داروی خلاصی از چنبره بانک‌ها بر مسکن و ارز

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد جهانگیری؛ چون اساس بانکداری بر پایه اقتصاد لیبرالی است و اینکه بانک ذاتش در گرفتن بهره است نمیتوان ساختار بانک را اسلامی کرد لذا بنگاه‌داری را از شرایط بانکداری میدانند و حذف آن را به طور مطلق امکان پذیر نمیدانند و معتقدند باید برای رسیدن به سازوکار مالی اسلامی، یک ساختار پولی و مالی جدا برای رفع آن تعیین شود و در مقابل آن افرادی معتقدند بانک را نیز همانند سینما و دیگر شاخه‌های علم میتوان اسلامیزه کرد.

بنگاه‌داری و علت‌های آن
سید امیر سیاح کارشناس اقتصادی معتقد است علت بنگاه‌داری بانک‌ها ماهیت بانک نیست بلکه در دهه‌ی هفتاد با اجرا شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی و ورود بعضی از بنگاه‌های اقتصادی به معقوله بانکداری، باعث شروع بنگاه‌داری بانک‌ها شده اند، در حقیقت این بانک‌ها نبودند که وارد بنگاه‌داری شدند بلکه بنگاه‌های اقتصادی بودند که وارد بانکداری شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده نور و مازندران با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بسیاری از بانک‌ها در تلاطم بازار ارز نقش داشتند در مدت اخیر که بازار ارز با مسئله روبرو شد برخی از بانک‌ها ارز خریداری کردند و در حال حاضر ارز قابل توجهی در اختیار برخی از بانک‌ها است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند علت بنگاه‌دار شدن بانک‌ها عدم برخورد درست با موسسات پولی و مالی و اعتباری غیرمجاز است. این عدم برخورد بانک مرکزی باعث این می‌شود که مردم به سمت موسسات و بانک‌هایی بروند که سود بالاتری می‌دهند.

در حقیقت سود بالای بانکی علت بنگاه‌داری نیست، بلکه معلول عدم برخورد با موسسات غیرمجاز است چراکه این سود‌های نامتعارف از سوی بانک‌ها، آنان را با کمبود مالی محسوسی روبه رو میکند لذا برای جبران کسر اعتبار و اموال خود مجبورند که به شرکت داری و یا سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی روی آورند.

استحاله رسالت بانکی
رسالت اصلی بانک کمک به تولید و کسب و کار‌های مولد است و اصولا باید رسالت خود را که همان تامین منابع است در جهت تسهیل امور مربوط به تولید و تولیدکنندگان به کارگیرد، اما بنگاه‌داری بانک‌ها نه‌تن‌ها از این امر جلوگیری میکند بلکه بازار‌های کسب و کار را هم مختل میکند.

برخی از تولید کنندگان نیز از نرخ بالای بهره بانک‌ها شکایت کردند و گفتند:با توجه به نرخ بالای بازپرداخت وام‌های بانکی و همچنین بالا بودن نرخ تورم دیگر فضای مناسبی برای ایجاد کسب وکار وجود ندارد.

از طرفی بالا بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم باعث ایجاد یک فضای رقابتی و در عین حال تولیدهراسی شده است، به طوری که نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاران را به سمت کار‌های مولد سوق نمیدهد بلکه تولیدکنندگان را هم مجاب میکنند که بازار‌های کسب و کار را تعطیل و به سرمایه‌گذاری در بانک بپیوندند.

البته بانک‌ها تنها به این کارشکنی‌ها اکتفا نکردند و با تمام قوا به جنگ تولیدکنندگان خرد و سرمایه‌گذاران کوچک رفتند به شکلی که شرکت‌های زیرنظر بانک‌ها تولیدکنندگان خرد و سرمایه‌گذاران جز را از گردانه‌ی رقابت خارج کردند چراکه این ثروت انبوه هیچ جای مسابقه‌ای برای دیگر رقبا باقی نگذاشته است .

این اتفاقات اثار مخرب بسیار زیادی دارد، زیرا این خرده تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جز، با خروج از بازار رقابتی وارد بازار‌های کاذب می‌شوند و باعث رکود شده وبه تخریب اقتصاد و همچنین سفته بازی و دلالی میپردازند.

بنگاه‌های ابزاری
نوع دیگر بنگاه‌داری که کمتر اسم آن را شنیده‌ایم، ولی بیشتر از آن استفاده کرده‌ایم بنگاه‌های ابزاری است که در جهت فعالیت بانکی و ایجاد سهام و یا خلق پول موثراند مثل صرافی‌ها و بیمه و همچنین میتوان از شرکت‌های شتاب دهنده نیز به عنوان مکمل فعالیت بانک‌ها در عرصه الکترونیک نام برد.

بانک‌ها هرروزه بابت هر تراکنش همچنین اجاره‌ی دستگاه پز و البته نگهداری تراکنش‌ها نزد شرکت‌های شتاب‌دهنده وجهی را به آنان پرداخت میکنند.

