به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چند وقتی است که هیاهویی بین حقوقدان‌ها و وکلا بر سر تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی کانون وکلا به وجود آمده است؛ کانون وکلا بر این اعتقاد است که با تدوین آئین نامه مذکور توسط قوه قضائیه، استقلال کانون زیر سؤال رفته است.
این در حالی است که سال گذشته در برنامه صرف افطاری با حضور رئیس قوه قضائیه با وکلا، رئیس محترم این قوه اعلام کردند که وکلا آئین‌نامه پیشنهادی خود را نوشته و برای مراحل بعدی به قوه قضائیه ارجاع دهند، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد، پیش از عید نوروز نیز معاون حقوقی این قوه تاکید کرد که وکلا آئین‌نامه پیشنهادی خود را هر چه سریعتر نوشته و ارجاع دهند، اما باز هم این اتفاق رخ نداد.
آیا در چنین شرایطی که کانون وکلا صراحتا از شفافیت، گریزان است، قوه قضائیه نباید اقدام به تصویب و تدوین آئین‌نامه اجرایی کانون وکلا می‌کرد؟ برای بررسی این موضوع میزگردی را با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری ترتیب دادیم. در این میزگرد خانم دکتر فرزانه سریر، آقای پیمان حاج محمود عطار و مجید لکایی اندی حضور داشتند؛ در ادامه مشروح این میز گرد را خواهید خواند.
قوه قضائیه هیچ وقت تا این اندازه دموکرات عمل نکرده است
سریر: ماجرا از این قرار است آقای مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه جلساتی را با اعضای کانون وکلا مخصوصا اعضای کانون وکلا مرکز ترتیب دادند و با نظر وکلا آئین نامه اجرایی را تدوین کردند، با این اوصاف باز هم بعد از تدوین آئین نامه آن را به نظر سنجی گذاشته‌اند.
قوه قضائیه از زمان به وجود آمدنش تاکنون هیچ وقت این طور دموکرات عمل نکرده است؛ چرا که آئین نامه‌ای را که با خرد جمعی تدوین شده است را دوباره به فراخوان گذاشته است و نگفته اندکه این آئین نامه اجرایی است و لاغیر؛ با اینکه اگر چنین چیزی را عنوان می‌کرد هم حق داشت. حالا آئین‌نامه‌ای که با نظر وکلا تدوین شده است، باز به نظرسنجی گذاشته و از همه حقوقدان‌ها نظر خواسته شده که اعم از وکیل و غیر وکیل در خصوص این آئین نامه نظرشان را ارائه بدهند. وکلای کانون وکلا اگر حسن نیت داشته باشند در خصوص آئین نامه مذکور پیشنهاد اصلاحیشان را بیان می‌کنند.
اما حالا چیزی که می‌بینیم این است که به این دلیل که این آئین نامه دارای شفافیت است، استقلال را بهانه کرده‌اند و با این بهانه‌ها می‌خواهند حقانیت این آئین نامه اجرایی را نیز زیر سوال برند. موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود این است که جایگاه حقوقی این آئین نامه کجاست؟ صرف نظر از هر نظر مخالف یا موافقی، باید بگویم سال ۱۳۳۳ که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب مجلس شورای وقت رسید قوه قضائیه‌ای وجود نداشت، ایران فاقد قوه قضائیه بود و وظایف این قوه را وزیر دادگستری که منصوب دولت بود انجام می‌داد. حالا ما می‌خواهیم یک دادگاهی داشته باشیم که بر دو وزنه وکیل و قاضی استوار باشد.
چطور ممکن است ما تعادل و هماهنگی بین این وزنه را بخواهیم، اما یکی را بگوئیم به صورت صنفی اداره شود، اما وزنه دیگر که قاضی است به طور کلی زیر نظر قوه قضائیه باشد! از طرف دیگر ما نسبت به قاضی دو اصل داریم که هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را زیر پا بگذارد، استقلال قاضی هم در تصمیم و هم در عزل و نصب است، رئیس قوه قضائیه که قاضی را منصوب میکند حتی خودش اجازه جابه جایی قاضی را ندارد. آیا این قاضی را قوه قضائیه تربیت میکند یا خیر؟ آیا پروانه قضاوت از سوی قوه قضائیه به ایشان تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آیا این موارد نافی استقلال قاضی است؟ یا این موارد ارتباطی با هم دارند؟
حالا بر می‌گردیم به مسائل مربوط به وکلا، وقتی قوه قضائیه به وجود آمد وظایف دادگستری طبق قانون بر عهده شورای عالی قضائی نهاده شد و پس از آن مجلس شورای اسلامی طی مصوباتی در سال ۱۳۷۱ و سال ۱۳۷۸ تصویب کرد که همه اختیارات شورای عالی قضائی و وزیر دادگستری بر عهده رئیس قوه قضائیه است، به هیچ وجه هم به رئیس قوه قضائیه گفته نشد که بابت آئین نامه نظر سنجی انجام دهد. مقرر شده بود که تنظیم پیش نویس آئین نامه را کانون انجام بدهد تا باری از دوش قوه قضائیه برداشته شود، اما تصویب، تغییرات و اصلاح به صورت کلی در اختیار رئیس قوه قضائیه است؛ بنابراین سؤالی که مطرح است این است که اعتراض برخی وکلا چه منشاء قانونی دارد؟ وقتی قانونگذار این اجازه و اختیار را داده است این عده از وکلا می‌خواهند روی حرف قانون حرف بزنند؟ کجای این موضوع نفی استقلال کانون وکلا است؟ چون رئیس قوه قضائیه الان جایگزین برخی از وظایف وزیر دادگستری شده است که بر اساس قانون بر عهده وی بوده است، اکنون نافی استقلال کانون شده؟ این موضوع به استقلال کانون چه ربطی دارد؟ آئین نامه اجرایی امور داخلی کانون را عهده‌دار شده است، اصلا کانون از کجا این حق را پیدا کرد که پروانه صادر کند؟ این حقی است که حاکمیت به آن داده است پس چه بخواهد و چه نخواهد زیر نظر حاکمیت است. اینکه می‌گویند آئین نامه اجرایی نافی استقلال کانون است از چه باب است به غیر از...
رئیس قوه قضائیه برای اصلاح آیین نامه هم حق دارد و هم تکلیف
پیمان حاج محمودعطار: لایحه‌ی قانونی استقلال را بر اساس اختیاراتی که مجلسین آن زمان به نخست وزیر وقت آقای دکتر مصدق داده بودند، تصویب شد. کاری به این موضوع نداریم که تفویض اختیار قانونی است یا خیر، این موضوع به هر حال انجام شده است. در آن لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که به تصویب نخست وزیر وقت و قائم مقامقوه مقننه وقت تصویب شده بود، پیش بینی شده بود که آئین‌نامه اجرایی آن را وزیر دادگستری تصویب کند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام حاکمیت، قوه قضائیه مستقلی تشکیل شد و وزارت دادگستری که اختیارات قضائی داشت، این اختیارات را به رئیس قوه قضائیه واگذار کرد.
یکی از نوع آوری‌های قانون اساسی کشور ما که در قانون اساسی پیشین پیش بینی نشده بود و یکی از افتخارات قانون اساسی ما است، این بود که قوه مستقلی به نام قوه قضائیه تشکیل شد. بالای سر این قوه شورایی بود متشکل از ۵ قاضی عالی رتبه که همگی مجتهد جامع الشرایط بودند و شورای عالی قضائی را در بر می‌گرفتند، به موجب اصول قانون اساسی این شورا، مدیریت قوه قضائیه ما را بر عهده گرفتند و در اجرای اصول قانون اساسی قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف تصویب شد که به تائید شورای نگهبان هم بر اساس اصل ۴ قانون اساسی رسید که اختیاراتی را که وزیر دادگستری به موجب قانون اساسی منسوخه قبلی داشته است، بر اساس قانون اساسی معتبر کنونی عینا به شورای عالی قضائی به عنوان مدیریت قوه قضائیه تفویض شود.
بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و رفراندوم عمومی و تصویب قانون اساسی، شورای عالی قضائی با تائید اکثریت مردم توسط شورای بازنگری قانون اساسی منحل شده و اختیارات آن عینا به شخصی به نام رئیس قوه قضائیه که توسط رهبرجمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود تفویض شد. در نتیجه سلسله مراتبی که گفته شد اختیاراتی که وزیر دادگستری به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا داشت با این پرسه قانونی که همگی توسط مراجع تقنینی کشور بر اساس قانون اساسی کشور تصویب شده اند به رئیس قوه قضائیه داده شده است. حالا در قالب امر به معروف و نهی از منکر و جمهوریت نظام، رئیس قوه قضائیه این حق را به افراد حتی غیر از حقوقدان‌ها داده است که در تدوین پیش نویس اظهار نظر کنند و به صورت ویژه هم این حق در اختیار حقوقدان‌ها قرار داده است. رئیس قوه قضائیه بر اساس مستنداتی که گفته شد برای تدوین این آئین نامه هم حق دارد و هم تکلیف دارد که اگر مصلحت نظام و خواسته جامعه حقوقی اعم از قضات، وکلا و کارشناسان این بود که آئین نامه باید تغییر پیدا کند، ایشان تکلیف دارد که بر اساس آن مصوبه و ضرورتی که قانونگذار به او داده است، این آئین نامه را اصلاح کند.
کانون وکلا در پیشنهاد نکردن اصلاح آیین‌نامه تعمد داشته است
لکایی اندی: موردی که در این خصوص مورد مناقشه قرار می‌گیرد استناد به ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا است که ورود به بحث ماده ۲۲ و خروج از آن مرجع پیشنهاد و تصویب آئین نامه را مشخص کرده است. استنادی که برخی از همکاران وکیلمان انجام می‌دهند این است که می‌گویند حتما باید کانون وکلا به موجب صدر ماده ۲۲ اصلاح آئین نامه را پیشنهاد بدهد و مرجع تائید که در حال حاضر رئیس قوه قضائیه است می‌تواند برای اجرا آن را تائید، تصویب و ابلاغ نماید. من غیر از مواردی که مطرح شد چند مورد خاص را مورد نظر قرار داده ام که می‌خواهم به آن‌ها اشاره کنم که آن نقش قوه قضاییه در این موارد دیده می‌شود. وقتی ما به وظایف و تکالیف قوه قضاییه در قوانین عادی قانون اساسی نگاه می‌کنیم مهمترین آن‌ها اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی هستند که وظایف قوه قضاییه را به صورت حصری مطرح می‌کنند، به موجب قوانین عادی برخی هم یکسری اختیارات و تکالیفی را به رئیس قوه قضاییه واگذار کرده است، برخی موارد دیگری هم وجود دارد که بر اساس قانون بالادستی تکالیفی را به قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است که مهمترین آن‌ها سیاست‌های کلی نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
بند ۱۳ سیاست‌های کلی قویه قضاییه را مکلف ساماندهی امر وکالت کرده است. برخی از اختیارات هم به صورت استثنایی به رئیس قوه قضاییه داده شده است، وقتی به اصل ۱۵۸ قانون اساسی نگاه می‌کنیم آیین نامه نویسی را جزو شرح وظایف هیئت وزیرانیا وزرا می‌داند، اما قانون دیگری هم داریم مثل قانون سوم توسعه در ماده ۱۸۷، طبق این ماده قانونی آیین نامه اجرایی مرکز وکلا که در آن موقع به نام مرکز مشاوران بود، جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار داده شده است. بر اساس این چهار بندی که درباره تکالیف و وظایف قوه قضایی گفته شد حالا باید درباره این موضوع بحث کنیم که اصلاح آیین نامه آیا جزو اختیارات قوه قضاییه است؟ جزو تکالیف رئیس قوه قضایی است؟ و از چه بابی موجب اختلاف شده است؟
استناد من این است که قوه قضاییه به عنوان تامین کننده امنیت قضایی کشور متولی امرقضا و به عبارتی متولی عدالت است و بر اساس بند ۱۳ سیاست‌های کلی و اجرایی مقام معظم رهبری موظف شده است تا امر وکالت را ساماندهی کند، بنابراین باید ببینیم این تکلیف چه روش‌ها و چه اختیارات و چه قوانین و مقرراتی را بر عهده دارد. قوه قضائیه بر اساس ضرورت‌هایی که به آن رسیده است ممکن است برای ساماندهی امر وکالت نیاز به اصلاح یا تدوین قانون داشته باشد و این موضوع بر اساس تکلیفی که این قوه دارد می‌تواند به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهادشود، ممکن است قوه قضائیه به این نتیجه برسد که اصلاح آیین نامه باید صورت بگیرد، ممکن است به صورت عمل نظارتی ورود پیدا کند مثل تایید صلاحیت کاندیدا‌های هیئت مدیره کانون‌ها. حالا قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که اصلاح آیین‌نامه یک ضرورت است و برای اجرای آن معاونت حقوقی قوه قضاییه ورود پیدا کرده است و پیشنهاد اصلاحی را با مشورت رایزنی و برپایی جلسات مختلف که با کانون وکلای مرکز داشته است تهیه کردند و در ۱۹۸ ماده تدوین و پیشنهاد شده است.
البته که این آیین نامه ابلاغ برای اجرا نشده است و الان هم فراخوان داده شده و از همه جامعه حقوقدان ها، وکلا و اشخاص خواسته شده تا اگر نظر خاصی دارند مطرح کنند؛ بنابراین کانون وکلا به نظر من اگر استنادش به صدر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون است و اصرار دارد بر اینکه آیین نامه را آن‌ها باید پیشنهاد بدهند و مرجع پیشنهاد دهنده آیین نامه آن‌ها هستند، در این مدت طولانی که از آن گذشته است و ضرورت‌هایی هم برای اصلاح آن وجود دارد باید آیین نامه اصلاحی را خودشان تهیه می‌کردند و برای تصویب به قوه قضاییه ارائه می‌دادند. به عبارتی احساس می‌کنم در این خصوص استنکاف صورت گرفته است و تعمدی در عدم ارائه پیش نویسی پیشنهاد آیین نامه اصلاحی وجود داشته است و قوه قضاییه به عنوان ناظر حاکم و نماینده حکومتی در خصوص ساماندهی امر وکالت نمی‌تواند بنشیند و مستنکفی را ببیند که از انجام وظایف قانونی اش هم سرباز می‌زند و از طرفی اگر کسی هم بخواهد پیشنهادی برای ساماندهی امر وکالت بدهد فریاد یا اسلاما و وا استقلالا سر بدهد!
به نظرم هر کدام از ما اگر مدعی داشتن اختیارات هستیم هر جا که اختیار صورت گرفته در آن تکلیف هم وجود داشته، من نمی‌توانم به عنوان کانون وکلا ببینم خلاء قانونی داریم آیین نامه ما آیین نامه است که با خلاء قانونی مواجه است، موارد سکوت و ناسخ و منسوخ فراوانی در آن وجود دارد و در بعضی از موارد تفسیر‌های موثقی در جهت تهدید و تضعیف حقوق مردم صورت می‌گیرد، بعد بگویم که من تکالیفم را انجام نمی‌دهم و قوه قضاییه هم وقتی به عنوان بحث حاکمیتی و هدایتی آیین نامه‌ای را مطرح میکند که در جهت حقوق عامه است، بگوییم درست نیست و همین آیین نامه کفایت میکند! قوه قضاییه از باب مرجع تصویب در این حوزه ورود نکرده است بلکه از باب اجرای تکلیفی که به موجب سیاست‌های کلی نظام بر عهده آن گذاشته شده است ورود کرده است؛ یکی از موارد آن هم ساماندهی امر وکالت است. تا دیروز وکالت تحت یک نهاد آن هم نهاد کانون بوده است و امروز دوتا نهاد وجود دارد، یکی کانون وکلا و دیگری مرکز وکلای قوه قضاییه بنابراین حداقل این است که برای هماهنگی بین این کانون ها، هدایت آن ها، ساماندهی امور وکالتی و بحث حقوق مردم و حقوق عامه در خصوص رعایت تکالیف قانونی، بحث نظارت بر تخلفات و رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا و سایر موارد از این دست، لازمه این است که قوه قضاییه نظارت داشته باشد و از این باب اتفاقاً قوه قضاییه قواعد بازی را هم رعایت کرد چرا که نیامد از باب حاکمیتی و اقتدار آیین نامه را تصویب و اجرا کند که اگر می‌خواست می‌توانست این کار را انجام دهد، اما آمده و آیین نامه پیشنهادی را برای نظرسنجی قرار داده است.
در جلسه افطاری سال گذشته قرار شد کانون وکلا پیشنهاد خود را برای اصلاح آیین نامه به رئیس قوه قضائیه بدهد
سریر: من باید به نکاتی در این خصوص اشاره کنم؛ اول این که یادمان نرود که حضرت آیت‌الله رئیسی تشریف آورده‌اند که تحول در قوه قضاییه به وجود بیاورند و تحول به وجود نمی‌آید مگر اینکه مبانی قانونی صحیح و درست باشد و رعایت شود، پس اولین ضرورتی که تحول ایجاد میکند تغییر در قوانین است.
