شاکرمی خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در گفت و گویی در مورد اینکه با شیوع کرونا چه تغییراتی در پروتکل‌های مراقبتی و تجهیزات ایمنی کارگاه‌ها ایجاد شد، اظهار داشت: اولین کاری که با شیوع ویروس کرونا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در ادارات کل کار در سراسر کشور انجام شد، تشکیل کمیته‌های بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی بود. یک کمیته مرکزی را با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دستگاه‌های ذیربط اعم از وزارت بهداشت و درمان، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صمت و شرکای اجتماعی ما، نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل دادیم و در ۳۱ استان چنین جلسات و کمیته‌هایی را شکل دادیم که کارها را پیگیری می‌کردند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اموری مانند رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی در محیط کارگری تأمین وسایل حفاظت فردی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اولویت کار بازرسان ما قرار گرفت و در این زمینه تقسیم کار صورت گرفت که براساس قوانین تأمین وسایل حفاظت فردی در شرایط عادی و کرونایی به عهده کارفرما است که نسبت به تأمین وسایل حفاظت فردی و لباس کار کارگر متناسب با شرایط کارگاه آموزش و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت فاصله‌های اجتماعی اقدام کنند یا بعضی از کارگاه‌های با نیروی زیاد کار برای مدتی به خاطر رعایت فاصله اجتماعی، نیروهای خود را به جای دو شیفت در سه شیفت کاری قرار دادند. البته هزینه‌های کارگاه همچون برق و… را افزایش داده است اما در بعضی موارد افزایش تولیدهم ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کارگری به کرونا مبتلا شود طبق قانون هزینه درمان آن بر عهده کارفرما است؟ گفت: وظیفه کارفرما تأمین وسایل حفاظت فردی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی از نظر ایجاد فاصله‌های اجتماعی، آموزش دادن و نظارت بر استفاده از وسایل است مگر کارفرمایی که این موارد را رعایت نکند. هرچند شرایط این بیماری به گونه‌ای است که فرد احتمال دارد که در هر مکان و محیط دیگری مبتلا شده باشد. در این زمینه بیش از ۲۰ هزار ابلاغیه نقص وظایف به کارفرمایان ابلاغ کردیم که خوشبختانه کارفرماها همه ابلاغیه‌ها را مورد توجه قرار داده و رفع نقص کردند. این نقص‌ها در رابطه با رعایت فاصله اجتماعی و تأمین وسایل بود.
شاکرمی افزود: در این راستا نیز مجبور شدیم در سراسر کشور ۱۵۰ کارگاه که شیوه‌نامه‌ها را رعایت نکرده بودند به دستگاه‌های قضائی معرفی کنیم که نسبت به بیش از سه میلیون کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی که داریم رقم کمی است. در مجموع تعامل خوبی بین کارگر و کارفرما در مبارزه با این ویروس در محیط‌های کارگری رخ داد و کارفرمایان و کارآفرینان در زمینه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا در محیط‌های کارگری کارنامه قابل قبول و رضایت بخشی از خودشان نشان دادند.
وی تاکید کرد: تأمین وسایل حفاظت فردی نیروی کار آموزش و نظارت بر استفاده وسایل حفاظت فردی بر اساس قانون به عهده کارفرما است و تا کنون عدم تأمینی به ما گزارش نشده است به استثنای تعداد کارگاهی که ذکر کردم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد برآورد خسارت کرونا در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: یکی از مکان‌هایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت محیط‌های کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را به ویژه در بخش خدمات به خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. یکی از آسیب‌های جدی آن بیکار کردن موقت و دائمی نزدیک به ۷۳۰ هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاه‌های اقتصادی بود که بعضاً تداوم دارد.
حمایت از ۷۲۰ هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا
شاکرمی گفت: ما اکنون حدود ۷۲۰ هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا را تحت حمایت‌های بیمه بیکاری قرار دادیم. گرچه نتوانسته‌ایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بیکاری مقرری اینها را پرداخت کنیم. اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد.
وی افزود: از ۱۰ اسفند تا پایان اردیبهشت حدود ۷۳۰ هزار نفر مشمول قانون کار بیکار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند به طوری که تا کنون حدود یک میلیون و ۳۳ هزار مورد بیمه بیکاری به افراد بیکار شده پرداخت شده است با این توضیح که برخی افراد ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را دریافت کردند و برخی نیز دو ماه اول سال‌جاری و افرادی که در اردیبهشت بیکار شدند مقرری این ماه را دریافت کردند و برای حدود ۹ هزار نفر به شماره حساب اعلامی یا شماره شبای بانکی آنها که مشکل داشت از هفته گذشته پیامک ارسال شده است.
