بانک‌ها چگونه مانع رونق تولید می‌شوند؟ / ایحاگستر شمال؛ نمونه‌ای از قدرت‌نمایی بانک‌ها در اقتصاد کشور

حقی به پیشینه فعالیت خود در این صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید: سال‌ها قبل از آنکه کارخانه را با این وسعت راه اندازی کنم، در این صنعت فعالیت داشتم؛ از سال ۶۳ پس از توسعه تولیداتمان، توانستیم محصولات را در سطح استان و کشور مطرح کنیم و تولیدات ما محبوبیت خود را پیدا کرد. در سال ۷۹ بود که توانستیم با یک ماشین چاپ سیلک یک رنگ، یک کار استثنایی با کیفیت و با ظرافت بسیار بالا، اما با ظرفیت پایین تولید کنیم. این کار ما در نمایشگاهی در آلمان به نمایش درآمد و مورد استقبال هم واقع شد. کسی باور نداشت که این محصول با ماشین یک رنگ چاپ شده است. این بازدید‌ها و تعریف‌ها از تولید شرکت ما، مصادف با حضور معاونت وزارت ارشاد و جامی در سمت مدیریت کل چاپ و نشر این وزارتخانه بود.

 

او تعریف می‌کند که پس از بازگشت به ایران، مسئولان او را دعوت کردند تا واحد تولیدی خود را به تهران منتقل کند؛ به شرط اعطای ۱۰۰ هزار مترمربع زمین به صورت رایگان و تسهیلات. خواسته مسئولان وزارت ارشاد این بود که طراحان این شرکت، تولیدات خود را در سطح کشور توزیع کنند و حتی به صادرات هم برسند. اما حقی پیشنهاد حضور در تهران را به دلیل علاقه به زادگاه خود در گیلان رد می‌کند.

حقی توضیح می‌دهد: زمانی که این پیشنهاد به من شد، ۱۰ هزار مترمربع زمین در همین مکانی که اکنون کارخانه در آن مستقر است، خریده و ۴۰۰۰ مترمربع هم بنا احداث کرده بودم و حدود ۷۰ درصد آن به اتمام رسیده بود. با این حال، از سوی وزارت ارشاد و علیرغم میل خودمان، ما را به بانک ملی برای گرفتن تسهیلات معرفی کردند.

 

داستان بازی تسهیلات در زمین شرکت ایحاگستر از این زمان آغاز می‌شود؛ یعنی از سال ۸۱ آغاز و مصوبه ارزی در بهمن ماه به مبلغ ۲ میلیون ۸۰۰ هزار دلار به استان ابلاغ می‌شود.

حقی می‌گوید: مسئولان پس از آنکه پروژه را از نزدیک دیدند، گفتند تسهیلات ریالی هم در اختیار ما می گذارند و بانک ملی در اسفند سال ۸۲ مبلغ ۸۵ میلیون تومان تسهیلات ریالی به ایحاگستر داد؛ زمانی که من ۴۷۰ میلیون تومان هزینه کرده بودم. کل تسهیلات ریالی که ایحا گستر از بانک ملی دریافت می‌کند، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان و تسهیلات ارزی حدود ۳۷۱ هزار دلار و یک میلیون و ۴۹۵ هزار یورو است. کل این تسهیلات ارزی و ریالی را هم در ۷۴ ماه، یعنی در مدتی بیشتر از ۶ سال به این شرکت پرداخت کرده‌‌اند.

مالک این برند می‌گوید: همیشه پیش از آنکه تسهیلات دریافت کنم، گاهی حتی بیشتر از تسهیلات دریافتی، در بانک ملی سرمایه گذاری و هزینه کرده بودم.  اولین قسط را باید در اسفند سال ۸۳ پرداخت می‌کردم. اقساط بازپرداخت این تسهیلات ۶۴ ماه، یعنی بیش از ۵ سال بود. بیشتر از ۶۰ درصد از تسهیلات ارزی و ۳۰ درصد از تسهیلات ریالی را بدون معوق پرداخت کردیم. 