قوه قضاییه نیامده است فقط مثل یک سفینه فضایی زوم کند روی آیین نامه اصلاحی کانون وکلا، خیر این طور نیست. همه قوانین قوه قضاییه در حال تغییر است و خیلی از آن‌ها هم تغییر کرده است برای مثال دستورالعملی که در خصوص شهادت شهود بود تغییر پیدا کرده است و یا بخشنامه‌ای که درباره شورای حل اختلاف بود تغییر کرد، همچنین آیین نامه دستمزد وکلا و کارشناسان تغییر کرد، اینطور نیست که تنها روی مسئله آیین نامه اصلاحی کانون وکلا تمرکز کرده باشد. اما باز هم رئیس محترم قوه قضائیه برای آن ارزش قائل شده است و مثل سایر مجموعه قوانین و مقررات قضایی که باید تغییر کند تا بتواند تحول ایجاد کند لازمه این آیین نامه نیز تغییربوده است.
علاوه بر آن دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۶۶ هیئت عمومی که لازم الاجرا هم است و مثل قانون عمل میکند گفته است که باید آیین نامه اجرایی کانون وکلا اصلاح شود، اما کانون وکلا استنکاف کرده است، زیرا فقط آراء وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور را لازم الاتباع می‌داند؟!
وقتی که استنکاف کردند آیا قوه قضائیه نباید در این خصوص دخالت می‌کرد؟ ما در این خصوص راه‌حل قانونی داریم و یکی از راه حل‌های قانونی استفاده از ظرفیت‌های قانونی است که بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی برای اعمال نظارت قوه قضاییه بر آنچه که ضامن دادرسی عادلانه در کشور است و ایجاد میکند را دارد و بر اساس قانونیکه سال ۷۱ و سال ۷۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تمام وظایف و اختیارات شورای عالی قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.
همه حرف‌هایی که ما میزنیم مستند قانونی دارد. اگر قرار باشد که بگوییم نباید این کار انجام بشود با رای شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت می‌کنیم که عین قانون است. مگر ما حقوقدان‌ها همه افتخارمان این نیست که بگوییم قانون را رعایت می‌کنیم و ضامن اجرای قانون هستیم؟ اتفاقاً اعتقاد قوه قضاییه بر این است که استقلال نهاد وکالت ضامن استقلال دستگاه قضا است. قوه قضائیه دادرسی عادلانه را بر دو محور قاضی و وکیل می‌بیند و این جایگاه را برای آن قائل است، پس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی که ضرورتش را قانون ایجاد کرده تغییر می‌دهد. این قانون است و وظیفه ما رعایت قانون است حتی اگر قانونی زمینه اجرا ندارد زمینه‌سازی برای اجرای قانونی که در جهت اجرای عدالت است وظیفه ذاتی قوه قضائیه است. با آنکه در جلسه افطاری سال گذشته قرار شد که کانون آیین نامه پیشنهادی خود را به رئیس محترم قوه قضائیه تسلیم نماید و با وجود رأی مزبور و استنکاف کانون از اجرای آن و پس از پیشنهاد آیین نامه اجرایی از سوی معاون حقوقی محترم قوه قضائیه و فراخوان عمومی برای اظهار نظر در مورد آن، این موضوع چرا باید مورد اعتراض قرار بگیرد؟
اسکودا و کانون‌های وکلا از اعتماد دو رئیس قوه قضائیه قبلی سوءاستفاده کردند
پیمان حاج محمودعطار: دوستانی که مخالف اصلاح توسط رئیس قوه قضاییه هستند باید به این نکته توجه بفرمایند که رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آیین‌نامه اجرایی استقلال ورود نکرده است، در آیین‌نامه‌های دیگر نیز شرایط به همین منوال است و آن آیین‌نامه‌ها را نیز چه با مشورت وکلا و چه با مشورت سایر کارشناسان قضایی تهیه و تصویب کرده است.
خیلی از آن‌ها هم سالیان سال است که در حال اجرا است، یکی از مواردی که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلا و مشاوران حقوقی مصوبه ۱۳۸۵ است که مرحوم آیت الله شاهرودی تصویب کردند و به موجب آن آیین نامه که قبلاً هم همین آیین نامه در رژیم گذشته توسط وزیر دادگستری تبیین شده بود، و به موجب توضیحاتی که داده شد این اختیارات به رئیس قوه قضاییه تفویض شد، این آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری در سال ۱۳۸۵ توسط رئیس محترم وقت قوه قضاییه تصویب منتشر و اجرا شد.
وکلای کانون وکلا و هیئت مدیره کانون وکلا هیچ تعرضی به این تصویب نامه نکردند و نگفتند که ما باید پیشنهاد می‌دادیم و اصلا هم بحث ماده ۲۲ مطرح نشد و تا قبل از اینکه این آیین نامه تعرفه وکلا در ۹ فروردین سال ۱۳۹۹ اصلاح بشود، آیین نامه گذشته کماکان در حال اجرا بود و حتی بر اساس آن آیین نامه دادگاه‌ها رای صادر می‌کردند و هیچیک از کانون‌ها معترض به این آیین نامه نبود. یک مثال تاریخی دیگر در رابطه با این مسئله می‌توان زد در سال ۷۳ همین آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه وقتکه مرحوم آیت الله شاهرودی بودند بدون نظر سنجی امضا و ابلاغ شد، نکته مهم این است که بعد از امضا و ابلاغ این آیین‌نامه و لازم الاجرا شدن آن مرحوم بهمن کشاورز در آن زمان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های دادگستری یا مخفف آن اسکودا بود به همراه هیئت مدیره کانون وکلا مرکز خدمت حضرت آیت الله شاهرودی شرفیاب شدند و ضمن اینکه تایید کردند کار جنابعالی مر قانون بوده است و هیچ تعرضی به آن وارد نیست، از ایشان ۶ ماه برای اجرایی کردن این آیین نامه مهلت خواستند، حضرت آیت‌الله شاهرودی نیز از اختیاراتی که داشت استفاده کرد و شش ماه به آن‌ها مهلت داد با این برخورد هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا تایید کردند که رئیس قوه قضاییه این حق را دارد که این آیین نامه را تصویب کند.
بعد از آن آیت‌الله شاهرودی تشریف بردند و جایگزین ایشان آیت‌الله آملی لاریجانی شدند و دوباره همان گروه یعنی هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا خدمت آقای لاریجانی رسیدند و ۱۲ ماه هم از آقای لاریجانی مهلت گرفتند، اما متاسفانه بعد از آن ۱۸ ماه این مسئله کاملاً مسکوت باقی ماند و به عبارتی از اعتمادی که دو رئیس قوه قضاییه به هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا داشتند سوءاستفاده شد و کاملاً به فراموشی سپرده شد و حالا قوه‌قضاییه را ناگزیر کردند که در این مسئله دخالت کند و آیین نامه پیشنهادی ارائه بدهد. جالب اینجاست که با وجود اینکه هیئت مدیره اسکودا و کانون وکلا، این حق را برای روسای قبلی قوه قضاییه قائل بودند، امروز اعتراض می‌کنند البته که با پیشنهاد کانون‌ها این آیین نامه تهیه شده و باز هم به همه پرسی گذاشته شده است.
فراخوان قوه قضائیه برای نظرخواهی از وکلا نشان می‌دهد دستگاه قضا از منظر اجبار ورود نکرده است
لکایی اندی: با توجه به توضیحاتی که درباره شرح وظایف قوه قضاییه داده شد متوجه شدیم وظیفه و تکلیف امر ساماندهی وکالا بر عهده رئیس قوه قضائیه است؛ یکی از اقدامات این قوه اصلاح آیین نامه لایحه استقلال بود، هم قوه قضاییه و هم کانون وکلا باید از این موضوع استقبال کنند، زبان مشترک ما زبان حقوقی است.
