گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ هشتم آبان‌ماه بود که در پی برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در محوطه شرکت، نیروی انتظامی اقدام به بازداشت چهار نفر از کارگران این مجموعه کرد. اعتراضات این کارگران به علت عدم پرداخت حقوق مردادماه چهار نفر و واریز نشدن اضافه کاری مردادماه ۱۷ نفر از فعالان کارگری بود.
در پی بازداشت چهار کارگر مذکور (ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، حمید ممبینی، مسعود حیوری)، چند روزی کارگران این شرکت به صورت محدود و مسالمت‌آمیز مقابل دفتر مدیریت هفت تپه اعتراضاتی برگزار کردند و خواهان آزادی فعالان کارگری شدند. اما ۱۰ آبان‌ماه کارگران بازداشتی به زندان شهرستان دزفول منتقل شدند و در نتیجه آن تجمعات کارگری در حمایت از آنان هر روز در ساعتی درمحوطهشرکت برپا می‌شد. البته به گفته کارگران این تجمع حین انجام کار بود.
ناگفته نماند که در جریان این اعتراضات، کارگران با نصب بنری خطاب به رئیس دستگاه قضا، خواستار صدور هر چه سریعتر رأی دادگاه متخلفان ارزی هفت تپه نیز شدند.
بیشتر بخوانید:
بازداشت چهار فعال کارگری هفت تپه در زندان تا ۱۴ آبان‌ماه به طول انجامید. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت تپه در خصوص این ماجرا می گفت: اتهام کارگران بازداشتی هفت تپه، اخلال در نظم عمومی بوده و بازداشت آنان در روز تعطیل (پنجشنبه) صورت گرفته و تفهیم اتهام و بازجویی‌های آن‌ها نیز، بدون دسترسی به وکیل انجام شده است. به گفته او، چون مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری شوش در روز ۱۰ آبان، عملا باعث تعطیلی دادگستری شد و نهم آبان هم رئیس دادگستری و دادستان حضور نداشتند، پیگیری او و نمایندگان کارگری از جانشین رئیس دادگستری نیز بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند.
وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفته بود که تا چند روز، وثیقه پنجاه میلیونی به کارگران ابلاغ نشده بود و یازدهم آبان پس از ساعت‌ها سردرگرمی در دادگستری شهرستان شوش و تا پایان وقت اداری، پرونده کارگران پیدا نشده و در نتیجه آن، امکان دسترسی وکیل به پرونده و مطالعه آن هم فراهم نشد.
بیشتر بخوانید:
۱۳ آبان‌ماه هم مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش به ارائه توضیحاتی درباره علت بازداشت تعدادی از کارگران شرکت هفت تپه پرداخته و مدعی شده که تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با راه اندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی درب کارخانه و جلوگیری از ورود مدیر اجرایی کارخانه، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضایی قاضی کشیک بازداشت شدند. او گفته کارگران با توجه به عدم توانایی ارائه وثیقه در نظر گرفته شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برند. با توجه به فصل تولید و بهره برداری کارخانه و منویات مقام معظم رهبری که امسال را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند و همچنین تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب می‌شود.
اما اینگونه خطاب کردن فعالان کارگری شرکت هفت تپه به عنوان افرادی سودجو و فرصت‌طلب از سوی دادستان شوش واکنش‌های بسیاری از سوی کارگران این شرکت و حتی فعالان رسانه‌ای و نمایندگان مجلس به دنبال داشت. هرچند در نهایت، با پیگیری‌هایی از سوی کارگران و وکیل آنان و فعالان رسانه‌ای، ۱۴ آبان‌ماه چهار کارگر هفت تپه با قرار وثیقه آزاد شدند.
۲۴ ساعت از آزادی چهار کارگر بازداشتی هفت تپه نگذشته بود که ۱۵ آبان‌ماه از ورود این چهار نفر و ۱۱ فعال کارگری دیگر (مجموعا ۱۵ کارگر) به شرکت هفت تپه ممانعت شد. حتی نیرو‌های یگان ویژه نیز برای این کار وارد شرکت شدند.
به دنبال ممانعت از ورود ۱۵ فعال کارگری به شرکت، تمامی کارگران هفت تپه به حمایت از آنان پرداختند و اعتراضی در این راستا برگزار کردند. ۱۶ آبان‌ماه نیز مجددا از ورود کارگران به شرکت ممانعت شد و به آن‌ها اعلام شد که به دستور استاندار خوزستان و از طریق شورای تامین استان خوزستان این کارگران اخراج شدند و حق ورود به شرکت را ندارند. همین موضوع باز هم موجب اعتراض دیگر کارگران و برپایی اعتراضات کارگری مسالمت آمیز در هفت تپه شد.
