گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * سرانجام رأی هیات داوری سازمان خصوصی سازی بر ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان قرار گرفت و اکنون روند بازگشت این شرکت به دولت در حال طی شدن است. اما برای آینده شرکتی با این حجم زیاد از سرمایه ملی، چه برنامه ریزی‌هایی می‌توان کرد؟
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، پیش از این در گفتگو با خبرنگار ما پیشنهاد کرده بود تا سهام کشت و صنعت مغان در قالب سهام عدالت به مردم عرضه شود و از این پس، این شرکت به صورت سهامی عام و با سهام عمده دولت، اداره شود. برخی کارشناسان اقتصادی نیز پیشنهادی مشابه را ارائه می‌کنند.
اشتباه سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان به یک نفر
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که یکی از دلایل اتفاقات اخیر در کشت و صنعت مغان این است که در بخش خصوصی کشور، بنگاه بزرگ اقتصادی که بتواند چنین سرمایه‌ای را خریداری کرده و مدیریت کند، وجود ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ارزیابی خصوصی سازی‌ها به چند صورت انجام می‌شود؛ یکی از آن‌ها بهره وری و کارایی شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی است. اما درباره شرکت کشت و صنعت مغان، نحوه و قیمت واگذاری، ایراد اصلی آن بود. در واقع اکنون اغلب انتقادات درباره این شرکت به نحوه واگذاری و قیمت گذاری آن مربوط است؛ تا مدیریت پس از واگذاری.
مهرپور توضیح می‌دهد: خریدار کشت و صنعت مغان ۶ درصد کل مبلغ را پرداخت کرده بود که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شد و در همان سال اول بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود.
براین اساس، شرکت شیرین عسل که به عنوان خریدار شرکت کشت و صنعت مغان مطرح می‌شود، در حقیقت شرکتی متناسب با کشت و صنعت مغان نبوده است. از طرف دیگر در کشورمان بنگاه متناسب دیگری به بزرگی این شرکت نداشتیم که بتواند آن را اداره کند.
خصوصی‌سازی به معنی اختصاصی سازی نیست
مهرپور تحلیل می‌کند که سازمان خصوصی سازی از همان ابتدا و با توجه به بزرگی بنگاه اقتصادی مانند کشت و صنعت مغان، می‌بایست به دنبال راه‌های دیگری برای واگذاری این شرکت می بود.
بیشتر بخوانید:
- انبارهای شرکت کشت و صنعت مغان پلمب شد
- پیشنهاد ارائه سهام کشت و صنعت مغان در قالب سهام عدالت به مردم
- پایانی خوش برای کشت و صنعت مغان با ابطال واگذاری / تسریع در تعیین تکلیف شرکت برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی
- ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان با رأی قاطع هیات داوری
او می‌گوید: خصوصی سازی صرفا واگذاری یک شرکت به یک فرد یا مجموعه خاص نیست. سازمان خصوصی سازی می‌توانست با پذیره نویسی در بازار بورس، شرکت را واگذار کند. به این صورت که در مرحله اول ۵۰ درصد شرکت کشت و صنعت مغان را به مردمی که ساکن مغان بودند، به صورت سهام عدالت عرضه می‌کرد و ۵۰ درصد باقیمانده یا در اختیار دولت باقی بماند یا به صورت عمومی و در بورس عرضه شود.
این کارشناس اقتصادی به اهداف اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف اصلی، اولا کاهش تصدی گری دولت است و دیگری افزایش بهره وری و کارایی این شرکت ها.
او از این اهداف نتیجه می‌گیرد که خصوصی سازی صرفا به معنی اختصاصی سازی نیست. این روند اقتصادی در حقیقت این است که مردم در بنگاه‌های اقتصادی، بیشتر مشارکت کنند. این شیوه هم به مردمی بودن اقتصاد نزدیک‌تر است و به جای واگذاری شرکت به یک فرد یا مجموعه خاص، آن را به مردم منطقه واگذار کرده اند.
