علی اکبر کریمی خبر داد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی سنگین هپکو به بانک‌های مختلف، گفت: راهکار‌های قانونی در قالب مفاد تبصره ۲ و ۵ قانون بودجه ۹۹ برای تهاتر بدهی بانکی این شرکت بررسی شد.
به گفته کریمی، این موضوع در کارگروه جهش تولید کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی و در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی، برخی مسئولان شرکت هپکو، نمایندگان وزارت اقتصاد و نماینده بانک مرکزی مطرح شده است.
به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی که از سوی هیات وزیران، اکنون مالک بیشتر سهام هپکو است، تمایل به تهاتر بدهی بانکی این شرکت دارد.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو از بررسی پرونده هپکو به عنوان یکی از پرونده‌های خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
به گفته کریمی، این موضوع در کارگروه جهش تولید کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی و در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی، برخی مسئولان شرکت هپکو، نمایندگان وزارت اقتصاد و نماینده بانک مرکزی مطرح شده است.
به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی که از سوی هیات وزیران، اکنون مالک بیشتر سهام هپکو است، تمایل به تهاتر بدهی بانکی این شرکت دارد.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو از بررسی پرونده هپکو به عنوان یکی از پرونده‌های خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
- پژمانفر: مساله هپکو در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود
- چرا با وجود تخلفات محرز در هپکو و هفت تپه، مشکلات این غولهای صنعتی هر روز بیشتر می‌شود؟
- آیا سازمان تأمین اجتماعی توان و برنامهای برای احیای هپکو دارد؟
- حسابرسی، کار و جذب نیرو؛ سه مطالبه اصلی کارگران هپکو
سازمان خصوصی سازی در سال ۸۶ برای اولین بار شرکت هپکو را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما این شرکت در دوران مدیریت بخش خصوصی، دچار رکود شدید شد، به طوری که تولید آن در ۶ ماه اول امسال به کمتر از ۱۸ دستگاه رسیده بود.
ارسال نظرات