قاچاق دارو؛ از جان مردم تا جیب قاچاقچی / چرا میزان مصرف داروهای صعب العلاج در ایران از آمار جهانی بیشتر است؟

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ در اصول ۴۳، ۳۰، ۲۹، ۲۱، ۳ قانون اساسی بر موضوع حق سلامت تاکید شده است. حق بر سلامت حقی ذاتی است به این معنا که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد.

وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه‌های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف این حق قانونی شده است و دولت‌ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می‌باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است.

قاچاق دارو که وجود آن از سوی مسئولان بهداشت و درمان کشور نیز تایید شده، معضلی است که در صورت عدم برخورد و مقابله با آن، آثار ناگواری به دنبال خواهد داشت، اما آنچه که بیشتر از دیگر آثار، ناگوار و جبران ناپذیر خواهد بود، تهدید و بازی با سلامت و جان مردم است.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر در دنیا قربانی مصرف دارو‌های تقلبی و قاچاق می‌شوند. همچنین، بر اساس اعلام این سازمان حدود ۲۵ درصد از دارو‌های عرضه شده در بازار مصرف جهان تقلبی هستند که این موضوع نگرانی جدی در جامعه جهانی ایجاد کرده است.

پروسه صدور مجوز واردات دارو فرآیندی سخت‌گیرانه است و تمام قوانینی که در این خصوص در کشور وجود دارد، مطابق با استاندارد‌های فارماکوپه دارویی دنیاست و می‌بایست به طور کامل رعایت شود، زیرا دارویی که مجوز  وزارت بهداشت (برچسب اصالت کالا، IRC) را ندارد، قاچاق محسوب می‌شود.

 

محققان می‌گویند تبلیغات، ناآگاهی، مسائل فرهنگی و باور مصرف کنندگان به بهتر بودن کالای خارجی و کیفیت آن به افزایش قاچاق دارو دامن زده و به سلامت عمومی و اقتصاد جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می‌کند.   

همچنین محققین می‌گویند قاچاق داروی خارجی و یا تقلبی صرف نظر از اثرات و نتایج اقتصادی که دارد، آثار و نتایج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ناگواری نیز به دنبال خواهد داشت.

به گفته آن‌ها قاچاق دارو منجر به اثرات اقتصادی، چون اختلال در اجرای قانون، ایجاد فرهنگی قانون گریزی، اختلال در تجارت رسمی، گسترش اقتصاد زیر زمینی، فرار مالیاتی و انتقال فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد، تضعیف تولیدبا هدر رفتن منابع ملی و کاهش سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش درآمد دولت می‌شود.

آن‌ها همچنین آثار سیاسی قاچاق دارو را افزایش ثروت و قدرت نامشروع، رانت خواری، کاهش اعتماد عمومی، تمایل به قانون گریزی، افزایش بی نظمی اقتصادی، تضعیف امنیت اقتصادی، هدر رفتن منابع ملی می‌دانند.

آثار فرهنگی اجتماعی این تخلف نیز از نظر محققین مصرف گرایی، هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی، افزایش بی نظمی اجتماعی است.

گزارشات نشان می‌دهد که در کشور ما دارو‌های مخدر و دارو‌های تقلبی ازمرز‌های شرقی، دارو‌های مکمل، لوازم آرایشی بهداشتی بیشتر از سمت جنوب وحوزه خلیج فارس وارد شده و دارو‌های عمومی نیز از مرز‌های غربی و اغلب از کشور ترکیه وارد می‌شود.

البته مشکل قاچاق دارو تنها به واردات قاچاق دارو‌ها به کشور ختم نمی‌شود و دارو‌های تخصصی که در سیستم توزیع یارانه‌ای کشور قرار می‌گیرند نیز بصورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج می‌شوند و مهمترین دلیل خروج بی رویه دارو از کشور ارزان بودن آن دارو و پایین بودن ارزش ریال است.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و داروی کشور می‌گوید: تفاوت قیمت دارو و تفاوت قیمت ارزش پول کشورمان با کشور‌های همسایه از جمله کشور‌های منطقه خلیج فارس باعث شده تا قاچاق دارو از ایران به این کشور‌ها خیلی بیشتر از قبل شود.

