معاون وزیر تعاون تشریح کرد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد کبیری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد تعاونی، با اشاره به جایگاه بخش تعاون اظهار داشت: در فرمایشات رهبر انقلاب هم به وضوح به مزیت‌های بخش تعاون برای اقتصاد کلان کشور اشاره کردند.
وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از بهترین بستر‌های ممکن برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به منظور ایجاد اشتغال منطقه‌ای با منابع مردمی است و دولت تنها باید تسهیل گری و بستری سازی کند، افزود: در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی، به اقتصاد بخش تعاونی هم اشاره شده و اقتصاد کشور را به سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: علاوه بر این قوانین حمایتی زیادی در حوزه تعاون وجود دارد، اما باید اذعان کنیم که تجربه کشور‌های دیگر در حوزه تعاون به مراتب موفق‌تر بوده است. حجم اقتصادی بخش تعاون از اقتصاد کلان بخشایی در کشور‌های حتی اروپایی و کشور‌هایی که با اقتصاد بازار اداره می‌شوند، نسبت به کشور ما بیشتر است. دلیل آن هم این است که آنچه در قوانین ما در حوزه تعاون موجود است به دلیل محدودیت‌های بعد از انقلاب جاری و ساری نشده است.
کبیری با بیان اینکه البته توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی موجب شده تا بخش تعاون برکات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: به صورت کلی می‌توان گفتم در دهه شصت بخش تعاون خدمات قابل توجهی را به مردم و حاکمیت در نظام توزیع داشته و توانسته قیمت تمام شده را برای مصرف کننده نهایی به شدت کاهش دهد، اما هر چه جلوتر آمدیم در عین حال که بخش‌هایی در حوزه تعاون قوی‌تر شده، اما بخش‌هایی هم مغفول مانده است.
تدوین بودجه اختصاصی بخش تعاون برای اولین بار
وی افزود: در دولت تدبیر و امید سعی شده حمایت‌های ویژه‌ای در این بخش صورت گیرد. اعم از اینکه بودجه شکل گیری و توانمندسازی بخش تعاون که در گذشته وجود نداشت طی سه سال گذشته ایجاد شده و نسبت آن از سال گذشته نسبت به امسال ۱۲ برابر افزایش یافته، اما حقیقتاً بخش تعاون بیش از این به حمایت نیاز دارد؛ لذا کاری که در بخش تعاون باید انجام دهیم که هم جامعه و هم دولت و حاکمیت بتوانند از ظرفیت‌های این بخش به خوبی استفاده کنند احیای اعتماد عمومی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون است که در این زمینه برای اینکه این بخش را ممکن کنیم دو رویکرد توسعه شفافیت و دیگری توسعه نوآوری در بخش تعاون بوده است.
معاون وزیر تعاون، با بیان اینکه در حوزه توسعه شفافیت هدف ما این است که اعضای تعاونی‌ها نظارت مستمر بر فعالیت‌های بخش داشته باشند، گفت: نظام تعاونی در حوزه تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالت دارد که در حوزه تولیدی توانمدی‌های فعالی داریم، در حوزه توزیعی نیز خدمات خوبی در حوزه تعاون در بخش‌های مسکن، مصرف و اعتبار ارائه شده، اما نوع نظارت اعضای تعاونی‌ها بعضاً دچار اخلال شده است که در دو سال گذشته با رویکرد نوینی که در پیش گرفتیم این امکان را فراهم کردیم که مردم آسوده خاطر سرمایه‌های خرد خود را در این تعاونی‌ها سرمایه گذاری کنند و به صورت مستمر بر آن نظارت کنند.
کبیری گفت: دومین رویکرد ما در حوزه توسعه نوآوری در بخش تعاون است تا از این طریق ظرفیت‌های خوب حوزه تعاون از گذشته به روز رسانی شود.
حمایت از شکل‌گیری استارت آپ‌ها در قالب «شرکت تعاونی»
وی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ورود استارت آپ‌ها و شکل گیری آن‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی گفت: در همین راستا این نیاز را احساس کردیم که بخش تعاون به دلیل بستر‌های قانونی این ظرفیت را دارد. روح تعاون روح حاکم بر استارت آپ‌ها است که چند جوان با رأی برابر بر اساس یک ایده مشترک با سرمایه‌های خرد خود یک فعالیتی را آغاز می‌کنند.
معاون وزیر تعاون افزود: ما برای اینکه جوانان با انگیزه و خلاق را وارد عرصه تعاون کنیم چند اقدام مختلف انجام دادیم. یکی از این اقدامات ایجاد مرکز نوآوری و توسعه بخش تعاون است که ما به دنبال این هستیم تا مراکز استان‌هایی که جغرافیای کسب و کار این مناطق اجازه تشکیل چنین مجموعه‌ای را می‌دهند، بخش غیردولتی لکوموتیو توسعه این مجموعه‌ها شود و این جوانان تحصیل‌کرده، با انگیزه و دارای ایده مورد حمایت قرار گیرند تا ضمن حمایت از طرح‌های نوآورانه، منجر به افزایش بهره وری در تعاونی‌های سنتی موجود شود.
راه اندازی مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان
کبیری ادامه داد: در همین زمینه به صورت مشترک با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در گام نخست مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان رونمایی شد و در گام دوم نیز ۸ استان دیگر راه اندازی می‌شود. در این مراکز نوآوری، صندوق‌های خطرپذیر را برای حمایت از جوانان به کار خواهیم گرفت که برای اولین بار در بخش تعاون با مشارکت بخش غیردولتی و دولتی در قالب تشکیل صندوق‌های تعاونی ریسک پذیر شکل می‌گیرد.
وی افزود: علاوه بر این اخیر تفاهم نامه‌ای با وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از تعاونی‌های جوانان امضا کردیم. تعاونی‌هایی که حداقل ۵۰ درصد تعدادی اعضای آن‌ها بین ۱۸ تا ۳۵ سال باشند تعاونی‌های جوانان محسوب می‌شوند که پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی و صدور ضمانت نامه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای این نوع تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است.
تأمین مالی خرد تضمین شده از تعاونی‌های استارت آپی
معاون وزیر تعاون گفت: اقدام جدید دیگر هم تأمین مالی خرد تضمین شده است. به این معنا که استارت‌هایی که به صورت شرکت تعاونی فعالیت می‌کنند طرح‌های خود را می‌توانند به صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون ارائه دهند که اگر طرح آن‌ها اقتصادی باشد اجازه داده می‌شود که طرح خود را به سایت این صندوق ارائه دهند و سرمایه‌های مردمی را جذب کنند که ما برای اولین بار اصل سرمایه‌های مردمی که مستقیماً در طرح‌های این جوانان سرمایه گذاری کنند تضمین می‌شود و ریسک سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه دچار یک فقر نسبی فرهنگ مشارکت پذیری هستیم، گفت: طبیعتاً باید مزیت ایجاد کنیم تا جوانان ما ترغیب شوند تا در قالب و کالبد تعاونی طرح خود را ارائه دهند.
کبیری با اشاره به ویژگی ثبت شرکت در قالب تعاونی نسبت به شرکت خصوصی گفت: اینکه چه دلیلی دارد جوانان شرکت خود را در قالب تعاونی ثبت کنند، قانون مزیت‌های مختلفی در این زمینه پیش بینی کرد که اصلی‌ترین آن تخفیف ۲۵ درصدی از مالیات بر درآمد برای شرکت‌های تعاونی است. ضمن اینکه مزیت‌های دیگری برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است که بعضاً اجرا نمی‌شود.
منبع: مهر
ارسال نظرات