در وبینار ظرفیت‌های حقوقی پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علیرضا دیهیم مشاور دبیر مجمع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مدرس حقوق بین الملل در وبینار ظرفیت‌های حقوقی پیگیری پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که به میزبانی بسیج اساتید دانشگاه علوم قضائی برگزار شد، گفت: در صحنه جنگ یک نظامی می‌تواند نظامی دیگر را بکشد و این حقی است که برای طرفین در نبرد‌های مسلحانه قائل شده اند؛ اما در ماجرای شهادت سردار سلیمانی ما با یک قتل مواجه هستیم.
ترور سردار سلیمانی مصداق قتل‌های فراقضائی و اقدام خودسرانه است
وی افزود: سوالاتی که در رابطه با ترور سردار سلیمانی می‌توان مطرح کرد این است که آیا قتل شهید سلیمانی در یک صحنه نبرد مسلحانه بوده؟، آیا شهید سلیمانی در صحنه ترور به عنوان یک فرمانده نظامی حضور داشته؟ آیا شهید سلیمانی در صحنه نبرد بین دو کشور ایران و آمریکا قرار داشته؟ آیا ما با آمریکا در حالت مخاصمه مسلحانه قرار داشته ایم؟ آیا حمله‌ای که صورت گرفته از مصادیق دفاع مشروع است؟ و اگر از مصادیق دفاع مشروع تلقی نشود بر اساس دکترین هوش که حمله پیشگیرانه را از مصادیق دفاع مشروع می‌داند، می‌توان آن را دفاع مشروع تلقی کرد؟
دیهیم با بیان اینکه مقامات آمریکا تروریسم دولتی را به بهانه حمایت از اتباع خود توجیه می‌کنند، افزود: استفاده از پهپاد‌ها بدون هیچ گونه نظارت، شفافیت و پاسخگویی بین المللی برخلاف اصول و قواعد مخاصمات مسلحانه چه به سبک متقارن و چه به سبک نامتقارن است.
وی تصریح کرد: این ادعا که پهپاد‌ها مانند لیزر هدف را به طور دقیق هدف گیری می‌کنند اثبات نشده است، چون در بسیاری از موارد پهپاد‌ها اهدافی را هدف گیری کرده اند که هیچ ارتباطی با مخاصمه متقارن و یا غیر متقارن نداشته اند.
مشاور دبیر مجمع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینکه نهاد‌های وابسته به شورای امنیت هم استفاده از پهپاد به سبک آمریکا را برخلاف اصول و قواعد حقوق بشردوستانه می‌دانند، گفت: مطابق اسناد حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری و بین المللی نحوه هدف قرار دادن افراد به مانند صحنه ترور شهید سلیمانی حتی در صحنه به اصطلاح جنگ‌های نامتقارن به عنوان قتل‌های فراقضائی یعنی قتلی که هیچ گونه مسیر قانونی، حقوقی و قضائی را طی نکرده تلقی شده و به عنوان اقدام خودسرانه محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه محافل حقوق بشری و محافل حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد دکترین و ادعای محافل سیاسی و نظامی آمریکا در خصوص اینکه ترور‌های صورت گرفته با پهپاد منطبق با قواعد و تئوری جنگ‌های نامتقارن تردید جدی وارد کرده اند، افزود: اینکه گفته می‌شود برای پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی دادگاه بین المللی اسلامی تشکیل شود نیازی به این امر نیست، چون محاکم کیفری و حقوقی کشور‌های خارجی این ترور را جرم و برخلاف حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی می‌دانند.
دیهیم به نشستی که بعد از ترور شهید سلیمانی با حضور بهترین اساتید حقوق کیفری بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دانشگاه ژنو به عنوان یک دانشگاه غربی برگزار شد، اشاره کرد و افزود: در این نشست گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر با ارائه استدلال‌های بسیاری قوی اقدام آمریکادر ترور شهید سلیمانی را خلاف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اعلام کرد.
مشاور دبیر مجمع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: حقوق بین الملل برای محاکمه آمرین و عاملین ترور سردار سلیمانی هیچ مانعی را ایجاد نمی‌کند؛ اما شاید تنها اشکالی که وجود دارد این است که در بسیاری از کشور‌ها برگزاری محاکمات کیفری بدون حضور متهم قابل پذیرش نیست و در برخی از کشور‌ها نیز این محاکمات را مغایر نظم حقوقی داخلی و بین المللی می‌دانند. با این وجود در رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی نظیر پرونده ترور شهید سلیمانی مشکلاتی به وجود می‌آید، اما در رسیدگی اولیه دادسرا مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در پی ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس می‌توان گفت حاکمیت کشور عراق نقض شده است، بنابراین باید با درخواست دولت عراق جلسه شورای امنیت برگزار می‌شد، افزود: وقتی حاکمیت، صلح و امنیت ملی کشور‌ها در معرض تهدید قرار می‌گیرد دولت‌ها موظف هستند ابتدا به شیوه‌های مسالمت آمیز و در مرحله بعد اختلافات خود را از طریق شورای امنیت پیگیری کنند، اما اینکه چرا درخواستی از سوی دولت عراق به شورای امنیت ارائه نشده انتقادی است که به دولت این کشور وارد است.
