مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز‌های صادراتی امروز به پایان می‌رسد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ ارز در بازار غیررسمی پس از دو هفته پرالتهاب و نوسان قیمتی، روز گذشته ریزش کرد تا کمی از نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه، مبنی بر کاهش بیش از پیش ارزش ریال کاسته شود. درباره دلایل کاهش نرخ ارز گفته می‌شود که اصلاح برخی سیاست‌های ارزی مثل حذف رویه واردات در مقابل صادرات و تخصیص ارز از سامانه نیما به کالا‌های مشمول واردات، شرایطی را به وجود آورده که نقش بازار غیررسمی در تامین ارز بازیگران عمده اقتصاد کمرنگ‌تر شود.
این در حالی است که امروز، مهلت تعیین‌شده بانک مرکزی به صادرکنندگان برای فروش ارز‌های حاصل از صادرات کالا در داخل به اتمام می‌رسد و فضای اقتصادی در انتظار تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارزی است که به گفته سیاستگذار پولی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. بانک مرکزی در این باره وعده داده که اسامی فعالان اقتصادی که ارز صادراتی را برنگردانند منتشر و آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. گفته می‌شود درحالی که مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز‌های صادراتی رو به اتمام است ولی همچنان برخی صادرکنندگان به امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار امتناع می‌کنند.
مشخص نیست پس از اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸، چه میزان از این ارز‌ها به چرخه اقتصادی بازگردد. اما برخی فعالان بازار اتمام این مهلت و خروج بخش بزرگی از تقاضا برای ارز را دلیل عمده معکوس شدن روند نرخ ارز عنوان کرده‌اند؛ ضمن اینکه تداوم روند کاهشی نرخ ارز در بازار به میزان بازگشت ارز صادرکنندگان و شرایط آینده صادرات غیرنفتی ایران بستگی مستقیمی دارد. با بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، دولت قادر خواهد بود بخش زیادی از نیاز وارداتی خود را برطرف کند. اما برآورد می‌شود اگر تمام رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، به چرخه اقتصادی وارد شود؛ گشایش‌هایی در بازار ارز به وجود خواهد آمد. مهم‌ترین نیاز ارزی کشور، واردات کالای اساسی است که تخمین زده می‌شود ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات استراتژیک نیاز است. از طرف دیگر، واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی نیز نیاز به ارز دارد و بخش مهمی از تامین ارز این واحدها، بسته به نحوه برخورد سیاستگذار پولی و دستگاه قضایی با متخلفانی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.
با ریزش بازار ارز و توقف موقتی کاهش ارزش ریال این امیدواری به وجود آمده که ثبات «وعده داده شده» توسط سیاستگذار پولی به بازارها برگردد. اما فعالان بازار می‌گویند هنوز محدودیت‌های ناشی از فروش ارز خریداری شده در بازار متشکل ارزی شامل عدم امکان فروش مجدد ارز خریداری شده به صرافی دیگر، دامنه محدود نرخ خرید و فروش و سقف خرید پایین ارز توسط صرافان جزو مشکلات فعالیت در این بازار است. با وجود اینکه ارز در ایران سه نرخی است و فعالان اقتصادی یا بنگاه‌های تولیدی مجبورند برای تامین ارز مورد نیاز دست به چانه‌زنی برای خرید ارز بزنند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار دارد و این نرخ را به عنوان «نرخ مرجع» اعلام می‌کند. با این وجود چه کسی است که نداند نوسان قیمت در بازار غیررسمی ارز، بانک مرکزی را به عنوان متولی «حفظ ارزش پول ملی» مجبور به انعطاف و هماهنگی و سیاست‌گذاری می‌کند. روز گذشته سیاستگذار پولی پس از دو هفته موفق به بازگرداندن روند قیمتی در بازار ارز شد، اما در آسیب‌شناسی شرایط بازار، این سوال مطرح است که آیا با تداوم این روند، شرایط برای ثبات قیمتی در بازار ارز مهیاست؟ بازار ارز که امیدوار است با بازگشت ارز‌های صادراتی به تقویت طرف «عرضه» و پاسخ به «تقاضا»ی موجود بپردازد؛ چه چشم‌اندازی را پیش روی خود می‌بیند؟ آیا نوسان‌های قیمتی به نرخ دلار برمی‌گردد؟
به نوشته روزنامه اعتماد، با گذشت دو هفته از بالا گرفتن نوسان‌های قیمتی در بازار غیررسمی ارز، نرخ دلار به عنوان ارز پیشرو بازار، روز گذشته با ریزش سنگین مواجه شد. بعد از آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار، تقاضا برای خرید ارز کاهش یافته و فروشنده‌ها بیشتر از روز‌های قبل شده‌اند. این اتفاق فرآیندی عادی در بازار است، چراکه معمولا هر زمان بازار معکوس می‌شود، اکثر دارندگان ارز فروشنده می‌شوند. با اینکه در هفته‌های گذشته نرخ دلار، تمام رکورد‌های تاریخی را شکسته بود، اما با ورود به کانال ۲۲ هزار تومانی در ساعات پایانی دیروز، گمانه‌های تازه درباره چشم‌انداز تغییرات قیمتی را ایجاد کرده است.
