامعه تثبیت مالکیت است، گفت: این مساله با سند مالکیت تثبیت می‌شود که تثبیت مالکیت از جمله وظایف دفاتر اسناد رسمی است. از تثبیت مالکیت که از وظایف دفاتر اسناد رسمی است به عنوان زیرساخت امنیت می‌توان یاد کرد چرا که وقوع جرم، جنایت و منازعه در یک جامعه امنیت آن را به مخاطره می‌اندازد، اما سند رسمی از آثاری برخوردار است که نتیجه آن آرامش و آسایش مردم در جامعه است.
خدائیان با بیان اینکه امروزه در جامعه با جرایمی مواجه هستیم که ناشی از اسناد عادی است، گفت: اگر ما جایگاه سند رسمی را در جامعه ارتقا می‌بخشیدیم و به جای رونق اسناد عادی، مردم از سند رسمی استفاده می‌کردند با چنین جرایمی مواجه نبودیم.
وی یکی از جرایم را بحث فروش مال غیر دانست و گفت: کسانی که می‌خواهند ملک غیر را به فروش برسانند از سند عادی استفاده می‌کنند. از جمله جرایم دیگر ناشی از استفاده از اسناد عادی معاملات معارض است که درصد بالایی از پرونده‌های دستگاه قضایی متعلق به این موضوع است که ملکی به چند نفر به فروش می‌رسد و اگر این ملک ثبت رسمی می‌شد این امکان به دلیل استعلام وجود نداشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مساله تعرض به منابع ملی و اراضی دولتی گفت: این مسئله به این گونه است که اشخاص از طریق سند رسمی به این کار اقدام نمی‌کنند.
وی افزود: جرم دیگر تغییر کاربری‌های غیر مجاز است که بررسی‌ها مشخص می‌کند که این کار در سراسر کشور از طریق اسناد عادی است که زمین‌های باغی و زراعی قطعه بندی شده و با سند عادی به فروش می‌رسند و این اقدام در دفاتر معاملات املاک صورت گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه معاملات باید از طریق اسناد رسمی باشد، اظهار کرد: این مسئله به خاطر جامعه و امنیت آن است. وقتی یک آپارتمان به ده‌ها نفر به فروش رسیده نظم جامعه مختل می‌شود. همچنین کسانی که از راه‌های نامشروع پول به دست می‌آورند و می‌خواهند پولشویی کنند و ملکی خریداری می‌کنند معمولاً از طریق توسل به سند عادی این کار را انجام می‌دهند، چون از طریق سند رسمی رد آن‌ها پیدا می‌شود.
خدائیان فرار مالیاتی را یکی دیگر از جمله جرایم استفاده از اسناد عادی دانست و گفت: اگر معاملات از طریق سند رسمی باشد مالیات پرداخت شده و حقوق دولتی اخذ می‌شود.
وی افزود: با بررسی دعاوی حقوقی در یک ماه گذشته آمار به دست آمده این گونه بود که در یک سال بیش از ۱۰۳ هزار الزام به تنظیم سند رسمی داشته‌ایم که اگر این موضوعات از طریق سند عادی صورت نگرفته بود این تعداد آمار را نداشتیم و در مورد سند خودرو نیز اینگونه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر نقش دفاتر اسناد در امنیت جامعه تصریح کرد: اینکه می‌گوییم دفاتر در امنیت تأثیرگذارند به این دلیل است که با سند رسمی چنین دعاوی در مراجع قضایی تشکیل نمی‌شود. سند رسمی سندی است که مهر و امضای آن نه تنها برای متعاملین معتبر است بلکه برای اشخاص ثالث هم معتبر بوده در حالی که اسناد عادی قابل انکار، تردید و آسیب‌پذیر هستند، ولی سند رسمی لازم الاجرا است.
وی در خصوص اهمیت تلاش برای ارتقای سند رسمی گفت: خوشبختانه آیت الله رئیسی نیز به این موضوع توجه داشتند و آشنایی عمیق با مشکلات جامعه دارند. یکی از محور‌های طرح تحول قضایی هم ارتقا و توسعه سند رسمی در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت است و رئیس دستگاه قضا بار‌ها در سخنرانی‌های خود تاکید کردند که باید کاری کنیم که استفاده از سند رسمی در معاملات و نقل و انتقالات در اولویت باشد و مردم حمایت شوند و زیرساخت آن تهیه شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: پیش نویس طرحی را تدوین کرده‌ایم که این طرح را با طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است ادغام کردیم و در آن گفته ایم که نقل و انتقالات باید در قالب سند رسمی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ما مخالف بنگاه‌ها نیستیم گفت: کار بنگاه‌ها واسطه‌گری و دلالی است که باید آنجا کار خود را انجام دهند و سامانه‌ای را در این خصوص راه‌اندازی می‌کنیم که در آنجا کارشان را انجام دهند و طرح آن در حال پیشرفت است.
