به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت در روز چهارشنبه اول مرداد در خصوص معرفی وزیر صمت به مجلس گفت: «مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته است. یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم».
رئیس جمهور در حالی می‌گوید که هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان در باره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را رفع و این قانون را ابلاغ کند، ۲ وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، که تنها ۱۶ روز دیگر مهلت اداره وزارت صمت با سرپرست به پایان می‌رسد و این وزارتخانه حتما باید با وزیر اداره شود و ادامه سرپرستی در این وزارتخانه غیر قانونی است.
رئیس جمهور ۲۲ اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را بعنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد.
مهلت قانونی اداره وزارت صمت با سرپرست سه ماه است و رئیس جمهور قبل از پایان سه ماه باید وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند تا مجلس صلاحیت وزیر را بررسی کند.
به عبارت دیگر مدرس خیابانی تنها تا ۲۱ مرداد می‌تواند بعنوان سرپرست در این وزارتخانه مشغول بکار باشد و بعد از آن باید وزارتخانه را ترک کند.
اینکه رئیس جمهور وزیر صمت را به مجلس معرفی نکند و منتظر رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس یازدهم بر سر تفکیک وزارت صمت باشد، جای تامل دارد و اقدام قانونی نیست، چرا که رئیس جمهور می‌تواند وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در این زمینه رفع شد، آن وقت می‌تواند وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.
شاید رئیس جمهور بگوید معرفی وزیر صمت در حال حاضر کار اضافه‌ای است و بعد از رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان، باز باید همین وزیر به مجلس معرفی شود چه بهتر که ۲ وزیر یک بار به مجلس معرفی شوند. اما این نکته قابل بحث است که در صورت رفع اختلاف مجلس و دولت در این زمینه، برخی نمایندگان معتقدند که مجلس تنها به تشکیل وزارت بازرگانی رای داده و بنابراین باید یک وزیر به مجلس معرفی شود و وزارت صنعت و وزیر آن تغییری نمی‌کنند.
ضمن اینکه مجلس یازدهم معلوم نیست موافق تشکیل وزارت بازرگانی باشد و شاید این مجلس اصلا موافق اصلاح مصوبه مجلس دهم برای تشکیل وزارت بازرگانی نباشد و ایراد شورا نگهبان را اصلاح نکند. در این صورت موضوع تفکیک وزارت صمت به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت که شاید ماه‌ها طول بکشد تا تکلیف آن در مجمع مشخص شود.
اگر چه در مجلس دهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی به آن گرفت. ایراد نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری.
این مصوبه مجلس دهم در همان زمان به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و کمیسیون آن را اصلاح کرد، ولی اصلاحیه کمیسیون در صحن مجلس رأی نیاورد و در همین مقطع دوره دهم مجلس، به پایان رسید.
در حال حاضر اصلاح این لایحه منوط به نظر کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم و رای نمایندگان در صحن مجلس است. اینکه رئیس جمهور می‌گوید هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، ۲ وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم، شاید لج بازی رئیس جمهور با مجلس یازدهم باشد. مجلسی که تا الان در مخالفت با تفکیک این وزارتخانه هیچ نقشی نداشت و آن مجلس دهم بود که سه بار با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد.
رئیس جمهور در حالی می‌گوید که هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان در باره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را رفع و این قانون را ابلاغ کند، ۲ وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، که تنها ۱۶ روز دیگر مهلت اداره وزارت صمت با سرپرست به پایان می‌رسد و این وزارتخانه حتما باید با وزیر اداره شود و ادامه سرپرستی در این وزارتخانه غیر قانونی است.
رئیس جمهور ۲۲ اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را بعنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد.
مهلت قانونی اداره وزارت صمت با سرپرست سه ماه است و رئیس جمهور قبل از پایان سه ماه باید وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند تا مجلس صلاحیت وزیر را بررسی کند.
به عبارت دیگر مدرس خیابانی تنها تا ۲۱ مرداد می‌تواند بعنوان سرپرست در این وزارتخانه مشغول بکار باشد و بعد از آن باید وزارتخانه را ترک کند.
اینکه رئیس جمهور وزیر صمت را به مجلس معرفی نکند و منتظر رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس یازدهم بر سر تفکیک وزارت صمت باشد، جای تامل دارد و اقدام قانونی نیست، چرا که رئیس جمهور می‌تواند وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در این زمینه رفع شد، آن وقت می‌تواند وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.
شاید رئیس جمهور بگوید معرفی وزیر صمت در حال حاضر کار اضافه‌ای است و بعد از رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان، باز باید همین وزیر به مجلس معرفی شود چه بهتر که ۲ وزیر یک بار به مجلس معرفی شوند. اما این نکته قابل بحث است که در صورت رفع اختلاف مجلس و دولت در این زمینه، برخی نمایندگان معتقدند که مجلس تنها به تشکیل وزارت بازرگانی رای داده و بنابراین باید یک وزیر به مجلس معرفی شود و وزارت صنعت و وزیر آن تغییری نمی‌کنند.
ضمن اینکه مجلس یازدهم معلوم نیست موافق تشکیل وزارت بازرگانی باشد و شاید این مجلس اصلا موافق اصلاح مصوبه مجلس دهم برای تشکیل وزارت بازرگانی نباشد و ایراد شورا نگهبان را اصلاح نکند. در این صورت موضوع تفکیک وزارت صمت به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت که شاید ماه‌ها طول بکشد تا تکلیف آن در مجمع مشخص شود.
اگر چه در مجلس دهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی به آن گرفت. ایراد نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری.
این مصوبه مجلس دهم در همان زمان به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و کمیسیون آن را اصلاح کرد، ولی اصلاحیه کمیسیون در صحن مجلس رأی نیاورد و در همین مقطع دوره دهم مجلس، به پایان رسید.
در حال حاضر اصلاح این لایحه منوط به نظر کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم و رای نمایندگان در صحن مجلس است. اینکه رئیس جمهور می‌گوید هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، ۲ وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم، شاید لج بازی رئیس جمهور با مجلس یازدهم باشد. مجلسی که تا الان در مخالفت با تفکیک این وزارتخانه هیچ نقشی نداشت و آن مجلس دهم بود که سه بار با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد.
منبع: فارس
ارسال نظرات