نوبخت با اشاره به بودجه سال آینده:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ که با حضور کارشناسان و مدیران این سازمان برگزار شد افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بودجه سیاست‌های مالی کشور در سال آینده به صورت انبساطی تدوین خواهد شد، اما تلاش می‌کنیم برای نظم بخشی بیشتر به سیاست‌های اقتصادی بخش پولی کشور، لایحه بودجه این بخش انقباضی باشد تا جلوی افزایش تورم گرفته شود.
وی افزود: ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ کشور از ۱۵ تیرماه آغاز به کار کرد تا بتوانیم لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم چراکه بر اساس قانون بودجه شرکت‌های دولتی باید ۱۵ آبان و بودجه عمومی کشور ۱۵ آذر در قالب لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود به همین دلیل پس از دو جلسه با مسئولان کارگروه‌های مختلف ستاد بودجه سال ۱۴۰۰، بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه تهیه شد که در جلسه امروز نیز ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تصویب این بخشنامه در شورای اقتصاد در جلسه روز دوشنبه این شورا، بتوانیم بخشنامه بودجه را در موعد مقرر به دستگاه‌های دارای ردیف بودجه ابلاغ کنیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت مالی و مخارج دولت و دستگاه‌های دولتی در هر سال در لایحه بودجه منعکس می‌شود افزود: با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم که سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین آلات بیکار اشتغال و نیاز‌های جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر برای محدود کردن تورم باید سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته شود که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاست‌ها بانک مرکزی است.
نوبخت تامین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری‌ترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاست‌های مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به نرسیدن اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی به توافق و اجماع برای اصلاح ساختار بودجه که بر اساس نظر مقام معظم رهبری پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به این شورا سپرده شده بود افزود: قرار شد با هماهنگی مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از این اصلاح ساختار که در لایحه بودجه قابل عملیاتی شدن است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته و لحاظ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، شفافیت مالی بر اساس عملیاتی کردن سامانه‌های مختلف که قدرت نظارت جامعه، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های برخوردار از بودجه جاری کشور را افزایش می‌دهد و همچنین کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بر مصرف را از ویژگی‌های مهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.
وی افزود: در صورت تصویب جزئیات این بخشنامه در جلسه شورای اقتصاد در روز دوشنبه جزئیات بیشتر این بخشنامه به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی افزود: ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ کشور از ۱۵ تیرماه آغاز به کار کرد تا بتوانیم لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم چراکه بر اساس قانون بودجه شرکت‌های دولتی باید ۱۵ آبان و بودجه عمومی کشور ۱۵ آذر در قالب لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود به همین دلیل پس از دو جلسه با مسئولان کارگروه‌های مختلف ستاد بودجه سال ۱۴۰۰، بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه تهیه شد که در جلسه امروز نیز ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تصویب این بخشنامه در شورای اقتصاد در جلسه روز دوشنبه این شورا، بتوانیم بخشنامه بودجه را در موعد مقرر به دستگاه‌های دارای ردیف بودجه ابلاغ کنیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت مالی و مخارج دولت و دستگاه‌های دولتی در هر سال در لایحه بودجه منعکس می‌شود افزود: با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم که سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین آلات بیکار اشتغال و نیاز‌های جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر برای محدود کردن تورم باید سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته شود که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاست‌ها بانک مرکزی است.
نوبخت تامین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری‌ترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاست‌های مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به نرسیدن اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی به توافق و اجماع برای اصلاح ساختار بودجه که بر اساس نظر مقام معظم رهبری پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به این شورا سپرده شده بود افزود: قرار شد با هماهنگی مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از این اصلاح ساختار که در لایحه بودجه قابل عملیاتی شدن است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته و لحاظ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، شفافیت مالی بر اساس عملیاتی کردن سامانه‌های مختلف که قدرت نظارت جامعه، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های برخوردار از بودجه جاری کشور را افزایش می‌دهد و همچنین کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بر مصرف را از ویژگی‌های مهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.
وی افزود: در صورت تصویب جزئیات این بخشنامه در جلسه شورای اقتصاد در روز دوشنبه جزئیات بیشتر این بخشنامه به اطلاع مردم خواهد رسید.
ارسال نظرات