به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سایت تابناک، ضمن برشمردن ۹ دلیل در این باره نوشت: در یک‌سال‌و‌نیم اخیر و با وضع تحریم‌های خارجی، دولت همواره سعی کرده تا مشکلات و معضلات اقتصادی را به گردن تحریم‌ها بیندازد و به تازگی نیز رئیس‌جمهور اعلام کرد.
«بلد نیستم بدون ارتباط با خارج، مشکل اقتصاد را حل کنم.» هر چند نمی‌توان از تاثیر تحریم‌های خارجی بر اقتصاد به سادگی گذشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند ریشه بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی در داخل است.
در حالی که اشتغال بسیاری از جوانان کشور در گرو راه‌اندازی یک کسب و کار است، به گواه آمار‌های گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی، ایران یکی از پانزده کشوری است که راه‌اندازی کسب و کار در آن بسیار سخت و دشوار است.
دولت و نهاد‌های مربوطه می‌توانند با کاهش فرآیندها، زمان و هزینه راه‌اندازی کسب و کار که نیازی به روابط خارجی ندارد، اوضاع اقتصاد و اشتغال را بهتر کنند.
همچنین، از زمانی که گزارش پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌شد تا هم‌اکنون که این گزارش توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، دشواری تامین مالی از بانک‌ها از دیدگاه فعالان اقتصادی یکی از سه مانع بر سر راه کسب و کار‌ها بوده است. بخش اعظمی از این مشکل به نبود منابع بانک‌ها برای پرداخت وام بازمی‌گردد. بانک‌هایی که عمده منابع خود را به سمت بنگاه‌داری سوق داده‌اند و به گفته خود رئیس‌جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی، وقتی به بانک‌ها می‌گوییم اموال خود را بفروشید تمایلی به فروش اموال خود ندارند.
فعال کردن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و حل مشکل دشواری تامین مالی از بانک‌ها نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات نیز به یکی از جدی‌ترین مشکلات کسب‌و‌کار‌ها و به عبارت بهتر به یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب‌و‌کار‌ها تبدیل شده است. به گفته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبه‌ای در مورد میزان معافیت‌های مالیاتی گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.
پرسش این است که چرا باید مسکن‌های خالی از سکنه به‌دلیل تاخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از پرداخت مالیات معاف باشند؟ راه‌اندازی این سامانه و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از سکنه که نیازی به روابط خارجی ندارد. یا چرا مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به مرحله اجرا در نیامده است؟ چرا باید مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند؟ چرا باید برخی از هنرمندان که درآمد‌های میلیاردی دارند از پرداخت مالیات معاف باشند؟
وزیر اقتصاد در پانزدهم مهرماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده گفت: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. طبق برآورد‌های صورت گرفته، فرار مالیاتی پزشکان ۶۸۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد. همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند.
جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.
نکته بعدی، بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان می‌شود. در این بین پرداخت حقوق‌های نجومی شاهکاری است که هنوز پس از گذشت سه سال از رونمایی از آن، دولت نتوانسته است سروسامانی به آن‌ها ببخشد.
به تازگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس با تایید بر اینکه هنوز حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی وجود دارد، گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسیده است که حدود سی نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. چرا دولت در راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد تاخیر داشته است و مسئولین دولتی وعده‌های بسیاری در زمینه راه‌اندازی این سامانه داده‌اند؟ آیا راه‌اندازی این سامانه هم به روابط خارجی مربوط است؟
یکی از هزینه‌هایی که به دولت در این سال‌ها تحمیل شد، پرداخت یارانه به ثروتمندان بود. چرا دولت در این سال‌ها اقدام عملی در راستای حذف یارانه ثروتمندان انجام نداد؟ از سال ۱۳۹۴ همواره در قوانین بودجه، حذف یارانه ثروتمندان مطرح بوده که دولت تا سال جاری، در این زمینه تعلل نمود و حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه‌های مختلفی از جمله عدم تمایل به سرک‌کشی به سپرده‌های بانکی به تعویق انداخت. این نیز ربطی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی نداشت.
به گفته علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت‌مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.
دولت می‌تواند با خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌های دولتی از این معایب آن‌ها خلاص شود. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که در سال‌های اخیر سازمان خصوصی‌سازی کارنامه چندان درخشانی را نداشته است و حتی برخی خصوصی‌سازی‌ها مشکلات دولت را دوچندان کرده است، مانند خصوصی‌سازی نیشکر هفت تپه یا آلومینیوم المهدی و هرمزال. مبارزه با فساد نیز نمی‌تواند به روابط خارجی مرتبط باشد؛ فسادی که هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات