پیامد‌های فروش اوراق نفتی و چالش‌های دولت بعدی چیست؟ / اصلاح ساختاری لازمه‌ی گشایش اقتصادی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فردا یکشنبه ٢۶ مرداد ماه دولت فروش رسمی اوراق نفتی را در بورس انرژی آغاز می‌کند، طرحی که بسیاری آن را همان طرح گشایش اقتصادی وعده داده شده‌ی رئیس جمهور به مردم می‌دانند، اما ظاهرا با رد این موضوع از سوی مسئولین بویژه مدیر عامل بورس انرژی فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه طبق روال همه ساله انجام می‌شود و ربطی به طرح گشایش اقتصادی و پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت ندارد.

فروش اوراق نفتی با، اما و اگر‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو به رو شده است، خبرگزاری دانشجو در روز‌های آینده حول جزئیات و چالش‌های فروش اوراق نفتی گفتگو‌هایی با اساتید اقتصادی ترتیب داده تا آگاهی عمومی درباره خرید اوراق و محاسن و معایب آن افزایش بیابد. وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو در رابطه با موضوع نکاتی را اشاره می‌کند.

آیا فردش اوراق نفتی که یکشنبه در بورس انرژی عرضه می‌شود در راستای ایجاد گشایش اقتصادی است یا تامین کسری بودجه دولت؟
دولت از چند مسیر می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند، یا از مسیر افزایش مالیات‌ها و پایه‌های مالیاتی، از مسیر کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی، از مسیر فروش دارایی‌های خود و سهام و در نهایت از مسیر پیش فروش معادن زیرزمینی و منابعی همچون نفت و میعانات گازی می‌تواند بخشی از بودجه خود را فراهم کند، در شرایط تحریمی که عملا دولت با کسری بسیار بالایی بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان مواجه است، دولت مسیر‌های مختلفی را در پیش گرفته است که هر کدام پیامد‌های مثبت و منفی دارد. این پیامد‌ها یا آثار خود را در حال حاضر نشان می‌دهد یا در آینده. به عبارت دیگر دولت یا از منابع موجود مصرف می‌کند یا از منابعی که در آینده حاصل می‌شود. اما این سوال همیشه مطرح بوده که دولت با وجود نقدینگی بالای جامعه که در مسیر سوداگری قرار گرفته، از چه رو قدرت جهت دادن به سمت بخش واقعی اقتصاد را ندارد و از طرف دیگر چرا دولت نمی‌تواند از ظرفیت‌های مردم در جهت جبران کسری بودجه حاصل از عدم توانایی فروش نفت و میعانات گازی استفاده کند. چرا دولت نمی‌تواند نفت را در داخل به فروش برساند و ارزش افزوده آن را در داخل و خارج بفروشد. فروش اوراق نفتی مسیریست که می‌تواند به سرعت منابع نقدینگی سرگردان را برای تامین کسری بودجه دولت فراهم کند، اما کسری بودجه دولت را از منابع و ثروت آیندگان تامین کند.

---

بیشتربخوانید: سوال این است که چه کسانی خریدار این اوراق هستند؟ آیا مردمی که خریدارند، در آینده منابع نفتی را مدیریت می‌کنند، یا نهاد‌هایی مانند بانک‌ها که خود از منابع مردم قدرت خرید و قدرت خلق پول دارند و تورم حال را به دوره‌های بعد منتقل می‌کنند؟
به نظر می‌رسد فروش اوراق نفتی هم با رعایت الزاماتی می‌تواند مفید باشد و هم می‌تواند بدون رعایت الزاماتی دولت آینده را با کمبود منابع مواجه کرده و بحران امروز را به آینده منتقل کند. اگر ساز و کار طوری طراحی شود که واقعا مردم هم از این مسیر صاحب نفت و مدیریت آن شوند و با پرهیز از خام فروشی و مشارکت در تولید بتوانند از منابع نفتی در اختیار خود از طریق صنایع کوچک و متوسط ایجاد ارزش افزوده کنند، تبعات منفی فروش اوراق سلف نفتی کمتر خواهد بود و دولت آینده نیز می‌تواند از این روش بهره ببرد، اما اگر فقط کسری بودجه فعلی دولت هدفگذاری شود دولت آینده را هم با کسری بودجه شدیدتری مواجه می‌کند و عملا رشد اقتصادی آینده را نیز دچار معضل می‌کند.

 

بنابراین احتمال تحمیل فشار به دولت آینده می‌رود؟
ساز و کار مورد نیاز برای تبدیل منابع نفتی و فعالیت مورد نیاز برای ایجاد ارزش افزوده از منابع نفتی توسط بنگاه‌های داخل می‌تواند روش کسری بودجه از طرف دولت را به نفع اقتصاد ملی در حال حاضر و آینده رقم بزند. تحقق این مساله مستلزم رونق بنگاه‌های تولیدی و گسترش آن است، اما در حال حاضر متاسفانه این شرایط وجود ندارد. در مجموع پیامد‌های این سیاست بدون فراهم بودن الزامات آن ابهامات جدی دارد و در مجموع ممکن است کشور در دولت سیزدهم با معضلات بسیار زیادی مواجه شود.

در چه صورتی فروش اوراق می‌تواند به تامین منافع اقتصادی کمک کند؟
پیش از هر چیزی باید برای خرید اوراق بین آحاد جامعه اعتمادسازی صورت بگیرد، یعنی مردم مطمئن باشند که با این سرمایه گذاری می‌توانند بازدهی مناسبی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم کسب کنند، از طرفی صاحبان قدرت و ثروت از این مسیر و رانت اطلاعاتی درونی آن به سمت فقیرتر کردن جامعه و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر گام بر نمی‌دارند. اگر فضای کسب و کار مطلوب گردد و نظام مالیاتی کشور متناسب با بهره گیری از ظرفیت‌های داخل و توسعه بخش واقعی اقتصاد درست تنظیم شود، فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند برای تامین کسری بودجه و حل مشکلات اقتصادی با کمترین فشار به دولت بعدی مطلوب باشد.