کامیون‌داران با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟ / از احتکار لاستیک تا کاهش سهمیه سوخت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * اوایل خرداد ۹۷ بود که اعتراضات سراسری کامیون داران شکل گرفت و تا مدتی، این اعتراضات به صورت مداوم ادامه داشت. به موجب آن، اختلالاتی در شبکه توزیع بنزین و گازوئیل کشور رخ داد و حتی چندین جایگاه سوخت بنزین از مدار سوخت رسانی خارج شدند.

گران شدن عوارض و لوازم یدکی، کمبود لاستیک، کاهش سهمیه سوخت، ثابت ماندن کرایه بار و... از جمله مطالبات کامیون داران بوده که منجر به برگزاری این اعتراضات شد و در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان اواسط مهرماه ۹۷ دولت با یکی از مهمترین خواسته‌های کامیون داران موافقت کردو در دویست و نهمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، محاسبه کرایه بر پایه تن-کیلومتر تصویب شد. اما این موضوع به معنای پایان دادن به مطالبات رانندگان نبود و آنان همچنان خواستار رسیدگی به خواسته‌های خود از سوی مسئولان و دولتی‌ها هستند.

به منظور آگاهی بیشتر از وضعیت این رانندگان و مطالبات آنان، عباس خاکبازان، رئیس انجمن ناوگان یخچال دار بین المللی شهر تهران و مجاهد سلامت، مسئول کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور و محمدصادق احمدی، رئیس انجمن صنفی تانکرداران استان بوشهر در خبرگزاری دانشجو حضور پیدا کردند و در نشستی به بیان خواسته‌های خود به نمایندگی از رانندگان پرداختند.

 

عباس خاکبازان در ابتدای این نشست، در خصوص مشکلات صنف رانندگان گفت: چندین سال است صنف رانندگان این ناوگان با مشکلاتی مواجه هستند و مسئولان عزمی برای حل آن نداشتند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اکنون در جنگ اقتصادی هستیم؛ بخشی از این اقتصاد مربوط به صنعت حمل و نقل است. نمی‌خواهیم باقی قسمت‌های اقتصاد را تضعیف کنیم، اما اگر در بخش معدن یا سایر بخش‌ها رکود داشته باشیم، باز هم چرخ اقتصاد می‌چرخد، اما اگر صنعت حمل و نقل دچار مشکل شود، اقتصاد کشور ضربه می‌خورد.

 

خاکبازان افزود: در این جنگ اقتصادی که دشمنان به ما تحمیل می‌کنند، نباید نگاهمان به آدرس غلط یا واشنگتن و کاخ سفید باشد ، چرا که ریشه این مشکل در درون کشور است و این ضربه از داخل به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در کانون رانندگان کشوری افرادی نفوذ کردند و با لابی‌هایی کانون رانندگان را از آن خود کردند. اینکه چه سیاستی پشت قضیه است را باید مسئولان ذیربط بررسی کنند.

رئیس انجمن ناوگان یخچال داران بین المللی شهر تهران ادامه داد: کانونی که باید مدافع رانندگان باشد و برای رفع مشکلات این صنف تلاش کند و مشکلات را به بالادستی‌ها برساند، اگر وظیفه خود را درست انجام داده بود، اکنون رانندگان این صنف مشکلی نداشتند؛ در این بخش، نوعی سوء مدیریت وجود دارد که سبب بروز مشکلاتی شده است. رانندگان بخش حمل و نقل مشکلات عدیده‌ای در بخش تامین لاستیک، لوازم یدکی، کمبود سوخت، کرایه پایین و... دارند.

