گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گیلانی‌ها چند سالی است با معضل بزرگ تولید و انباشت انبوه زباله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تولید بالاتر از میانگین جهانی زباله در این استان از یک سو و ناکارآمدی سیستم مدیریت پسماند از سوی دیگر موجب شده تا گیلان باچالش زباله همراه باشد و سایت دفن زباله سراوان رشت اکنون یکی از بحرانی‌ترین نقاط کشور در این رابطه باشد.
قرار بود بر اساس پیشرفت فیزیکی در حوزه پسماند، ۳۶ میلیارد تومان به شهرداری رشت تعلق گیرد که متاسفانه به دلیل تعلل در کار، این اعتبار دریافت نشد.
گفته می‌شود که اگر شهرداری در این زمینه مطلوب عمل می‌کرد، در سال جاری بیش از ۳۰ میلیاردتومان دیگر از منابع ملی هم به شهرداری تعلق می‌گرفت. حالا یک سال و چهار ماه از انتصاب رسمی ناصر حاج محمدی بر شهرداری رشت می‌گذرد. به گفته خودش، توانسته در حوزه پسماند و مرکز لندفیل سراوان، پروژه‌هایی را پیش ببرد که بیش از چندین سال بر روی زمین باقی مانده بودند، اما به نظر می‌رسد کوتاهی شهرداری در این موضوع، مجددا انگیزه‌ای برای شورای شهر رشت برای پیگیری بیشتر ایجاد میکند.
به طوریکه امیرحسین علوی، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای رشت که یکی از امضاکنندگان جدی طرح سوال از شهردار بوده، کاهلی شهردار در جذب این اعتبارات را غم‌انگیز می‌داند.
علوی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه تاکید فراوانی بر جذب این اعتبارات به شهردار صورت گرفته، می‌گوید: بر اساس توافق با سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها برای رفع معضلات مربوط به محل دفن زباله در سراوان، مقرر بود بر اساس پیشرفت فیزیکی مطلوب شهرداری در موضوع پسماند، ۳۶ میلیارد به موضوع پسماند اختصاص یابد. اما با وجود وضعیت خاص در حوزه پسماند، اهمال کاری شهرداری رشت برای دریافت این اعتبار به خوبی مشهود است.
اما نکته جالب که باعث اعتراض شده، دوگانگی رفتار شهردار رشت است؛ آن هم زمانی که انفجار حاصل از ۲۷۰۰ تن آمونیوم نیترات دپو شده در بندر بیروت باعث شد تا پایتخت عروس خاورمیانه با خسارت ۱۵ میلیارد دلاری مواجه شود.
در این راستا، خبری مبنی بر نامه شهرداران ۱۸ کلانشهر کشور به شهردار شهر بیروت برای کمک امدادی جهت بازگشت به شرایط عادی و ایجاد آرامش منتشر شد. اینکه این کمک با استفاده از پولی باشد که از مردم شهر‌های خودشان می‌گیرند، باعث ایجاد حساسیت هایی شد تاجایی که ۲۰ مرداد ۹۹ استفتائی از دفتر مقام معظم رهبری گرفته شد که متن استفتاء بدین شرح است:
«مطابق قانون شهرداری ها، شهرداری درآمد خود را صرفا در همان شهر می‌توانند هزینه نماید. آیا با وجود این قوانین، می‌توان درآمد شهرداری را در محلی خارج از قانون حتی با اهداف خیر هزینه کرد؟»
«مطابق قانون شهرداری ها، شهرداری درآمد خود را صرفا در همان شهر می‌توانند هزینه نماید. آیا با وجود این قوانین، می‌توان درآمد شهرداری را در محلی خارج از قانون حتی با اهداف خیر هزینه کرد؟»
پاسخ دفتر نیز بدین شرح است: «اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و تخلف از مقررات نیز جایز نیست.»
شهردار رشت یکی از امضاکنندگان نامه کمک به شهر بیروت بوده و در حالی قصد خیرخواهانه و نوع دوستانه‌ای داشته که این پرسش مطرح است که چرا در گرفتن و جذب اعتبارات قول داده شده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت ادامه روند هر چه سریع‌تر پروژه‌های پسماند شهر رشت اهمال میکند؟! اینکه دولت به این موضوع بودجه اختصاص داده، اما شهرداری از گرفتن این بودجه امتناع و یا اهمال میکند، آن هم در شهری که با معضل پسماندی به نام سراوان مواجه است، جای سوال دارد.
تعجب بیشتر آنجایی است که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان حتی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ در نامه‌ای به شهرداران رشت، لاهیجان و تالش اعلام میکند هر چه زودتر مستندات خود را جهت تخصیص اعتبارات ارائه دهند و در این نامه اشاره میکند که این اعتبارات از سال ۱۳۹۸ ابلاغ گردیده و تاکنون هیچ اقدام موثری برای دریافت این اعتبارات انجام نشده است!
همه این موارد در حالی در شهرداری رشت اتفاق می افتد که به تازگی خبری مبنی بر بازداشت مشاور شهردار به جرم فساد مالی در رسانه ها منتشر شد.
به گفته برخی منابع خبری، شهردار با وجودی که در جلسه‌ای عنوان کرد که برای این شخص صرفا یک حکم انشایی صادر کرده، اما رد پای مشاور را می توان امورات مهمتر نیز یافت.
مردم رشت انتظار کار جهادی به دور از بی قانونی برای مسئولان کلانشهری را دارند که هنوز تا کلانشهر شدن فاصله بسیاری دارد. خبرگزاری دانشجو در گزارش های بعدی به دنبال ارتباط گیری با مسئولان شهرداری برای دریافت پاسخ قانع کننده برای عدم دریافت بودجه پسماند وهمچنین ارتباط با مسئولان شورای شهر برای پیگیری بیشتر این موضوع خواهد شد.
ارسال نظرات