خطیب دماوندی در گفتگو با دانشجو:
مهدی خطیب دماوندی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: سلسله مراتب قانونی و حقوقی در کشور، به نحوی است که یک قانون اساسی باعنوان قانون مادر وجود دارد. سند کلانی درکشور که تمام قوانین عادی، آیین نامه ها و سیاست های کلی باید مطابق با آن تدوین و نگارش شوند. بنابراین اولین رده ای که در سلسله مراتبِ حقوقی وجود دارد، قانون اساسی است. سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف که روشِ نگارش آن مطابق با بند یک اصل ۱۱۰ جزء اختیارات مقام معظم رهبری است. بنابراین طبق قانون، سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و برای ابلاغ به دفتر مقام معظم رهبری ارسال میشود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست کلی بعد از سال ۶۸ شکل گرفت. اما اشکال بزرگ این است که سابقه تدوین قوانین عادی به قبل از نظام جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد. سال ۵۷-۵۸ تعدادی قوانین از جمله تأمین اجتماعی وجود داشت که طی پروسه ای تدوین و تصویب شده است. همچنین قانونِ ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط مجلس زمان خاتمی تهیه و دولت آن را ابلاغ کرده است. این نشان می دهد که یک تکثر قانونی در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد.
پژوهشگر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت ادامه داد: بعد از چندین سال از اولین زمانی که ساختار تأمین اجتماعی شکل گرفت، مجمع تشخیص در ایران اقدام به تهیه پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی می کند. اما اولین ایرادی که وجود دارد این است که با نگارش و تهیه این پیش نویس ممکن است خیلی از قوانین عادی دستخوش تغییر و دگرگونی شوند. متأسفانه در کشور ما قوانین عادی وجود دارد که مطابق با آن سیاست های کلی ابلاغ می شود. در صورتی که این عمل باید برعکس باشد، سیاست های کلی تدوین شده و بر اساس آن قوانین عادی استخراج شود.
خطیب دماوندی مطرح کرد: شهریور ماه سال گذشته و بیش از یک سال است که کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع، اقدام به تهیه پیش‌نویس سیاست های کلی تأمین اجتماعی می کند. در طول یک سال، اصلاحات مختلفی به پیش نویس وارد شده و تاکنون حدود ۱۵ یا ۱۶ مرتبه ویرایش شده است. اما با این حال هم چنان دارای ایرادات فنی، محتوایی و ساختاری است.
• پیش نویس دارای یک مقدمه و یازده بند است، که بخش یازدهم به بیمه های سلامت نیز اشاره دارد. از جمله ایرادات اساسی که در بند یکم پیش‌نویس وجود دارد جمله ی استقرارنظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی است که به نوعی در بند یک تعاریف و خصایص تامین اجتماعی را ذکر می کند.
یک ابهام مهم این است که چه استقلالی مقصود و مراد پیش نویس است. استقلال مالی یا مدیریتی؟
نظام تأمین اجتماعی براساس قانون خدمات ومدیریت کشوری یک نهاد عمومی غیردولتی است. بدین معنا که نه صددرصد خصوصی و نه صددرصد دولتی است. همچنین مطابق قانون، بیش از ۵۰ درصد تامین مالی این سازمان از طریق دولت، مابقی از طریق حق بیمه کارگر، کارفرما و سهم کوچکی مجددا از دولت اخذ می کنند. اگر این جا مقصود از این مستقل، مستقلِ مالی از دولت باشد، نهاد تأمین اجتماعی کاملا منفک از دولت می شود و این مغایر فلسفه شکل گیری نظام تأمین اجتماعی است. چون تأمین اجتماعی نهاد تامینی و حمایتی از سمت دولت است و یک نهاد خصوصی نیست. بنابراین نمی شود اصطلاح مالی را از این پیش‌نویس برداشت کرد اما این ابهام به شکلی وجود دارد.
• همچنین بند پنجم پیش‌نویس اشاره به تحولات اساسی در نظام بیمه های اجتماعی دارد. اما این تحولات چه نوع تحولاتی هستند؟
وی خاطر‌نشان کرد: زمانی که در پیش نویس از کلمات کلی و انتزاعی استفاده می شود باید به بار منفی آن ها نیز توجه داشت. کلماتی که مدت ها بعد ممکن است آسیب زا باشند و همچنان این ابهام به وجود بیاید که تحولات اساسی اشاره شده، در چه حوزه هایی است.
• ایراد بعدی بند شش پیش نویس است که به تفکیک امور امدادی حمایتی و بیمه ای (سطوح پایه، مازاد و تکمیلی) اشاره کرده است. محل بحث این است که در این بند هیچ اشاره ای به رویکرد نظام تأمین اجتماعی نسبت به بیمه پایه و تکمیلی نشده است.