وی ابراز کرد: این کانون ۲۰ سال است که از سوی سه نفر خان بلوکی، ناجی سلامی، بشقره اداره می‌شود. در سال ۸۳ طبق گزارش بازرس کانون وقت آن زمان، آقایان ناجی سلامی و بشقره بدون مصوبه هیئت مدیره و اطلاع قبلی، مبلغی را از حساب کانون خارج کردند که بازرس وقت، این موضوع را اعلام می‌کند که خیانت در امانت رخ داده و باید به آن رسیدگی شود. ایا تاکنون نتیجه رسیدگی مشخص نشده است؟

 

 

خاکبازان افزود: بعد این اتفاق خان بلوکی جلسه‌ای تشکیل داد و رئیس جدید هیئت مدیره تعیین شد و در نهایت، در سال ۸۴ خان بلوکی به عنوان رئیس هیئت مدیره بر سر کار آمد. از سال ۸۴ به مشکلات رانندگان اضافه شده و نیاز است مسئولان مربوطه بررسی‌هایی که در زمینه تخلفاتی که در این بخش صورت گرفته از جمله لاستیک‌های وارداتی و ماشین آلاتی که وارد کشور شدند و فرار‌های مالیاتی که اتفاق افتاده، را انجام دهند و شفاف سازی‌هایی در این عرصه صورت گیرد.

 

وی ادامه داد: در سال ۹۱ کانون رانندگان در فراخوانی به موضوع بیمه تکمیلی رانندگان پرداخت و در آن سال، پیرو این فراخوان، وجهی برای بیمه دریافت کردند. ما این بیمه تکمیلی شامل موارد مهم درمانی نبود. این موضوع نیاز به پیگیری جدی از سوی انجمن‌های سراسر کشور و حتی رانندگان دارد.

 

رئیس انجمن ناوگان یخچال دار بین المللی شهر تهران گفت: تا جایی که مطلع هستیم بدون مصوبه سازمان راهداری، از رانندگان نیم درصد کمیسیون مازاد بابت بیمه تکمیلی اخذ می‌شود و این در حالی است که خدمات بیمه تکمیلی خاص وقابل قبولی به رانندگان ارائه نمی‌شود و مشخص نیست این مبالغ صرف چه فعالیت‌ها و بخش‌هایی شده است.

خاکبازان ابراز کرد: در سال ۹۷ به دلیل نارضایتی‌های صنفی و مشکلات و مسائل مربوط به این بخش، شاهد برگزاری اعتراضات رانندگان در سطح ایران بودیم و در نهایت، خان بلوکی در سال ۹۷ مجبور به ترک کانون شد. پس از او، یکی از افراد نزدیک به او یعنی ناجی سلامی به ریاست کانون رسید. اکنون ۳ سالی می‌شود که ناجی سلامی، ریاست کانون رانندگان را بر عهده دارد و این در حالی است که هر سال باید مجمعی از سوی کانون برگزار شود. پایان اعتبارنامه کانون ۱۵ دی ماه ۹۸ بوده و باز هم این مجمع برگزار نشده و اکنون نیز شیوع کرونا را بهانه کرده اند و از برگزاری مجمع ممانعت می‌کنند. نیاز است که مسئولان مربوطه پیگیر این جریان شوند چرا که اعتبارنامه ناجی سلامی برای ریاست هم به پایان رسیده است.

 

وی ادامه داد: مسئله دیگری که مورد اعتراض رانندگان قرار گرفته، پایانه جدید بندرعباس است و مشخص نیست این پایانه خصوصی است یا خصولتی؟ این مسئله نیاز به بررسی دقیق دارد. گویا سازمان راهداری زمینی را در اختیار شرکت‌های حمل و نقل قرار داده و پیش از این هم از رانندگان در مبادی ورودی جدید به عنوان حمایت از زیرساخت پایانه جدید، مبالغی اخذ می‌کردند. زمین که به شرکت‌ها اعطا شده و وام بلاعوض هم به آنان اختصاص دادند و اکنون در بندرعباس مبلغ ۵۴ هزار تومانی در بارنامه نوشته می‌شود و مدعی هستند که از صاحب کالا این مبلغ را اخذ می‌کنند و صاحب کالا هم قاعدتا این مبلغ را به قیمت مصرفی کالا اضافه می‌کند و در نهایت پرداخت آن به مردم تحمیل می‌شود. جدای از آن، به عنوان پایانه جدید ۲ درصد کمیسیون اضافه‌تر از پایانه قدیم در بندرعباس از رانندگان اخذ می‌کنند.