حقی می‌گوید: در آن زمان، پروژه را با ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا شروع کرده بودیم؛ این کارخانه اکنون بیشتر از ۲۵ هزار مترمربع زیربنا دارد و بیشتر از ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات از کشور‌های مختلفی مانند کشور خودمان، چین، هند، تایوان، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان، ایتالیا، آلمان و سوییس هم در آن مستقر است. سرمایه گذاری انجام شده برای کارخانه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان است که ۴۰ درصد آن آورده سهامداران بوده و بقیه با تسهیلات بانکی تأمین شده است.

به گفته حقی، بانک عامل برای دریافت تسهیلات در ایحاگستر، بانک ملی بوده و این شرکت تسهیلاتی هم از بانک‌های تجارت و بانک اقتصاد نوین دریافت کرده است. در سال ۸۹، تعداد افرادی که به صورت مستقیم و بیمه شده در ایحاگستر مشغول به کار بوده اند، ۲۰۵ نفر بوده و به طور غیرمستقیم هم ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از طریق ایحاگستر اشتغال داشتند.

 

حقی توضیح می‌دهد: ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ بانک‌ها را مکلف می‌کند که صرف نظر هر مساعدتی که تا آن زمان با بدهکاران غیرجاری داشته اند، بدهی آنان را در ۵ سال تقسیط کنند. در واقع این ماده با هدف احیای تولید و راه اندازی دوباره کارخانه‌ها تصویب شد. در این زمان شرکت با ۱۱۰ نفر از پرسنل هنوز فعالیت می‌کرد و بر مبنای همین ماده قانونی، بعد از تأیید و تنظیم صورتجلسه توسط سه نفر از اعضای هیات مدیره  و سه نفر از روسای اداره کل بانک ملی ایران، استانداری گیلان از نمایندگان بانک‌های تجارت و ملی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی خواست تا براساس همین مصوبه تا یکسال هرگونه اقدامات اجرایی را درباره ایحاگستر متوف کنند.

 

 

 

او می‌گوید: اما با قانون بودجه سال ۹۲ و مصوبه ابلاغیه مذکور، در اردیبهشت ۹۳ بانک ملی مزایده ایحاگستر را در صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرد. این موضوع برای ما نگران کننده بود و با وزیر وقت اقتصاد و دارایی دیدار کردیم. از سوی این وزارتخانه نامه‌هایی به مدیرعامل وقت بانک ملی ارسال شد که از او خواسته بود برای حل و فصل مشکل ایحاگستر جلسه ای برگزار کند. ما حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشتیم.

 

مالک این برند تولیدی ایرانی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اشاره می‌کند که براساس آن باید کارشناس مرضی الطرفین، اموال کارخانه و شرکت را قیمت گذاری کند و ادامه می‌دهد: ارزیابی تأسیسات، ساختمان و زمین شرکت بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش داشت. بانک ملی با همکاری کارشناسان دادگستری وقت سنگر (یکی از شهر‌های رشت) کارخانه را ۱۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرد و بر این اساس مزایده‌ای غیرقانونی را رقم زد. در حالیکه براساس این ماده قانونی، بانک باید به ما یک اخطار ۲ ماهه می‌داد و اگر در این ۲ ماه، از سوی ما اقدام موثری برای بازپرداخت بدهی انجام نمی‌شد، روند تغییر نام سند را انجام می‌داد. همچنین با توجه به اینکه مزایده اول بود، در صورت نبودن خریدار باید با تجدید ارزیابی، مزایده دوم را تکرار می‌کرد.

او همچنین به رفتار عجیب اداره امور مالیاتی نسبت به ایحاگستر اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک ملی با قصد اینکه کارخانه را به نام خود سند بزند، به امور مالیاتی مراجعه کرده و متوجه شده بود که ما بدهی ۲۰ میلیارد تومانی به مالیات داریم. اما نکته اینجاست که کارخانه از سال ۹۳ تعطیل بوده و اداره مالیات برای سال ۹۴ حدود ۳ میلیارد تومان برای ایحاگستر مالیات زده بود.

