به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدزادبوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات و صدور گواهی صادرات خدمات اظهار داشت: این اقدام به قدرتمند شدن بخش‌های مختلف خدمات ایران در بازارهای بین‌المللی خواهد شد.
وی افزود: فعالیت‌های سازمان توسعه تجارت به ویژه در دو دهه اخیر در زمینه ساماندهی صادرات خدمات موثر بوده و ابلاغ این دستورالعمل به منزله ایجاد گمرک خدمات در کشور و گامی مهم و مؤثر در جهت رفع چالش‌ها و موانع قانونی و تسهیل فعالیت شرکت‌های صادرکننده خدمات در تمامی حوزه‌ها است.
معاون وزیر صمت خاطر نشان کرد: مشارکت و همدلی همه دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط در این زمینه می‌تواند توسعه صادرات خدمات را رونق و سرعت بخشد.همچنین در اجرای تبصره 3 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ساماندهی حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و اسناد بالادستی، برنامه اجرایی جهت شناسایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از فعالان این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مشمولان این بخش نیز از مزایا و تشویقات پیش‌بینی شده در چارچوب مقررات بهره‌مند شوند.
زادبوم وجود ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان کشور در این زمینه را به عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران برشمرد و اظهار داشت: تجارت خدمات به تنهایی قادر است جایگزین درآمدهای نفتی شده و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده‌ای که در برخی موارد به 100 درصد هم می‌رسد، پایه‌های نفوذ و تاب‌آوری اقتصادی کشور را به خوبی تقویت کند.
وی با اشاره به حجم عظیم گردش مالی تجارت خدمات در سطح جهان و تبدیل شدن این بخش به بزرگترین حوزه اشتغال‌زایی و تبادلات مالی بین‌المللی، از سهم بسیار ناچیز بخش خدمات کشورمان در این حوزه انتقاد کرد و این وضعیت را ناشی از کم توجهی مسؤلان، قانونگذاران و فعالان اقتصادی به این حوزه و نداشتن درک صحیح از فعالیت خدماتی دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی صحیح بتوانیم سهم شایسته‌ای از بازار جهانی خدمات را به خود اختصاص دهیم.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران وجود نداشتن آمار دقیق و یا حتی نزدیک به واقعیت در زمینه صادرات بخش‌های مختلف خدمات را از بزرگترین مشکلات در راه برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه صادرات این عرصه عنوان کرد و از فعالان و ذی‌نفعان این بخش در دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکل دعوت به همکاری و هم فکری کرد.
وی افزود: فعالیت‌های سازمان توسعه تجارت به ویژه در دو دهه اخیر در زمینه ساماندهی صادرات خدمات موثر بوده و ابلاغ این دستورالعمل به منزله ایجاد گمرک خدمات در کشور و گامی مهم و مؤثر در جهت رفع چالش‌ها و موانع قانونی و تسهیل فعالیت شرکت‌های صادرکننده خدمات در تمامی حوزه‌ها است.
معاون وزیر صمت خاطر نشان کرد: مشارکت و همدلی همه دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط در این زمینه می‌تواند توسعه صادرات خدمات را رونق و سرعت بخشد.همچنین در اجرای تبصره 3 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ساماندهی حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و اسناد بالادستی، برنامه اجرایی جهت شناسایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از فعالان این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مشمولان این بخش نیز از مزایا و تشویقات پیش‌بینی شده در چارچوب مقررات بهره‌مند شوند.
زادبوم وجود ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان کشور در این زمینه را به عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران برشمرد و اظهار داشت: تجارت خدمات به تنهایی قادر است جایگزین درآمدهای نفتی شده و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده‌ای که در برخی موارد به 100 درصد هم می‌رسد، پایه‌های نفوذ و تاب‌آوری اقتصادی کشور را به خوبی تقویت کند.
وی با اشاره به حجم عظیم گردش مالی تجارت خدمات در سطح جهان و تبدیل شدن این بخش به بزرگترین حوزه اشتغال‌زایی و تبادلات مالی بین‌المللی، از سهم بسیار ناچیز بخش خدمات کشورمان در این حوزه انتقاد کرد و این وضعیت را ناشی از کم توجهی مسؤلان، قانونگذاران و فعالان اقتصادی به این حوزه و نداشتن درک صحیح از فعالیت خدماتی دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی صحیح بتوانیم سهم شایسته‌ای از بازار جهانی خدمات را به خود اختصاص دهیم.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران وجود نداشتن آمار دقیق و یا حتی نزدیک به واقعیت در زمینه صادرات بخش‌های مختلف خدمات را از بزرگترین مشکلات در راه برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه صادرات این عرصه عنوان کرد و از فعالان و ذی‌نفعان این بخش در دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکل دعوت به همکاری و هم فکری کرد.
ارسال نظرات