اینکه استاندار خوزستان دستور اخراج ۱۵ فعال کارگری شرکت را صادر کرده، هم مورد نقد فعالان رسانه‌ای و نمایندگان مجلس قرار گرفت. نمایندگان در صفحات مجازی خود به این مسئله واکنش نشان دادند.
احمد نادری در این خصوص در توئیتی نوشت: استاندار خوزستان می‌پندارد با اخراج کارگران هفت تپه و راه ندادن به کارخانه و عصبانی کردن آن‌ها می‌تواند سناریوی تکراری امنیتی کردن فضا و مارپیچ سکوت را بار دیگر اجرا کند. یکماه قبل از طریق واسطه‌ای، به وزیر کشور در مورد او هشدار دادم و اکنون وزیر باید پاسخگو باشد.
سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس هم از کلید خوردن تحقیق و تفحص از استاندار خوزستان خبر داده و می‌گوید: عملکرد استانداری خوزستان باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم این استان شده و بنابراین از آنجایی که مشکلات خوزستان جنبه ملی دارد، لذا نمایندگان این استان تحقیق و تفحص از استاندار را کلید زده‌اند، جمع قابل توجهی از دیگر نمایندگان مجلس این طرح را امضا کرده‌اند و پس از مطرح شدن در صحن علنی این تفحص اجرایی می‌شود.
موسوی تاکید می‌کند: آقای استاندار، در قبال شرکت هفت تپه اقدامات نادرستی انجام داده و از قدرت خود سوء استفاده کرده؛ وی بجای حل مسئله این شرکت خود به مشکل تراشی می‌پرداخت، به عنوان مثال او، طی مراحل قانونی اقدام به اخراج ۱۵ نفر از کارگران شرکت هفت تپه کرده و با جمع کردن نیرو‌های پلیس جلوی درب این شرکت باعث تنش شد. تصمیم گرفته‌ایم که درباره اقدامات تنش‌زای استاندار خوزستان طرح سوال از وزیر کشور را کلید بزنیم و رحمانی فضلی، وزیر کشور باید در کمیسیون‌های مجلس درباره اقدامات استاندار خوزستان در قبال مسئله هفت تپه پاسخگوی نمایندگان باشد. اگر ما قانع نشویم، سوال در صحن علنی مطرح خواهد شد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم ۱۷ آبان‌ماه در این باره می‌گوید: طبق شواهد موجود، هفته گذشته تعدادی از فعالان کارگری برای طرح مطالبات خود به قائم مقام شرکت مراجعه کرده و جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند؛ در پاسخ به کارگران گفته شده من از کارفرما دستور می‌گیرم و چیزی به شما پرداخت نخواهد شد. ساعاتی بعد حکم بازداشت این فعالان کارگری توسط دادستان شوش صادر می‌شود. کارگران چند روزی بازداشت موقت شده و سپس به زندان منتقل می‌شوند. نهایتا با پیگیری‌های فراوان، با دستور دادستانی کارگران پس از یک هفته آزاد می‌شوند. اما روز بعد با استقرار یگان ویژه ناجا در شرکت هفت تپه از ورود ۱۵ تن فعال کارگری به شرکت ممانعت شد که متأسفانه با دستور مستقیم غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان صورت گرفته است.
خضریان اظهار می‌کند: استاندار خوزستان یکبار در سال ۹۷ با گزارش‌های خلاف واقع به دولت درباره میزان تولید در شرکت و راه اندازی خطوط تولید جدید، مانع از بررسی مجدد اهلیت اسدبیگی توسط هیأت دولت شد و متأسفانه به دلیل این حمایت‌ها بار‌ها نامش در پرونده امید اسدبیگی (کارفرمای هفت تپه) مطرح شده است. اکنون با اقدامات التهاب آفرین مسئولان استانی با حربه‌های تکراری امنیتی، شرکت مجدداً به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است. کارگران از مطالباتشان کوتاه نمی‌آیند، امروز وزارت کشور باید پاسخگوی این اقدامات تنش‌زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از پیگیری این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سوال از وزیر کشور این رفتار ضد امنیتی را پیگیری خواهیم کرد.
ارسال نظرات