برخی مسئولان برای گرانیهای بازار آدرس اشتباه میدهند اما ریشه این گرانیها در سوء مدیریتها است که به رغم تولید فراوان در بازار نیز قیمتها کنترل نمیشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از بازار محصولات پروتئینی حاکی است که قیمت گوشت مرغ که در روزهای گذشته به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده بود، دو باره به قیمت مصوب دولتی یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان برگشته و در این قیمت تثبیت شده است، قیمت گوشت کیلویی حدود ۵ هزار تومان افزایش یافته که دلیل آن بیشتر بالا رفتن قیمت مرغ بود که تقاضا روی این محصول را بیشتر کرده بود، مردم در سبک و سنگین کردن قیمتهای مرغ و گوشت ترجیح میدادند، گوشت قرمز خریداری کنند.
قیمت گوشت ران گوساله ۱۲۰ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۰۸ هزار تو مان و گوشت گوسفندی ۱۳۸ هزار تومان به فروش میرود.
قیمت تخم مرغ در بازار به شدت بالا رفته و از شانهای ۴۰ هزار تومان و دانهای ۱۵۰۰ تومان عبور کرده است.
دلیل عمده افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم مرغ بالا رفتن قیمت خوراک دام و طیور بود که نقش زیادی در هزینههای تولید این محصولات دارد، قیمت این نهادهها در بازار به ۵ برابر قیمت مصوب رسیده بود و هزینههای تولید را افزایش داده بود.
قیمت مرغ با افزایش عرضه و انتقال از استانهای دیگر به تهران متعادل شد، اما تاکنون وزارت خانههای متولی قیمت یعنی وزارت جهاد کشاورزی و صمت نتوانستهاند چنین تدبیری را برای تخم مرغ بیندیشند و علیرغم قولهایی که مسئولان برای کاهش قیمت این محصول داده بودند قیمتها روبه صعود است.
*دلالی هم به فهرست بالابرندههای قیمت اضافه شد
در جدیدترین اظهارات از سوی معاون وزیر جهاد کشاوزری دلالی و واسطه گری به عنوان متهم ردیف اول افزایش قیمت مرغ و تخم معرفی شده است پیش از این کمبود و گرانی نهاده متهم اصلی بود، اما این مسوول میگوید مدتی است که صد در صد نهاده مورد نیاز دامداران و مرغداران را به قیمت دولتی تامین میکنیم، اما این بار بی توجهی وزارت صمت به کنترل واسطه گری و دلالی در بازار مرغ عامل افزایش قیمت شده است.
مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: «حلقههای واسط میان تولید کنندگان و سفره مردم در تلاشند هر چقدر زورشان میرسد قیمتها را بالا ببرند و این موضوع اصلا قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود.»
وی با اشاره به اینکه برای حل این معضل و ایجاد زنجیرههای تولید باید هم دولتیها و هم نمایندگان اصناف و تولیدکنندگان پای کار باشند، گفت: «چندین بار از اصناف، اتحادیه ها، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و همچنین صنف پخش کننده و فروشنده خواسته شده است پای کار بیایند تا بتوانیم زنجیره تولید تشکیل دهیم و واسطهها را حذف کنیم و بتوانیم محصولات دام و طیور را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم، ولی تنها جلسهای تشکیل شد و فردای آن روز موضوع رها شد.»
رضایی افزود: اگر هر کسی وظیفه اش را به درستی انجام دهد، واسطهها حذف و قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت به تعادل میرسد. به عنوان مثال گرانترین دام گوساله پرواری است که قیمت زنده آن کیلویی ۴۰ هزار تومان است اگر واقعا بنکداران اصلی پای کار بیایند، قیمت آن در بازار باید ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان باشد، ولی قیمت بسیار بالاتر از این حرفهاست که اصلا منطقی نیست.
منظور این مسئول از دلالی و واسطه گری این است که قیمت دام زنده از زمانی که دامدار میفروشد تا به کشتارگاه برسد، چندین بار بین دلالان و واسطه گران دست به دست میشود و به قیمت بالاتری دست مردم میرسد، و گرنه تولید کننده محصول خود را به قیمت واقعی میفروشد.
پیشتر خبرنگار صدا و سیما گزارشی تهیه کرده بود که دلالان در میدان بهمن موسوم به کشتارگاه، دلالان جولان میدادند و مرغ تولید کنندگان را به قیمت ارزان میگرفتند و به گران میفروختند آن زمان قیمت مرغ به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده بود که تحت فشار این دلالان قیمتها به رغم عرضه فراوان در بازار در برابر کاهش مقاومت داشتند.
در این گزارش نشان میداد حتی یکی از این دلالان پیشنهاد رشوه چند ده میلیونی به خبرنگار کردند که بی خیال این گزارشها شود.
جدیدترین قیمت انواع محصولات پروتئینی در بازار به این شرح است:
بر اساس این گزارش فروشگاهها قیمت قطعات مرغ را نیز به قیمتهای قبل برگردانده ا ند پیش از این با ترفند فروش مرغ قطعه به قیمت بالاتر در حقیقت سیستمها نظارت و بازرسی را دور میزدند که اخیرا ستاد تنظیم بازار اعلام کرد قطعات مرغ هم مشمول نظارت میشود.
به هر روی آشفتگی بازار مرغ و اکنون تخم مرغ به دلیل کاهش تولید نیست چرا که در هر دو این محصول کشور خودکفا و جایگاه هفتم دنیا را در تولید دارد و حتی صادر کننده است، بنابراین مسئولان باید مدیریت خود را تقویت کنند و این طور نباشد که حتی با وجود فراوانی کام مردم تلخ باشد در تمام دنیا مسوولان به فکر هستند که در شرایط اضطرار و کمبود چطور بازار رامدیریت کنند در کشور ما مسوولان در شرایط فراوانی هم قادر به تنظیم بازار نیستند.