شاکرمی گفت: طبیعتاً بیکاری بخشی از اینها تداوم دارد که از ابتدای خرداد اگر بیکاری نیروی کاری از این بخش تداوم داشته باشد که ناشی از شرایط کرونا باشد یا اینکه از ابتدای خردادماه سال‌جاری بیکار شوند، بر اساس قانون بیمه کار مورد حمایت دریافت مقرری بیمه بیکاری طبق قانون قرار خواهند گرفت.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اموری مانند رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی در محیط کارگری تأمین وسایل حفاظت فردی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اولویت کار بازرسان ما قرار گرفت و در این زمینه تقسیم کار صورت گرفت که براساس قوانین تأمین وسایل حفاظت فردی در شرایط عادی و کرونایی به عهده کارفرما است که نسبت به تأمین وسایل حفاظت فردی و لباس کار کارگر متناسب با شرایط کارگاه آموزش و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت فاصله‌های اجتماعی اقدام کنند یا بعضی از کارگاه‌های با نیروی زیاد کار برای مدتی به خاطر رعایت فاصله اجتماعی، نیروهای خود را به جای دو شیفت در سه شیفت کاری قرار دادند. البته هزینه‌های کارگاه همچون برق و… را افزایش داده است اما در بعضی موارد افزایش تولیدهم ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کارگری به کرونا مبتلا شود طبق قانون هزینه درمان آن بر عهده کارفرما است؟ گفت: وظیفه کارفرما تأمین وسایل حفاظت فردی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی از نظر ایجاد فاصله‌های اجتماعی، آموزش دادن و نظارت بر استفاده از وسایل است مگر کارفرمایی که این موارد را رعایت نکند. هرچند شرایط این بیماری به گونه‌ای است که فرد احتمال دارد که در هر مکان و محیط دیگری مبتلا شده باشد. در این زمینه بیش از ۲۰ هزار ابلاغیه نقص وظایف به کارفرمایان ابلاغ کردیم که خوشبختانه کارفرماها همه ابلاغیه‌ها را مورد توجه قرار داده و رفع نقص کردند. این نقص‌ها در رابطه با رعایت فاصله اجتماعی و تأمین وسایل بود.
شاکرمی افزود: در این راستا نیز مجبور شدیم در سراسر کشور ۱۵۰ کارگاه که شیوه‌نامه‌ها را رعایت نکرده بودند به دستگاه‌های قضائی معرفی کنیم که نسبت به بیش از سه میلیون کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی که داریم رقم کمی است. در مجموع تعامل خوبی بین کارگر و کارفرما در مبارزه با این ویروس در محیط‌های کارگری رخ داد و کارفرمایان و کارآفرینان در زمینه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا در محیط‌های کارگری کارنامه قابل قبول و رضایت بخشی از خودشان نشان دادند.
وی تاکید کرد: تأمین وسایل حفاظت فردی نیروی کار آموزش و نظارت بر استفاده وسایل حفاظت فردی بر اساس قانون به عهده کارفرما است و تا کنون عدم تأمینی به ما گزارش نشده است به استثنای تعداد کارگاهی که ذکر کردم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد برآورد خسارت کرونا در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: یکی از مکان‌هایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت محیط‌های کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را به ویژه در بخش خدمات به خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. یکی از آسیب‌های جدی آن بیکار کردن موقت و دائمی نزدیک به ۷۳۰ هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاه‌های اقتصادی بود که بعضاً تداوم دارد.
حمایت از ۷۲۰ هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا
شاکرمی گفت: ما اکنون حدود ۷۲۰ هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا را تحت حمایت‌های بیمه بیکاری قرار دادیم. گرچه نتوانسته‌ایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بیکاری مقرری اینها را پرداخت کنیم. اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد.
وی افزود: از ۱۰ اسفند تا پایان اردیبهشت حدود ۷۳۰ هزار نفر مشمول قانون کار بیکار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند به طوری که تا کنون حدود یک میلیون و ۳۳ هزار مورد بیمه بیکاری به افراد بیکار شده پرداخت شده است با این توضیح که برخی افراد ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را دریافت کردند و برخی نیز دو ماه اول سال‌جاری و افرادی که در اردیبهشت بیکار شدند مقرری این ماه را دریافت کردند و برای حدود ۹ هزار نفر به شماره حساب اعلامی یا شماره شبای بانکی آنها که مشکل داشت از هفته گذشته پیامک ارسال شده است.
شاکرمی گفت: طبیعتاً بیکاری بخشی از اینها تداوم دارد که از ابتدای خرداد اگر بیکاری نیروی کاری از این بخش تداوم داشته باشد که ناشی از شرایط کرونا باشد یا اینکه از ابتدای خردادماه سال‌جاری بیکار شوند، بر اساس قانون بیمه کار مورد حمایت دریافت مقرری بیمه بیکاری طبق قانون قرار خواهند گرفت.
ارسال نظرات