نخستین سوال موجود فعالان و بازیگران بازار ارز، این است که آیا قیمت دلار در همین محدوده باقی می‌ماند یا بازار روند ریزشی خود را ادامه می‌دهد؟ شرایط امروز شاخص‌های پولی اقتصاد ایران چه آینده‌ای را برای نرخ ارز به عنوان متغیر تاثیرگذار رقم می‌زند؟ پاسخ اولیه سیاستگذار پولی به این سوال‌ها همواره این بوده که «نوسانات قیمتی در بازار موقتی است.» البته بانک مرکزی همواره متهم به تامین کسری بودجه دولت از محل افزایش نرخ ارز شده؛ اتهامی که بار‌ها توسط رییس کل بانک مرکزی «رد» شده و در تازه‌ترین اظهارات نیز همتی گفته است: «این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کنند یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی‌اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است» و «با اقدامات در دست اجرا» به تدریج و در روز‌های آینده بازار ارز به آرامش خواهد رسید.
چرا قیمت ارز رشد کرد؟
کاهش روز گذشته نرخ ارز و افت حدود ۲۵۰۰ تومانی قیمت آن نسبت به روز یکشنبه، قدری عجیب به نظر می‌رسد، چراکه فقط در فاصله ۲۵ تا ۲۸ تیرماه، نرخ ارز از ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان به ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید؛ در ۳ روز ۱۵درصد به نرخ دلار افزوده شد و به صورت ناگهانی روز دوشنبه و پس از رد شائبه پوشش کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ دلار قیمت دلار به کانال ۲۲ هزار تومان وارد شد.
بانک مرکزی به دستورالعمل جدید بازگشت ارز صادراتی به کشور اشاره کرده و مدعی شده که «در این دستورالعمل، عملا زمینه‌ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوءاستفاده از آن باقی نمی‌ماند.» دستورالعمل جدید به این نحو است که صادرکنندگان ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالا را باید به صورت حواله در سامانه نیما و مابقی را به صورت اسکناس در سامانه «سنا» (بانک‌های تحت‌نظر بانک مرکزی) عرضه کنند. بانک مرکزی در آسیب‌شناسی دلایل افزایش نرخ ارز در یک هفته گذشته عنوان کرده که «در مقطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز، برخی سودجویان در‌صدد فروش ارز به واردکنندگان به نرخ‌های نامتعارف بوده‌اند» و به همین دلیل قیمت دلار بالاتر رفته است.
هر چند، دلیل رفتار تهاجمی دلار صادرکنندگانی عنوان شده‌اند که ارز خود را به کشور وارد نمی‌کردند، به نظر می‌رسد با پایان یافتن این مهلت و درنظر گرفتن تنبیه‌هایی اعم از عدم تمدید کارت بازرگانی، جریان ورود ارز به سامانه نیما قوت بیشتری بگیرد. براساس آمار‌های بانک مرکزی هر چه به پایان یافتن مهلت بازگردانی ارز به کشور نزدیک‌تر می‌شویم، ارز‌های بیشتری در سامانه نیما عرضه می‌شود.