خاکبازان گفت: این چه نوع خصوصی سازی است که در پایانه بندرعباس صورت گرفته و خروجی آن چه بوده است؟ چرا این موضوع به صورت دقیق بررسی نمی‌شود؟ رانندگان تا چه زمانی باید این کمیسیون‌ها را پرداخت کنند؟ امیدواریم دولت فکری به حال این بخش کند تا چرخ صنعت بچرخد.

 

در ادامه این نشست، مجاهد سلامت، مسئول کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور و رئیس انجمن کامیونداران خوزستان گفت: تشکل‌های صنفی کارگری، نهاد‌هایی هستند که توسط رانندگان تشکیل شدند و ماهیت اصلی آن ها، حمایت از حقوق راننده در راستای قانون و قانونمندی است، اما متاسفانه از جانب سازمان راهداری و ادارات دولتی از این تشکل‌ها حمایت نمی‌شود و فقط در مواقع تنگنا و بحرانی از تشکل‌های صنفی به عنوان کنترل کننده افراد آن صنف، حمایت می‌شود و بعد از رفع آن بحران هم، مجددا این تشکل‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند.

سلامت افزود: افرادی که در تشکل‌های صنفی فعالیت دارند، بایستی افرادی متعهد، دانا، آگاه و دلسوز این صنف باشند تا بتوانند مطالبات قانونی و بحق اعضای تشکل را پیگیری کنند و تحقق بخشند. امیدوارم در این برهه از زمان، تمهیداتی صورت گیرد که آن افراد وارد این صنف شوند و بتوانند برای بخش حمل و نقل کاری کنند.

 

مسئول کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور اظهار کرد: حدود ۲ ماه است که این کانون به ثبت رسیده و به صورت قانونی فعالیت خود را شروع کرده، اما تاکنون هیچگونه درخواستی از این کانون در خصوص مشکلات و معضلات صنفی صورت نگرفته و این در حالی است که در این مدت، مکاتبات زیادی با اداره راهداری و شرکت ملی پخش فرآوده‌های نفتی داشتیم. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قولی به ما دادند که در مهرماه جلسه‌ای برای طرح مشکلات رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی صورت گیرد و به مشکلات ما رسیدگی شود، اما از طرف اداره راهداری خبری نشده و تا الان با وجود پیگیری که داشتیم، پاسخ مطلوبی به ما داده نشده است.

وی گفت: از سویی، متاسفانه هیچگونه نظارتی بر قیمت قطعات و لاستیک و تمامی آن اقلام مصرفی انجام نمی‌شود و این قیمت‌ها همین طور روز به روز رشد می‌کند و هیچ کس جلو دار آن نیست و مثل یک اسبی است که بدون افسار می‌تازد و هیچ کس نمی‌تواند این اسب را مهار کند. حداقل مسئولان در صدد باشند که با یک برنامه ای، موقعیتی ایجاد کند تا این افزایش قیمت‌ها ایست داشته باشند و حداقل ببینیم به کجا منتهی می‌شوند.

رئیس انجمن کامیون داران نفتکش استان خوزستان اظهار کرد: حکمی از دیوان عدالت اداری داریم که در هیچ شهر و شهرستانی هیچکس نمی‌تواند عوارض جاده‌ای از ناوگان حمل و نقل عمومی اخذ کند. با اینکه، این حکم از سوی دیوان و قوه قضاییه است، چندین سال است در ۲۰۰ متری انبار نفت ماهشهر، شهرداری ماهشهر کیوسکی تعبیه کرده و از رانندگان نفت کش مبلغ ۸ هزار تومان پول دریافت می‌کند و در پی آن، اعتراضات زیادی شده و منجر به بسته شدن جاده مجیدیه شد. آن ۸ هزار تومان به ۵ هزار تومان کاهش یافت و تا کنون هم انجام می‌شود و پیگیری زیادی کردیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی بیان کرد: تمامی رانندگانی که دارای کارت هوشمند هستند، تحت پوشش بیمه رانندگان و خویش فرما هستند. یعنی بیمه آنان از طریق بیمه رانندگان پرداخت می‌شود و اگر این مبلغ را پرداخت نکنند، کارت هوشمند آن‌ها از سوی اداره راهداری شارژ نمی‌شود. متاسفانه بر قرارداد‌های حمل در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ماده ۳۸ تامین اجتماعی اجرا شده و علاوه بر اینکه ما حق بیمه را از طریق کارت هوشمند پرداخت می‌کنیم، باز هم ۵ درصد از درآمد هر نفتکش بابت بیمه تامین اجتماعی کسر می‌شود.

مسئول کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور خاطرنشان کرد: در کل ماهیت ماده ۳۸ تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه افراد تحت هر قرارداد است. وقتی افراد تحت آن قرارداد بیمه شده، هستند و بیمه خود را جای دیگری پرداخت می‌کنند پس اخذ دوباره بیمه وجاهت قانونی ندارد. این موضوع را پیگیری کردیم، اما حریف تامین اجتماعی نشدیم و هم اکنون هم این پول‌ها اخذ می‌شود.

وی گفت: در مورد بحث آزاد راه، در خوزستان برخلاف آن مصوبه اداره راهداری و اداره نظارت بر آزاد راه‌ها در سطح کشور، گفتند که فقط در مواقع سیل و زلزله می‌شود که محور موازی با آزاد راه را برای رانندگان ممنوع کرد. یعنی راننده در شرایط عادی می‌تواند و مختار است که هم در آزاد راه و هم از جاده قدیم تردد کند. این در حالی است که از جاده قدیم اهواز به بندر امام و جاده قدیم پل زال به اندیمشک و جاده قدیم پل زال به خرم آباد، تردد نفت کش را ممنوع کرده بودند و بیش از دو سال است که گفتند نفت کش حق تردد از جاده قدیم را به دلیل به خطر افتادن سلامت مردم ندارد و به هر حال با این موضوع مخالفتی نداشتیم. اما چندی بعد متوجه شدیم در مسیر ماهشهر (بندر امام به اهواز) از دیگر ناوگان ۲۰ هزار تومان می‌گیرند، اما از نفت کش ۴۰ هزار تومان اخذ می‌کنند و توجیه آن‌ها این است که این مصوبه و قانون است و ما نمی‌توانیم این نرخ را تغییر دهیم.

رئیس انجمن کامیون داران نفتکش استان خوزستان افزود: کرایه‌های ما در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بسیار محدود است. به طور مثال، در اهواز برای یک محموله آهن اگر از یک نقطه به نقطه دیگر که یک کیلومتر فاصله دارد، باشد ۸۰۰ هزار تومان کرایه به ناوگان تعلق می‌گیرد، این در حالی است که بار آهن یا بار‌های مشابه در بخش کالا، خطرناک نیستند و شامل مواد آتش زا هم نمی‌شوند. سوخت یکی از سرشاخه‌های مهم حمل و نقل در کشور است و می‌باید توجهی خاص به بخش حمل و نقل سوخت شود چرا که سوخت یعنی امنیت.

وی گفت: ما در موضوع سوخت بابت کرایه کار نمی‌کنیم و بابت آن عرق ملی که در وجودمان است و بابت آن حیثیت و شرفی که در ذات ما رانندگان نفت کش وجود دارد، در این حوزه فعالیت داریم. اما اگر ببینیم که به دلیل وضعیت کرایه‌ها در شرف ورشکستگی قرار می‌گیریم، خود به خود این صنعت شریف و مقدس را ترک می‌کنیم.

