کمر صنعت و تولید زیر بار مالیات بر ارزش افزوده خم شد / وعده سرِ خرمن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تولیدکنندگان

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ وجود تحریم‌های بی سابقه غرب طی سالیان گذشته باعث افت شدید درآمد نفتی ایران شده و کشور را با کسری بودجه‎‌ای غیر منتظره مواجه کرده‌است؛ به دنبال آن مدیریت غلط مسئولان کشور نیز دست به دست هم داده تا زندگی مستضعفان جامعه با سخت‌ترین شرایط ممکن سپری شود.

همین مسئله، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی را ناگزیر کرده تا به دنبال یافتن راه حل‌هایی برای جبران کسری بودجه کشور باشند. طبق گفته عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی، درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۲۰ درصد این رقم رسیده است!

مالیات؛ شاهراه جبران کسری بودجه

کسری بودجه سالیان سال، علاوه بر تورم مستمر و نوسان قیمت‌ها در اقتصاد و معیشتی مشکلات زیاد برای مردم، تامین مالی مورد نیاز تولید کنندگان کوچک و بزرگ را با مشکل اساسی مواجه کرده و بسیاری از آن‌ها را به ورشکستگی کشانده است.

دریافت مالیات یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمد غیر نفتی و پایدار دولت در هر کشور توسعه یافته‌ای محسوب می‌شود که نقش مهمی در سازندگی آنها داشته است. بر همین اساس کشور ما با دارا بودن ظرفیت‌های بسیار خوب در زمینه‌های مختلف، می‌تواند بیشترین نقش را در کاهش وابستگی به نفت با تکیه بر درآمد‌های مالیاتی داشته باشد.

مرگ تدریجی تولید!
طی سال‌های اخیر قوانین مختلف مالیاتی به تصویب رسیده است و مهم‌ترین آن‌ها با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته می‌شود که قرار بود مرهمی بر درد تولید باشد، اما وجود ضعف‌هایی در آن باعث شد تا همچون توده‌ای سرطانی، بسیاری از سلول‌های صنعت را از کار بیندازد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در ادریبهشت ماه سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای شورای اسلامی به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان تا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد و در حال حاضر با نرخ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا است.

این قانون ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره دارد و در زمینه دامنه شمول کالا و خدمات مشمول پرداخت مالیات، دوره‌ها و تاریخ‌های تعلق مالیاتی، انواع کالا و خدمات معاف از مالیات، چگونگی پرداخت مالیات، چگونگی استرداد اضافه مالیات پرداختی، مأخذ و نحوه محاسبه مالیات، وظایف مودیان مالیاتی و سایر مقررات است.

---

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های این قانون در صورت اصلاح به موقع آن، شفافیت جریان کالا و خدمات کشور است. حدود ۱۱ سال از اجرای آزمایشی این قانون می¬گذرد و سود سرشاری به جیب دولت رفته، اما همزمان صنعتگران و گارگران را به خاک سیاه نشانده و چیزی جز بیکاری برای آن¬ها به ارمغان نیاورده است.

الگوی اصلی این قانون از کشور‌های توسعه یافته به ایران آمد تا فضای صنعت توسعه یابد و شرایط زندگی کارگران را دگرگون سازد، اما تحریف و دستکاری در آن، مانع هرگونه تغییر مثبتی در صنعت کشور شد و حالا بار سنگین مالیات بر ارزش افزوده، کمر تولید را شکسته است.

جمال رازقی جهرمی، مدیرعامل شرکت گروه تولیدی مواد غذایی ب. آ می‌گوید: در سال‌های اخیر بحث مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی برای تولید بوده است. برخلاف بسیاری از کشورها، مالیات بر ارزش افزوده در ایران در نقطه مصرف نبوده و تولیدکننده به اجبار، پرداخت‌کننده آن بوده است.

در این ۱۱ سال حتی بستر‌ها و زیر ساخت¬های لازم برای اجرای دقیق آن توسط دولت هم ایجاد نشده و شیوه اجرای آن با بخش تولید ناسازگار است!

محمد شریعتمداری، وزیر اسبق صمت در زمان مسئولیتش میگفت: از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و اصلاح این قانون یکی از مهم¬ترین راهکار‌ها برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان است.

او همچنین اظهار داشت: یکی از راهکار‌های حمایت از تولید این است که فقط در آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی، این مالیات دریافت شود.

وعده سر خرمن!
مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تولید و صنعت در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهار نظری در اردیبهشت ماه ۹۷، زمان اجرای دقیق این لایحه را اوایل تابستان همان سال اعلام کرده بود که عملی نشد.

اما وعده‌های بی نتیجه پور ابراهیمی تمامی نداشت! او در اظهار نظری دیگر اواسط شهریور ماه، سال ۹۷ را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس اعلام کرده بود و زمان اجرای آن را نیمه دوم همان سال بیان کرد، اما باز هم اتفاقی نیفتاد.

