نامه رئیس انجمن قطعه‌سازان به وزیر صمت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از از انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، محمدرضا نجفی‌منش در نامه‌ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه، اعلام کرده است که قطعه‌سازان برای تحقق «جهش تولید» ۱۵ هزار تن فولاد نیاز دارند.
در نامه رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور آمده است: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اشاره ایشان به «افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی» لازم است تا موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود.
وی ضمن تشریح دلایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برای تغییر در سیاست‌های توزیع فولاد می‌افزاید: براساس شیوه عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس، به طور معمول پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی به شکل کامل انجام شود.
نجفی‌منش در این نامه خاطرنشان ساخته است: فولاد خریداری شده پس از گذشت نزدیک به سه ماه از زمان پرداخت نقدی، تحویل قطعه‌سازان می‌شود.
وی افزوده است: قطعه‌سازان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را در دوره سه ماهه پیش‌خرید کنند که این روش حتی سخت‌گیرانه‌تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالا است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در ادامه آورده است: مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پوشیده نیست و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، بیش از پیش به رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه نیاز دارند.
وی خاطرنشان ساخته است: اکنون تأمین نقدینگی برای تأمین مواد اولیه بزرگترین چالش افزایش تولید است، بنابراین پیشنهاد شده که روش «مچینگ» یا خرید به وسیله «گشایش اعتبار اسناد داخلی» مجدد احیا شود و مبنای عمل قرار گیرد.
نجفی‌منش می‌افزاید، دلیل دیگر برای تغییر سیاست‌های فولادی کشور «اخذ مالیات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس» است، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می‌شود، این در حالی است که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش‌افزوده نمی‌توانند استفاده کنند.
این مقام صنفی توضیح‌داده است: با این روش، در عمل ۱۸ درصد مبلغ معامله از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می‌شود و استناد به اسناد سال‌های رکود خودروسازی را مورد انتقاد قرار داد.
وی افزوده است: تا پایان آبان ماه امسال میزان تولید خودرو افزایش داشته و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، تولید خودرو برای ۶ ماه آینده به عدد ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، بنابراین استناد به صورت‌های مالی سال ۹۸ و سهمیه‌های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال «جهش تولید» نیست.
نجفی منش اضافه کرده است: حداقل ۴۵ درصد از سهمیه سال ۹۸ نیز در محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فولاد کسر شده است و پیشنهاد شده به‌جای نگاه به اسناد سال‌های رکود تولید (۹۷ و ۹۸) وضعیت فعلی بررسی شود و اسناد قابل اتکا و غیرقابل‌انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده قبلی قرار گیرد.
نجفی‌منش در این نامه به تشریح دلیل چهارم قطعه‌سازان برای الزام‌آوری تغییر سیاست‌های توزیع فولاد پرداخته و می‌افزاید: سهمیه فولاد سال گذشته قطعه‌سازان بیش از ۱۰ هزار تن بوده، بنابراین با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت، اکنون تخصیص حداقل ۱۵ هزار تن فولاد، افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در برنامه‌های اعلامی صنعت خودروسازی را تضمین خواهد کرد.
در نامه رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور آمده است: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اشاره ایشان به «افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی» لازم است تا موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود.
وی ضمن تشریح دلایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برای تغییر در سیاست‌های توزیع فولاد می‌افزاید: براساس شیوه عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس، به طور معمول پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی به شکل کامل انجام شود.
نجفی‌منش در این نامه خاطرنشان ساخته است: فولاد خریداری شده پس از گذشت نزدیک به سه ماه از زمان پرداخت نقدی، تحویل قطعه‌سازان می‌شود.
وی افزوده است: قطعه‌سازان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را در دوره سه ماهه پیش‌خرید کنند که این روش حتی سخت‌گیرانه‌تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالا است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در ادامه آورده است: مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پوشیده نیست و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، بیش از پیش به رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه نیاز دارند.
وی خاطرنشان ساخته است: اکنون تأمین نقدینگی برای تأمین مواد اولیه بزرگترین چالش افزایش تولید است، بنابراین پیشنهاد شده که روش «مچینگ» یا خرید به وسیله «گشایش اعتبار اسناد داخلی» مجدد احیا شود و مبنای عمل قرار گیرد.
نجفی‌منش می‌افزاید، دلیل دیگر برای تغییر سیاست‌های فولادی کشور «اخذ مالیات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس» است، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می‌شود، این در حالی است که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش‌افزوده نمی‌توانند استفاده کنند.
این مقام صنفی توضیح‌داده است: با این روش، در عمل ۱۸ درصد مبلغ معامله از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می‌شود و استناد به اسناد سال‌های رکود خودروسازی را مورد انتقاد قرار داد.
وی افزوده است: تا پایان آبان ماه امسال میزان تولید خودرو افزایش داشته و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، تولید خودرو برای ۶ ماه آینده به عدد ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، بنابراین استناد به صورت‌های مالی سال ۹۸ و سهمیه‌های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال «جهش تولید» نیست.
نجفی منش اضافه کرده است: حداقل ۴۵ درصد از سهمیه سال ۹۸ نیز در محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فولاد کسر شده است و پیشنهاد شده به‌جای نگاه به اسناد سال‌های رکود تولید (۹۷ و ۹۸) وضعیت فعلی بررسی شود و اسناد قابل اتکا و غیرقابل‌انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده قبلی قرار گیرد.
نجفی‌منش در این نامه به تشریح دلیل چهارم قطعه‌سازان برای الزام‌آوری تغییر سیاست‌های توزیع فولاد پرداخته و می‌افزاید: سهمیه فولاد سال گذشته قطعه‌سازان بیش از ۱۰ هزار تن بوده، بنابراین با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت، اکنون تخصیص حداقل ۱۵ هزار تن فولاد، افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در برنامه‌های اعلامی صنعت خودروسازی را تضمین خواهد کرد.
ارسال نظرات