 

سلامت اضافه کرد: در واقع ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم. می‌بینیم که لاستیک فروش ۴۰۰ تا ۵۰۰ حلقه لاستیک در انبارش احتکار کرده و کاری از دست ما بر نمی‌آید. سازمان صمت به استناد ماده ۵۲ نظام صنفی که می‌تواند به معتمدین خودش حکم بدهد به عنوان بازرس بروند و نظارت کنند، یک نفر از هر انجمنی را مامور کند و به او حکم دهد که در امر لاستیک نظارت کند تا بتوان چاره‌ای برای این صنف اندیشید.

رئیس انجمن کامیون داران نفتکش استان خوزستان با بیان اینکه کانون تانکر‌ها و مواد سوختی از ۲۲ مرداد ۹۹ ثبت شده و به سازمان صمت و راهداری اطلاع دادیم، اما با ما همکاری نکردند، گفت: در شهرستان شوشتر، فردی به نام جعفری عامل لاستیک بود و این در حالی بود که این شخص وجود خارجی نداشت و فقط اسم او مطرح بود. بعد از چندماه متوجه شدیم که این فرد ۱۸ هزار حلقه لاستیک با ارز ۴۲۰۰ تومان به خوزستان وارد کرده و آن‌ها را به بازار عرضه کرده است. این در حالی است که حتی یک حلقه از این لاستیک‌ها به دست کامیون داران و رانندگان کامیون نرسیده است. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که سازمان راهداری خوزستان که متولی این امر بوده، مکاتبات بسیاری با سازمان صمت استان انجام داده و اعلام داشته که چنین شخصی متواری است و به او لاستیکی تعلق نگیرد، اما این تلاش‌ها بی تاثیر بوده است. در حالی که ۱۸ هزار حلقه لاستیک می‌توانسته نیاز چندین ماهه کامیون داران خوزستان را رفع کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم متولیان امر در خصوص حل مشکلات رانندگان نفت کش، از نمایندگان قانونی و بحق آن تشکل و آن اعضا دعوت کنند و از نماینده دعوت کنند و مشکلات را از زبان آن‌ها بشنوند تا مشکل آن‌ها حل شود. مشکل ما تحریم و آمریکا و استعمار نیست و باید ریشه این مشکلات کامیون داران را در داخل کشور پیدا کرد.

مسئول کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور اذعان کرد: از صادق آبادی، مدیرعامل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور درخواست داشتیم که به عنوان یک کانون، در جلسات مستمر حمل و نقل برای طرح مشکلات حضور پیدا کنیم و پس از آن، به ویس کرمی، مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی کشور نامه زدیم و درخواست تشکیل چنین جلسه‌ای داشتیم و او در تماس تلفنی اذعان کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، شرایط برای برگزاری جلسه مقدور نیست و در مهرماه برای ما جلسه می‌گذارند. با توجه به اینکه متولی اصلی ما راهداری است، از این سازمان هم پیگیری کردیم برای برگزاری چنین جلسه ای، چون ۴ درصد از درآمد ما هم به این سازمان راهداری تعلق دارد و متولی امور صدور مجوز بارنامه ما است ؛ با این حال، چنین همکاری از سوی راهداری با ما صورت نگرفته است.

 

محمدصادق احمدی، رئیس انجمن صنفی تانکرداران استان بوشهر هم در این نشست گفت: یک طرحی حدودا در سال ۹۵ شرکت نفت اجرا کرد به نام طرح برندسازی؛ برندسازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بود که شرکت نفت به سمت خصوصی سازی در حوزه پخش می‌رفت.  صفر تا صد این طرح به نحو صحیحی اجرا نمی‌شد و ضرر‌های زیادی به بخش حمل و نقل وارد می‌آمد و افرادی غیرمتخصص به آن ورود کردند و امتیازاتی از شرکت نفت اخذ کردند و با این امتیاز، شرکت برند را ثبت کردند و به بخش حمل و نقل ورود کردند.