قیمت ارز تا پیش از تشدید تحریم‌های نفتی و بسته شدن مرز‌ها به دلیل شیوع کرونا به فروش نفت و تجارت بستگی داشت. در شرایط عادی که حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد‌های نفتی کشور و ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادرات در سال ۹۷ بود، ذخایر ارزی نیز در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد، اما شرایط یک سال اخیر به‌خصوص از اسفند ۹۸ عادی نیست. دولت به یک‌باره مجبور شد سهم ۴۹.۵درصدی نفت در بودجه سال ۹۷ را کاهش دهد و با اتکا به گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این سهم به کمتر از ۱۰ درصد در سال جاری رسید. اما روی دیگر تغییرات نرخ ارز، بازگردانده نشدن ارز‌های صادراتی است که تجار به بهانه واردات از دولت گرفته‌اند، اما برای مصارف دیگری به جز واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
زمان موعود اولتیماتوم
مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات، امروز به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر بازگشت ارز‌های صادراتی تا پایان تیرماه مصمم است و بعد از این تاریخ در صورت عدم بازگشت ارز‌های صادراتی نسبت به اجرای سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان متخلف اقدام خواهد کرد. بنابراین صادرکنندگان درصورتی که می‌خواهند مشمول سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی نشوند و تحت پیگرد قضایی نیز قرار نگیرند فقط امروز را مهلت دارند که نسبت به بازگشت ارز‌های صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام کنند. گفته می‌شود درحالی که مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز‌های صادراتی رو به اتمام است ولی همچنان برخی صادرکنندگان به‌امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار امتناع می‌کنند.
حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ هنوز از سوی صادرکنندگان بازنگشته است و احتمالا بعد از ۳۱ تیر ماه باید شاهد برخورد‌های جدی قضایی باشیم، چراکه سخنگوی دستگاه قضا رسما اعلام کرده است: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
مشخص نیست پس از اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸، چه میزان از این ارز‌ها به چرخه اقتصادی بازگشته است، اما بانک مرکزی وعده داده که اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند با بازگشت ارز حاصل از صادرات در روز‌های آینده نرخ ارز کاهش خواهد یافت. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: «اینکه کاهش نرخ ارز در بازار تداوم داشته باشد به میزان بازگشت ارز صادرکنندگان و اینکه بدانیم در ادامه وضعیت صادرات غیرنفتی ما به چه صورت خواهد بود بستگی دارد.»
با بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، دولت قادر خواهد بود بخش زیادی از نیاز وارداتی خود را برطرف کند. در حال حاضر اطلاعاتی از میزان دقیق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و برگشت آن وجود ندارد و عمدتا باید به گفته‌های مسوولان اکتفا کرد. اما برآورد می‌شود اگر تمام رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، به چرخه اقتصادی وارد شود؛ گشایش‌هایی در بازار ارز به وجود خواهد آمد. مهم‌ترین نیاز ارزی کشور، واردات کالای اساسی است که تخمین زده می‌شود ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات استراتژیک نیاز است. از طرف دیگر، واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی نیز نیاز به ارز دارد و بخش مهمی از تامین ارز این واحدها، بسته به نحوه برخورد سیاستگذار پولی و دستگاه قضایی با متخلفانی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.
چشم‌انداز آینده
بخش بزرگی از چشم‌انداز آینده نرخ ارز در ایران باوجود نوسان‌ها و بالا و پایین رفتن‌های دوره‌ای، به نحوه برخورد صاحبان سرمایه‌های خُرد با «ریال» برمی‌گردد. تبدیل شدن ارز به یک کالای «سرمایه‌ای» مانند مسکن، به دلیل واهمه از کاهش ارزش ریال است. بخش زیادی از صاحبان این سرمایه‌های سرگردان، تمایلی به نگه داشتن ریال ندارند. حتی برخی مردم علاقه دارند حقوق خود را به سرعت به چیزی غیر از ریال تبدیل کنند تا در تورم مزمن اقتصاد ایران، از ارزش آن کاسته نشود. در واقع «تقاضا» برای نگه داشتن دارایی به روشی غیر از «ریال» چشم‌انداز بازار ارز را به سمت «افزایشی شدن» نرخ‌ها سوق می‌دهد. اگر سیاستگذار پولی و به‌طور کلی تیم اقتصادی دولت برای انتظار تورمی بالا، رشد نقدینگی و افزایش نگرانی نسبت به آینده، ابزار مقابله‌ای نداشته باشد؛ بازار ارز باز هم با افزایش تقاضا و قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
پیش‌بینی کاهش قیمت دلار زیر ۱۵ هزار تومان
همچنین یک کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی موفق شود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود.(جزئیات بیشتر)
کاهش قیمت دلار ادامه دارد؟
روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشت: دو کانال ریزش دیگر، سهم دلار از بازار ارز روز دوشنبه بود. قیمت دلار که معاملات خود را در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز کرده بود، ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش طی یک روز و ۴ کانال افت قیمت(معادل ۳ هزار و ۳۰۰ تومان) طی دو روز، چرا که سقف این ارز در روز یکشنبه ۲۶ هزار تومان بود. میزان افت دلار در روز دوشنبه، از ۹ مهر ۹۷ سابقه نداشت. در مورد ریزش۴ کانالی دلار در ۲ روز گذشته دو نگاه مختلف در بازار وجود داشت. نگاه اول بیشتر ریزش دلار را از زاویه دید تقویت سمت عرضه تحلیل می‌کرد، و به عنوان مثال به عرضه ارز در سامانه نیما اشاره داشت، حال آنکه نگاه دوم، بیشتر به متغیرهای تکنیکالی و برخورد به سقف اشاره داشت. بر این اساس تنها گروه اول معتقدند، امکان بازگشت دلار به مسیر افزایشی کم است.
در این شرایط سوال مهم این است، چگونه می‌توان شرایطی را در بازار ایجاد کرد که دلار بار دیگر با شوک‌های افزایشی روبه‌رو نشود. به باور برخی کارشناسان، در گام اول، نباید اتفاقاتی که در بازار ارز رخ می‌دهد را مستقل از بازارهای دیگر ببینیم، چرا که وقایع بازار ارز هم جنس رخدادهایی است که در سایر بازارها روی می‌دهد.
از نگاه برخی از اقتصاددان‌ها، در کنار عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، رشد شدید شاخص کل بورس در افزایش نرخ دلار تاثیر بسزایی داشته است. در واقع از لحاظ انتظاری به نظر می‌رسد بازار سهام تبدیل به لیدر نوسان سایر بازارها شده است و جهت انتظاری تصمیم‌گیری سایر معامله‌گران را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. در این وضعیت، به باور برخی اقتصاددان‌ها، راه ثبات نه تنها بازار ارز که سایر بازارها، از مسیر بازار سهام و تعدیل آن عبور می‌کند. اگر بورس به همین منوال، رشد خود را ادامه دهد، این نگرانی در میان برخی تحلیل‌گران وجود دارد که نقدینگی ایجاد شده در بورس وارد سایر بازارها شود و در نهایت تورم را افزایش دهد. در واقع، یا باید سهم‌ها از لحاظ قیمتی تعدیل شوند که با ارزش واقعی خود تناسب پیدا کنند یا اینکه مجموعه قیمت‌ها افزایش پیدا کنند که با ارزش سهم مورد معامله، سازگاری پیدا کنند.
این در حالی است که امروز، مهلت تعیین‌شده بانک مرکزی به صادرکنندگان برای فروش ارز‌های حاصل از صادرات کالا در داخل به اتمام می‌رسد و فضای اقتصادی در انتظار تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارزی است که به گفته سیاستگذار پولی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. بانک مرکزی در این باره وعده داده که اسامی فعالان اقتصادی که ارز صادراتی را برنگردانند منتشر و آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. گفته می‌شود درحالی که مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز‌های صادراتی رو به اتمام است ولی همچنان برخی صادرکنندگان به امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار امتناع می‌کنند.
مشخص نیست پس از اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸، چه میزان از این ارز‌ها به چرخه اقتصادی بازگردد. اما برخی فعالان بازار اتمام این مهلت و خروج بخش بزرگی از تقاضا برای ارز را دلیل عمده معکوس شدن روند نرخ ارز عنوان کرده‌اند؛ ضمن اینکه تداوم روند کاهشی نرخ ارز در بازار به میزان بازگشت ارز صادرکنندگان و شرایط آینده صادرات غیرنفتی ایران بستگی مستقیمی دارد. با بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، دولت قادر خواهد بود بخش زیادی از نیاز وارداتی خود را برطرف کند. اما برآورد می‌شود اگر تمام رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، به چرخه اقتصادی وارد شود؛ گشایش‌هایی در بازار ارز به وجود خواهد آمد. مهم‌ترین نیاز ارزی کشور، واردات کالای اساسی است که تخمین زده می‌شود ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات استراتژیک نیاز است. از طرف دیگر، واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی نیز نیاز به ارز دارد و بخش مهمی از تامین ارز این واحدها، بسته به نحوه برخورد سیاستگذار پولی و دستگاه قضایی با متخلفانی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.
با ریزش بازار ارز و توقف موقتی کاهش ارزش ریال این امیدواری به وجود آمده که ثبات «وعده داده شده» توسط سیاستگذار پولی به بازارها برگردد. اما فعالان بازار می‌گویند هنوز محدودیت‌های ناشی از فروش ارز خریداری شده در بازار متشکل ارزی شامل عدم امکان فروش مجدد ارز خریداری شده به صرافی دیگر، دامنه محدود نرخ خرید و فروش و سقف خرید پایین ارز توسط صرافان جزو مشکلات فعالیت در این بازار است. با وجود اینکه ارز در ایران سه نرخی است و فعالان اقتصادی یا بنگاه‌های تولیدی مجبورند برای تامین ارز مورد نیاز دست به چانه‌زنی برای خرید ارز بزنند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار دارد و این نرخ را به عنوان «نرخ مرجع» اعلام می‌کند. با این وجود چه کسی است که نداند نوسان قیمت در بازار غیررسمی ارز، بانک مرکزی را به عنوان متولی «حفظ ارزش پول ملی» مجبور به انعطاف و هماهنگی و سیاست‌گذاری می‌کند. روز گذشته سیاستگذار پولی پس از دو هفته موفق به بازگرداندن روند قیمتی در بازار ارز شد، اما در آسیب‌شناسی شرایط بازار، این سوال مطرح است که آیا با تداوم این روند، شرایط برای ثبات قیمتی در بازار ارز مهیاست؟ بازار ارز که امیدوار است با بازگشت ارز‌های صادراتی به تقویت طرف «عرضه» و پاسخ به «تقاضا»ی موجود بپردازد؛ چه چشم‌اندازی را پیش روی خود می‌بیند؟ آیا نوسان‌های قیمتی به نرخ دلار برمی‌گردد؟
به نوشته روزنامه اعتماد، با گذشت دو هفته از بالا گرفتن نوسان‌های قیمتی در بازار غیررسمی ارز، نرخ دلار به عنوان ارز پیشرو بازار، روز گذشته با ریزش سنگین مواجه شد. بعد از آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار، تقاضا برای خرید ارز کاهش یافته و فروشنده‌ها بیشتر از روز‌های قبل شده‌اند. این اتفاق فرآیندی عادی در بازار است، چراکه معمولا هر زمان بازار معکوس می‌شود، اکثر دارندگان ارز فروشنده می‌شوند. با اینکه در هفته‌های گذشته نرخ دلار، تمام رکورد‌های تاریخی را شکسته بود، اما با ورود به کانال ۲۲ هزار تومانی در ساعات پایانی دیروز، گمانه‌های تازه درباره چشم‌انداز تغییرات قیمتی را ایجاد کرده است.
نخستین سوال موجود فعالان و بازیگران بازار ارز، این است که آیا قیمت دلار در همین محدوده باقی می‌ماند یا بازار روند ریزشی خود را ادامه می‌دهد؟ شرایط امروز شاخص‌های پولی اقتصاد ایران چه آینده‌ای را برای نرخ ارز به عنوان متغیر تاثیرگذار رقم می‌زند؟ پاسخ اولیه سیاستگذار پولی به این سوال‌ها همواره این بوده که «نوسانات قیمتی در بازار موقتی است.» البته بانک مرکزی همواره متهم به تامین کسری بودجه دولت از محل افزایش نرخ ارز شده؛ اتهامی که بار‌ها توسط رییس کل بانک مرکزی «رد» شده و در تازه‌ترین اظهارات نیز همتی گفته است: «این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کنند یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی‌اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است» و «با اقدامات در دست اجرا» به تدریج و در روز‌های آینده بازار ارز به آرامش خواهد رسید.
چرا قیمت ارز رشد کرد؟
کاهش روز گذشته نرخ ارز و افت حدود ۲۵۰۰ تومانی قیمت آن نسبت به روز یکشنبه، قدری عجیب به نظر می‌رسد، چراکه فقط در فاصله ۲۵ تا ۲۸ تیرماه، نرخ ارز از ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان به ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید؛ در ۳ روز ۱۵درصد به نرخ دلار افزوده شد و به صورت ناگهانی روز دوشنبه و پس از رد شائبه پوشش کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ دلار قیمت دلار به کانال ۲۲ هزار تومان وارد شد.
