اسماعیلی خبر داد:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سی‌امین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده‌اند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند و بر این باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما از جمله دعای با برکت عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاری خواهد بود.
وی افزود: متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می‌دهد. قوه قضاییه به سمع خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام اولا به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویزه استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیا به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده‌ایم و تاکید می‌کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم دستگاه به کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحد‌های قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثا در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده کنند و رابعا بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم و در برابر این تلاش مقدس آنها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آنها خداقوت می‌گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گروی سلامت آنهاست از خداوند متعال طلب می‌کنم.
وی افزود: متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می‌دهد. قوه قضاییه به سمع خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام اولا به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویزه استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیا به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده‌ایم و تاکید می‌کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم دستگاه به کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحد‌های قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثا در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده کنند و رابعا بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم و در برابر این تلاش مقدس آنها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آنها خداقوت می‌گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گروی سلامت آنهاست از خداوند متعال طلب می‌کنم.
اسماعیلی ادامه داد: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیما‌های جنگنده امریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری بود از خوی ددمنشی تروریست‌های امریکایی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسانی بوده است و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما شده ضمن محکوم کردن این قانون شکنی از وزارت امور خارجه کشور جمهوری اسلامی ایران و مجامع بین المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه ایران در راستای ماموریت‌های مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرارداده است. سفر رییس قوه قضاییه در یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور معاونان ریاست جمهوری و ۴ نفر از وزیران محترم دولت و مقامات ذی ربط قضایی بیانگر اهتمام قوه قضاییه است در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور و دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده‌اند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه ایران در راستای ماموریت‌های مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرارداده است. سفر رییس قوه قضاییه در یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور معاونان ریاست جمهوری و ۴ نفر از وزیران محترم دولت و مقامات ذی ربط قضایی بیانگر اهتمام قوه قضاییه است در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور و دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده‌اند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
محکومیت ۱۱ نفر از اخلالگران ارزی
وی گفت: همچنین در حوزه مسایل اقتصادی کشور به ویژه مسایل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه‌های اخیر در کشور پیدا کرده است. قوه قضاییه برخورد با متخلفین این حوزه را در دستور کار قرار داده است و در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با لحاظ اقتصادی فعلی کشور در مجازات مرتکبین این گونه جرایم عزم و اراده قوی دارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به حهت قاچاق فراورده‌های نفتی و توزیع فراورده‌های نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراورده‌های نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است. آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کرده‌اند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت‌های "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبس‌های طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با لحاظ اقتصادی فعلی کشور در مجازات مرتکبین این گونه جرایم عزم و اراده قوی دارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به حهت قاچاق فراورده‌های نفتی و توزیع فراورده‌های نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراورده‌های نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است. آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کرده‌اند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت‌های "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبس‌های طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.
آخرین وضعیت پرونده «هفت‌سنگان»
وی درباره پرونده هفت سنگان نیز گفت: قاضی ویژه ابلاغ گرفته و رسیدگی دقیق انجام شده و تحقیقات تکمیل شده است و در آینده نه چندان دور شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده، رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
لواسان‌های متعدد در کشور داریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.
برای دماوند سند کاداستر صادر شده است
اسماعیلی درباره احکام صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است در حالی که سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است و تحویل منابع طبیعی شده است.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشکالات حقوقی فراوانی دارد
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.
آخرین وضعیت مهدی هاشمی و مجازات رد مال او
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود شنیده شده این فرد به دنبال عفو است، همچنین این فرد خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است این به چه نحوی است؟ گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.
روزنه‌های ایجاده شده درباره تعاونی مسکن مهر در دماوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مدتی است که مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند قوه قضائیه در برخورد با تعاونی‌های مسکن مهر چه اقداماتی انجام می‌دهد، گفت: این موضوع مربوط به دو بخش است که بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده است که قطعه زمین هم مشخص شده است، اما به جا به جایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند. پیگیری‌هایی از سوی مدعی‌العموم در این رابطه مطرح شده است. در پرونده دیگری در مسکن مهر دماوند هیأت مدیره بخشی را ساخته و واگذار کرده و پرونده‌ای با عنوان خیانت در امانت مطرح شده است.
دستگیری دو تبعه سوئدی به جرم قاچاق مواد مخدر
وی در خصوص دستگیری دو سوئدی در تهران گفت: دو نفر از اتباع سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند و پرونده در فرایند رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می‌برند؛ برابر ضوابط و مقررات قانونی از طریق وزارت خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آنها هم اعلام شده است.
تلاش برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است از اعتراض کارگران هفت تپه می‌گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند.
وی افزود: به مدیران توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می‌کنم این روند آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد.
وی افزود: به مدیران توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می‌کنم این روند آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد.
تشکیل پرونده برای متعرضان به هواپیمای ماهان
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری می‌کند؟ گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضائی ما درباره تعرضات تروریست‌های آمریکایی دارند در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی انجام خواهد شد. به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجا که در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان موضوع را در آن کشور‌ها نیز تعقیب خواهیم کرد و از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه‌های مختلف پیگیری خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام قوه قضائیه برای بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور گفت: قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفین ارزی را از سال گذشته با اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار قرار داده است. سال قبل ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدگی شده که برای ۹۷۵ قرار تأمین صادر شده و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند و ۲۲۳ نفر از آنها پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شد.
ارسال نظرات