به گزرش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع آزادسازی قیمت خودرو سال‌هاست مطرح‌شده، اما در ماه‌های گذشته این موضوع با موافقت وزارت صمت جدی‌تر از گذشته دنبال شده است. در همین راستا طرحی توسط وزارت صمت و سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت ارائه‌شده که طبق آن قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ که ۴۵ درصد محصولات خودروسازان را شامل می‌شود، آزاد شود و قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ یعنی ۵۵ درصد محصولات دستوری بماند، اما هر سه ماه یک‌بار اصلاح شود. وزارت صمت که مخالف عرضه خودرو در بورس است، با طرح آزادسازی قیمت‌ها به دنبال افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو است.
روح‌الله ایزد خواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه بیان کرده است: «مجلس با روشی که دولت برای آزادسازی قیمت برخی خودروهای داخلی در نظر گرفته، مخالف است. اجرایی شدن این مکانیسم که بخواهد قیمت‌ها را به حاشیه بازار ببرد و از طریق آن خودروساز‌ها به آزادسازی قیمت بپردازند و خودرو را به نرخ روز بفروشند، تبعات منفی در پی دارد. اجرایی شدن این موضوع، گرانی آنی را به کشور تحمیل می‌کند و اثرات تورمی را در پی خواهد داشت.»
رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره طرح وزارت صمت نیز گفته است: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آزادسازی قیمت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخلی را به شورای رقابت ارائه کرده که شورا نیز این درخواست را برای بررسی به مرکز ملی رقابت ارائه کرد و قرار است نتیجه آن به‌زودی اعلام شود. با این مصوبه قیمت بیش از ۱۰ خودرو که اغلب آن‌ها به‌صورت سی‌کی‌دی وارد می‌شوند، مانند دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژ و۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا و کی ۱۳۲ ایران‌خودرو و سایپا به دلیل تولید محصولات مشابه آن‌ها در کرمان موتور، بهمن و مدیران خودرو و خروج بازار این خودرو‌ها از انحصار، از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج و از این پس در شرکت‌های خودروسازی قیمت‌گذاری می‌شوند.»
تعیین قیمت خودرو در کشور ما برخلاف قیمت‌گذاری در سایر کشور‌ها که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد با چالش و ابهام روبه روست. در شرایطی که به علت عدم تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها رشد بی‌رویه‌ای دارند، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا شرکت‌های خودروساز میزان تولید را کاهش دهند و این مسئله زمینه را برای جولان دلالان در بازار آزاد فراهم کرده است.
هرچند رزم حسینی وزیر صمت بار‌ها وعده افزایش تیراژ خودروسازان را داده است تا باعرضه کافی محصول به بازار، زمینه جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها فراهم گردد، اما این وعده تاکنون جامع تحقق نپوشیده است و تجربه نشان داده چنین وعده‌هایی به‌راحتی میسر نمی‌گردند.
آزادسازی قیمت خودرو شاید بتواند منافع شرکت‌های خودروساز را تأمین کند، اما در شرایطی که صنعت خودروی کشور در حال حاضر رقیب جدی از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی ندارد و زمینه آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو فقط افزایش تولید است، ساماندهی بازار و نفع مصرف‌کننده در این شرایط در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
روح‌الله ایزد خواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه بیان کرده است: «مجلس با روشی که دولت برای آزادسازی قیمت برخی خودروهای داخلی در نظر گرفته، مخالف است. اجرایی شدن این مکانیسم که بخواهد قیمت‌ها را به حاشیه بازار ببرد و از طریق آن خودروساز‌ها به آزادسازی قیمت بپردازند و خودرو را به نرخ روز بفروشند، تبعات منفی در پی دارد. اجرایی شدن این موضوع، گرانی آنی را به کشور تحمیل می‌کند و اثرات تورمی را در پی خواهد داشت.»
رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره طرح وزارت صمت نیز گفته است: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آزادسازی قیمت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخلی را به شورای رقابت ارائه کرده که شورا نیز این درخواست را برای بررسی به مرکز ملی رقابت ارائه کرد و قرار است نتیجه آن به‌زودی اعلام شود. با این مصوبه قیمت بیش از ۱۰ خودرو که اغلب آن‌ها به‌صورت سی‌کی‌دی وارد می‌شوند، مانند دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژ و۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا و کی ۱۳۲ ایران‌خودرو و سایپا به دلیل تولید محصولات مشابه آن‌ها در کرمان موتور، بهمن و مدیران خودرو و خروج بازار این خودرو‌ها از انحصار، از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج و از این پس در شرکت‌های خودروسازی قیمت‌گذاری می‌شوند.»
