به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راهکار‌های مناسبی برای مقابله با گرانی در بازار‌های مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد که متاسفانه بسیاری از آن‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. آنچه مایه خشنودی است این که تعدادی از طراحان این طرح‌ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته اند به مجلس راه پیدا کنند و قطعا آن‌ها با شروع کار از خردادماه سال آینده پیگیر این طرح‌ها خواهند بود. علاوه بر این طرح‌ها که هنوز به قانون تبدیل نشده، تعدادی از طرح‌های مهم اقتصادی هم در مجلس فعلی بلاتکلیف مانده است؛ قوانینی مثل قانون تجارت، طرح تحول بانکی و طرح جامع تحول مالیاتی کشور. همچنین برخی قوانین مفید هم در مجلس فعلی یا مجالس قبل تصویب شده که متاسفانه با وجود اجماع بر سر فواید این قوانین، شاهد اجرای ناقص آن‌ها هستیم، مثل قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب وکار. همچنین برخی مواد مهم قانون برنامه ششم توسعه مثل ماده ۲۹ که مربوط به انتشار حقوق مدیران و مقامات بود، اجرا نشده است.
افزایش چند برابری قیمت مسکن در دو سال اخیر، فشار شدیدی را به خانوار‌های مستاجر وارد کرده است. گرانی مسکن، چند دلیل دارد که عبارتند از: کاهش شدید تولید مسکن در دولت فعلی با کنار نهادن مسکن مهر و عدم وضع قوانین لازم برای مقابله با سوداگری مسکن.
موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوار‌های ایرانی تبدیل شده است، زیرا سهم عمده‌ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد.
برای کاهش تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن باید مجلس علاوه بر تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ مالیات‌های تنظیمی در این بخش مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت (SDLT) برود.
با تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی، مجلس دهم طرحی در این زمینه ارائه کرد که به علت نواقص فراوان، مورد انتقادات کارشناسان قرار گرفته است. مجلس یازدهم وظیفه اصلاح نظام بانکی را بر عهده دارد چرا که نظام بانکی هم‌اکنون یکی از عوامل نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی کشور شده و بانک مرکزی هم بابت سرپا نگه‌داشتن بانک‌ها هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود.
از سوی دیگر مانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی در کشور و افزایش اشتغال، فرآیند اخذ مجوز‌ها است. در این زمینه قانون بهبود محیط کسب وکار سال‌ها قبل تصویب شد، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مهم‌ترین وظیفه مجلس درباره بهبود محیط کسب وکار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب وکار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالانه درباره این موضوع است که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور».
جالب آن که دولت یازدهم با شعار اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» بر سر کار آمد، اما آن را اجرا نکرد.
یکی از عوامل بهبود محیط کسب وکار جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق به کشور است که ساختار آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده، اما اجرا نشده است.
مقابله با فرار مالیاتی در جهت تأمین درآمد‌های دولت و حصول عدالت اجتماعی، مطالبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، کاهش تعداد مناطق آزاد تجاری که تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده، اصلاح ساختار بودجه، و هدفمند و عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها، از جمله محور‌های دیگری است که روزنامه جام‌جم به‌عنوان فوریت‌های مجلس یازدهم مطرح کرده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات