به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به شماره ۱۱۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳ آبان سال ۹۷ درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت اعلام کرده بود: از آنجا که مطابق بند (۶) ماده یک «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۵۴ هـ ۱۰۴۱۵۹/ت مورخ ۲۸ آبان سال ۸۵ هیأت وزیران، سهام عدالت عبارت است از «سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.» نظر به اینکه براساس بند دوم ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره دوم آن، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می‌یابد نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آن‌ها مشمول مالیاتی به میزان یک‌ونیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره یک ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث است که نرخ‌های یادشده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (۲) ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم بوده که با توجه به نرخ‌های مذکور در این بند مالیات متعلّق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معاد ۶ درصد ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب ۱۲ و ۲۴ درصد ارزش اسمی است.
یکی از شهروندان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود برای ابطال بخشنامه مورد اشاره، اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت ترتیباتی را درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت مقرر کرده که مغایر با ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت است. با این توضیح که براساس ماده فوق، مبنای توزیع سهام عدالت، نه افراد بلکه خانوار‌ها هستند کما اینکه در ماده مارالذکر نیز آمده «حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلّق نخواهد گرفت.» یعنی در خانوار‌های پنج نفره و کمتر هم، گرچه سهام عدالت به نام سرپرست خانوار صادر شده، اما در واقع بخش عمده این سهام متعلّق به دیگر اعضای خانوار و جهت محرومیت‌زدایی از همه آن‌ها تخصیص یافته است. پس به نظر نمی‌رسد که اخذ مالیات از اعضای خانوار بابت سهامی که در اصل متعلّق به خودشان بوده و حال با فوت سرپرست خانوار قهراً به نامشان می‌شود، در انطباق با این مصوبه باشد؛ لذا با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، به دلیل مستثنی نکردن اعضای خانواری که سهام عدالت ایشان، پس از فوت سرپرست خانوار به نامشان می‌شود و نیز بذل عنایت به این نکته که اخذ چنین مالیاتی از اعضای خانوار‌های پنج نفره و کمتر، در مقایسه با اعضای خانوار‌های بیش از پنج نفر که از ابتدا سهام به نامشان شده، مصداق بارزِ تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مطرح می‌شود.
در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت، موضوع را بررسی و طی حکمی اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۸ آبان ۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه به موجب بند چهار ماده یک آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت مصوب نهم بهمن ۸۴ هیئت وزیران، منظور از مشمولین طرح توزیع سهام عدالت افرادی هستند که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزء سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند بنابراین توزیع سهام عدالت برمبنای سهم افراد صورت می‌گیرد و بر همین اساس، مقرره مورد شکایت که درباره اخذ مالیات بر ارث سهام عدالت از افراد است، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
یکی از شهروندان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود برای ابطال بخشنامه مورد اشاره، اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت ترتیباتی را درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت مقرر کرده که مغایر با ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت است. با این توضیح که براساس ماده فوق، مبنای توزیع سهام عدالت، نه افراد بلکه خانوار‌ها هستند کما اینکه در ماده مارالذکر نیز آمده «حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلّق نخواهد گرفت.» یعنی در خانوار‌های پنج نفره و کمتر هم، گرچه سهام عدالت به نام سرپرست خانوار صادر شده، اما در واقع بخش عمده این سهام متعلّق به دیگر اعضای خانوار و جهت محرومیت‌زدایی از همه آن‌ها تخصیص یافته است. پس به نظر نمی‌رسد که اخذ مالیات از اعضای خانوار بابت سهامی که در اصل متعلّق به خودشان بوده و حال با فوت سرپرست خانوار قهراً به نامشان می‌شود، در انطباق با این مصوبه باشد؛ لذا با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، به دلیل مستثنی نکردن اعضای خانواری که سهام عدالت ایشان، پس از فوت سرپرست خانوار به نامشان می‌شود و نیز بذل عنایت به این نکته که اخذ چنین مالیاتی از اعضای خانوار‌های پنج نفره و کمتر، در مقایسه با اعضای خانوار‌های بیش از پنج نفر که از ابتدا سهام به نامشان شده، مصداق بارزِ تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مطرح می‌شود.
در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت، موضوع را بررسی و طی حکمی اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۸ آبان ۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه به موجب بند چهار ماده یک آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت مصوب نهم بهمن ۸۴ هیئت وزیران، منظور از مشمولین طرح توزیع سهام عدالت افرادی هستند که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزء سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند بنابراین توزیع سهام عدالت برمبنای سهم افراد صورت می‌گیرد و بر همین اساس، مقرره مورد شکایت که درباره اخذ مالیات بر ارث سهام عدالت از افراد است، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ارسال نظرات