دیهیم بیان کرد: برخلاف ترور دانشمندان هسته‌ای دولت آمریکا صراحتا به ترور سردار سلیمانی اعتراف کرده و این مغایر نص صریح منشور سازمان ملل متحد است.
وی افزود: سوالاتی که در رابطه با ترور سردار سلیمانی می‌توان مطرح کرد این است که آیا قتل شهید سلیمانی در یک صحنه نبرد مسلحانه بوده؟، آیا شهید سلیمانی در صحنه ترور به عنوان یک فرمانده نظامی حضور داشته؟ آیا شهید سلیمانی در صحنه نبرد بین دو کشور ایران و آمریکا قرار داشته؟ آیا ما با آمریکا در حالت مخاصمه مسلحانه قرار داشته ایم؟ آیا حمله‌ای که صورت گرفته از مصادیق دفاع مشروع است؟ و اگر از مصادیق دفاع مشروع تلقی نشود بر اساس دکترین هوش که حمله پیشگیرانه را از مصادیق دفاع مشروع می‌داند، می‌توان آن را دفاع مشروع تلقی کرد؟
دیهیم با بیان اینکه مقامات آمریکا تروریسم دولتی را به بهانه حمایت از اتباع خود توجیه می‌کنند، افزود: استفاده از پهپاد‌ها بدون هیچ گونه نظارت، شفافیت و پاسخگویی بین المللی برخلاف اصول و قواعد مخاصمات مسلحانه چه به سبک متقارن و چه به سبک نامتقارن است.
وی تصریح کرد: این ادعا که پهپاد‌ها مانند لیزر هدف را به طور دقیق هدف گیری می‌کنند اثبات نشده است، چون در بسیاری از موارد پهپاد‌ها اهدافی را هدف گیری کرده اند که هیچ ارتباطی با مخاصمه متقارن و یا غیر متقارن نداشته اند.
مشاور دبیر مجمع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینکه نهاد‌های وابسته به شورای امنیت هم استفاده از پهپاد به سبک آمریکا را برخلاف اصول و قواعد حقوق بشردوستانه می‌دانند، گفت: مطابق اسناد حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری و بین المللی نحوه هدف قرار دادن افراد به مانند صحنه ترور شهید سلیمانی حتی در صحنه به اصطلاح جنگ‌های نامتقارن به عنوان قتل‌های فراقضائی یعنی قتلی که هیچ گونه مسیر قانونی، حقوقی و قضائی را طی نکرده تلقی شده و به عنوان اقدام خودسرانه محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه محافل حقوق بشری و محافل حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد دکترین و ادعای محافل سیاسی و نظامی آمریکا در خصوص اینکه ترور‌های صورت گرفته با پهپاد منطبق با قواعد و تئوری جنگ‌های نامتقارن تردید جدی وارد کرده اند، افزود: اینکه گفته می‌شود برای پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی دادگاه بین المللی اسلامی تشکیل شود نیازی به این امر نیست، چون محاکم کیفری و حقوقی کشور‌های خارجی این ترور را جرم و برخلاف حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی می‌دانند.
دیهیم به نشستی که بعد از ترور شهید سلیمانی با حضور بهترین اساتید حقوق کیفری بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دانشگاه ژنو به عنوان یک دانشگاه غربی برگزار شد، اشاره کرد و افزود: در این نشست گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر با ارائه استدلال‌های بسیاری قوی اقدام آمریکادر ترور شهید سلیمانی را خلاف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اعلام کرد.
مشاور دبیر مجمع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: حقوق بین الملل برای محاکمه آمرین و عاملین ترور سردار سلیمانی هیچ مانعی را ایجاد نمی‌کند؛ اما شاید تنها اشکالی که وجود دارد این است که در بسیاری از کشور‌ها برگزاری محاکمات کیفری بدون حضور متهم قابل پذیرش نیست و در برخی از کشور‌ها نیز این محاکمات را مغایر نظم حقوقی داخلی و بین المللی می‌دانند. با این وجود در رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی نظیر پرونده ترور شهید سلیمانی مشکلاتی به وجود می‌آید، اما در رسیدگی اولیه دادسرا مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در پی ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس می‌توان گفت حاکمیت کشور عراق نقض شده است، بنابراین باید با درخواست دولت عراق جلسه شورای امنیت برگزار می‌شد، افزود: وقتی حاکمیت، صلح و امنیت ملی کشور‌ها در معرض تهدید قرار می‌گیرد دولت‌ها موظف هستند ابتدا به شیوه‌های مسالمت آمیز و در مرحله بعد اختلافات خود را از طریق شورای امنیت پیگیری کنند، اما اینکه چرا درخواستی از سوی دولت عراق به شورای امنیت ارائه نشده انتقادی است که به دولت این کشور وارد است.