خداییان در خصوص تأثیر دفاتر اسناد رسمی در مورد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: باید بودجه کشور به مالیات ارتباط داشته باشد که بخش عمده‌ای از مالیات کشور از طریق دفاتر اسناد تهیه می‌شود و بخش مهمی از درآمد‌ها ناشی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی است که البته به صورت گمنام عمل می‌کنند و کسی نمی‌داند که دفاتر اسناد در این زمینه موثر هستند.
وی افزود: موفق‌ترین استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای انجام امور عمومی و حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی هستند که امیدواریم روز به روز بتوانیم نقش بیشتری در توسعه جامعه داشته باشیم.
خداییان خطاب به سردفتران و دفتریاران گفت: اگر امروز اعتباری دارید و اشخاصی به دفاتر شما مراجعه می‌کنند و وقتی سند در دست می‌گیرند احساس آرامش می‌کنند، ناشی از اعتماد مردم به شما بوده و نتیجه عملکرد پیشکسوتان شماست که بیش از ۸۰ سال از این نهاد پاسداری و حفاظت کردند و این اعتماد عمومی را جلب کردند. بر من و شماست که این اعتماد را حفظ کنیم و ارتقا بخشیم و یکی از راه‌های ارتقای اعتماد برخورد جدی با معدود افرادی است که در این قشر حضور دارند و با عملکرد خود عملکرد سایرین را زیر سوال می‌برند، حال این افراد کارمند ثبت یا دفتر اسناد رسمی باشند.
وی با اشاره به اینکه یکی از محور‌های طرح تحول در قوه قضاییه تکریم همکاران و ارباب رجوع است، تشریح کرد: این موضوع به این معنی است که باید از این جایگاه حفاظت شود.
خدائیان با بیان اینکه ۹۹ درصد همکاران ما در دفاتر درست عمل می‌کنند گفت: بر عهده سازمان ثبت اسناد و کانون است که نگذاریم عده‌ای خلاف این موضوع عمل کنند و اگر برخوردی با مواردی که عملکرد سوء دارند صورت می‌گیرد به دلیل تاکید رئیس دستگاه قضا در خصوص تحول در درون و برون قوه و به خاطر حفظ حرمت همکاران است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تاکید کرد: باید اعتمادی که ایجاد شده را پاس بداریم و از شما دوستان می‌خواهم که به آگاه‌سازی افکار عمومی کمک کنید. امروزه هجمه‌هایی در فضای مجازی نسبت به همکاران ثبت اسناد در خصوص درآمد‌های نجومی وجود دارد و این در حالی است که برخی از دفاتر حتی در اداره دفتر خود دچار مشکل هستند؛ بنابراین باید همگی دست به دست هم دهیم و آگاه‌سازی کنیم که اینگونه نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از موضوعات دیگر را بی عدالتی و تبعیض بین دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار کر: برخی از دفاتر حدود ۲۵۰ میلیون درآمد دارند در حالی که برخی دیگر از دفاتر قادر به تهیه درآمد دفتر خود نیستند. برخی به موضوع رانت در این زمینه اشاره می‌کنند که راه مبارزه با رانت تقسیم عادلانه اسناد است و در این راستا سامانه‌ای در سازمان ثبت طراحی شده که در حال حاضر در دو استان به صورت پایلوت فعال شده و همچنین سامانه‌ای را برای خود دفاتر طراحی خواهیم کرد که زمینه تقسیم عادلانه اسناد برای تمام دفاتر فراهم خواهد شد.
وی اظهار کرد: پیشنویس افزایش تعرفه هم در کمیته‌ای در قوه قضاییه در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.
خدائیان در خصوص ایجاد پیشخوان‌ها گفت: پیشنهاد ما همین دفاتر اسناد رسمی هستند که سابقه ۸۰ ساله دارند. البته برخی کار‌ها را باید برون‌سپاری کرد که سعی می‌کنیم با محوریت دفاتر اسناد رسمی باشد.
وی در رابطه با طرح کاداستر خاطرنشان کرد: بار‌ها گفته‌ام سند رسمی و طرح کاداستر درست است و وظیفه ما است و اگر می‌گوییم این طرح اجرا شود به خاطر کشور بوده و به خاطر سازمان ثبت نیست و در تمام جهان این طرح اجرا شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر می‌خواهیم زمین را اداره کرده و با با فساد مبارزه کنیم راه آن اجرای طرح کاداستر است.
خدائیان با بیان اینکه طرح کاداستر به خاطر نظام و مملکت است، تصریح کرد: اعتقادم این است که بتوانم در دوره مدیریتم طرح کاداستر را اجرایی کنم که البته این امر نیاز به کمک دیگران و از جمله نمایندگان مجلس دارد و ان‌شاءالله بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم.