رئیس انجمن صنفی تانکرداران استان بوشهر ابراز کرد: به عنوان فعال صنفی این طرح برندسازی را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که این برندسازی، اگر انجام شود حمل و نقل به نوعی نابود می‌شود. حتی دولت هم به این نکته پی برده و دلیل آن را در التهاباتی که در آبان ماه ۱۳۹۸ رخ داد، شاهد بودیم و دیدیم که تعدادی جایگاه سوخت را آتش زدند و زمانی که اعتراضات شکل گرفت و این آتش سوزی‌ها اتفاق افتاد، جایگاه‌هایی که تحت پوشش شرکت برند بودند، تعطیل شدند و اعلام شد که دیگر نمی‌توانیم در این جایگاه‌ها خدمات ارائه دهیم، چرا که مالکان این جایگاه‌ها به فکر سرمایه خود بودند و دلسوز وضعیت پخش سوخت نبودند، اما آن جایگاه‌هایی که تحت پوشش مستقیم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بودند، تعطیل نشدند و بار مشکلات آتش گرفتن را هم به دوش کشیدند.

وی ادامه داد: در بخش حمل و نقل و بخصوص بخش سوخت هم چنین اتفاقی افتاد و نفت کش‌هایی که تحت پوشش شرکت برند بودند ، اعلام کردند که ما حمل و نقل را ادامه نمی‌دهیم، چرا که تانکر‌ها در جاده آسیب می‌بینند و از این رو حمل و نقل را انجام ندادند. بعد از این ماجرا هم ما به عنوان تشکلی صنفی به این ماجرا ورود کردیم.

احمدی ابراز کرد: مدت‌ها پیش، شرکت‌های برند تلاش کردند نفت کش‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند، اما ما در مقابل این جریان مقاومت کردیم و حتی بحث به مجلس شورای اسلامی کشیده شد و جلساتی پیرامون آن برگزار شد و در آن جلسه به نمایندگان شرکت نفت اعلام شد طرحی که در مجلس مصوب نشده، نباید اجرا می‌شد و این ماجرا همچنان ادامه داشت. حتی اواسط آبان ماه ۱۳۹۶ وزیر نفت هم برای پاسخگویی درباره آن احضار شد و وزیر نفت بخاطر اجرای غیرقانونی طرح برندینگ از مجلس کارت زرد گرفت و این طرح با توجه به اعتراضاتی که به آن شد، مسکوت ماند تا اینکه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ نامه‌ای از سوی وزیر نفت ارسال شد و در آن اذعان کرده که حمل و نقل سوخت را به بخش خصوصی واگذار کنید.

وی یادآور شد: قاعدتا وقتی حمل و نقل سوخت به بخش خصوصی و انحصاری واگذار می‌شود، زندگی مردم فلج می‌شود و باز هم به آن معترض شدیم و این موضوع را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رساندیم و، اما هنوز به نامه ما پاسخی داده نشده است و پیگیر جلوگیری از آن هستیم.

 

رئیس انجمن صنفی تانکرداران استان بوشهر خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش، زمان دفاع مقدس و در دهه ۶۰ سیاستی داشت و با توجه به اینکه نفت محصولی استراتژیک بود، این شرکت در بخش حمل و نقل سوخت اقدام به تامین لوازم و قطعات و روغن برای نفت کش‌ها می‌کرد؛ چرا که این خرید‌ها را به صورت کلی انجام می‌داد و از این بابت با قیمت مناسب این لوازم تامین می‌شدند و حتی به صورت اقساطی در اختیار رانندگان قرار می‌گرفتند. از شرکت ملی پخش درخواست کردیم در شرایط کنونی نیز این تجهیزات از سوی شرکت تامین شود تا بخشی از مشکلات تانکرداران رفع شود و پیرامون این موضوع چندین نامه هم برای شرکت ارسال کردیم، اما هنوز به این درخواست انجمن هم پاسخی داده نشده است.

