مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس را کلید می‌زند؟/ دادگاه بورس تشکیل نشد! / تکلیف متخلفان بازار سرمایه چه شد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بازار سرمایه در یکسال اخیر نیمی از جمعیت کشور را با سرمایه‌های کم و زیاد به خود جذب کرده و به یک بازار فراگیر و با اهمیت بر خلاف دهه‌های گذشته تبدیل شده است. در نیمه‌ی اول سال شاخص کل بورس با شیب بسیار تند و رشدی غیرمنطقی، بازدهی حدود ۳۰۰ درصدی رقم زد و از بیستم مردادماه، به یکباره ورق برگشت و با سقوط بیش از ۸۵۰ هزار واحدی شاخص همه‌ی تازه واردان را متضرر کرد. مردمی که با اعتماد به دعوت و تشویق مسئولان دولتی ازجمله رئیس جمهور برای حفظ ارزش پول خود در تورم لجام گسیخته وارد بورس شده بودند در این ریزش بی سابقه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.


اگرچه بازار سرمایه یک بازار پرریسک محسوب می‌شود، اما اولا عموم مردم به دعوت دولت وارد این بازار شدند و ثانیا عمده آن‌ها و حتی بسیاری از کارشناسان و فعالان قدیمی و حرفه‌ای بازار سرمایه معتقدند که بازار به صورت دستوری از سوی دولت وارد کانال نزولی شد و اکنون هم با همین اهرم و سیاست گذاری‌ها و خلف وعده‌های مسئولین دولتی و بورسی به رشد یا دست کم ثبات و تعادل بازنمی گردد! از طرفی اقشار مذکور معتقدند بخش زیادی از سرمایه‌های ازدست رفته آن‌ها به جیب شرکت‌های حقوقی و بعضی سودجویان که رانت اطلاعاتی داشته اند و از سهامداران خرد نوسان گرفته اند سرازیر شده یا اینکه دولت برای تامین مالی خود و جبران کسری بودجه مثل بازار دلار از مردم نوسان گیری کرده است. به بیان کوتاه مردم متضرر شده و کارشناسان بر این باورند که دولت و حقوقی‌های بازار از آن‌ها سواستفاده کرده و سرمایه‌های آن‌ها را به باد داده اند.


دستور رسیدگی ویژه به تخلفات بازار سرمایه
محسن علیزاده؛ عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اخیرا درباره وضعیت بازار گفت: تخلفات محرزی در بازار سرمایه صورت گرفته و سرمایه‌گذاران عظیم بازار بورس تخلف‌های مختلفی انجام دادند. سرمایه‌گذاران حقوقی باید در بازار بورس بازار گردانی می‌کردند، اما با استفاده از فرصت پیش آمده در بازار بورس به درآمد‌های هنگفتی دست یافتند.

وی افزود: ما با مردم قرار گذاشتیم که از اموال و سرمایه هایشان در بورس حفاظت و صیانت کنیم و به همین منظور از سازمان بورس خواستیم تا کسانی که بازارگردانی نکردند را به ما معرفی کند، ولی این اتفاق نیفتاده لذا طی چند هفته گذشته هیئت رئیسه مجلس با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی، متخلفین بازار را شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع داد و در جلسه‌ای که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، دستور رسیدگی ویژه برای این تخلفات را صادر کردند.

علیزاده در ادامه بیان کرد: همه افراد باید نسبت به امانت مردم پاسخگو باشند چرا که از دست دادن اعتماد مردم، اتفاقی بود که نوسانات بورس به ارمغان آورد و از این موضوع نمی‌توان به راحتی گذشت. باید افراد متخلف بازار بورس محاکمه شوند.

وی تاکید کرد: تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان بورس هم توسط تعداد زیادی از نمایندگان مطرح شده است.