بانک مرکزی به دستورالعمل جدید بازگشت ارز صادراتی به کشور اشاره کرده و مدعی شده که «در این دستورالعمل، عملا زمینه‌ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوءاستفاده از آن باقی نمی‌ماند.» دستورالعمل جدید به این نحو است که صادرکنندگان ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالا را باید به صورت حواله در سامانه نیما و مابقی را به صورت اسکناس در سامانه «سنا» (بانک‌های تحت‌نظر بانک مرکزی) عرضه کنند. بانک مرکزی در آسیب‌شناسی دلایل افزایش نرخ ارز در یک هفته گذشته عنوان کرده که «در مقطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز، برخی سودجویان در‌صدد فروش ارز به واردکنندگان به نرخ‌های نامتعارف بوده‌اند» و به همین دلیل قیمت دلار بالاتر رفته است.
هر چند، دلیل رفتار تهاجمی دلار صادرکنندگانی عنوان شده‌اند که ارز خود را به کشور وارد نمی‌کردند، به نظر می‌رسد با پایان یافتن این مهلت و درنظر گرفتن تنبیه‌هایی اعم از عدم تمدید کارت بازرگانی، جریان ورود ارز به سامانه نیما قوت بیشتری بگیرد. براساس آمار‌های بانک مرکزی هر چه به پایان یافتن مهلت بازگردانی ارز به کشور نزدیک‌تر می‌شویم، ارز‌های بیشتری در سامانه نیما عرضه می‌شود.
قیمت ارز تا پیش از تشدید تحریم‌های نفتی و بسته شدن مرز‌ها به دلیل شیوع کرونا به فروش نفت و تجارت بستگی داشت. در شرایط عادی که حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد‌های نفتی کشور و ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادرات در سال ۹۷ بود، ذخایر ارزی نیز در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد، اما شرایط یک سال اخیر به‌خصوص از اسفند ۹۸ عادی نیست. دولت به یک‌باره مجبور شد سهم ۴۹.۵درصدی نفت در بودجه سال ۹۷ را کاهش دهد و با اتکا به گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این سهم به کمتر از ۱۰ درصد در سال جاری رسید. اما روی دیگر تغییرات نرخ ارز، بازگردانده نشدن ارز‌های صادراتی است که تجار به بهانه واردات از دولت گرفته‌اند، اما برای مصارف دیگری به جز واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
زمان موعود اولتیماتوم
مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات، امروز به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر بازگشت ارز‌های صادراتی تا پایان تیرماه مصمم است و بعد از این تاریخ در صورت عدم بازگشت ارز‌های صادراتی نسبت به اجرای سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان متخلف اقدام خواهد کرد. بنابراین صادرکنندگان درصورتی که می‌خواهند مشمول سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی نشوند و تحت پیگرد قضایی نیز قرار نگیرند فقط امروز را مهلت دارند که نسبت به بازگشت ارز‌های صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام کنند. گفته می‌شود درحالی که مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز‌های صادراتی رو به اتمام است ولی همچنان برخی صادرکنندگان به‌امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار امتناع می‌کنند.
حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ هنوز از سوی صادرکنندگان بازنگشته است و احتمالا بعد از ۳۱ تیر ماه باید شاهد برخورد‌های جدی قضایی باشیم، چراکه سخنگوی دستگاه قضا رسما اعلام کرده است: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
مشخص نیست پس از اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸، چه میزان از این ارز‌ها به چرخه اقتصادی بازگشته است، اما بانک مرکزی وعده داده که اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند با بازگشت ارز حاصل از صادرات در روز‌های آینده نرخ ارز کاهش خواهد یافت. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: «اینکه کاهش نرخ ارز در بازار تداوم داشته باشد به میزان بازگشت ارز صادرکنندگان و اینکه بدانیم در ادامه وضعیت صادرات غیرنفتی ما به چه صورت خواهد بود بستگی دارد.»
با بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، دولت قادر خواهد بود بخش زیادی از نیاز وارداتی خود را برطرف کند. در حال حاضر اطلاعاتی از میزان دقیق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و برگشت آن وجود ندارد و عمدتا باید به گفته‌های مسوولان اکتفا کرد. اما برآورد می‌شود اگر تمام رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، به چرخه اقتصادی وارد شود؛ گشایش‌هایی در بازار ارز به وجود خواهد آمد. مهم‌ترین نیاز ارزی کشور، واردات کالای اساسی است که تخمین زده می‌شود ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات استراتژیک نیاز است. از طرف دیگر، واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی نیز نیاز به ارز دارد و بخش مهمی از تامین ارز این واحدها، بسته به نحوه برخورد سیاستگذار پولی و دستگاه قضایی با متخلفانی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.
