شاه‌ویسی: اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول زمینه ساز مداخلات در امور داخلی می‌شود / هدایت نقدینگی از دلالی به تولید راه نجات اقتصاد ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۴۴ میلادی با ۴۴ عضو و هدف حفظ مبادلات بین المللی و کمک به ثبات ارزی کشور‌های عضو تشکیل شد. اعتبار لازم این صندوق از منابع مختلفی تهیه می‌شود که عمده‌ترین آن مبلغ حق عضویت کشور‌های عضو است، اکنون قریب بر ۱۸۰ کشور عضو صندوق هستند و مقر آن در شهر واشنگتن آمریکا است.

صندوق بین المللی پول در ۱۴ اسفند ماه بعد از اعلام اینکه ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات در قالب وام به کشور‌های درگیر ویروس کرونا اعطا می‌کند، دو روز بعد از این خبر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبدالناصر همتی درخواست ۵ میلیارد دلار از این صندوق نمود که مساوی سهم ایران در صندوق بین المللی پول است. بعد از این درخواست اظهارات مختلفی بنا بر تجربیات کشور‌های وام گرفته از سوی کارشناسان مطرح شد، اظهاراتی که برخی بسیار خوش بینانه و برخی ناظر برتجارب دخالت‌های آمریکا بر وام گیرندگان است. ساسان شاه ویسی؛ اقتصاد دان و استاد دانشگاه در این گفتگو به آثار و پیامد‌های دریافت وام از صندوق بین المللی پول به نکاتی اشاره کرده است.

برخی از کارشناسان مسوولین جمهوری اسلامی ایران را از تبعات و پیامد‌های دریافت وام از صندوق بین المللی پول بیم می‌دهند، آیا هشدار‌هایی که داده می‌شود واقعا قابل اعتناست؟
مشخصا اگر در حوزه رابطه نهاد پولی مالی یک کشور با صندوق بین المللی پول بخواهیم سخن بگوییم باید این موضوع را از زوایای مختلفی تعریف کنیم، اخذ وام از صندوق بین المللی پول همواره مبتنی بر ساز و کار‌های اجرایی صندوق بین المللی پول است که با خود تبعاتی مثل وابستگی مداخلات ارزی، پولی، مالیاتی، بانکی قواعد‌های سازماندهی تشکیلاتی، آماری و دخالت‌های مختلفی را به دنبال دارد که با برنامه سازی صندوق بین الملی پول به نهاد‌های پولی و مالی کشور‌ها تحمیل می‌شود، به عبارت دیگر اگر درقالب ادبیات انشایی صحبت کنیم پرداخت یا دریافت وام از صندوق بین المللی پول بسیار زیباست، همانند اینکه شما به پزشکی مراجعه می‌کنید، اما به شما توصیه می‌کند دارو، آزمایش یا عکس را از فلان داروخانه یا آزمایشگاه باید بگیرید در غیر این صورت دارو و عکس شما قابل اعتنا و بررسی برای درمان تکمیلی نیست! روش سلامت با مکانیزم‌های تعریف شده و پاس کاری شده بین این چند نهاد از قبل تعیین شده، لذا بیمار راه دیگری غیر از پذیرش توصیه دکتر متخصص معالج خود ندارد، قالب‌ها و مکانیزمی که توسط صندوق بین المللی پول نیز طراحی شده همین گونه است، یعنی صندوق بین المللی پول با وام دادن منجر به ایجاد وابستگی‌های کلان مالی و پولی در کشور وام گیرنده می‌شود، حتی تا جایی پیش می‌رود که نسبت به ترتیبات هزینه‌های عمومی دولت‌ها و توزیع اعتبارات مداخله می‌کنند، درنگاه اول شاید برای ما پذیرفته باشد که وامی درخواست کرده ایم و صندوق بین المللی پول نیز آن را به ما قرض می‌هد، اما قرض دهنده خود را مخیر در مداخله می‌داند. با این که جمهوری اسلامی ایران در چنین مباحثی بار‌ها و بار‌ها بحث و نظرات موافق و مخالف داشته و مسوولین این موضوع را در بوته آزمون قرار داده اند و دولت‌ها درباره فعالیت‌هایی که منجر به وابستگی به نظامات مالی و پولی می‌شود اطلاعات جامع و اشراف خوبی دارند و عموما هم مسوولین با قرض از صندوق‌ها و بانک‌های بین المللی مخالفت ورزیده اند، اما به نظر می‌رسد برخی با اهداف مشخصی همچنان نگاهشان به دست غرب است به این امید که آن‌ها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کنند در حالی که قطع به یقین شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.