 

او می‌گوید: علت اصلی افزایش قاچاق دارو به کشور‌های همسایه پایین آمدن فاحش ارزش ریال نسبت به ارز‌های دیگر است؛ به همین علت قاچاق دارو نسبت به گذشته صرفه و سود به مراتب بیشتری دارد.

 

شانه‌ساز می‌گوید: قاچاق دارو‌های تولید داخل از ایران به همه کشور‌های همسایه انجام می‌شود و علاوه بر قاچاقچیان که از این فرصت برای کسب سود حداکثری استفاده می‌کنند و به طرق مختلف دارو‌های موجود در بازار کشور را خارج می‌کنند. قاچاق چمدانی هم وجود دارد و هم مسافران خارجی که به ایران می‌آیند و هم ایرانیانی که به کشور‌های همسایه سفر می‌کنند، همه می‌دانند که یکی از اقلام پرسود برای انتقال و فروش آن در خارج کشور داروست که بازار مصرف هم دارد. 

 

البته او در ادامه می‌گوید: خیلی از این افراد به قصد فروش و قاچاق این دارو‌ها را از کشور خارج نمی‌کنند و ممکن است اقوام آنان در کشور‌های همسایه به این دارو‌ها نیاز داشته باشند، مثلا بیماران دیابت به انسولین نیاز دارند و، چون مثلا تفاوت قیمت یک دوز انسولین بین ایران و کشور‌های همسایه حدود ۲۴۰ هزار تومان است و بیماران دیابت نیز همیشه به این دارو نیاز دارند، مسافران و افرادی که از ایران به خارج سفر می‌کنند، مقداری انسولین یا دارو‌های دیگر را هم با خود می‌برند.

 

رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید: بسیاری از این افراد که به صورت کلی یا جزئی دارو از کشور خارج می‌کنند، به این فکر نمی‌کنند که به کشور و بیماران نیازمند به دارو ضرر می‌رسانند و فکر می‌کنند برای مصرف نزدیکان خود این کار را انجام می‌دهند. برای مقابله با این پدیده با نیروی انتظامی و مسئولان گمرک و مبادی مرزی همکاری را بیشتر کرده ایم. کشفیات دارو‌های قاچاق نیز بیشتر شده، اما متاسفانه خروج دارو از کشور نیز به مراتب بیشتر از قبل شده است.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، در کشور‌های مختلف، بین یک تا ٧٠ درصد قاچاق دارو و تولید داروی تقلبی اتفاق می‌افتد و این خارج یا وارد کردن محصولات دارویی به صورت قاچاق تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد، از آنجا که کنترلی روی دارو‌های قاچاق انجام نمی‌شود، کیفیت آن‌ها هم قطعا قابل شناسایی نبوده که همین موضوع سلامت بیماران را به مخاطره خواهد انداخت.

 

بخش دیگر قاچاق دارو در کشور به علت ممنوعیت قانونی به لحاظ فروش و مصرف از قبیل: دارو‌های مخدر، سقط جنین و نیروزای هورمونی است، اما دارو‌های قاچاق در همه جای دنیا به علت نامشخص بودن محل تولید، توزیع و شرایط نگهداری از قبیل: حفظ زنجیره سرمایه غیرقابل استفاده محسوب می‌شود.

از دیگر دلایل قاچاق دارو افزایش مصرف دارو‌های بیماران خاص و صعب‌العلاج است که ازنظر کمیت و قیمت به‌شدت از استاندار‌های بین‌المللی عدول کرده است. مصارف این دارو‌ها در کشور ما بسیار بالاتر از نرخ جهانی است. به‌طوری‌که نسبت این دارو‌ها به‌کل دارو‌ها در آخرین آماری که در سال ۱۳۹۵ توسط سازمان غذا و دارو منتشر شده بیش از ۳۴.۵ درصد از کل بودجه دارویی کشور است درحالی‌که در کشور‌های پیشرفته این عدد به‌طور میانگین ۳ تا ۴ درصد است و در بدترین حالت در تعدادی از کشور‌های اروپایی به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد. حتی در آمریکا که این آمار درگذشته ۱۱ درصد بود به‌شدت کاهش پیدا کرده و اکنون به ۶ درصد رسیده و کاهش این نرخ ادامه دارد.