چشم‌انداز آینده
بخش بزرگی از چشم‌انداز آینده نرخ ارز در ایران باوجود نوسان‌ها و بالا و پایین رفتن‌های دوره‌ای، به نحوه برخورد صاحبان سرمایه‌های خُرد با «ریال» برمی‌گردد. تبدیل شدن ارز به یک کالای «سرمایه‌ای» مانند مسکن، به دلیل واهمه از کاهش ارزش ریال است. بخش زیادی از صاحبان این سرمایه‌های سرگردان، تمایلی به نگه داشتن ریال ندارند. حتی برخی مردم علاقه دارند حقوق خود را به سرعت به چیزی غیر از ریال تبدیل کنند تا در تورم مزمن اقتصاد ایران، از ارزش آن کاسته نشود. در واقع «تقاضا» برای نگه داشتن دارایی به روشی غیر از «ریال» چشم‌انداز بازار ارز را به سمت «افزایشی شدن» نرخ‌ها سوق می‌دهد. اگر سیاستگذار پولی و به‌طور کلی تیم اقتصادی دولت برای انتظار تورمی بالا، رشد نقدینگی و افزایش نگرانی نسبت به آینده، ابزار مقابله‌ای نداشته باشد؛ بازار ارز باز هم با افزایش تقاضا و قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
پیش‌بینی کاهش قیمت دلار زیر ۱۵ هزار تومان
همچنین یک کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی موفق شود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود.(جزئیات بیشتر)
کاهش قیمت دلار ادامه دارد؟
روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشت: دو کانال ریزش دیگر، سهم دلار از بازار ارز روز دوشنبه بود. قیمت دلار که معاملات خود را در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز کرده بود، ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش طی یک روز و ۴ کانال افت قیمت(معادل ۳ هزار و ۳۰۰ تومان) طی دو روز، چرا که سقف این ارز در روز یکشنبه ۲۶ هزار تومان بود. میزان افت دلار در روز دوشنبه، از ۹ مهر ۹۷ سابقه نداشت. در مورد ریزش۴ کانالی دلار در ۲ روز گذشته دو نگاه مختلف در بازار وجود داشت. نگاه اول بیشتر ریزش دلار را از زاویه دید تقویت سمت عرضه تحلیل می‌کرد، و به عنوان مثال به عرضه ارز در سامانه نیما اشاره داشت، حال آنکه نگاه دوم، بیشتر به متغیرهای تکنیکالی و برخورد به سقف اشاره داشت. بر این اساس تنها گروه اول معتقدند، امکان بازگشت دلار به مسیر افزایشی کم است.
در این شرایط سوال مهم این است، چگونه می‌توان شرایطی را در بازار ایجاد کرد که دلار بار دیگر با شوک‌های افزایشی روبه‌رو نشود. به باور برخی کارشناسان، در گام اول، نباید اتفاقاتی که در بازار ارز رخ می‌دهد را مستقل از بازارهای دیگر ببینیم، چرا که وقایع بازار ارز هم جنس رخدادهایی است که در سایر بازارها روی می‌دهد.
از نگاه برخی از اقتصاددان‌ها، در کنار عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، رشد شدید شاخص کل بورس در افزایش نرخ دلار تاثیر بسزایی داشته است. در واقع از لحاظ انتظاری به نظر می‌رسد بازار سهام تبدیل به لیدر نوسان سایر بازارها شده است و جهت انتظاری تصمیم‌گیری سایر معامله‌گران را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. در این وضعیت، به باور برخی اقتصاددان‌ها، راه ثبات نه تنها بازار ارز که سایر بازارها، از مسیر بازار سهام و تعدیل آن عبور می‌کند. اگر بورس به همین منوال، رشد خود را ادامه دهد، این نگرانی در میان برخی تحلیل‌گران وجود دارد که نقدینگی ایجاد شده در بورس وارد سایر بازارها شود و در نهایت تورم را افزایش دهد. در واقع، یا باید سهم‌ها از لحاظ قیمتی تعدیل شوند که با ارزش واقعی خود تناسب پیدا کنند یا اینکه مجموعه قیمت‌ها افزایش پیدا کنند که با ارزش سهم مورد معامله، سازگاری پیدا کنند.
منبع: آفتاب‌‌نیوز
ارسال نظرات