گام‌های مجلس برای تحکیم اقتصاد کشور

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین عوض پور؛ * با برگزاری اولین جلسه مجلس یازدهم، به طور رسمی فعالیت این مجلس آغاز شد.

مجلسی که در اولین روز کاری‌اش تاکید کرد که قرار است با یکپارچگی پشت سر رهبر جمهوری اسلامی بایستد؛ این سخن جای امیدواری دارد، اما مسئولیت نمایندگان را بیش از پیش سخت‌تر می‌کند.

در تمام جوامع، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین ارکان هر حکومتی شناخته می‌شود؛ چرخ محرکی که متاسفانه در سالیان بعد از انقلاب اسلامی هنوز به خوبی، کار نمی‌کند؛ در همین جهت اقتصاد را می‌توان به عنوان تنها سنگری که انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته است آن را به طور کامل فتح کند، شناخت؛ به همین خاطر مقام معظم رهبری در سالیان گذشته، از جمله شعار امسال که جهش تولید است، عناوین اقتصادی مختلفی را برای سال‌ها انتخاب نموده‌اند و با ایجاد گفتمانی همچون اقتصاد مقاومتی بر اهمیت این مسئله تأکید نموده‌اند.

در همچنین فضایی مجلس می‌بایست با ریل‌گذاری‌های دقیق برای قطار اقتصاد، موجب تحکیم گام‌های کشور در این راستا شود.

در این مسیر مشکلات و نقطه ضعف‌های گوناگونی وجود دارد، اما تعدادی از این مشکلات، منجر به کاهش بیشتر سرعت این قطار می‌شود و نمایندگان مردم می‌بایست به آنان توجه بیشتری کرده و آنان را در دستور کار خویش قرار دهند.

تکمیل رنجیره‌ی خودکفایی با تکیه بر متخصصان داخلی: واگذاری بسیاری از پروژه‌ها در سطح کشور می‌بایست به تصویب مجلس برسند، از این رو نمایندگان مردم با اعتقاد به توان خودکفایی کشورمان مانع از خروج منابع مالی و ارزی از کشورمان شوند.

حمایت از کسب و کار‌های نو پا و دانش‌بنیان (استارتاپ‌ها): خوشبختانه در سالیان اخیر شاهد رشد چشمگیر کسب و کار‌های نوپا بوده‌ایم که با به کارگیری دانش‌آموختگان و یا دانشجویان به تولید بسیاری از اقلام مورد نیاز کشور منتهی شده است، اما این به تنهایی کافی نیست؛ بسیاری از این کسب و کار‌ها هنوز با مشکلات پیش‌افتاده دست و پنجه نرم می‌کنند که در صورتی که حمایت نشوند به تعطیلی کشیده خواهند شد.

کنترل و نظارت مستمر بر بازیگران کلان اقتصادی از طریق دیوان محاسبات کشور: با افشا شدن تخلفات گسترده در موسسات مالی و اعتباری و نمایان شدن حقوق‌های نجومی، این گفته که چرا بازرسی‌های دیوان محاسبات از قبل به صورت گسترده و غیر نمایشی انجام نگرفته است برای چندمین بار بیان شد.

از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می‌رود با افزایش کنترل‌ها و بارزسی‌های خود مانع بروز چنین اتفاقاتی شوند.

توجه به فعالیت‌های سیستم بانکی کشور در اوایل دهه هشتاد، با ورود بانک‌های خصوصی به شبکەی بانکی، رقابت بانک‌ها بر سود سپرده‌ها شکل گرفت.

بانک‌های خصوصی برای افزایش سهم خود در بازار، بدون توجه به دستورات بانک مرکزی اقدام به اعطای سود‌های بیشتر از تعرفه‌های اعلامی بانک مرکزی کردند؛ از این‌رو توانستند با این روش مقدار قابل توجهی از سپرده‌های بانکی را به خود جذب کنند. به مرور بانک‌های دولتی به منظور جلوگیری از خروج سپرده، اقدام به افزایش سود سپرده نمودند. افزایش سود سپرده سبب بروز مشکلات عظیمی از جمله رشد تورم و نقدینگی در اقتصاد می‌شود؛ این مشکلات به اینجا ختم نمی‌شود و سود‌های سپرده‌گذاری بالا، باعث این خواهد شد که سرمایه‌گذاران، به جای ترزیق پول خود به چرخه اقتصادی، آن را به طمع دریافت سود بدون ریسک در بانک‌ها سپرده گذاری کنند.

از طرفی بانک‌ها با اعطای وام با نرخ‌های بالا به تولید کنندگان، باعث زیر فشار رفتن آن‌ها می‌شوند و این امر باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان قید وام گرفتن از شبکه بانکی را بزنند.

سلطان سکه، سلطان قیر، عابر بانک فوتبال و... اسامی مستعاری هستند که مردم در رسانه‌ها شنیده‌اند و این موضوع، ضعف سیستم بانکی کشور را نمایش میدهد. این افراد با اجاره کردن حساب افراد بی‌بضاعت نظیر کارتن‌خواب‌ها یا سوءاستفاده از حساب کودکان و سالمندان، مفاسد خود را از چشم نهاد‌های ناظر دور نگه می‌دارند؛ به این صورت که با خردکردن پول‌هایشان در حساب‌های متعدد به جای یک حساب، تراکنش‌های خود در روند فساد را پنهان کنند. در واقع این افراد با استفاده از حساب‌های نیابتی اقدام به پولشویی و فساد نموده‌اند، بدون اینکه بار حقوقی برایشان ایجاد شود. با این‌حال برای جلوگیری از پولشویی و فرار‌های مالیاتی باید در مورد ساماندهی تراکنش‌های بانکی چاره‌ای اندیشیده شود.

ایجاد زمینه‌های لازم برای اتصال دانشگاه و صنعت سالیان زیادی است که زمزمه‌هایی در این باب شنیده می‌شود و ناگفته نماند که گام‌های موثری در این زمینه برداشته شده است، اما هنوز خلاء‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که باعث خستگی مستعدان دانشگاهی برای ورود به صنعت می‌شود. با تسهیل این روابط به وسیله ریل‌گذاری‌های قانونی، بی‌شک هم شاهد کاهش بیکاری و هم شاهد افزایش شور در فضای دانشگاهی خواهیم بود.

امید است که نمایندگان مجلس یازدهم از شان نظارتی و تقنینی که به منظور تبیین قوانینی که مانع از بروز مشکلات فوق‌الذکر می‌شود در فرصت چهار ساله‌ای که به عنوان امانت از طرف مردم به ایشان اعطا شده نهایت استفاده را بنمایند.