ابزاری که ما از آن تمسک می‌جوییم طبق قانون است، قانون، عرف و رویه ابزار مذاکره ما هستند، ما نمی‌توانیم هر چه که دلمان می‌خواهد بگوییم، تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که قوه قضاییه در مقام حق و مقام ساماندهی یکسری شرح وظایف را اجرایی کرده است و امروز نوبت رسیده به اصلاح آیین نامه لایحه استقلال؛ اقدامی که معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در خصوص استعلام و دعوت به همه پرسی کرده که هر کس نظری در مورد آیین نامه دارد ارائه کند، این را نشان می‌دهد که قوه قضائیه اصلاً از منظر اقتدار و از منظر اجبار و الزام ورود نکرده است بلکه این موضوع را به عنوان یک ضرورت دیده، پیش نویس آن را هم ارائه کرده و نظرات را خواسته است.
حالا به این بپردازیم که چرا من می‌گویم کانون وکلا بر اساس صدر ماده ۲۲ استنکاف کرد؟ با اینکه خودشان بر این اعتقادند که استنکاف نیستو آئین نامه کفایت میکند، من دلایل متعددی را می‌توانم عرض کنم که این گزاره را اثبات میکند که آن‌ها استنکاف کرده اند؛ بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نهاد وکالت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
برای آنچه که امروز باید صورت بگیرد ضرورت وجود دارد چرا که باید قوانین اصلاح شود و به عبارتی آیین نامه‌هایی که ناسخ و منسوخ هستند هم باید مورد اصلاح قرار بگیرند، من چند نمونه را به عنوان دلیل ذکر می‌کنم، در ابتدا باید بگویم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری قبل از تصویب قانون تنقیح کار تنقیح قوانین را انجام می‌داد و یک مجموعه وسیعی از تنقیح قوانین دارد و آثار و انتشارات بسیار عالی در این رابطه دارد، چند سال پیش مجلس شورای اسلامی این تکلیف را به خود مجلس واگذار کرد که تنقیح قانون را بر اساس آیین نامه‌ها و مصوبات خودشان انجام بدهند، هر قانونی که به تصویب می‌رسد قانون سابقی را که نسخ کرده است باید صراحتاً ذکر کند، وقتی صراحتاً ذکر نشده و قوانین ناسخ و منسوخ مشخص نشده باشند، تجمیع کننده قانون یا تدوین کننده قانون که می‌خواهدیک مجموعه قانونی را به چاپ برساند حق ندارد بر اساس استنباط شخصی بگوید این قانون ناسخ بخش عمده‌ای از قانون دیگری است مگر اینکه اشاره کند این نظر شخصی او است؛ بنابراین کسانی که در مجموعه قوانین ذکر کردند که بخش عظیمی از قانون سال ۱۳۱۵ منسوخ شده است به نظر من نظر شخصی و تفسیر شخصی خود را بیان کرده اند، چه بسا بسیاری از موارد دیگری وجود دارد که حقوقدان‌ها می‌گویند نسخ نشده و قابلیت اجرایی دارد. بسیاری از مفاد آیین نامه لایحه استقلال کانون بر اساس رای شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری باطل شده است، بارزترین مواردی که وجود داشته در خصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا بوده است، مهمترین نکته‌ای که وجود داشته تعیین درجات انتظامی از جمله ابطال پروانه وکلا بوده است که گفتند در تدوین آیین نامه شبهه ورود به اختیارات قانونگذاری وجود داشته است.
وقتی که ابطال شد ما با یک خلاء روبه‌رو شدیم که در خصوص رسیدگی به تخلفات به کدام قانون استناد کنیم، چون اصلاح صورت نگرفته بود تاکنون مجبور بودیم برای اینکه وکلای متخلف مورد رسیدگی قرار بگیرند این خلاء را با بازگشت به موادی که قبلا گفته می‌شد منسوخ شده است مثل ماده ۵۱ قانون سال ۱۳۱۵ که درجات مجازات‌های انتظامی را ذکر کرده بود پر کنیم؛ نکته دیگری که به نظرم می‌رسد لازمه آن اصلاح است تفسیر برای برخی از مواد آیین نامه است، در آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی یک بحثی وجود دارد که مربوط به رفتار خلاف شان وکیل است که این موضوع یک گستره‌ای را دربردارد. اگر بخواهیم یک رفتار خلاف شأن وکیل را توضیح بدهیم نمونه متنوعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم عدم همکاری وکیلی است که پروانه اش را از کانون وکلا گرفته و وکیلی که پروانه را از مرکز وکلا گرفته است، این دو در دفاع از یک موکل به صورت مجتمعا و منفرداً نمی‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند! چون جزو رفتار خلاف شان وکیل محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین می‌کنند. به نظر من این تضییع حقوق مردم است در صورتی که این تفسیر به رای است. این‌ها موارد مسکوتی است که باید در آیین نامه مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گرفت؛ مواردی که وجود دارد از موارد مسکوت، ناسخ و منسوخ، ابهام و ایهام، مواردی هستند که ضرورت بازنگری مقررات را واجب می‌کنند.
از سوی دیگر نکته مهمی که این روز‌ها از سوی برخی همکاران کانون پررنگ می‌شود در خصوص استقلال است، می‌گویند فلان وکیل که از مرکز وکلا پروانه گرفته است اصلاً وکیل نیست من وکیل هستم! در واقع کسی را که قانون او را وکیل خطاب کرده است، کسی را که قانون به قوه قضاییه تایید صلاحیت آن را اجازه داده و همانی که به کانون اجازه داده پروانه صادر کند، پروانه این شخص را هم صادر کرده است، بعد کانون وکلا او را وکیل نمی‌داند و می‌گوید وکیل ما هستیم! واقعیت این است که ما وکیل و وکیلتر نداریم؛ مردم هم عاقل هستند و می‌دانند به چه کسی بدون نگاه به مرجع صادر کننده پروانه‌ها رجوع بکنند! این را هم بگویم که استقلال یک امر ذاتی است وکیل اگر بخواهد از موکلش بر اساس موازین قانونی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق دینی و بر اساس موازین و قوانین و نظامات دفاع کنند، زیر بار هیچ ارعاب و هیچ تطمیعی نخواهد رفت و اگر بخواهد به این موارد رجوع کند دیگر هیچ ربطی به مرجع صادرکننده پروانه ندارد.
استقلال یک امر ذاتی است و یک کالا نیست؛ یک درجه نیست که بگوییم از سوی شخص یا نهادی همراه با اهدا پروانه، داده می‌شود و به برخی داده نمی‌شود! وکیل قبل از شروع در امر خطیر وکالت سوگند یاد میکند که در دفاع از حق و حقیقت بر اساس موازین دینی اخلاقی و قانونی و رعایت نظامات عمل کند و شرافت خودش را وسیله سوگندش قرار می‌دهد، انشای این سوگند صرف نظر از این دارد که مرجع صادر کننده پروانه کدام نهاد است، سواد علمی، شجاعت، سلامت و اجتناب از موارد شبهه در امور شغلی، رعایت نظامات و رعایت اخلاق حرفه‌ای منوط و وابسته به مرجع صادر کننده پروانه شغلی نیست. خودستایی و خود برتر بینی و نفی ممتد عقاید و نظرات مخالف نتیجه‌ای جز استبداد ندارد؛ خیلی‌ها با شعار دموکراسی مستبد بودند. ما باید از این موارد مراقبت کنیم. در نهایت این که اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با وکالت امری ضروری است. قوه قضاییه با توجه به سیر تاریخی و تکلیف قانونی که دارد متولی ساماندهی امر وکالت است و موظف و مکلف است که این کار را انجام بدهد؛ بنابراین در حال حاضر با شور و مشورت این کار را انجام می‌دهد و ما هم به جای این که فریاد سر بدهیم بهتر است بنشینیم و حالا که دعوت به مشاور شده‌ایم نظرات و پیشنهادات خودمان را ارائه بدهیم و این موضوع را به سرانجام برسانیم.
سریر: فکر می‌کنم از اینکه مبانی و جایگاه حقوقی را درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا عرض کردیم نکته‌های ناگفته نمانده و این کار کاملاً قانونی، درست و بسیار آزادمنشانه صورت گرفته است، وگرنه رئیس قوه قضائیه می‌توانست مثل روسای دیگر قوه قضاییه آمرانه اقدام کند، اما در کمال آزاداندیشی، احترام و در کمال رعایت کرامت انسانی و کرامت صنفی این کار را انجام دادند و این شایسته نیست کسی که احترام کامل و کرامت کامل را رعایت میکند با او برخوردی غیرانسانی صورت بگیرد.