آیا اقتصاد ما از توان بالایی برای رشد خود برخوردار نیست که مجبور به دریافت وام از صندوقی شویم که دشمنان ایران بر آن تسلط کاملی دارند؟
هنگامی که اقتصاد کشور دارای ظرفیت درون زای بسیار بزرگی است و می‌تواند قواعد و قاعده‌های مطلوبی را به نفع روند رو به رشد اقتصاد خود تعریف وبه مرحله اجرا بگذارد و از منابع سرشاری برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور بهره‌مند است دست دراز کردن به صندوق بین المللی پول و قرض خواستن از کسانی که ما را تحریم کرده وسال هاست فشار‌های اقتصادی مختلفی بر ملت ایران روا داشته اند خفت وخواری بیش نیست. مسلما کشور نیازی به دریافت وام از صندوق بین المللی پول با رقم ۵ میلیارد دلار ندارد، چرا که اگر سیاست گذاری‌ها به نحوی باشد که مانع خرج تراشی‌های بی فایده‌ای به اقتصاد کشور شود و سیاست گذاری‌ها به نفع تولید و در تضاد با رانت و دلالی باشد مسلما اقتصاد ایران ظرفیت‌های بزرگی برای حل مشکلات کوچک و بزرگ خود دارد.

برفرض اینکه با درخواست ما موافقت شود وام چگونه و در چه فرم و قالبی به ما داده می‌شود؟
وامی که صندوق بین المللی پول به ایران می‌دهد، اگر مورد موافقت قراربگیرد و حتی همه آن نیز به دولت ما پرداخت شود در کارکرد مشخص و رویکرد از پیش تعیین شده‌ای مبتنی بر ارسال اقلام بشر دوستانه سیاست‌های صندوق بین المللی پول داده خواهد شد، به این معنا که ضرورتا ایران تنها باید ازکشور‌های اروپایی خرید کند ولو اینکه به کالا‌ها و خدماتی که اروپایی‌ها به ما می‌دهند هم نیازی نداشته باشیم، مجبور به پذیرش آن هستیم. در سامانه مشخصی که برای کشور‌هایی مانند کشور ایران طراحی شده بسته‌ای تعیین شده که فقط آن بسته به کشور هدف داده می‌شود، بنابراین به هیچ وجه پول در اختیار کشور قرار داده نمی‌شود و صرفا یک سامانه اعتبار برای پرداخت کالا‌های بشر دوستانه فراهم می‌شود.

با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد این وام و کالا‌ها و خدمات ذکر شده از چه طریقی دراختیار ایران قرار داده می‌شود؟
چون تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داریم، مشخصا آنچه به عنوان وام صندوق بین المللی پول در قالب کالا و خدمات انسان دوستانه اگر به ایران داده شود تنها از طریق مسیر و مقصد اینستکس از سوی کشور‌های اروپایی تامین می‌شود که بیشتر شامل مواد غذایی، دارویی و اقلام بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.

آیا ما خودمان میتوانیم برای اقلام عنوان شده چارچوب، تعداد یا حد مشخصی به صندوق بین المللی پول ارائه کنیم؟
به هیچ وجه. کالا‌هایی که خریداری می‌کنیم حتی چگونگی مصرف آن ها، و اعتبار داده شده و اینکه از چه مسیری انتقال داده می‌شود و اینکه چه کشور‌هایی می‌توانند کالا‌ها و خدمات مشخص شده و اعتبار منظور شده را مورد مصرف قرار دهند تقریبا از قبل تعیین شده، بنابراین دولت ایران مداخله چندانی در روند اجرای آن ندارد، یکی از مهمترین دلایل مخالفت کارشناسان و اقتصاد دانان با دریافت این وام این است که ما در سال‌های گذشته با تمامی محدودیت‌های مالی و تجارتی که آمریکا و غرب به ایران تحمیل کرده اند همواره براین موضوع تاکید کردیم که نیازی به اعانه‌های غربی‌ها نداریم چرا که ایران در خارج از کشور منابع سرشاری دارد که گروگان دست غرب و آمریکایی هاست که با زور و گردن کلفتی آن را از ملت ایران دریغ کرده اند و جدای از این موضوع در داخل کشور از نقدینگی قابل توجهی برخورداریم که هدایت آن به سمت تولید می‌تواند نجات دهنده اقتصاد و رشد و توسعه بخش ارکان اقتصادی کشور باشد، مسلما اگر مسوولین به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشور رویکرد متفاوتی نسبت به قبل داشته باشند و سیاست گذاری‌ها در جلوگیری از اعطای رانت، فرار مالیاتی و مانع تراشی بر قاچاق کالا‌های غیر ضروری باشد نه تنها نیازی به اعانه گرفتن در قالب وام نداریم بلکه می‌توانیم در حوزه تجارت داخلی و خارجی پیشران و موفق عمل کنیم.