عباس معمارنژاد با بیان اینکه واحدهای اولین صندوق واسطهگری مالی یکم از روز چهارشنبه ۴ تیر ماه قابل خرید و فروش میشود، گفت: ارزش واحدهای این صندوق بیش از دو برابر شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه قبلا گفته شده بود واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم که قرار بود از اول تیرماه وارد معامله شود، گفت: واحدهای اولین صندوق قابل معامله بورسی دولت موسوم به صندوق واسطهگری مالی یکم از روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۹۹ در بورس قابل خرید وفروش میشود. البته از فردا اول تیرماه نماد آن به نام دارایکم در بورس باز میشود و افراد میتوانند ارزش آن را در پرتفو (ترکیب سهام) خود ببینند.
معمارنژاد گفت: با توجه به اینکه از ۴ شنبه واحدهای صندوق واسطهگری قابل معامله است هر کسی میخواهد آن را بخرد یا بفروشد باید اول کد بورسی بگیرد و در سامانه سجام ثبتنام کند.
وی در مورد کسانی که زیر سن قانونی هستند، گفت: برای آنها هم باید از طریق، ولی آنها در سامانه سجام ثبتنام شود و کد بورسی گرفته شود تا بتواند معامله واحدهای صندوق واسطهگری مالی را انجام دهد.
معمارنژاد در مورد آخرین آمار از صندوق گفت: ۳ و نیم میلیون نفر برای خرید واحدهای صندوق واسطهگری مالی یکم ثبتنام کردند که در ابتدا ۶۱۰۰ میلیارد تومان واریز کرده بودند، اما از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تکراری بود و در نهایت ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پول از طریق این صندوق جمعآوری شد و واحدهای این صندوق را فقط افراد حقیقی خریداری کردند. البته از روز چهارشنبه که واحدهای این صندوق در بورس قابل خرید وفروش میشود هم افراد حقیقی و هم حقوقی میتوانند آن را خرید و فروش کنند.
وی در مورد ارزش واحدهای صندوق واسطه گری مالی گفت: طبق آخرین آمار ارزش هر واحد ۱۰ هزار تومانی آن به بیش از ۲۰ هزار تومان یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته است.
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری ETF بعدی گفت: صندوق بعدی در تیر ماه ارائه میشود.
معمارنژاد همچنین در مورد اینکه فردی عضو هیأت مدیره بانک پارسیان بوده و به تازگی عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات هم شده است، گفت: آقای احتشام فلاحفر با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات انتخاب شده البته وی از عضویت از هیأت مدیره بانک پارسیان استعفا کرده و بانک مرکزی هم آن را تائید کرد، چون از نظر قانونی یک فرد نمیتواند عضو هیأت مدیره دو بانک باشد.