تفاوت رایزن بازرگانی و اقتصادی چیست؟ / سهم ۲ درصدی ایران از بازار منطقه، نتیجه تفاوت ۳۰ برابری تعداد رایزنان بازرگانی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ در حالی که حجم واردات سالانه ۱۵ کشور همسایه ایران ۱۱۶۰ میلیارد دلار است در سال گذشته ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار به این کشور‌ها صادرات داشته است. یعنی با وجود اینکه ایران حدود ۱۵% از جمعیت منطقه را در خود دارد، ولی سهم آن از بازار منطقه تقریبا ۲% است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل زمینه ساز این امر، ضعیف عمل کردن رایزنان بازرگانی و اقتصادی در کشور‌های منطقه است. مقایسه وضعیت ایران با برخی کشور‌ها نشان می‌دهد درحالی ایران فقط ۶ رایزن بازرگانی در کشور‌های مختلف دارد که تعداد رایزنان کشور‌های دیگر نظیر چین، آلمان، هند وآمریکا به طور متوسط ۳۰ برابر ایران است. ‎

همگرایی منطقه‌ای در اولویت اسناد بالادستی
یکی از اقدامات موثر جهت مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب ها، همکاری تجاری منطقه‌ای است که باعث گسترش اقتصاد‌های ملی و پیوستن آن‌ها به اقتصاد جهانی میشود. تجارت آزاد، استفاده از سرمایه‌های بین المللی، تخصصی شدن تولیدات، حذف موانع تجاری و دسترسی به بازار‌های وسیع‌تر مصرف در بین کشور‌های عضو از جمله ویژگی‌های حضور در همگرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

تقویت همگرایی منطقه‌ای در اسناد بالا دستی مورد توجه واقع شده است. یکی از اسناد مهم در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور برنامه ششم توسعه است که در آن بر تقویت روابط تجاری با کشور‌های منطقه و همسایگان تاکید ویژه شده است؛ به عنوان مثال در بخش «ب» فصل «سیاسی، دفاعی و امنیت» اینگونه آمده است: «ایجاد بستر‌ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوند‌های همه‌جانبه با کشور‌های هدف در جهان به‌ویژه کشور‌های منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام.»‌

 

همچنین اهمیت تجارت منطقه‌ای در سند اقتصاد مقاومتی نیز بازتاب زیادی داشته است. برای نمونه در بند دهم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ذیل اشاره به حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات، شکل‌دهی بازار‌های جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه مورد تأکید واقع شده است.

رایزن اقتصادی و بازرگانی؛ مشابه در اذهان اما متفاوت در اعمال
در سالیان گذشته رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشور‌ها ایفا کرده اند، به طوری که به عنوان یک بازوی کمکی به سازمان‌های توسعه تجارت در کشور‌ها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل می‌کنند. در شرایطی کنونی که تحریم‌ها بر پیکر تجارت خارجی کشور و ماندگاری در بازار‌های صادراتی فشار وارد آورده، تولید کنندگان انتظار دارند دولت و نهاد‌های اجرایی مسیر پر فراز و نشیب کسب‌و‌کار بین‌المللی شرکت‌های ایرانی را هموار کنند.

 

 

با وجودی که در مطبوعات به اشتباه تمایزی میان رایزنان بازرگانی و اقتصادی قائل نمی‌شوند، ولی در اصطلاح دیپلماسی تجاری، رایزن اقتصادی به رایزن وزارت امور خارجه اطلاق می‌شود که در حوزۀ نیرو و نفت و موافقت‌نامه‌های کلان اقتصادی میان دولت‌ها و بخش دولتی فعالیت می‌کنند، اما رایزن بازرگانی، رایزن سازمان توسعه تجارت است که به توسعۀ روابط تجاری، توسعۀ روابط دو جانبه و تعامل با اتاق‌های بازرگانی می‌پردازد.

 

در سال‌های اخیر انتصاب رایزنان بازرگانی حاشیه زیادی با خود به همراه داشته است. برای نمونه در برخی کشور‌ها که رایزن بازرگانی به هر دلیلی حضور ندارد، سفارت‌خانه‌ها از کادر و نیرو‌های خودشان برای رایزنی اقتصادی فردی را انتخاب می‌کنند یعنی ده الی دوازده کارمند زیر نظر سفیر آن کشور فعالیت می‌کنند که سفیر به یکی از آن‌ها کار‌های اقتصادی را محول می‌کند. این فرد رایزن بازرگانی نیست، اما سعی میکند کار‌های اقتصادی را انجام بدهد. این موضوع اعتراض موجی از اقتصاد دانان را به همراه داشت که به گفته آن‌ها عدم تخصص رایزنان در امور اقتصادی موجب ضعف کشور در مراودات اقتصادی می‌گردد.

 

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در همین مورد اظهار داشت: «وزارت امور خارجه باید از حداکثر ظرفیت رایزنان بازرگانی استفاده کرده و افراد خُبره و متخصص را در این جایگاه به کارگیرد حال آنکه در شرایط کنونی از کارمندان عادی برای این نقش استفاده می‌کند و از آنجایی که این افراد اطلاعات مناسبی از روابط اقتصادی و مبادلات تجاری ندارند، نمی‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.»

 

نابسامانی نظام ارزی، ریشه کمبود رایزنان بازرگانی
نقش رایزن بازرگانی به‌عنوان دیده‌بان تجاری در کشور محل ماموریت، نقش بی‌بدیلی است که جایگزینی ندارد، ولی طی سال‌های گذشته استراتژی و برنامه دولت در رابطه با آن ها، نتوانسته رضایت فعالان اقتصادی را جلب کنند. یکی از مصادیق این امر، کاهش تعداد رایزنان بازرگانی به بهانه کمبود بودجه است. به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران: «سال گذشته مهلت ماموریت ۲۰ رایزن بازرگانی ایران به پایان رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم مهلت آن‌ها را تمدید کنیم در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند.»

 

همچنین محمدرضا مودودی سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت درخصوص مشکلات مالی به وجود آمده برای تامین هزینه‌های رایزنان بازرگانی ایران در کشور‌های مختلف اظهار کرد: «در بودجه‌ای که در سال ۹۶ در نظر گرفته شده بود، قیمت هر یورو ۵۰۰۰ تومان دیده شده بود، ولی در سال ۹۷ به دنبال بحران ارزی، قیمت هر یورو به ۱۵ هزار تومان رسید و همین امر باعث شد تا سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی مواجه شود. برای بکارگیری هر رایزن بازرگانی در کشور‌های دیگر با احتساب هزینه دفتر، حقوق و هزینه کارمندان محلی، بطور میانگین ماهانه ۱۰ هزار دلار نیاز است که سالانه رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار دلار خواهد شد و این یعنی بودجه ۱.۵ میلیارد تومانی سالانه برای هر رایزن بازرگانی.»

 

مقایسه وضعیت ایران با برخی کشور‌های منتخب نشان می‌دهد درحالی ایران فقط ۶ رایزن بازرگانی در کشور‌های مختلف (دو رایزن در شهر‌های بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشور‌های ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد رایزنان در کشور‌هایی نظیر سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و آمریکا ۱۵۰ نفر می‌باشد، یعنی به طور متوسط ۳۰ برابر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشور ها.

 

مروری بر وضعیت صادرات به کشور‌های منطقه
ایران قرار است در برنامه توسعه چشم انداز به قدرت اول منطقه تبدیل شود. بدین لحاظ می‌بایست نفوذ تجاری قابل قبولی در کشور‌های منطقه داشته باشد، اما براساس مطالعات صورت گرفته، نفوذ تجاری ایران در کشور‌های همجوار در حال حاضر بسیار اندک است. بدین گونه که جمهوری اسلامی ایران، صرفا در بازار کشور عراق دارای موقعیت و نفوذ تجاری می‌باشد و وضعیت آن در سایر کشور‌های منطقه سند چشم انداز، فاقد جایگاه مناسب است.

 

بر اساس آمار‌های رسمی ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، ایران حدودا ۱۱ میلیارد دلار صادرات داشته که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر بر اساس آمار‌های موجود سه کشور ترکیه، عراق و امارات متحده عربی بیشترین نقش را در مراودات اقتصادی ایران داشته‌اند و بالاترین حجم روابط اقتصادی ایران با این سه کشور بوده است.

 

یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تجارت ایران با کشور‌های دنیا تحریم سیستم بانکی و مشکلات در حمل و نقل پول است. از طرفی بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد در سایر کشور‌ها در راستای کاهش هزینه مراودات تجاری تمایل به برقراری روابط بازرگانی با کشور‌های همسایه افزایش یافته است. از این رو در چنین شرایطی در اولویت قرار دادن توسعه روابط اقتصادی بین ایران با کشور‌های همسایه خود از مهمترین اقدامات جهت حل مشکلات اقتصادی به شمار می‌آید که نقش رایزنان بازرگانی در این موضوع حائز اهمیت است.