• نظام تأمین اجتماعی که قوای سه گانه را درگیر می کند، متصدی و متولی نهاد تأمین اجتماعی است . مسئله این است که عملکردشان نیز باید به گونه ای باشد که تمرکز کامل آن ها معطوف بر بیمه های پایه باشد. یعنی باید حمایت های نظام تأمین اجتماعی در سطح بیمه های پایه آنقدر قوی باشد که نیازی به مراجعه به بیمه تکمیلی نباشد و این بیمه ها صرفا برای موارد استثنایی و اضطراری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عمل زیبایی می تواند ذیل بیمه تکمیلی قرار گیرد. اما متاسفانه امروزه شاهد حذف بیمه های پایه و به سمت بیمه های تکمیلی پیش می‌رویم و این مسئله نقصی اساسی و بسیار مهم است .
به عنوان مثال؛ مطابق قانون، آموزش و پرورش یک نهاد رایگانی است که باید از طرف دولت تامین شود، امکانات و خدمات اموزشی رایگان را برای همه مردم فراهم سازد. متاسفانه در طول این ۴۱ و ۴۲ سالی که از انقلاب گذشته است، ضعف در عملکرد نظام آموزش و پرورش باعث شده مدارس غیرانتفاعی و پولی ایجاد شود. در صورتی که مدارس دولتی باید مسائل پرورشی، آموزشی و اخلاقی را به صورت کامل اجرایی می کرد تا کشور نیازی به مدارس پولی پیدا نکند و این مسئله نیز یک ضعف بزرگ است و میتواند آسیب زا باشد.
• نکته دیگر بیمه زنان خانه دار است. این گزارش و پیش نویس با منویات مقام معظم رهبری انطباق داده شده و در حوزه تامین اجتماعی، احکام و دستوراتی از سال ۷۱ تا ۹۹ وجود داشته است . اما به صورت خاص، مواردی از جمله رفاه کارگر،کارفرما و بیمه استخراج شده است. خانمی که ازدواج می کند و وارد فضا زندگی مشترک می شود، به دلیل شرایط زندگی ممکن است از اشتغال و ادامه تحصیل محروم شود که مسئولیت خانه داری، فرزندآوری را دارد. این محروم شدن زنان در حوزه اشتغال و تحصیل باعث می شود به تبع آن از پوشش های بیمه ای نیز برخوردار نباشند. در این صورت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، خانه داری نیز باید به عنوان شغل تعریف شود.
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نظام تامین اجتماعی و قانون کار در کشور به صورتی تدوین و نگارش شده است که یک رابطه سه جانبه بین کارگر، کارفرما و دولت تعریف شده است. در این فرایند کارگر کاری انجام می دهد که درقبال آن مزدی دریافت می کند، از آن مزد یک بخشی کسر و به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می شود اما در مورد زنان خانه داراین اتفاق نمیافتد، چراکه کارگاه و کارفرمایی وجود ندارد.
این مبحث بخش هایی را می طلبد که:
اولاً؛ پیش نویسِ سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی بر این نکته تاکید کند که کار خانه داری شغل محسوب می شود.
دوماً؛ باید حمایت های همه جانبه ای در نظر گرفته شود. تامین اجتماعی برای زنان خانه دار شرایطی فراهم کند به صورت صددرصدی از حمایت های بیمه ای بهره مند شوند، بدون اینکه حق بیمه ای به تأمین اجتماعی پرداخت کنند مورد حمایت بیمه ای باشد و دفترچه بیمه بگیرد. همچنین بعد از سی سال، مستمری بازنشستگی خود را دریافت کنند.
• مضاف بر آن، مسائله مهم دیگری که از حیث موضوعی مورد غفلت قرار گرفته شده، مشاغل نوظهور، کسب و کارهای خانگی است. بسیاری از مشاغل در خانه و بیرون خانه شکل میگیرند که مردم برای خودشان کار می کنند. همچنین با توجه به وضعیت نامساعد اشتغال در کشور، طیف گسترده ای از مردم به علت وضعیت بد معیشتی مجبور هستند دستفروشی کنند. فردی که دستفروشی می کند و دستمزد ناچیزی می گیرد و کارفرمایی ندارد، از پوشش بیمه ای و تامین اجتماعی محروم میشود و این مسئله نیز مغایر با فلسفه تامین اجتماعی است. چراکه کارکرد تامین اجتماعی، حمایت و تامینی است. باید تمام افراد جامعه را تحت پوشش بگیرد و هدف از شکل گیری تامین اجتماعی ایجاد عدالت اجتماعی، از بین بردن تبعیض و اختلاف سطح اجتماعی است.
