به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این طرح پژوهشی که توسط احمد احسانی‌فر و حجت‌الاسلام عبدالصالح شاهنوش (رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی) انجام شده، مربوط به قسمت قرارداد‌های تجارتی (مقررات عمومی) است.
این پژوهش دارای دو بخش است که بخش نخست به آسیب‌شناسی کلی لایحه می‌پردازد و در بخش دوم نیز به آسیب‌شناسی مواد یک تا ۴۰ این لایحه و بیان ایرادات و ابهامات پرداخته شده است.
در این پژوهش آمده است: اساساً لایحه قانون تجارت به ماهیت‌شناسی و چیستی‌شناسی قرارداد‌های تجارتی نپرداخته و هیچ معیار و ضابطه روشنی را برای قرارداد‌های تجارتی عرضه نکرده است.
این پژوهش می‌افزاید: قلمرو اجرایی این لایحه چنان گسترده است که غیرتاجران نیز در صورت تمایل می‌توانند قرارداد‌های غیرتجارتی خویش را نیز تحت شمول این قانون قرار دهند. در این صورت مشخص نیست که اساساً فلسفه شکل‌گیری این لایحه چیست و چرا عنوان خود را قانون تجارت نهاده، حال آنکه روابط غیرتجارتی اشخاص غیرتاجر را نیز تحت شمول قرار داده است.
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: قواعد و اصول عام قرارداد‌ها که در قانون مدنی مندرج است در این لایحه در بسیاری موارد نقض شده است. با توجه به اینکه این قواعد و اصول عام مبتنی بر فقه امامیه است، نقش قواعد پایه را در حقوق ایران ایفا می‌کند که تخطی از آن‌ها جز در موارد بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر مجاز نیست. حال آنکه در لایحه قانون تجارت، نویسندگان این لایحه بدون آنکه دغدغه همراهی و هماهنگی با فقه امامیه و قواعد پایه قانون مدنی را داشته باشند، و بدون آنکه ضرورت حتمی برای مخالفت‌های صریح با مبانی قانون مدنی که به منزله تاریخ حقوق ایران محسوب می‌شود، وجود داشته باشد و حتی در این رابطه ضرورت‌سنجی میدانی و عملی صورت گرفته باشد، به وضع قواعدی مخالف با مبانی قواعد و اصول عام قرارداد‌ها اقدام کرده‌اند. تا آنجا که با مقایسه این مواد با مبانی قراردادی موجود در قانون مدنی و فقه امامیه، گاه چنین به نظر می‌آید که نویسندگان لایحه قانون تجارت بیش از آنکه دغدغه همگامی با تاریخ حقوقی این سرزمین را داشته باشند، دغدغه کپی‌برداری از متون قانونی خارجی را داشته‌اند.
تعارض با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرده‌اند: علی‌رغم تأکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به اجراپذیری و دارابودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به‌گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیرالتفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، رو به رو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه شود؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه. ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه‌ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد.
نبود انسجام در ۴۱ ماده لایحه تجارت
این پژوهش تصریح کرده است: اگر مفاد و مودای از این لایحه مورد بازبینی قرار گیرد، روشن می‌شود که در ۴۱ ماده نخست، هیچ‌گونه انسجام موضوعی و نظم منطقی یافت نمی‌شود و گویا نخ تسبیحی که بتواند این مفاد پراکنده را حول محور‌های موضوعی منسجم و سازمان‌یافته و دارای الگوی ساختاری سامان بخشد گم شده است.
در بخش دیگری از پژوهش بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه قانون تجارت آمده است: از موارد مندرج در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» به‌کار رفته در متون قانونی است. با این وجود در موارد متعدد این سیاست کلی در لایحه قانون تجارت نقض می‌شود. از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ قانون‌گذاری اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ پاسخﮔﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮرش اﻧﻘﻄﺎع ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﻓﻬﻢ، ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ بیﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ حقوق‌دان و ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را وامی‌دارد دائماً ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺖ.
پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه عنوان کرده‌اند: گاه در لایحه قانون تجارت از عباراتی استفاده می‌شود که معادل فقهی آن وجود دارد که این معادل، هم در ادبیات و لسان حقوقی ایران متداول و مرسوم شده و هم جامع‌تر از معادل فرنگی آن است. برای مثال در موادی از این لایحه به جای استعمال عبارت «انعقاد قرارداد» از عبارت «امضای قرارداد» استفاده می‌شود. روشن نیست که وقتی در السنه حقوق‌دانان و دادرسان واژه‌ای جامع که برگرفته از تاریخ حقوق این سرزمین است وجود دارد، به چه دلیل و با چه توجیهی از عبارتی نه درخور جامعیت و تنها به علت استعمال در متون فرنگیان باید استفاده شود یا به جای استفاده از عبارت مأنوس «مفاد قرارداد» بار‌ها از عبارت «مقررات قرارداد» که برگرفته از متون قانونی غربی است استفاده شده است. ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین اشکالات لایحه قانون تجارت در ﺑـﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﺮﺗﻪبرداری ﻋﺒﺎرﺗﯽ و تحت‌اللفظی آن از ﻣﺘﻮن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرت‌های اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ آن ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
در نهایت این پژوهش تأکید کرده است: ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دو ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻬﻢ دارد؛ اول ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺟﺮ و دوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزار. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت میﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا او ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن‌های اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ بیﭘﻨﺎه رﻫﺎ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن وضعیت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﺎر، تجار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ میﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎزار ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﺎر اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ نمیﺗﻮان رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺮﻋﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﺣﻤﺎﯾت برخی تجار ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ بی‌دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ منطبق با بند ۳ ماده یک قرارداد میان مصرف‌کنندگان که اساساً تاجر محسوب نمی‌شوند نیز مشمول مقررات قانون تجارت است.
ارسال نظرات