تعیین قیمت خودرو در کشور ما برخلاف قیمت‌گذاری در سایر کشور‌ها که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد با چالش و ابهام روبه روست. در شرایطی که به علت عدم تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها رشد بی‌رویه‌ای دارند، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا شرکت‌های خودروساز میزان تولید را کاهش دهند و این مسئله زمینه را برای جولان دلالان در بازار آزاد فراهم کرده است.
هرچند رزم حسینی وزیر صمت بار‌ها وعده افزایش تیراژ خودروسازان را داده است تا باعرضه کافی محصول به بازار، زمینه جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها فراهم گردد، اما این وعده تاکنون جامع تحقق نپوشیده است و تجربه نشان داده چنین وعده‌هایی به‌راحتی میسر نمی‌گردند.
آزادسازی قیمت خودرو شاید بتواند منافع شرکت‌های خودروساز را تأمین کند، اما در شرایطی که صنعت خودروی کشور در حال حاضر رقیب جدی از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی ندارد و زمینه آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو فقط افزایش تولید است، ساماندهی بازار و نفع مصرف‌کننده در این شرایط در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
مصرف‌کننده واقعی، متضرر واقعی طرح آزادسازی قیمت‌ها
حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد: طرح آزادسازی قیمت خودرو‌ها که به‌تازگی مطرح‌شده به این معناست که قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا باشد یعنی به هر میزان که تقاضا بالا برود، به همان میزان قیمت‌ها رقابتی شود و هر میزان عرضه کمتر گردد، قیمت پایین بیاید.
وی ادامه داد: ما زیرساخت‌های مناسب در صنعت خودرو نداریم؛ تقاضا بیش از عرضه است، ضمن اینکه خودرو کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود، به همین علت شرایط برای آزادسازی قیمت‌ها هموار نیست، زیرا تلاطم در قیمت وجود دارد. به علت وجود تقاضا‌های کاذب در بازار درصورتی‌که اجرای آزادسازی قیمت خودرو اجرایی شود، تلاش‌هایی که برای پایین آوردن قیمت خودرو انجام‌گرفته بود، بی‌اثر خواهد شد و بازار روند رو به بالا را خواهد دید.
فیروزی آزادسازی قیمت‌ها را باعث تأمین منافع خودروساز و کاهش نسبی دلالی قلمداد کرد و افزود: مصرف‌کننده واقعی درنهایت زیان‌دیده این طرح است. آزادسازی خودرو در بازار اثر خوبی نمی‌گذارد. نفع خودروساز درفروش قیمت بالاست و همه تلاش خود را می‌کند که خودرو را گران‌تر به فروش برساند، بنابراین آزادسازی به زیان مشتری خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آزادسازی را عامل واقعی شدن قیمت‌ها ندانست و گفت: با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، قیمت‌ها واقعی نشد. مثلا پایه بلیت در مسافت ۱۰۰۰ کیلومتری، ۳۰۰ هزار تومان تعیین‌شده، اما، چون مدیریت و کنترلی روی آن وجود ندارد و سقفی برای آن تعیین نشده، بیشتر از یک‌میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. وقتی چنین روندی درجایی که قابل نظارت است، رخ نمی‌دهد چگونه می‌تواند در حوزه خودرو اتفاق بیفتد.
فیروزی با اشاره به طرح مجلس برای تعیین قیمت خودرو اظهار کرد: طرح مجلس در کمیسیون صنایع و معادن در دو هفته آینده مراحل کارشناسی را می‌گذراند و در صحن مطرح می‌شود. این طرح منافع خودروساز، قطعه ساز و مصرف‌کننده واقعی را تأمین می‌کند و در حوزه صادرات اثرگذار می‌شود و فضای رقابتی را به وجود می‌آورد. شاه‌بیت این طرح، عرضه خودرو در بورس کالاست و خودروهای پرتیراژ و پرمصرف در بورس عرضه می‌شوند. عده‌ای با این روش مخالفت می‌کنند و نسبت به آن نگرانی دارند، اما اساسا این طرح خوبی است که می‌تواند بازار خودرو را واقعی کند.
