به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، به‌منظور استفاده مدیریت‌شده از ظرفیت‌های قانونی و ایجاد وحدت رویه در اقدامات و با تأکید براینکه اولویت در آموزش‌وپرورش، تولید و ارائه خدمات با استفاده بهینه از امکانات و سازمان‌دهی منابع و نیرو‌های انسانی موجود دستگاه بوده و تمسک به شیوه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی منحصراً به‌عنوان یک شیوه فوق‌العاده برای تأمین ظرفیت مناسب در موارد ضروری و خاص تجویزشده و با تصریح به اینکه اجازه قانونی مذکور، شامل مناطقی که دارای ظرفیت کافی برای ارائه خدمات آموزشی هستند، نمی‌شود؛ شیوه‌نامه اجرایی خرید خدمات آموزشی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش به ادارات کل استان ابلاغ گردید.
در بخش‌هایی از این شیوه‌نامه آمده است، به‌منظور راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تأمین منابع، حمایت حقوقی و تدوین قرارداد‌های یکسان و نیز نظارت بر اجرای مطلوب این شیوه‌نامه در سطح وزارت آموزش‌وپرورش، کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی (ذیل کمیته سرمایه انسانی) متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع (رئیس گروه)، رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر کارگروه)، مدیرکل برنامه، بودجه و مدیریت منابع، مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی، نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌های تخصصی (معاونت آموزش ابتدایی و معاونت آموزش متوسطه، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و نماینده سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌باشد.
بر این اساس، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان (رئیس)، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع (دبیر)، معاون آموزش ابتدایی و متوسطه مدیر منابع انسانی و امور اداری، رئیس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی، رئیس اداره بودجه و مدیریت منابع، ذی‌حساب اداره کل استان، رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و یک نماینده از بین مدیران یا روسای مناطق و نواحی تابعه استانی با انتخاب مدیرکل استان ترکیب اعضای کارگروه در استان می‌باشند.
همچنین ادامه همکاری نیرو‌های سابق در طرح خرید خدمات آموزشی درصورتی‌که مدرک تحصیلی این‌گونه نیروها، منطبق با طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان نباشد، منوط به معرفی مجدد از سوی خدمت دهنده، گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با رشته تدریس با تشخیص آموزش‌وپرورش با هزینه شخصی و کسب موفقیت در طرح سنجش صلاحیت است.
شایان‌ذکر است؛ مسئولیت کلی و نظارت بر حسن اجرای شیوه‌نامه طرح خرید خدمات به‌طور مشخص در ستاد وزارت آموزش‌وپرورش، با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع و در سطح استان‌ها، با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان است و نیز با ابلاغ این شیوه‌نامه، کلیه بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های قبلی در این خصوص، لغو و بلااثر می‌گردد.
در بخش‌هایی از این شیوه‌نامه آمده است، به‌منظور راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تأمین منابع، حمایت حقوقی و تدوین قرارداد‌های یکسان و نیز نظارت بر اجرای مطلوب این شیوه‌نامه در سطح وزارت آموزش‌وپرورش، کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی (ذیل کمیته سرمایه انسانی) متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع (رئیس گروه)، رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر کارگروه)، مدیرکل برنامه، بودجه و مدیریت منابع، مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی، نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌های تخصصی (معاونت آموزش ابتدایی و معاونت آموزش متوسطه، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و نماینده سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌باشد.
بر این اساس، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان (رئیس)، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع (دبیر)، معاون آموزش ابتدایی و متوسطه مدیر منابع انسانی و امور اداری، رئیس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی، رئیس اداره بودجه و مدیریت منابع، ذی‌حساب اداره کل استان، رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و یک نماینده از بین مدیران یا روسای مناطق و نواحی تابعه استانی با انتخاب مدیرکل استان ترکیب اعضای کارگروه در استان می‌باشند.
همچنین ادامه همکاری نیرو‌های سابق در طرح خرید خدمات آموزشی درصورتی‌که مدرک تحصیلی این‌گونه نیروها، منطبق با طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان نباشد، منوط به معرفی مجدد از سوی خدمت دهنده، گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با رشته تدریس با تشخیص آموزش‌وپرورش با هزینه شخصی و کسب موفقیت در طرح سنجش صلاحیت است.
شایان‌ذکر است؛ مسئولیت کلی و نظارت بر حسن اجرای شیوه‌نامه طرح خرید خدمات به‌طور مشخص در ستاد وزارت آموزش‌وپرورش، با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع و در سطح استان‌ها، با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان است و نیز با ابلاغ این شیوه‌نامه، کلیه بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های قبلی در این خصوص، لغو و بلااثر می‌گردد.
ارسال نظرات