رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت گفت: احتمال ورشکستگی برخی فعالان صنفی در صورت عدم حمایت دولت در شرایط شیوع ویروس کرونا، قطعی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو علیاکبر نریمانی گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، و از همان اوایل اسفند ماه ۹۸ بیش از ۹۰ درصد از فعالان صنفی چلوکباب و چلوخورشت مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شدند.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت، بیان داشت: با توجه به ریزش شدید مشتری حدود ۴ تا ۵ درصد واحدهای صنفی این بخش و آن هم واحدهایی که غذای بیرون بر عرضه میکردند توانستند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تاکید بر اینکه از اول فروردین امسال هم تمامی واحدهای صنفی عرضه کننده چلوکباب وچلو خورشت تعطیل شدهاند، گفت: البته از شنبه ۳۰ فروردین ستاد ملی کرونا بر اساس رعایت پروتکلهای بهداشتی که پیش از آن هم همین پروتکلها اجرا میشد، اجازه فعالیت به واحدهای صنفی را داده است، اما هیچ امیدی برای فعالیت وجود ندارد. زیرا در این شرایط مشتریان حاضر به خرید مواد غذایی باز نیستند و تقاضا در این بخش وجود ندارد.
نریمانی با بیان اینکه واحدهای صنفی بیرون بر که قبل از تعطیلات نوروز فعال بودند اکثرا متضرر شدند، گفت: این واحدها به تناسب عرضه، تقاضا نداشتند و بخش زیادی از موادی را که تهیه میکردند به هدر میرفت.
وی با اشاره به اینکه حداقل ۱۰ هزار کارگر در تهران در صنف ما مشغول به کار است، افزود: تاکنون گزارشی از اخراج کارگران این بخش به اتحادیه نداشتهایم، اما با ادامه این روند بیم آن میرود که کارفرمایان با توجه به هزینههای جانبی دیگر امکان پرداخت دستمزد کارگران را نداشته باشند و این امر منجر به تعدیل تعداد زیادی از کارگران این بخش شود.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت با اشاره به هزینههای مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای انرژی مانند آب، برق، و گاز واحدهای صنفی بیان داشت: دولت در این شرایط باید از طریق بخشش مالیاتها و هزینههای انرژی یا به تعویق انداختن زمان دریافت آنها به فعالین صنفی کمک کند.
نریمانی اظهار داشت: اغلب واحدهای صنفی اجارهای است و اجاره این واحدها بسیار سنگین است؛ بنابراین قطعا بدون درآمد پرداخت هزینههای مختلف کارگری، اجارهبها، بیمه کارگری، برای کارفرمایان بسیار سخت و حتی غیرممکن میشود.
وی افزود:چشم انداز روشنی نیز از زمان از بین رفتن این بیماری در کشور وجود ندارد؛ بنابراین ادامه این روند قطعا بدون حمایت دولت میتواند منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از فعالین این صنف شود.