 

پرداخت این وجوه بعلاوه زیان ناشی از پرداخت تسهیلات و همچنین پرداخت سود به سپرده گذاران بانک را مجاب میکند که به بنگاهداری در مسکن و خودرو و همچنین توسط صرافی به اخلال در نظام ارز بپردازد تا بتواند کمبود ناشی از این‌ها را جبران کند.

اموال قهری دولت
گاهی بانک‌ها به دستور دولت برای جبران کمبود منابع مالی دولت و یا بازارسازی و یا در حمایت از بازار سرمایه وارد عرصه‌ی سرمایه‌گذاری می‌شوند.

برای مثال شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد؛ در کنار این شرکت و به‌تبع آن، بانک ملی، گروه توسعه ملی را ایجاد کرد.

این تکالیف و این طرح‌های دولتی بخش قابل توجهی از بنگاه‌داری بانک‌ها را به خود اختصاص داده است چرا که در زمانی که دولت در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار داشته است بانک‌ها را مجاب به تامین منابع مالی طرح‌ها و تکالیف روی زمین مانده میکند، ولی در عوض به جای بازپرداخت دیون بانک به صورت وجه؛ شرکت‌های خود را به ملکیت بانک درمی‌آورد.

مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات بانک مرکزی در مورد رد دیون دولتی نیز اظهارنظر کرد و گفت: با توجه به بدهی دولت‌ها به برخی از بانک‌ها، تسویه بدهی‌ها در قالب واگذاری شرکت‌ها صورت گرفته است؛ از تبعات واگذاری این شرکت‌ها، نقص اجباری حدود مقرراتی، نامناسب‌شدن نسبت‌های مالی و همچنین بروز مشکلاتی در رابطه با مسائل مدیریت و تأمین سرمایه در گردش واحد‌ها و مشکلات عدیده دیگر است.

این گفته در حالی مطرح شده است که در سیاست‌گذاری‌های تیم جدید بانک مرکزی نیز تغییری دیده نمی‌شود و سقف بنگاه‌داری بانکی نیز همان ۴۰% است.

اعتراض تیم کنونی بانک مرکزی به بنگاه‌داری، از نظر برخی از کارشناسان نمیتواند انچنان مشروع باشد چراکه علت اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها جلوگیری، ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی از بخشنامه‌ی محمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی است که در آن بانک‌ها از هرگونه فعالیت اقتصادی منع شدند و همچنین موظف شدند تمامی صرافی‌ها، شرکت لیزینگ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و ... بانکی را واگذار کنند.

بنگاه‌داری انتفاعی
در این نوع بنگاه‌داری معمولا بانک‌ها برای کسب سود وارد انواع بازار‌ها می‌شود. در این بین به دلیل اینکه بانک‌ها باید جواب‌گوی سپرده‌گذاران باشند و همچنین ضرر ناشی از تسهیلات را جبران کنند وارد بازار‌های زودبازده می‌شوند مثل بازار مسکن، خودرو، ارز، شرکت‌های لیزینگی و ...

مهرماه سال ۹۷ بود که سید رحمت الله اکرمی سرپرست وقت وزارت اقتصاد و دارایی کشور با شرکت در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک‌ها و سازمان بورس و معاونت بانکی و همچنین بیمه و شرکت‌های دولتی برگزار شد و در این جلسه همه حاضرین به توافق رسیدند که کمیته‌ای برای تسهیل روند واگذاری شرکت‌های بانکی تشکیل شود، اما پس از جابجایی اکرمی و منصوب شدن دژپسند همه چیز به دست فراموشی سپرده شد.

راه برون رفت از بنگاه‌داری
مقدمه‌ی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، فروش اموالشان از طریق خصوصی سازی است، اما باتوجه به تجربه ناخوشایند کشور در خصوصی سازی باید به این مسئله توجه داشت که درصد خطای خصوصی سازی در بازه زمانی کم، بسیار زیاد است و این واگذاری نیازمند زمان است؛ همچنین باید دقت کرد که بعضی از این شرکت‌ها، دولتی هستند و قابلیت واگذاری ندارند.

در این رابطه ابوالفضل نجارزاده در زمان تصدی خود بر مدیریت امور مجامع و شرکت‌های بانک صنعت و معدن در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت: بعضی از شرکت‌های تابعه بانک‌ها به دلیل داشتن ساختار خاص قابل واگذاری نیستند از جمله شرکت‌هایی که بابت رد دیون یا تکلیف قانونی امکان واگذاری ندارند و تنها در بحث واگذاری می‌توان شرکت‌های غیرابزاری را مورد بحث وبررسی قرار دارد.

در کنار فروش اموال، نظارت بر رفتار بانک‌ها بسیار موثر است. در حقیقت بانک مرکزی باید از ایجاد شعب جدید و یا ایجاد شرکت‌های تجاری و غیرتجاری در بانک‌ها جلوگیری کند.

باتوجه به اهمیت ویژه‌ی بانک و تاثیر آن در اقتصاد کشور باید دید در روز‌های آینده عبدالناصر همتی چه تدابیری را برای حل بنگاه‌داری انتفاعی بانک‌ها و همچنین چه سازوکاری را برای حل مشکل رد دیون تکلیفی دولت به بانک‌ها در نظر گرفته است.