• از دیگر نواقصی که باید به آن پرداخته شود، عدم اشاره به اصل ۳۳ قانون جمهوری اسلامی ایران است. مطابق با اصل این قانون، هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع کرد مگر در مواردی که قانون مقرر می داند.
از این قانون برمی آید اگر کسی جرمی مرتکب شده، دستگیر یا تبعید می شود. در حال حاضر به صورت ایجابی این قانون از طرف دولت وجود ندارد که فردی از شهری به شهر دیگر به صورت اجباری نقل مکان کند . اما به صورت سلبی این اتفاق بسیار می افتد که چون پایتخت و تهران بهترین امکانات آموزشی، بهداشتی، ورزشی و تفریحی را دارد، تمرکز گرایی در آن نیز بیداد می کند. همچنین تمرکز گرایی باعث میشود نگاه دولت به سایر استان ها، شهرستان ها، روستاها و شهرهای دورافتاده کمرنگ شود. به همین دلیل افراد برای پیدا کردن کاربه سمت تهران مهاجرت می کنند. همچنین دشوار بودن تامین معیشت، درآمد و مسکن باعث میشود افراد به فساد روی بیاورند. بخشی که سلبی است و تامین اجتماعی و دولت باعث می شوند مردم مجبور به مهاجرت شوند، این بخش نیزمغایر با قانون اساسی است و پیش نویس سیاست های کلی باید به این مسئله دقت و آن را مورد بررسی جدی قرار دهد.
• مبحث دیگر اتباع بیگانه هستند که یک قشر گسترده ای از کارگران در کشور اتباع افغانستانی هستند. این مسئله به قدری ضروری و مهم است که پیش نویس سیاست های کلی باید یک بند را به این بخش اختصاص دهد. چرا که این سوال پیش می آید که، رویکرد نظام تامین اجتماعی نسبت به اتباع چه طور است؟
آیا قوانین به صورت برابر و یکسان بین کارگر افغانی، ایرانی و اتباع وجود دارد و به یک اندازه از خدمات بیمه ای و حمایتی بهره مند می شوند؟
در شرایطی که کشور در اوج بیکاری قرار دارد و بسیاری از جوانان نیازمند کار هستند، اولویت و نگاه کشور باید به نیروهای داخلی باشد و به توان جوان ایرانی تکیه کند. پس کارگر ایرانی باید در اولویت قرار گیرد. زمانی که کارگری از خارج کشور می‌آید و فرصت برابری بین آن ها ایجاد می شود، نظم به هم می‌ریزد و اولویت نیز از بین می‌رود.
• اما مسئله‌ای که مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به آن داشته اند، حمایت بیمه‌ای و تأمین اجتماعی از کشاورزان است. بسیاری از افرادی که در روستاها زندگی می کنند و مشغول کشاورزی و دامداری هستند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. کشاورزانی که از سمت دولت و تأمین اجتماعی حمایت نمی شوند، به دلیل کمبود منابع و درآمد به پایتخت مهاجرت می کنند. این بخش در نظر مقام معظم رهبری نهی شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، راهکارهایی را پیش بینی و تاکید کردند که نظام تأمین اجتماعی میتواند:
• حمایت های کامل و صددرصدی از کشاورزان و دامداران داشته باشد.
• به علت ارزشمندی بافت روستا و کار کشاورزی، حمایت سازمان بیمه نیز باید به صورت کامل باشد.
• بدون پرداخت حق بیمه، دفترچه‌ی بیمه برای‌شان صادر شوند.
• از خدمات درمانی بهره مند شوند وبعد از سی سال سابقه کار بتوانند ازخدمات مستمری بگیری استفاده کنند.
• همچنین اگر ناتوان شدند، از غرامت دستمزد بیمه بیکاری استفاده کنند.
در پایان خطیب دماوندی تأکید کرد: در این راستا از مجمع تشخیص مصلحت نظام آقایان رضایی و مظفر، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی تقاضا و استدعا می کنم این پیش نویس را در اختیار عموم قرار بدهند. از جامعه دانشگاهی، کارگری بازاری ها، اندیشکده ها، پژوهشکده ها و همه مردم نظرخواهی کنند. چراکه سیاست های کلی قرار است برای مردم وضع، اجرا شود و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: هدف اصلی ما از این میزگرد و صحبت ها صرفاً پیشگیری از ابلاغ زود هنگام سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی است. پیش نویسی که سال ها با نقص های فراوان، فراز و فرودهایی از جهت تأمین اجتماعی و دولت روبرو بوده است. با ارائه زمان بیشتر، نگاه ساختاری و جامع تر اشته باشیم و ایرادات بنیادین تامین اجتماعی را کنکاش کنیم. همچنین به تناسب آن راهکار ارائه بدهیم و یک نظام تأمین اجتماعی متناسب با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
ارسال نظرات