حاجی‌بابایی دیگر نماینده مجلس نیز گفت: وزیر اقتصاد باید درباره شرایط فعلی بازار سرمایه به مجلس گزارش داده و بگوید که آیا از بحران‌های ایجاد شده در تابستان سال جاری اطلاع داشته یا خیر؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر وزیر اقتصاد از شرایط بازار سرمایه در شهریورماه اطلاع نداشت باید پاسخ دهد این چه نوع مدیریتی است که اعمال می‌شود و اگر اطلاع داشته چرا جلوی مشکلات بازار سرمایه را سد نکرده است. در واقع ما در مدیریت بازار بورس و عبور از قوانین بازار حرف‌های زیادی داریم، اما به دلایلی که بورس دچار تحریک نشود این موارد را مطرح نمی‌کنیم، اما این بدین معنا نیست که ما از بورس راضی باشیم.

 

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم بار‌ها به تخلفات گسترده‌ی حقوقی‌ها دربازار سرمایه اشاره کرده و گفته است که با همکاری دادستان تهران و جلسات متعدد به تخلفات رسیدگی و از حقوق مردم دفاع می‌کنیم. قاضی زاده عنوان کرده که اسامی ۵۰ نفر از مدیران متخلف شرکت‌های حقوقی بازار به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع شده که، چون فعلا متهم هستند اسامی آنان را ذکر نمی‌کنم.

اظهارنظر عجیب قالیباف!
رئیس مجلس بیان اینکه مشکلات بازار سرمایه را با برخورد قضایی نمی‌توانیم حل کنیم، تاکید کرد: تعارض منافع که در سطوح و لایه‌های مختلف وجود دارد مانع اصلی حل مشکلات بورس است و باید حل شود.

رئیس قوه مقننه کشور ادامه داد: نکته قابل تأمل اینکه با شفافیتی که در این بازار وجود دارد، چرا هنوز مشکلات این حوزه حل نشده است؟ در پاسخ باید گفت که تعارض منافع که در سطوح و لایه‌های مختلف وجود دارد.

در پاسخ به این رویکرد عجیب رئیس مجلس باید گفت که اولا تخلفات و سواستفاده‌ها در بازار سرمایه به گفته و بررسی همکاران خود شما محرز شده است بنابراین مثل تمام کشور‌های دنیا باید با جرم و تخلف برخورد قانونی و قضایی کرد. همچنین بخشی از تعاض منافعی که به درستی اشاره می‌کند با بررسی و فشار دستگاه قضایی انجام می‌شود وگرنه که تا کنون از طرف خود مدیران بورسی انجام می‌شد! از طرفی وضعیت بازار نشان می‌دهد سایر ابزار‌های بازدارنده نسبت به شرکت‌های حقوقی که وظایف قانونی مثل بازارگردانی را انجام نمی‌دهند تا کنون کارساز نبوده است بنابراین باید از روش‌هایی استفاده کرد که موثر باشد.

 

جالب‌تر اینکه کانال تلگرامی بورس نیوز در یک نظر سنجی به این نتیجه رسید که عموم سهامداران موافق ورود قوه قضائیه به بورس هستند.

 

۲۱ میلیون فعال بورسی چشم انتظار حمایت آیت الله رئیسی
قوه قضائیه برای افزایش اعتماد مردم و رغبت سرمایه گذاری در بورس باید به موضوع تخلفات بورس رسیدگی کند. از طرفی فراگیر شدن بازار و افزایش تعداد کد بورسی‌ها به بیش از ۲۱ میلیون کد و درنظر گرفتن نزدیک به ۵۰ میلیون نفر دارنده سهام موید این است که بازار سرمایه باید مورد توجه و حراست تمام ارکان حاکمیت از جمله قوای مقننه و قضائیه باشد.

اگر قوه قضائیه پیش از این در بازار سرمایه نظارت بیشتری به خرج می‌داد مانع وقوع مشکلاتی می‌گردید که امروز در بازار سرمایه رخ داده است. صعود عجیب و غریب شاخص در پنج ماه اول سال و افت‌ها و ریزش‌هایی که در سه ماه اخیر در بازار ایجاد شده همه مواردی است که ضرورت ورود قوه قضائیه را به مناسبات بازار سرمایه افزایش می‌دهد.