حقی همچنین به قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق ثبت محل اشاره می‌کند و می‌گوید: با این حال کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۹۲ ارزش کارخانه را بیشتر از ۱۹۰ میلیارد تومان اعلام کردند و این ارزیابی چندین بار مورد تأیید و استناد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. چطور می‌شود کارخانه‌ای که در سال ۹۲ به این مبلغ قیمت گذاری شده، چند سال بعد و در فاصله زمانی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ از سوی بانک ملی جمعا ۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود؟

 

او به ظرفیت‌های کارخانه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: ظرفیت اسمی کارخانه ما ۱۰۵ هزار تن در سال است که مواد اولیه این مقدار تولید بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود. با احتساب هزینه‌های جاری و سود و دیگر موارد کارخانه، گردش مالی کارخانه عددی غیرقابل تصور است که قطعا نه در اقتصاد استان بلکه در کشور هم تأثیرگذار بود وحتی بانک هم امروز هیچ طلبی نداشت. این اقتصاد نه تنها استان که میتواند کشور را متحول کند. همین سرمایه اگر در بخش صادرات هم فعالیت میکرد، ثروت آفرینی ۲ تا ۴ برابری میداشت. سوال اینجاست که چرا در استان گیلان و کشور کسی نیست که بانک ملی را مؤاخذه کند و بگوید با تولیدکنندگان چه می‌کند؟ چرا بانک این امکان را دارد که با فرسایشی کردن پرونده بدهکاران، بر اموال و اشخاص تسلط مطلق پیدا کرده و مدعی هم هست؟

مالک برند ایحاگستر ادامه می‌دهد: ستاد تسهیل رفع موانع تولید در ۷ مرداد امسال به بانک ملی دستور داد که با توجه به استعلامی که از ثبت محل شده، باید کارخانه را به ما تحویل دهند؛ از آن زمان تاکنون بیشتر از سه ماه گذشته، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. یعنی یک نفر در استان و کشور پیدا نمی‌شود که از مسئولان بانک ملی که کارمند دولت هستند، سوال کند که شما غیرقانونی در کارخانه‌ای که اموال آن به نام شما انتقال داده نشد و تحویل نگرفتید، چه می‌کنید؟

 

در واقع این دومین الزام قانونی به بانک ملی است که باز هم بانک به آن اعتنا نمی‌کند. حقی بیان می‌کند: در شهریور امسال معاونت قضایی دادستان کشور، در نامه ای به بانک ملی، اجرای مصوبه دبیرخانه ستاد تسهیل را گوشزد می‌کند، اما باز هم بانک ملی از اجرای این دستور استنکاف می‌کند.

 

 

او توضیح می‌دهد: بانک طی آخرین وضعیت مالی شرکت به دبیرخانه ستاد تسهیل نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که کل بدهی شرکت، اعم از ارزی و ریالی، ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و از این مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان تأخیر تأدیه است.

مالک برند ایحاگستر ادامه می‌دهد: بر فرض محال که کل مبلغ بدهی بنده، این مقدار باشد و بانک ملی اصلا نباید خسارت و حتی اجرت المثل دوران تصرف غیرقانونی را بدهد، در ازای ۲۱۰ میلیارد تومان طلب خود، چرا کارخانه‌ای با ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به صورت مطلق و غیرقانونی هنوز در ید اختیار خود دارد؟ در این شرایط من نه تنها نباید زندانی باشم، حتی بدهکار شخص یا بانک و اداره‌ای هم نباید باشم!

 

اکنون مشکل این تولیدکننده و کارآفرین کشورمان عدم توانایی برای دفاع از حقوق خود در دادگاه است و دلیل هم این است که نمی تواند هزینه دادرسی‌ها را پرداخت کند. مشکل دوم او این است که اسنادی که باید به دادگاه ارائه کند، در کارخانه و در تصرف بانک ملی است!

 

او از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد وقتی را مشخص کند تا چند دقیقه‌ای از مشکلات و راهکار‌های برون رفت از این مشکل را از شخص وی بشنود و سپس طی دستور قضایی برای احقاق حقوق تضییع شخص یا اشخاص مورد وثوق خود را خارج از استان تعیین و تکلیف کند. حقی می‌گوید: من واقعا در بعضی شعب دادگستری و دادسرای استان سلاخی شدم!