در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ابتدا باید این مورد را در نظر گرفت که اساسا تعیین مصادیق رجال سیاسی و مذهبی که بیشترین اختلاف است بر اساس قانون اساسی و نیز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به عهده‌ی شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: مجلس برای اینکه مانع از حضور انبوهی ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری شود تا شاهد اقدامات مضحکی نباشیم تلاش کرده است برای واجدان شرایط انتخابات ریاست جمهوری معیار‌هایی را مشخص کند تا افراد واجد شرایط برای نام نویسی اقدام کنند.
عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با بیان اینکه یکبار قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس هشتم اصلاح شد، اما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، گفت: مجلس یازدهم توانست بر مبنای یک اراده‌ی جمعی به عنوان یک اولویت اساسی برای آینده‌ی پیش روی کشور مصادیق یا شرایط عمومی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را به صورت کمی و قابل سنجش مشخص کند.
علیرضا بیگی تصریح کرد: این قانون درحال طی کردن مسیر خود است ابتدا در کمیته انتخابات بررسی‌های لازم بر روی آن انجام شده است و اکنون در حال رسیدگی در صحن کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس است.
وی افزود: کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شرایط عمومی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری را به طور کمی مشخص کرده است یعنی سن نامزد‌ها را از ۴۵ سال تا ۷۰ سال قرار داده است یا اینکه حداقلی برای مدرک تحصیلی افراد وضع شده است یا مهمترین شرایط این است که فرد نامزد شده یکی از مقامات کشوری بوده باشد.
عضو کمیسیون امورداخلی وشورا‌های مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اینکه می‌گویند مجلس قصد محدودسازی انتخابات ریاست جمهوری را دارد اصلا این طور نیست و این گفته‌ها کاملا غلط است و یا اینکه می‌گویند قصد کم کردن یا بیشتر کردن اختیارات شورای نگهبان را داریم اصلا چنین قصدی در مجلس نیست.
علیرضا بیگی در پایان گفت: برای انتخابات ریاست جمهوری حتما کاندیدا‌ها باید ار جانب یک حزب معرفی شده باشند یا کاندیدا‌ها دارای مشاورانی باشند که مشاوران آن بتوانند برنامه‌های مختلف کاندیدا‌ها رو بیان کنند و اساسا کاندیدای ریاست جمهوری باید برنامه‌ای داشته باشند اگر چنین چیزی نباشد از حضور در انتخابات باز می‌ماند.
ارسال نظرات