درخواست دشتی اردکانی برای افزایش حق‌التحریر سردفتران
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواستار پیگیری موضوع افزایش حق‌التحریر سردفتران شد.
محمدرضا دشتی اردکانی در همایش "گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی" خواستار توجه به قانون کاداستر در بودجه امسال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و گفت: همه کشور‌ها به جز دو کشور آفریقایی طرح کاداستر را اجرا کرده اند و جای تاسف دارد که در کشور ما این اتفاق نیفتاده است. از نمایندگان حاضر در این همایش خواستار این هستیم که به این موضوع رسیدگی کنند که امسال به طرح کاداستر بودجه اختصاص یابد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد موضوع افزایش حق‌التحریر سردفتران و دفتریاران گفت: در تمامی جلسات این موضوع را پیگیری کرده و از آن دفاع کرده‌ایم. بالغ بر ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند، ما هم از این ملت و مردم هستیم و نمی‌خواهیم به مردم فشار وارد شود.
دشتی اردکانی با بیان اینکه بی‌عدالتی در دفاتر وجود دارد و و این مساله دغدغه سازمان ثبت اسناد هم هست، گفت: می‌دانم که تعداد معدودی از دفاتر درآمد خوبی دارند، اما ۹۰ درصد سردفتران معتقدند برای دفاتر اسناد رسمی باید نصف حق التحریر در نظر گرفته شود.
وی در پایان سخنانش از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که از رئیس قوه قضاییه بخواهد موضوع افزایش حق‌التحریر سردفتران را پیگیری کنند تا اجرایی شود.
طرح اصلاح نظام گزینشی سردفتران
پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این همایش با بیان اینکه با مشکلات سردفتران و دفتریاران آشنا هستیم در خصوص اقدامات مجلس در رابطه با دفاتر ثبت اسناد، گفت: یکی از اقدامات طرح اصلاح نظام گزینشی سردفتران است و طرحی که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد، طرح ارتقای اسناد رسمی است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه دفاتر اسناد رسمی مامن و جایگاه تعداد کثیری از بانوان فعال و متخصص در این حوزه است، اظهار کرد: از اینکه حدود ۴۰۰ نفر از بانوان در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند خرسندم و نسبت به آن‌ها احساس مسئولیت می‌کنم.
وی همچنین در خصوص مشکلات دفاتر اسناد رسمی گفت: توجه به سند رسمی و حمایت از دفاتر برای تقویت و ارتقای سند رسمی باید یکی از وظایف جدی و مهم قوا باشد که امیدواریم در سال آینده در چنین روزی این مصوبات به نتیجه مطلوب رسیده باشد.
نهاد سردفتری روز‌های سختی را سپری می‌کند
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این همایش، اظهار کرد: ما سردفتران و دفتریاران به عنوان رسولان عدالت، عدالت ورزی را از معجزه قلم آموختیم و کتابت بالعدل را رسم زندگانی و حرفه غرور انگیز خود برگزیدیم. سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران به پشتوانه این پایگاه معنوی در نظم حقوقی و اجتماعی جامعه به عنوان نهادی غیردولتی و با بهره گیری از نقش حاکمیتی خود اولین مرجع و مامن حقوقی بی‌طرفی هستند که بدون سهم خواهی، روابط حقوقی اشخاص و مراودات را انسجام بخشیده و آرامش روانی و اقتصادی جامعه را تضمین کرده‌اند و همچنین در تامین بودجه عمومی همواره دولت را یاری کرده و نقش کارآمد خود را در آرمان جامعه توسعه یافته به نیکی ایفا کرده‌اند.
عظیمیان گفت: با این حال نهاد سردفتری روز‌های سختی را سپری می‌کند و همواره دست به گریبان کسانی است که شفافیت و قانون مطلوب آن‌ها نیست، چون این دو، آیین دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: دفترخانه مطلوب کسانی نیست که آتش درگیری‌های مالی و ناآرامی‌های اقتصادی را بر می‌افروزند. پرونده‌های فراوان و دعاوی گوناگون که امروز وقت و سرمایه دستگاه قضایی را هدر می‌دهد بی‌گمان حاصل اندیشه و اقدامات کسانی است که سرمایه عظیم دفاتر اسناد را نادیده می‌گیرند.
دبیر همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: حق مطلوب کسانی نیست که با استفاده نابجا از جایگاه شغلی و قدرت اجتماعی و سیاسی، با انگیزه سودجویی‌های شخصی و کامیابی‌های بی‌حساب مالی بایستگی تنظیم سند رسمی را با بهره گیری از قدرت رسانه‌های همسو منکر می‌شوند.