اما برآورد می‌شود که در ایران بعد از سال ۱۳۹۵، به حدود ۴۰ درصد هم رسیده باشد. این در حالی است که تعداد بیماران خاص و صعب‌العلاج ما بسیار پایین است و حدود ۴۰۰هزار نفر جمعیت دارند و در مقایسه با کل دارو‌هایی که جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را در برمی‌گیرد این نسبت بسیار خطرناک و هزینه‌ساز است.

دیگر موضوعی که به قاچاق و فروش غیرقانونی دارو در کشور دامن می‌زند تجویز‌های غیرقانونی پزشکان است. بسیاری از دارو‌های پرهزینه بیماران خاص و صعب‌العلاج به محض اینکه توسط کمپانی‌های فراملیتی کشف می‌شود وارد فهرست دارویی ایران می‌شود و این تجویز غیر قانونی باعث می‌شود که تأمین نیاز دارویی کشور مطابق درآمد بنگاه‌های واردکننده یا تولیدکننده شکل می‌گیرد البته طبق قانون تجویز دارویی که خارج از فهرست دارویی باشد ممنوع است. اما شرکت‌های متخلف، پزشکان را تشویق به تجویز دارو‌های خارج از فهرست می‌کنند؛ وقتی پزشک تجویز می‌کند و بیمار برای تهیه دارو به مراکز مجاز مراجعه می‌کند به دلیل اینکه این دارو در فهرست دارو‌های ایران نیست پس مجبور به تهیه دارو به شکل قاچاق می‌شود. مسلماً این‌گونه دارو‌ها که از طریق منابع غیرقانونی وارد شده هزار گرفتاری به وجود می‌آورد.

یکی از مهمترین روش‌هایی که می‌تواند در کنترل و کاهش قاچاق اینگونه کالا‌ها در کشور و جلوگیری از عرضه کالا‌های تقلبی و جعلی به مردم در سطح عرضه کمک کند، نصب برچسب اصالت و سلامت بر روی کالا‌های دارویی و آرایشی بهداشتی و استفاده از سامانۀ جامع طرح شناسنامه دار نمودن این کالا‌ها می‌باشد.

طرح بررسی و کنترل اصالت و سلامت کالا اقدامی نوین در راستای مبارزه با قاچاق و تقلب می‌باشد که با بکارگیری توانمندی‌های عرصه فناوری اطلاعات توانسته گام موثری در ارتقاء سلامت جامعه بردارد. این طرح زیر نظر سازمان غذا و دارو ابتدا کار خود را با اقلام دارویی و مکمل‌ها آغاز نمود و پس از اجرای موفقیت آمیز طرح کلیه کالا‌های وارداتی حوزه سلامت از جمله مواد و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی به لیست محصولات مشمول طرح اضافه گردیدند.

یکی از مزایای مهم طرح برچسب اصالت و سلامت کالا این است که با توجه به اختصاصی بودن کد ۱۶ رقمی برای هر قلم از محصولات وارداتی آرایشی و بهداشتی و دارویی، در صورت بروز مشکلات ناشی از استفاده محصولات وارداتی امکان پیگیری و رسیدگی موضوع بدلیل وجود مستندات و مدارک مربوط به کالای مورد نظر در سازمان غذا و دارو میسر خواهد بود. در زیر نمونه‌ای از برچسب اصالت و سلامت کالای قبلی و نمونه جدید آن را مشاهده می‌کنید؛ که صرفا برچسب جدید معتبر و قابل اطمینان می‌باشد.