حالا بیش از ۲ سال از قول و قرار‌های پور ابراهیمی می¬گذرد. رئیس کمیسیون اقتصادی بار دیگر در ۳ مهرماه سال جاری قول تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به رسانه‌ها داد، اما هنوز هم اتفاقی نیفتاده است.

همچنان تولید کنندگان درگیر یک بام و دو هوای کمیسیون اقتصادی مجلس هستند و مثل همیشه این وعده و وعید‌ها از طرف یک مقام مسئول در حد شعار باقی مانده و تغییری در رویه بیمار گونه اخذ مالیات صورت نگرفت.

حمید بهزادی بخش کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین دلایل اخذ مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت جریان کالا و خدمات است، با این وجود اکثر تولیدی‌ها با اخذ مجوز، زیر ذره بین سازمان مالیاتی می‌آیند پس جریان کالا تقریبا مشخص است.

این کارشناس ادامه می‌دهد: خریداران محصول و فروشندگان مواد اولیه به این شرکت‌ها غیرشفاف هستند و عملا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده و امکان بدون فاکتور خریدن محصولات، حلقه‌های پسین و پیشین تولیدی‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سر باز می‌زنند و معمولا تنها تولیدکننده است که مالیات را می‌پردازد.

بهزادی درباره بلوکه شدن سرمایه در گردش تولیدی‌ها به صورت اعتبار نزد سازمان امور مالیاتی بیان می¬کند: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است درصورتی‌که صورت‌حساب‌ها کاملاً شفاف باشند، اعتبارات مالیاتی به تولیدکنندگان برمی‌گردد، اما درواقع این‌طور نیست. اعتبارات مالیاتی به دو طریق برگشت داده می‌شود. اول اینکه همان اعتبار با مالیات ارزش‌افزوده فصل بعدی تسویه شود و دوم اینکه به‌صورت نقدی به مؤدی برگردد.

وی در پایان سخنان خود می‌گوید: مؤدی اگر روش اول را انتخاب کند تایید می‌شود، ولی اگر روش دوم را انتخاب کند و طلب پول نقد کند، ممیز برای اینکه به هر طریقی ایراد و اشکالی پیدا کند حکم رسیدگی مالیات بر درآمد مشاغل برایش می‌زند. عملا برای تسویه حساب اعتبار تولیدکننده حداقل سه ماه هیچ پولی نصیبش نخواهد شد که سبب کاهش بخش مهمی از سرمایه در گردش تولید خواهد شد.

محمد اسماعیل نیا، عضو سابق هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با نام بردن از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از چالش¬های صنعت می‌گوید: تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان نیز ایجاد می‌کند.

ابوالفضل خاکی؛ رئیس اتاق بازرگانی استان قم هم می‌گوید: اگر مشکل مالیات حل شود ۵۰ درصد مشکلات واردات و صادرات نیز برطرف خواهد شد چرا که سیستم صحیح نیست و گاهی مالیات بر ارزش افزوده نیز چندین بار دریافت می‌شود.

مهم‌ترین درآمد مالیاتی دولت
طبق گزارش بانک مرکزی، ۴۷ درصد از درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۹۹ از طریق مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر کالا و خدمات) به دست می‌آید که با توجه به رقم بالای آن، اگر فکری به حال اصلاح این قانون نشود، میتواند تیشه بر ریشه تولید و زندگی کارگران بزند.

 

 

هفت‌خوان موفقیت کارگاه‌های تولیدی!
به طور کلی با توجه به شرایط موجود، ریسک شروع فعالیت تولیدی در ایران به حدی بالاست که اگر هم بتوانید به عنوان یک صنعتگر، خود را از ورشکستگی نجات دهید، باید منتظر ضرر‌های هنگفتی باشید که در نتیجه سو مدیریت مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارایی و قوانین نادرست یا ناقص مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و از حدود اثرات تحریم نیز خارج است.

به نظر می‌رسد ضعف قوانین، عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی، بی‌توجهی به اولویت‌ها و عدم بازخواست مدیران و مسئولان منفعل باعث شکل گیری نابسامانی‌های فراوانی در تولید کشور شده که ماحصل آن ورشکستگی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران، فقر، شکاف طبقاتی و تورم بالاست و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر باید فاتحه تولید را خواند و درگیر مشکلات امنیتی ناشی از تبعات اجتماعی آن بود.

گرچه همچنان پورابراهیمی با آن همه وعده‌ی محقق نشده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای است، اما از سایر نمایندگان تازه‌وارد و با انگیزه که به خوبی اهمیت رفع نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده را می‌دانند انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این موضوع را در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار دهند.