وی تصریح کرد: ۶ دی با تمام ناملایمات روا داشته شده بر حوزه سردفتری و علی‌رغم افزایش افسارگسیخته تورم و همچنین تاکید سازمان امور مالیاتی در افزایش صحیح ارزش معاملاتی املاک و بعضا کاهش آن در برخی حوزه‌ها، تفسیر ناصواب از عنوان وجوه و عوارض در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تحمیل فرآیند اسکن اثر انگشت سردفتر در تنظیم اسناد و... تجدید میثاقی بر رعایت جایگاه قلم و کتابت بوده و تکریم زنان و مردانی است که با شایستگی تمام از حقوق مردم صیانت می‌کنند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: جامعه سردفتری انتظار دارد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و تصویب توسعه سند رسمی در بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تمامی ارکان حاکمیت اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان قانون اساسی و سایر نهاد‌های مرتبط در فراگیری سند رسمی و افزایش صلاحیت‌های نهاد دفاتر اسناد رسمی اهتمام ورزند.
وی در پایان گفت: امید است اولین تکریم این نهاد با درج ششم دی در تقویم فرهنگ عمومی و رسمی کشور انجام شده و خدمات ارزشمند متصدیان این حوزه مورد توجه و التفات قرار گیرد.
در این مراسم تعدادی از نمایندگان مجلس، رییس اسکودا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، معاونان و مسئولان سازمان ثبت، سازمان بسیج حقوقدانان، روسای کانون‌ها و جوامع سردفتران استانها، اعضای کمیته پالمانی و شورای عالی کانون‌ها و اعضای کانون خدمات الکترونیک قضایی حضور داشتند.
در این مراسم همچنین از فصلنامه «حقوق و فناوری اطلاعات» رونمایی شد.
خداییان: پیشنویس افزایش تعرفه حق التحریر‌ها تهیه شده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تهیه پیشنویس افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح در آینده نزدیک تصویب و ابلاغ شود.
خدائیان در حاشیه همایش "گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی" در پاسخ به سوالی در باره بحث افزایش حق التحریر‌های دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: پیشنویس تعرفه حق التحریر‌ها تهیه شده و امیدوارم در آینده نزدیک تصویب و ابلاغ شود.
وی در رابطه با اینکه مقدار افزایش حق‌التحریر‌ها چند درصد است، گفت: ما متناسب‌سازی کردیم و برخی را اصلاً تغییر ندادیم، برخی را حتی کمتر کردیم و برخی هم افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: یعنی متناسب با میزان درآمد دفاتر، جمعیت و تورم به شکلی در نظر گرفتیم که اینگونه نباشد که اجحافی در حق مردم صورت گیرد و یا به شکلی باشد که دفاتر نتوانند دفترشان را اداره کنند.
خدائیان در رابطه با طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، تصریح کرد: یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضائیه که در بدو شروع به کار آیت الله رئیسی مورد تاکید قرار گرفت، اعتباربخشی به اسناد رسمی است و بر اساس آن سعی کردیم پیشنویس طرح ارتقای اعتبار سند رسمی را تهیه کنیم.
وی افزود: این پیش پیشنویس با توجه به اینکه طرحی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها قبل مطرح بود را به کمیسیون حقوقی و قضایی تقدیم کردیم که در واقع در آن طرح ادغام و به کمیته تخصصی ارجاع شده است و این کمیته پیشنویس نهایی این طرح را تهیه می‌کند تا در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گیرد.
وی در خصوص اینکه تقسیم بندی عادلانه اسناد بین دفاتر اسناد رسمی به چه صورت است، گفت: گله‌مندی بیش از ۹۹ درصد دفاتر اسناد رسمی این است که اسناد به طور عادلانه بین آن‌ها تقسیم نمی‌شود و به عللی اسناد بیشتری به بعضی از دفترخانه‌ها ارسال می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورادامه داد: آن‌ها تقاضا دارند که این عدالت رعایت شود، اما از آنجا که ارجاع اسناد بر عهده سازمان ثبت اسناد نبوده و اینگونه نیست که اسنادی که تقسیم می‌شود توسط سازمان ثبت اسناد یا قوه قضاییه باشد، بلکه دستگاه‌های مختلف اسناد خود را به دفاتر مختلفی ارجاع می‌دهند.
وی یادآور شد: دوستان پیشنهاد داشتند که سامانه‌ای را طراحی کنیم که بر مبنایی اسناد به طور عادلانه بین همه دفاتر تقسیم شود که اینگونه نباشد که دفترخانه‌ای امکان اداره دفترش را نداشته باشد و دفترخانه دیگری درآمد‌های نجومی داشته باشد.
خداییان در پایان افزود: در این راستا سامانه‌ای طراحی شده و ان‌شاءالله در آینده نزدیک که اجرا شود، تقسیم عادلانه اسناد تحقق پیدا خواهد کرد.
ارسال نظرات