من می‌گویم غیرانسانی به این دلیل که چیزی را که خودشان در آن مشارکت داشته‌اند را حالا تکذیب می‌کنند و می‌گویند استقلال شان به خطر افتاده است! آیا آیت‌الله رئیسی با این‌ها اینگونه برخورد کرد؟ اگر زبان علم و زبان منطق باشد زبان تهدید دیگر به کار نمی‌آید.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
این در حالی است که سال گذشته در برنامه صرف افطاری با حضور رئیس قوه قضائیه با وکلا، رئیس محترم این قوه اعلام کردند که وکلا آئین‌نامه پیشنهادی خود را نوشته و برای مراحل بعدی به قوه قضائیه ارجاع دهند، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد، پیش از عید نوروز نیز معاون حقوقی این قوه تاکید کرد که وکلا آئین‌نامه پیشنهادی خود را هر چه سریعتر نوشته و ارجاع دهند، اما باز هم این اتفاق رخ نداد.
آیا در چنین شرایطی که کانون وکلا صراحتا از شفافیت، گریزان است، قوه قضائیه نباید اقدام به تصویب و تدوین آئین‌نامه اجرایی کانون وکلا می‌کرد؟ برای بررسی این موضوع میزگردی را با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری ترتیب دادیم. در این میزگرد خانم دکتر فرزانه سریر، آقای پیمان حاج محمود عطار و مجید لکایی اندی حضور داشتند؛ در ادامه مشروح این میز گرد را خواهید خواند.
قوه قضائیه هیچ وقت تا این اندازه دموکرات عمل نکرده است
سریر: ماجرا از این قرار است آقای مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه جلساتی را با اعضای کانون وکلا مخصوصا اعضای کانون وکلا مرکز ترتیب دادند و با نظر وکلا آئین نامه اجرایی را تدوین کردند، با این اوصاف باز هم بعد از تدوین آئین نامه آن را به نظر سنجی گذاشته‌اند.
قوه قضائیه از زمان به وجود آمدنش تاکنون هیچ وقت این طور دموکرات عمل نکرده است؛ چرا که آئین نامه‌ای را که با خرد جمعی تدوین شده است را دوباره به فراخوان گذاشته است و نگفته اندکه این آئین نامه اجرایی است و لاغیر؛ با اینکه اگر چنین چیزی را عنوان می‌کرد هم حق داشت. حالا آئین‌نامه‌ای که با نظر وکلا تدوین شده است، باز به نظرسنجی گذاشته و از همه حقوقدان‌ها نظر خواسته شده که اعم از وکیل و غیر وکیل در خصوص این آئین نامه نظرشان را ارائه بدهند. وکلای کانون وکلا اگر حسن نیت داشته باشند در خصوص آئین نامه مذکور پیشنهاد اصلاحیشان را بیان می‌کنند.
اما حالا چیزی که می‌بینیم این است که به این دلیل که این آئین نامه دارای شفافیت است، استقلال را بهانه کرده‌اند و با این بهانه‌ها می‌خواهند حقانیت این آئین نامه اجرایی را نیز زیر سوال برند. موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود این است که جایگاه حقوقی این آئین نامه کجاست؟ صرف نظر از هر نظر مخالف یا موافقی، باید بگویم سال ۱۳۳۳ که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب مجلس شورای وقت رسید قوه قضائیه‌ای وجود نداشت، ایران فاقد قوه قضائیه بود و وظایف این قوه را وزیر دادگستری که منصوب دولت بود انجام می‌داد. حالا ما می‌خواهیم یک دادگاهی داشته باشیم که بر دو وزنه وکیل و قاضی استوار باشد.
چطور ممکن است ما تعادل و هماهنگی بین این وزنه را بخواهیم، اما یکی را بگوئیم به صورت صنفی اداره شود، اما وزنه دیگر که قاضی است به طور کلی زیر نظر قوه قضائیه باشد! از طرف دیگر ما نسبت به قاضی دو اصل داریم که هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را زیر پا بگذارد، استقلال قاضی هم در تصمیم و هم در عزل و نصب است، رئیس قوه قضائیه که قاضی را منصوب میکند حتی خودش اجازه جابه جایی قاضی را ندارد. آیا این قاضی را قوه قضائیه تربیت میکند یا خیر؟ آیا پروانه قضاوت از سوی قوه قضائیه به ایشان تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آیا این موارد نافی استقلال قاضی است؟ یا این موارد ارتباطی با هم دارند؟
حالا بر می‌گردیم به مسائل مربوط به وکلا، وقتی قوه قضائیه به وجود آمد وظایف دادگستری طبق قانون بر عهده شورای عالی قضائی نهاده شد و پس از آن مجلس شورای اسلامی طی مصوباتی در سال ۱۳۷۱ و سال ۱۳۷۸ تصویب کرد که همه اختیارات شورای عالی قضائی و وزیر دادگستری بر عهده رئیس قوه قضائیه است، به هیچ وجه هم به رئیس قوه قضائیه گفته نشد که بابت آئین نامه نظر سنجی انجام دهد. مقرر شده بود که تنظیم پیش نویس آئین نامه را کانون انجام بدهد تا باری از دوش قوه قضائیه برداشته شود، اما تصویب، تغییرات و اصلاح به صورت کلی در اختیار رئیس قوه قضائیه است؛ بنابراین سؤالی که مطرح است این است که اعتراض برخی وکلا چه منشاء قانونی دارد؟ وقتی قانونگذار این اجازه و اختیار را داده است این عده از وکلا می‌خواهند روی حرف قانون حرف بزنند؟ کجای این موضوع نفی استقلال کانون وکلا است؟ چون رئیس قوه قضائیه الان جایگزین برخی از وظایف وزیر دادگستری شده است که بر اساس قانون بر عهده وی بوده است، اکنون نافی استقلال کانون شده؟ این موضوع به استقلال کانون چه ربطی دارد؟ آئین نامه اجرایی امور داخلی کانون را عهده‌دار شده است، اصلا کانون از کجا این حق را پیدا کرد که پروانه صادر کند؟ این حقی است که حاکمیت به آن داده است پس چه بخواهد و چه نخواهد زیر نظر حاکمیت است. اینکه می‌گویند آئین نامه اجرایی نافی استقلال کانون است از چه باب است به غیر از...
رئیس قوه قضائیه برای اصلاح آیین نامه هم حق دارد و هم تکلیف
پیمان حاج محمودعطار: لایحه‌ی قانونی استقلال را بر اساس اختیاراتی که مجلسین آن زمان به نخست وزیر وقت آقای دکتر مصدق داده بودند، تصویب شد. کاری به این موضوع نداریم که تفویض اختیار قانونی است یا خیر، این موضوع به هر حال انجام شده است. در آن لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که به تصویب نخست وزیر وقت و قائم مقامقوه مقننه وقت تصویب شده بود، پیش بینی شده بود که آئین‌نامه اجرایی آن را وزیر دادگستری تصویب کند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام حاکمیت، قوه قضائیه مستقلی تشکیل شد و وزارت دادگستری که اختیارات قضائی داشت، این اختیارات را به رئیس قوه قضائیه واگذار کرد.
یکی از نوع آوری‌های قانون اساسی کشور ما که در قانون اساسی پیشین پیش بینی نشده بود و یکی از افتخارات قانون اساسی ما است، این بود که قوه مستقلی به نام قوه قضائیه تشکیل شد. بالای سر این قوه شورایی بود متشکل از ۵ قاضی عالی رتبه که همگی مجتهد جامع الشرایط بودند و شورای عالی قضائی را در بر می‌گرفتند، به موجب اصول قانون اساسی این شورا، مدیریت قوه قضائیه ما را بر عهده گرفتند و در اجرای اصول قانون اساسی قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف تصویب شد که به تائید شورای نگهبان هم بر اساس اصل ۴ قانون اساسی رسید که اختیاراتی را که وزیر دادگستری به موجب قانون اساسی منسوخه قبلی داشته است، بر اساس قانون اساسی معتبر کنونی عینا به شورای عالی قضائی به عنوان مدیریت قوه قضائیه تفویض شود.
بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و رفراندوم عمومی و تصویب قانون اساسی، شورای عالی قضائی با تائید اکثریت مردم توسط شورای بازنگری قانون اساسی منحل شده و اختیارات آن عینا به شخصی به نام رئیس قوه قضائیه که توسط رهبرجمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود تفویض شد. در نتیجه سلسله مراتبی که گفته شد اختیاراتی که وزیر دادگستری به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا داشت با این پرسه قانونی که همگی توسط مراجع تقنینی کشور بر اساس قانون اساسی کشور تصویب شده اند به رئیس قوه قضائیه داده شده است. حالا در قالب امر به معروف و نهی از منکر و جمهوریت نظام، رئیس قوه قضائیه این حق را به افراد حتی غیر از حقوقدان‌ها داده است که در تدوین پیش نویس اظهار نظر کنند و به صورت ویژه هم این حق در اختیار حقوقدان‌ها قرار داده است. رئیس قوه قضائیه بر اساس مستنداتی که گفته شد برای تدوین این آئین نامه هم حق دارد و هم تکلیف دارد که اگر مصلحت نظام و خواسته جامعه حقوقی اعم از قضات، وکلا و کارشناسان این بود که آئین نامه باید تغییر پیدا کند، ایشان تکلیف دارد که بر اساس آن مصوبه و ضرورتی که قانونگذار به او داده است، این آئین نامه را اصلاح کند.
کانون وکلا در پیشنهاد نکردن اصلاح آیین‌نامه تعمد داشته است
لکایی اندی: موردی که در این خصوص مورد مناقشه قرار می‌گیرد استناد به ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا است که ورود به بحث ماده ۲۲ و خروج از آن مرجع پیشنهاد و تصویب آئین نامه را مشخص کرده است. استنادی که برخی از همکاران وکیلمان انجام می‌دهند این است که می‌گویند حتما باید کانون وکلا به موجب صدر ماده ۲۲ اصلاح آئین نامه را پیشنهاد بدهد و مرجع تائید که در حال حاضر رئیس قوه قضائیه است می‌تواند برای اجرا آن را تائید، تصویب و ابلاغ نماید. من غیر از مواردی که مطرح شد چند مورد خاص را مورد نظر قرار داده ام که می‌خواهم به آن‌ها اشاره کنم که آن نقش قوه قضاییه در این موارد دیده می‌شود. وقتی ما به وظایف و تکالیف قوه قضاییه در قوانین عادی قانون اساسی نگاه می‌کنیم مهمترین آن‌ها اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی هستند که وظایف قوه قضاییه را به صورت حصری مطرح می‌کنند، به موجب قوانین عادی برخی هم یکسری اختیارات و تکالیفی را به رئیس قوه قضاییه واگذار کرده است، برخی موارد دیگری هم وجود دارد که بر اساس قانون بالادستی تکالیفی را به قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است که مهمترین آن‌ها سیاست‌های کلی نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
بند ۱۳ سیاست‌های کلی قویه قضاییه را مکلف ساماندهی امر وکالت کرده است. برخی از اختیارات هم به صورت استثنایی به رئیس قوه قضاییه داده شده است، وقتی به اصل ۱۵۸ قانون اساسی نگاه می‌کنیم آیین نامه نویسی را جزو شرح وظایف هیئت وزیرانیا وزرا می‌داند، اما قانون دیگری هم داریم مثل قانون سوم توسعه در ماده ۱۸۷، طبق این ماده قانونی آیین نامه اجرایی مرکز وکلا که در آن موقع به نام مرکز مشاوران بود، جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار داده شده است. بر اساس این چهار بندی که درباره تکالیف و وظایف قوه قضایی گفته شد حالا باید درباره این موضوع بحث کنیم که اصلاح آیین نامه آیا جزو اختیارات قوه قضاییه است؟ جزو تکالیف رئیس قوه قضایی است؟ و از چه بابی موجب اختلاف شده است؟
استناد من این است که قوه قضاییه به عنوان تامین کننده امنیت قضایی کشور متولی امرقضا و به عبارتی متولی عدالت است و بر اساس بند ۱۳ سیاست‌های کلی و اجرایی مقام معظم رهبری موظف شده است تا امر وکالت را ساماندهی کند، بنابراین باید ببینیم این تکلیف چه روش‌ها و چه اختیارات و چه قوانین و مقرراتی را بر عهده دارد. قوه قضائیه بر اساس ضرورت‌هایی که به آن رسیده است ممکن است برای ساماندهی امر وکالت نیاز به اصلاح یا تدوین قانون داشته باشد و این موضوع بر اساس تکلیفی که این قوه دارد می‌تواند به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهادشود، ممکن است قوه قضائیه به این نتیجه برسد که اصلاح آیین نامه باید صورت بگیرد، ممکن است به صورت عمل نظارتی ورود پیدا کند مثل تایید صلاحیت کاندیدا‌های هیئت مدیره کانون‌ها. حالا قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که اصلاح آیین‌نامه یک ضرورت است و برای اجرای آن معاونت حقوقی قوه قضاییه ورود پیدا کرده است و پیشنهاد اصلاحی را با مشورت رایزنی و برپایی جلسات مختلف که با کانون وکلای مرکز داشته است تهیه کردند و در ۱۹۸ ماده تدوین و پیشنهاد شده است.
البته که این آیین نامه ابلاغ برای اجرا نشده است و الان هم فراخوان داده شده و از همه جامعه حقوقدان ها، وکلا و اشخاص خواسته شده تا اگر نظر خاصی دارند مطرح کنند؛ بنابراین کانون وکلا به نظر من اگر استنادش به صدر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون است و اصرار دارد بر اینکه آیین نامه را آن‌ها باید پیشنهاد بدهند و مرجع پیشنهاد دهنده آیین نامه آن‌ها هستند، در این مدت طولانی که از آن گذشته است و ضرورت‌هایی هم برای اصلاح آن وجود دارد باید آیین نامه اصلاحی را خودشان تهیه می‌کردند و برای تصویب به قوه قضاییه ارائه می‌دادند. به عبارتی احساس می‌کنم در این خصوص استنکاف صورت گرفته است و تعمدی در عدم ارائه پیش نویسی پیشنهاد آیین نامه اصلاحی وجود داشته است و قوه قضاییه به عنوان ناظر حاکم و نماینده حکومتی در خصوص ساماندهی امر وکالت نمی‌تواند بنشیند و مستنکفی را ببیند که از انجام وظایف قانونی اش هم سرباز می‌زند و از طرفی اگر کسی هم بخواهد پیشنهادی برای ساماندهی امر وکالت بدهد فریاد یا اسلاما و وا استقلالا سر بدهد!
به نظرم هر کدام از ما اگر مدعی داشتن اختیارات هستیم هر جا که اختیار صورت گرفته در آن تکلیف هم وجود داشته، من نمی‌توانم به عنوان کانون وکلا ببینم خلاء قانونی داریم آیین نامه ما آیین نامه است که با خلاء قانونی مواجه است، موارد سکوت و ناسخ و منسوخ فراوانی در آن وجود دارد و در بعضی از موارد تفسیر‌های موثقی در جهت تهدید و تضعیف حقوق مردم صورت می‌گیرد، بعد بگویم که من تکالیفم را انجام نمی‌دهم و قوه قضاییه هم وقتی به عنوان بحث حاکمیتی و هدایتی آیین نامه‌ای را مطرح میکند که در جهت حقوق عامه است، بگوییم درست نیست و همین آیین نامه کفایت میکند! قوه قضاییه از باب مرجع تصویب در این حوزه ورود نکرده است بلکه از باب اجرای تکلیفی که به موجب سیاست‌های کلی نظام بر عهده آن گذاشته شده است ورود کرده است؛ یکی از موارد آن هم ساماندهی امر وکالت است. تا دیروز وکالت تحت یک نهاد آن هم نهاد کانون بوده است و امروز دوتا نهاد وجود دارد، یکی کانون وکلا و دیگری مرکز وکلای قوه قضاییه بنابراین حداقل این است که برای هماهنگی بین این کانون ها، هدایت آن ها، ساماندهی امور وکالتی و بحث حقوق مردم و حقوق عامه در خصوص رعایت تکالیف قانونی، بحث نظارت بر تخلفات و رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا و سایر موارد از این دست، لازمه این است که قوه قضاییه نظارت داشته باشد و از این باب اتفاقاً قوه قضاییه قواعد بازی را هم رعایت کرد چرا که نیامد از باب حاکمیتی و اقتدار آیین نامه را تصویب و اجرا کند که اگر می‌خواست می‌توانست این کار را انجام دهد، اما آمده و آیین نامه پیشنهادی را برای نظرسنجی قرار داده است.
در جلسه افطاری سال گذشته قرار شد کانون وکلا پیشنهاد خود را برای اصلاح آیین نامه به رئیس قوه قضائیه بدهد
سریر: من باید به نکاتی در این خصوص اشاره کنم؛ اول این که یادمان نرود که حضرت آیت‌الله رئیسی تشریف آورده‌اند که تحول در قوه قضاییه به وجود بیاورند و تحول به وجود نمی‌آید مگر اینکه مبانی قانونی صحیح و درست باشد و رعایت شود، پس اولین ضرورتی که تحول ایجاد میکند تغییر در قوانین است.