افشین صادقی کارشناس بازار سرمایه و مدیر آکادمی رویال بورس گفت: حتما باید قوه قضاییه به تخلفات رسیدگی کند. غیر از قوه قضاییه نهادی نیست که مراقب فعالیت‌های بالاسری‌های بورس و تخلفات آن‌ها باشد، بنابراین این کار حتما باید انجام شود و می‌تواند بر مسائل تاثیرگذار باشد. حداقل این است که در کم شدن تخلفات در آینده به بورس کمک می‌کند. ورود قوه قضائیه می‌تواند موجب بازگشت اعتماد مردم به بورس شود، اگر کسانی که تخلف کرده‌اند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند، مدیران متخلف استعفا بدهند و محاکمه شوند و در نهایت مردم متوجه شوند که دستگاه‌ها حاکمیتی برای خود حساب و کتابی دارند و تنها اسمی از آن‌ها نیست، بلکه عملا مراقب هر گونه فعالیت در بازار هستند و دادخواهی مردم را به عهده می‌گیرند به نفع بازار سرمایه است و حتما باید انجام شود.

خبری از تحقق وعده تشکیل دادگاه بورسی نشد!

اردیبهشت ماه سال جاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه جرائم بورس و بازار مربوط به حوزه جرائم اقتصادی است از تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرائم بازار سرمایه در قوه قضاییه خبر داد متاسفانه بعد از گذشت بیش از ۷ ماه هنوز خبری از تشکیل دادگاه بورسی شنیده نمی‌شود و باید دستگاه قضایی در این باره به افکار عمومی پاسخ بدهد.

به گزارش دانشجو، به نظر می‌رسد با توجه به قطعیت سواستفاده از سرمایه‌های مردم و ارقام کلانی که از این محل عاید برخی سودجویان و بی اعتمادی بسیاری از سهامداران شده است بایستی هر چه زودتر نهاد‌های نظارتی به ویژه قوای مقننه و قضاییه جلوی بسیاری از حیف و میل‌ها در بورس را بگیرند تا از حجم شبهات و نارضایتی‌های ناشی از عدم نظارت و شفافیت و ترس سهامداران کاسته و روند بازار مثبت شود.

بدون شک با توجه به اثربخشی برخورد‌های قضائی و بازدارندگی قابل توجه در سایر حوزه‌ها طی دو سه سال اخیر، عموم سهامداران حقیقی که با سرمایه‌های اندک در بازار فعالیت می‌کنند از آیت الله رئیسی انتظار دارند تا نسبت به مدیران سازمان بورس و فعالان حقوقی که در انجام وظایف تخلف کرده و یا با دستکاری قیمت در بازار اخلال ایجاد کرده اند برخورد سریع و قاطع کند تا بیش از این شاهد سیاست "بزن در رویی" دولت و شرکت‌های حقوقی با سهامداران حقوقی نباشیم.

به عبارت دیگر ورود قوه قضاییه و مجلس به بازار سرمایه بارقه امیدی است که می‌تواند با قطع کردن دست سودجویان و رانت‌خواران و اجبار مدیران و شرکت‌های بورسی به تمکین از قوانین باعث بازگشت شاخص بورس به ثبات و تعادل روبه رشد شود.

باید دید مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس کی و چگونه به وعده‌های خود برای صیانت از حق و حقوق مردم در بورس عمل می‌کنند، در غیر اینصورت با رویه موجود و سودجویی حقوقی‌ها و بی عرضگی متولیان بازار سرمایه، بی اعتمادی و ترس در سهامداران ماندگار بوده و تکرار تجارب تلخ گذشته کاملا قابل پیش بینی خواهد بود.