این نماینده مجلس یادآور شد: طرح مجلس با نگاه اقتصادی و تولیدی تهیه‌شده است. برای آزادسازی قیمت‌ها نباید عجله‌ای صورت بگیرد تا طرح مجلس هم نهایی شود که بتواند فضای واقعی در خریدوفروش ایجاد کند و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل گردد و اگر آزادسازی قیمت هم اجرایی شود، ضربه‌ای به بازار وارد نشود و هیجانات کاذب را ایجاد نکند.
بازار کشش آزادسازی قیمت خودرو را دارد
علی‌رغم اینکه بسیاری از تحلیل گران، آزادسازی قیمت خودرو را باعث افزایش قیمت‌ها می‌دانند، عده‌ای بر این باور هستند که اکنون قیمت‌ها در بازار تفاوتی بازمان آزادسازی قیمت‌ها ندارد. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو بابیان اینکه در شرایط فعلی هم خودرو در بازار باقیمت آزاد فروخته می‌شود، گفت: کارخانه با فریز کردن قیمت، رانت را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد و مصرف‌کننده واقعی، خودرو را باقیمت آزاد از کف بازار خریداری می‌کند. اینکه قیمت خودرو به‌صورت دستوری پایین نگه‌داشته شده است دلیل بر این نمی‌شود که قیمت فروش در بازار پایین باشد. وی افزود: در شرایط فعلی خودرو به تعداد محدودی به‌صورت کوپنی به عده خاصی داده می‌شود که ممکن است آن افراد مصرف‌کننده واقعی هم نباشند و خودرو را باقیمت بالا بفروشند و فقط به سود برسند. درواقع بازار کشش آزادسازی قیمت‌ها را داشته و این اتفاق افتاده است؛ بنابراین اینکه قیمت‌گذاری غیردستوری و قیمت آزاد با بازار ما سازگار نیست، حرف صحیحی تلقی نمی‌شود، زیرا اکنون مصرف‌کننده واقعی خودرو را باقیمت بالا خریداری می‌کند.
کریمی سنجری بابیان اینکه با آزادسازی قیمت خودرو تقاضایی که با نیت دلالی وارد می‌شوند از دایره تقاضا حذف خواهند شد، گفت: شرکت‌های خودروساز با آزادسازی قیمت‌ها نقدینگی بیشتری جذب می‌کنند و توانشان برای تولید و عرضه بیشتر می‌شود، زیرا خودروساز مجبور نخواهد بود باقیمت دستوری خودرو را تولید و به فروش برساند.
وی با اشاره به‌ضرورت واقعی سازی قیمت خودرو اظهار کرد: با محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود قابل قبولی به شرکت‌ها داده می‌شود. این رقم پایین‌تر از قیمت خودرو در بازار خواهد بود و حداقل خودروساز را از زیان خارج می‌کند. واقعی سازی قیمت‌ها باید به‌طور شناور ادامه پیدا کند و در طول زنجیره تأمین هم رخ بدهد.
کریمی سنجری اضافه کرد: واقعی سازی قیمت، راهی بین قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌هاست و باعث منفعت خودروسازان می‌شود، زیرا خودرو بیشتر از قیمت تمام‌شده فروخته خواهد شد، درحالی‌که در مواقعی خودرو کمتر از قیمت تمام‌شده فروخته می‌شود. با واقعی سازی قیمت خودرو تعادل میان عرضه و تقاضا به وجود می‌آید و توان نقدینگی شرکت‌های خودروساز بالا می‌رود.
این کارشناس خودرو بابیان اینکه آزادسازی واردات خودرو، صنعت خودروسازی ما را نابود می‌کند، گفت: کره‌ای‌ها رقابت در صنعت خودروسازی‌شان را هوشمندانه انجام دادند و به همین علت موفق شدند. برای رقابت‌پذیری باید شرایط آن ایجاد شود. ابتدا باید در تنش‌های سیاسی به ثبات برسیم و نوسان در نرخ ارز مدیریت شود. همچنین باید شرکت‌های خودروسازی خصوصی شوند و نظام بانکداری اصلاح گردد و تأمین منابع در اقتصاد کشور تغییر کند.
کریمی سنجری در پایان تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز باید در فضای مساعد اقتصادی و مدیریت مبتنی بر سودآوری در حال فعالیت باشند و نه مدیریتی که شرکت‌های خودروساز صرفاً فقط کار کنند هرچند بازیان. قبل از آزادسازی واردات باید فضا را رقابت‌پذیر کرد و شرکت‌های خودروساز را سودآور نمود.
منبع: رسالت
ارسال نظرات