قوه قضاییه نیامده است فقط مثل یک سفینه فضایی زوم کند روی آیین نامه اصلاحی کانون وکلا، خیر این طور نیست. همه قوانین قوه قضاییه در حال تغییر است و خیلی از آن‌ها هم تغییر کرده است برای مثال دستورالعملی که در خصوص شهادت شهود بود تغییر پیدا کرده است و یا بخشنامه‌ای که درباره شورای حل اختلاف بود تغییر کرد، همچنین آیین نامه دستمزد وکلا و کارشناسان تغییر کرد، اینطور نیست که تنها روی مسئله آیین نامه اصلاحی کانون وکلا تمرکز کرده باشد. اما باز هم رئیس محترم قوه قضائیه برای آن ارزش قائل شده است و مثل سایر مجموعه قوانین و مقررات قضایی که باید تغییر کند تا بتواند تحول ایجاد کند لازمه این آیین نامه نیز تغییربوده است.
علاوه بر آن دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۶۶ هیئت عمومی که لازم الاجرا هم است و مثل قانون عمل میکند گفته است که باید آیین نامه اجرایی کانون وکلا اصلاح شود، اما کانون وکلا استنکاف کرده است، زیرا فقط آراء وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور را لازم الاتباع می‌داند؟!
وقتی که استنکاف کردند آیا قوه قضائیه نباید در این خصوص دخالت می‌کرد؟ ما در این خصوص راه‌حل قانونی داریم و یکی از راه حل‌های قانونی استفاده از ظرفیت‌های قانونی است که بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی برای اعمال نظارت قوه قضاییه بر آنچه که ضامن دادرسی عادلانه در کشور است و ایجاد میکند را دارد و بر اساس قانونیکه سال ۷۱ و سال ۷۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تمام وظایف و اختیارات شورای عالی قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.
همه حرف‌هایی که ما میزنیم مستند قانونی دارد. اگر قرار باشد که بگوییم نباید این کار انجام بشود با رای شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت می‌کنیم که عین قانون است. مگر ما حقوقدان‌ها همه افتخارمان این نیست که بگوییم قانون را رعایت می‌کنیم و ضامن اجرای قانون هستیم؟ اتفاقاً اعتقاد قوه قضاییه بر این است که استقلال نهاد وکالت ضامن استقلال دستگاه قضا است. قوه قضائیه دادرسی عادلانه را بر دو محور قاضی و وکیل می‌بیند و این جایگاه را برای آن قائل است، پس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی که ضرورتش را قانون ایجاد کرده تغییر می‌دهد. این قانون است و وظیفه ما رعایت قانون است حتی اگر قانونی زمینه اجرا ندارد زمینه‌سازی برای اجرای قانونی که در جهت اجرای عدالت است وظیفه ذاتی قوه قضائیه است. با آنکه در جلسه افطاری سال گذشته قرار شد که کانون آیین نامه پیشنهادی خود را به رئیس محترم قوه قضائیه تسلیم نماید و با وجود رأی مزبور و استنکاف کانون از اجرای آن و پس از پیشنهاد آیین نامه اجرایی از سوی معاون حقوقی محترم قوه قضائیه و فراخوان عمومی برای اظهار نظر در مورد آن، این موضوع چرا باید مورد اعتراض قرار بگیرد؟
اسکودا و کانون‌های وکلا از اعتماد دو رئیس قوه قضائیه قبلی سوءاستفاده کردند
پیمان حاج محمودعطار: دوستانی که مخالف اصلاح توسط رئیس قوه قضاییه هستند باید به این نکته توجه بفرمایند که رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آیین‌نامه اجرایی استقلال ورود نکرده است، در آیین‌نامه‌های دیگر نیز شرایط به همین منوال است و آن آیین‌نامه‌ها را نیز چه با مشورت وکلا و چه با مشورت سایر کارشناسان قضایی تهیه و تصویب کرده است.
خیلی از آن‌ها هم سالیان سال است که در حال اجرا است، یکی از مواردی که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلا و مشاوران حقوقی مصوبه ۱۳۸۵ است که مرحوم آیت الله شاهرودی تصویب کردند و به موجب آن آیین نامه که قبلاً هم همین آیین نامه در رژیم گذشته توسط وزیر دادگستری تبیین شده بود، و به موجب توضیحاتی که داده شد این اختیارات به رئیس قوه قضاییه تفویض شد، این آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری در سال ۱۳۸۵ توسط رئیس محترم وقت قوه قضاییه تصویب منتشر و اجرا شد.
وکلای کانون وکلا و هیئت مدیره کانون وکلا هیچ تعرضی به این تصویب نامه نکردند و نگفتند که ما باید پیشنهاد می‌دادیم و اصلا هم بحث ماده ۲۲ مطرح نشد و تا قبل از اینکه این آیین نامه تعرفه وکلا در ۹ فروردین سال ۱۳۹۹ اصلاح بشود، آیین نامه گذشته کماکان در حال اجرا بود و حتی بر اساس آن آیین نامه دادگاه‌ها رای صادر می‌کردند و هیچیک از کانون‌ها معترض به این آیین نامه نبود. یک مثال تاریخی دیگر در رابطه با این مسئله می‌توان زد در سال ۷۳ همین آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه وقتکه مرحوم آیت الله شاهرودی بودند بدون نظر سنجی امضا و ابلاغ شد، نکته مهم این است که بعد از امضا و ابلاغ این آیین‌نامه و لازم الاجرا شدن آن مرحوم بهمن کشاورز در آن زمان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های دادگستری یا مخفف آن اسکودا بود به همراه هیئت مدیره کانون وکلا مرکز خدمت حضرت آیت الله شاهرودی شرفیاب شدند و ضمن اینکه تایید کردند کار جنابعالی مر قانون بوده است و هیچ تعرضی به آن وارد نیست، از ایشان ۶ ماه برای اجرایی کردن این آیین نامه مهلت خواستند، حضرت آیت‌الله شاهرودی نیز از اختیاراتی که داشت استفاده کرد و شش ماه به آن‌ها مهلت داد با این برخورد هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا تایید کردند که رئیس قوه قضاییه این حق را دارد که این آیین نامه را تصویب کند.
بعد از آن آیت‌الله شاهرودی تشریف بردند و جایگزین ایشان آیت‌الله آملی لاریجانی شدند و دوباره همان گروه یعنی هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا خدمت آقای لاریجانی رسیدند و ۱۲ ماه هم از آقای لاریجانی مهلت گرفتند، اما متاسفانه بعد از آن ۱۸ ماه این مسئله کاملاً مسکوت باقی ماند و به عبارتی از اعتمادی که دو رئیس قوه قضاییه به هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا داشتند سوءاستفاده شد و کاملاً به فراموشی سپرده شد و حالا قوه‌قضاییه را ناگزیر کردند که در این مسئله دخالت کند و آیین نامه پیشنهادی ارائه بدهد. جالب اینجاست که با وجود اینکه هیئت مدیره اسکودا و کانون وکلا، این حق را برای روسای قبلی قوه قضاییه قائل بودند، امروز اعتراض می‌کنند البته که با پیشنهاد کانون‌ها این آیین نامه تهیه شده و باز هم به همه پرسی گذاشته شده است.
فراخوان قوه قضائیه برای نظرخواهی از وکلا نشان می‌دهد دستگاه قضا از منظر اجبار ورود نکرده است
لکایی اندی: با توجه به توضیحاتی که درباره شرح وظایف قوه قضاییه داده شد متوجه شدیم وظیفه و تکلیف امر ساماندهی وکالا بر عهده رئیس قوه قضائیه است؛ یکی از اقدامات این قوه اصلاح آیین نامه لایحه استقلال بود، هم قوه قضاییه و هم کانون وکلا باید از این موضوع استقبال کنند، زبان مشترک ما زبان حقوقی است.
ابزاری که ما از آن تمسک می‌جوییم طبق قانون است، قانون، عرف و رویه ابزار مذاکره ما هستند، ما نمی‌توانیم هر چه که دلمان می‌خواهد بگوییم، تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که قوه قضاییه در مقام حق و مقام ساماندهی یکسری شرح وظایف را اجرایی کرده است و امروز نوبت رسیده به اصلاح آیین نامه لایحه استقلال؛ اقدامی که معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در خصوص استعلام و دعوت به همه پرسی کرده که هر کس نظری در مورد آیین نامه دارد ارائه کند، این را نشان می‌دهد که قوه قضائیه اصلاً از منظر اقتدار و از منظر اجبار و الزام ورود نکرده است بلکه این موضوع را به عنوان یک ضرورت دیده، پیش نویس آن را هم ارائه کرده و نظرات را خواسته است.