وی در خصوص بیمه تکمیل درمان گفت: این بیمه هم برای تانکرداران طوری تنظیم شده که راننده‌ای که در سال یک بار نامه می‌گیرد، هیچ تفاوتی با آن راننده‌ای که در سال ۱۰۰۰ بارنامه می‌گیرد، تفاوتی ندارد و از یک خدمات استفاده می‌کنند. از این رو، این طرح هم ایرادات بسیاری داشته و نیاز به اصلاح دارد.

احمدی در خصوص ماده ۳۸ و بحث مالیاتی در قرارداد شرکت نفت گفت: طرف قرارداد تانکرداران، یک سازمان دولتی است و تمامی قرارداد‌های شرکت حمل و نقل به سمت دارایی و تامین اجتماعی می‌رود و در طی این روال، ۵ درصد از درآمد تانکرداران از آن‌ها اخذ می‌شود و خواستار اصلاحاتی در این بخش هم شدیم، اما تا الان انجام نشده است. در کل همچنان معتقدیم که این اصلاحات باید انجام شود و حتی راهکار‌هایی به شرکت نفت ارائه کردیم و اعلام کردیم قراردادی که منعقد شده، خالی از اشکال نیست، اما هنوز نتیجه نداده است.

وی گفت: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر در بخش حمل و نقل با آن مواجه هستیم، مربوط به سوخت است چرا که سهمیه سوخت کامیون‌ها را کاهش دادند و ۲ ساله که در این بخش مکاتباتی انجام دادیم، اما متاسفانه سهمیه‌ای که به این بخش اختصاص یافته اصلاح نشده است. با توجه به اینکه به تانکرداران سوخت آزاد هم تعلق نمی‌گیرد قطعا با عدم اصلاح این روند، شاهد فساد‌هایی در این بخش خواهیم بود چرا که تانکردار مجبور است به هر نحوی که شده، کسری سوخت خود را جبران کند.

رئیس انجمن صنفی تانکرداران استان بوشهر در خصوص بخش لاستیک ابراز کرد: در شهر بوشهر شخصی لاستیک‌ها را احتکار کرده و حتی پیگیر این جریان شدیم و از سوی صنف هم نامه‌های متعددی به مسئولان زدیم، اما هنوز جواب نگرفتیم. جالب اینجاست که لاستیک‌های ما از داخل تامین نمی‌شوند و تولیدات داخل در اختیار ما قرار نمی‌گیرد و مجبوریم از آن لاستیک‌های وارداتی استفاده کنیم که آن‌ها هم مورد احتکار قرار گرفتند و این لاستیک‌ها را به هزینه‌های گزاف باید تامین کنیم.

وی بیان کرد: سال هاست در بخش کالای استان بوشهر، اتاق اعلام بار داشتیم، اما سه سالی می‌شود که این اتاق تعطیل شده و با اینکار رانتی اتفاق افتاده و فعالیت در این بخش به حالت دلالی درآمده و بدون هیچ ضابطه‌ای فعالیت آنان در حال انجام است. تعطیلی این اتاق‌ها فقط به نفع افرادی بوده که در بخش حمل و نقل فعالیت نداشتند.

احمدی اذعان کرد: موضوع دیگری که با آن درگیر هستیم، طرح سپهتن در بخش نفت است که سیستم ناوبری است که در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۵ هم این موضوع را مطرح کردیم که این سیستم در کشور ما کاربردی ندارد و از کنار این سیستم جرایمی برای رانندگان اعمال می‌شد و در اصل این سیستم کارایی نداشت و اکنون مجددا روی این موضوع تاکید کردند و رانندگان را وادار می‌کنند که با پرداخت هزینه‌ای گزاف اقدام به نصب این سیستم که هیچ کارایی هم ندارد، کند.