تحلیل مهرپور این است که با واگذاری کشت و صنعت مغان به مردم، به ویژه مردم این منطقه، به نوعی مالکیت برای مردم در این شرکت ایجاد می‌شود و از طرف دیگر به دلیل همین مالکیت، انگیزه‌های تولید در آن بالا می‌رود.
لزوم تبدیل کشت و صنعت مغان به سهامی عام
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در گفتگو با خبرنگار ما، واگذاری کشت و صنعت مغان به بازار بورس را، به عنوان پیشنهاد و اعتقاد خود برای آینده این شرکت مطرح می‌کند و می‌گوید: شرکت‌هایی که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند، شرکت‌های پررونقی هستند و کشت و صنعت مغان قطعا مشکل کارگری نخواهد داشت؛ چون به هر حال درآمد‌های خوبی در حوزه کشاورزی دارد.
او به مدرن بودن صنایع کشاورزی در کشت و صنعت مغان اشاره می‌کند و می‌گوید: در مقایسه با کشاورزی سنتی، صنایع موجود در کشت و صنعت مغان می‌توانند درآمد‌های بسیاری بالاتری را کسب کنند.
اما نکته اصلی که حقانی نسب به آن اشاره می‌کند، این است که با عرضه سهام کشت و صنعت مغان در بازار بورس، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر وضعیت می‌دهد.
به گفته او در این صورت، نقل و انتقالات و خرید و فروش‌هایی که در شرکت صورت می‌گیرد، باید شفافانه به مردم و سهامداران بیان شود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر سهام شرکت عام باشد و، چون صنعتی دارای ارزش افزوده است، اقدامات خلاف قانون و مقررات در آن شرکت، کاهش می‌یابد و به صفر نزدیک می‌شود.
حقانی نسب توضیح می‌دهد: اصول حاکمیتی شرکت‌های سهام عام این است که لیست دارایی‌های خود را افشا کند، قبل از هر واگذاری زمین باید قیمت را افشا کند و پس از آن نیز بگوید که در نهایت زمین را به چه قیمتی فروخته است.
به گفته او، دولت می‌تواند در ابتدای عرضه شرکت در بازار بورس، بخشی از سهام را در اختیار خود نگه دارد و به مرور، در زمانی که سهامدار عمده‌ای دارای اهلیت برای شرکت پیدا شد، سهم خود را به او بفروشد و به این ترتیب کشت و صنعت مغان تبدیل به شرکتی با سهامی عام شود.
مردم مغان در خرید سهام کشت و صنعت در اولویت باشند
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم نظری مشابه با این کارشناسان ارائه می‌کند. او معقتد است که در شرایط جدید بهتر است که کشت و صنعت مغان را مردم این منطقه اداره کنند.
بدری به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر، وزارت جهاد کشاورزی قرار است که شرکت کشت و صنعت مغان را مانند قبل از واگذاری در اختیار بگیرد.
او به روند سازمان خصوصی سازی در سال ۹۸ و ۹۹ اشاره می‌کند و می‌گوید: در این سال ها، سازمان خصوصی سازی اولویت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را عرضه در بازار بورس قرار داده و قبلا هم باید قانونا اولویت واگذاری شرکت‌های دولتی را به بازار سرمایه اختصاص می‌داد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: در حال حاضر باید جلساتی با مدیران سازمان خصوصی سازی برگزار کنیم تا نحوه عرضه سهام این شرکت در بورس بررسی شود. پیشنهاد ما این است که مردم اردبیل یا مردم مغان، به ویژه عشایر این منطقه در خرید سهام این شرکت اولویت داشته باشند.
با این حال، هنوز هم سوالاتی در زمینه واگذاری مجدد کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، یا بهتر است بگوییم به مردم، باقی می‌ماند. آیا این واگذاری می‌تواند به الگویی تبدیل شود تا اشتباهات سازمان خصوصی سازی در سال‌های گذشته را جبران کند؟
ارسال نظرات