حالا به این بپردازیم که چرا من می‌گویم کانون وکلا بر اساس صدر ماده ۲۲ استنکاف کرد؟ با اینکه خودشان بر این اعتقادند که استنکاف نیستو آئین نامه کفایت میکند، من دلایل متعددی را می‌توانم عرض کنم که این گزاره را اثبات میکند که آن‌ها استنکاف کرده اند؛ بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نهاد وکالت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
برای آنچه که امروز باید صورت بگیرد ضرورت وجود دارد چرا که باید قوانین اصلاح شود و به عبارتی آیین نامه‌هایی که ناسخ و منسوخ هستند هم باید مورد اصلاح قرار بگیرند، من چند نمونه را به عنوان دلیل ذکر می‌کنم، در ابتدا باید بگویم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری قبل از تصویب قانون تنقیح کار تنقیح قوانین را انجام می‌داد و یک مجموعه وسیعی از تنقیح قوانین دارد و آثار و انتشارات بسیار عالی در این رابطه دارد، چند سال پیش مجلس شورای اسلامی این تکلیف را به خود مجلس واگذار کرد که تنقیح قانون را بر اساس آیین نامه‌ها و مصوبات خودشان انجام بدهند، هر قانونی که به تصویب می‌رسد قانون سابقی را که نسخ کرده است باید صراحتاً ذکر کند، وقتی صراحتاً ذکر نشده و قوانین ناسخ و منسوخ مشخص نشده باشند، تجمیع کننده قانون یا تدوین کننده قانون که می‌خواهدیک مجموعه قانونی را به چاپ برساند حق ندارد بر اساس استنباط شخصی بگوید این قانون ناسخ بخش عمده‌ای از قانون دیگری است مگر اینکه اشاره کند این نظر شخصی او است؛ بنابراین کسانی که در مجموعه قوانین ذکر کردند که بخش عظیمی از قانون سال ۱۳۱۵ منسوخ شده است به نظر من نظر شخصی و تفسیر شخصی خود را بیان کرده اند، چه بسا بسیاری از موارد دیگری وجود دارد که حقوقدان‌ها می‌گویند نسخ نشده و قابلیت اجرایی دارد. بسیاری از مفاد آیین نامه لایحه استقلال کانون بر اساس رای شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری باطل شده است، بارزترین مواردی که وجود داشته در خصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا بوده است، مهمترین نکته‌ای که وجود داشته تعیین درجات انتظامی از جمله ابطال پروانه وکلا بوده است که گفتند در تدوین آیین نامه شبهه ورود به اختیارات قانونگذاری وجود داشته است.
وقتی که ابطال شد ما با یک خلاء روبه‌رو شدیم که در خصوص رسیدگی به تخلفات به کدام قانون استناد کنیم، چون اصلاح صورت نگرفته بود تاکنون مجبور بودیم برای اینکه وکلای متخلف مورد رسیدگی قرار بگیرند این خلاء را با بازگشت به موادی که قبلا گفته می‌شد منسوخ شده است مثل ماده ۵۱ قانون سال ۱۳۱۵ که درجات مجازات‌های انتظامی را ذکر کرده بود پر کنیم؛ نکته دیگری که به نظرم می‌رسد لازمه آن اصلاح است تفسیر برای برخی از مواد آیین نامه است، در آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی یک بحثی وجود دارد که مربوط به رفتار خلاف شان وکیل است که این موضوع یک گستره‌ای را دربردارد. اگر بخواهیم یک رفتار خلاف شأن وکیل را توضیح بدهیم نمونه متنوعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم عدم همکاری وکیلی است که پروانه اش را از کانون وکلا گرفته و وکیلی که پروانه را از مرکز وکلا گرفته است، این دو در دفاع از یک موکل به صورت مجتمعا و منفرداً نمی‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند! چون جزو رفتار خلاف شان وکیل محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین می‌کنند. به نظر من این تضییع حقوق مردم است در صورتی که این تفسیر به رای است. این‌ها موارد مسکوتی است که باید در آیین نامه مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گرفت؛ مواردی که وجود دارد از موارد مسکوت، ناسخ و منسوخ، ابهام و ایهام، مواردی هستند که ضرورت بازنگری مقررات را واجب می‌کنند.
از سوی دیگر نکته مهمی که این روز‌ها از سوی برخی همکاران کانون پررنگ می‌شود در خصوص استقلال است، می‌گویند فلان وکیل که از مرکز وکلا پروانه گرفته است اصلاً وکیل نیست من وکیل هستم! در واقع کسی را که قانون او را وکیل خطاب کرده است، کسی را که قانون به قوه قضاییه تایید صلاحیت آن را اجازه داده و همانی که به کانون اجازه داده پروانه صادر کند، پروانه این شخص را هم صادر کرده است، بعد کانون وکلا او را وکیل نمی‌داند و می‌گوید وکیل ما هستیم! واقعیت این است که ما وکیل و وکیلتر نداریم؛ مردم هم عاقل هستند و می‌دانند به چه کسی بدون نگاه به مرجع صادر کننده پروانه‌ها رجوع بکنند! این را هم بگویم که استقلال یک امر ذاتی است وکیل اگر بخواهد از موکلش بر اساس موازین قانونی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق دینی و بر اساس موازین و قوانین و نظامات دفاع کنند، زیر بار هیچ ارعاب و هیچ تطمیعی نخواهد رفت و اگر بخواهد به این موارد رجوع کند دیگر هیچ ربطی به مرجع صادرکننده پروانه ندارد.
استقلال یک امر ذاتی است و یک کالا نیست؛ یک درجه نیست که بگوییم از سوی شخص یا نهادی همراه با اهدا پروانه، داده می‌شود و به برخی داده نمی‌شود! وکیل قبل از شروع در امر خطیر وکالت سوگند یاد میکند که در دفاع از حق و حقیقت بر اساس موازین دینی اخلاقی و قانونی و رعایت نظامات عمل کند و شرافت خودش را وسیله سوگندش قرار می‌دهد، انشای این سوگند صرف نظر از این دارد که مرجع صادر کننده پروانه کدام نهاد است، سواد علمی، شجاعت، سلامت و اجتناب از موارد شبهه در امور شغلی، رعایت نظامات و رعایت اخلاق حرفه‌ای منوط و وابسته به مرجع صادر کننده پروانه شغلی نیست. خودستایی و خود برتر بینی و نفی ممتد عقاید و نظرات مخالف نتیجه‌ای جز استبداد ندارد؛ خیلی‌ها با شعار دموکراسی مستبد بودند. ما باید از این موارد مراقبت کنیم. در نهایت این که اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با وکالت امری ضروری است. قوه قضاییه با توجه به سیر تاریخی و تکلیف قانونی که دارد متولی ساماندهی امر وکالت است و موظف و مکلف است که این کار را انجام بدهد؛ بنابراین در حال حاضر با شور و مشورت این کار را انجام می‌دهد و ما هم به جای این که فریاد سر بدهیم بهتر است بنشینیم و حالا که دعوت به مشاور شده‌ایم نظرات و پیشنهادات خودمان را ارائه بدهیم و این موضوع را به سرانجام برسانیم.
سریر: فکر می‌کنم از اینکه مبانی و جایگاه حقوقی را درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا عرض کردیم نکته‌های ناگفته نمانده و این کار کاملاً قانونی، درست و بسیار آزادمنشانه صورت گرفته است، وگرنه رئیس قوه قضائیه می‌توانست مثل روسای دیگر قوه قضاییه آمرانه اقدام کند، اما در کمال آزاداندیشی، احترام و در کمال رعایت کرامت انسانی و کرامت صنفی این کار را انجام دادند و این شایسته نیست کسی که احترام کامل و کرامت کامل را رعایت میکند با او برخوردی غیرانسانی صورت بگیرد.
من می‌گویم غیرانسانی به این دلیل که چیزی را که خودشان در آن مشارکت داشته‌اند را حالا تکذیب می‌کنند و می‌گویند استقلال شان به خطر افتاده است! آیا آیت‌الله رئیسی با این‌ها اینگونه برخورد کرد؟ اگر زبان علم و زبان منطق باشد زبان تهدید دیگر به کار نمی‌آید.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
ارسال نظرات