دیهیم بیان کرد: برخلاف ترور دانشمندان هسته‌ای دولت آمریکا صراحتا به ترور سردار سلیمانی اعتراف کرده و این مغایر نص صریح منشور سازمان ملل متحد است.
امکان اقامه دعوای کیفری علیه مقامات دولت آمریکا را نداریم
احمد اصانلو معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: در بحث پیگیری ترور شهید سلیمانی شاید نقدترین گزینه پیگیری مدنی این موضوع باشد. به گونه‌ای که قانونی وجود دارد تخت عنوان قانون صلاحیت محاکم جمهوری این قانون به دادگاه‌های دادگستری تهران اجازه می‌دهد که علیه دولت‌های خارجی که مرتکب نقض قواعد حقوق بین الملل یا اعمال تروریستی شده اند اقامه دعوا کند.
وی افزود: مباشران و عاملان ترور سردار سلیمانی دولت آمریکا و ماموران دولت این کشور هستند و بر همین اساس ما در بحث حقوق بین الملل قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده مصونیت قضائی دولت‌ها که این قاعده مورد پذیرش نظام‌های حقوقی دنیا است. دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا این قاعده را به رسمیت شناخت بر همین اساس ما قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده مصونیت قضائی که دست محاکم قضائی ملی ما را در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی و ماموران و به اصطلاح نهاد‌های دولتی خارجی کوتاه کرده، اما استثنائا قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی این قاعده را از باب عمل متقابل استثناء کرده است.
اصانلو بیان کرد: دولت آمریکا در دعاوی متعددی مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران، اشخاص و نهاد‌های دولتی ما را نقض کرد و این باعث شد که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هم به فکر بیفتد و قانونی را تحت عنوان قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی مصوب کند. در این قانون سه شرط برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی و ماموران نهاد‌های دولتی خارجی پیش بینی شده که اولین شرط آن این است که آن دولت، دولت مشمول عمل متقابل باشد یعنی محرز شود که خوانده دعوا دولتی است که قبلا مصونیت قضایی ما را نقض کرده است. همچنین شرط دوم این است که اقدامات دولت خوانده موجبات ضرر اتباع ایرانی شود و این اقدامات بر خلاف قواعد حقوق بین الملل باشند. شرط سوم هم این است که این اقدام خلاف قواعد بین الملل باشد و یا جز اعمال تروریستی تلقی شود با این سه شرط دادگاه‌های تهران می‌توانند علیه دولت خارجی و یا ماموران دولت خارجی اقامه دعوا کنند.
وی اضافه کرد: وقتی ما رفتار و وقایعی را که در ماجرای ترور سردار سلیمانی اتفاق افتاده با قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی تطبیق می‌دهیم می‌بینیم که این قانون این ظرفیت را ایجاد کرده که ما بتوانیم در دادگاه‌های تهران علیه دولت آمریکا و مقامات این کشور به استناد به اینکه اقدام آن‌ها تروریستی و خلاف قواعد حقوق بین الملل بوده اقامه دعوا کنیم و البته تا زمانی که بنده در قوه قضائیه مسئول پیگیری این پرونده‌ها بودم بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار حکم در محاکم دادگستری تهران علیه حکومت آمریکا صادر شده بود، اما تاکنون در مورد پرونده شهید سلیمانی به دلیل ملاحظات و مدارکی که نیاز بوده هنوز از این ظرفیت استفاده نشده است.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: ایده و پیشنهاد بنده در همان روز اول این بود که از این ظرفیت فورا استفاده شود حتی پیشنهاد من این بود که درخواست تامین خواسته از سوی خانواده شهید سلیمانی و دیگر خانواده‌های شهدای این جنایت تروریست ارائه شود تا دستور توقیف اموال مقامات دولت آمریکا که در این جنایت دست داشتند از جمله ترامپ صادر شود که از لحاظ روانی و رسانه‌ای کار خوبی بود.
وی افزود: علی رغم اینکه با استناد به قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی ۱۲۰ میلیارد دلار علیه حکومت آمریکا حکم صادر شد، اما چالش جدی که با آن مواجه ایم اجرای احکامی است که از طریق این قانون صادر شده اند؛ البته وجود این چالش مبنی بر این نیست که ما از این ظرفیت استفاده نکنیم، چون این آراء زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طرفی هم حقانیت جمهوری اسلامی و تروریستی بودن دولت آمریکا را اثبات می‌کنند و البته احکامی که از سوی دادگاه‌های آمریکا علیه ایران صادر می‌شوند همین اهداف را دنبال می‌کنند و می‌خواهند بگویند که دولت جمهوری اسلامی حامی تروریست است.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بحث پیگیری کیفری ترور سردار سلیمانی نیز ما با یک چالش جدی مواجه هستیم و آن هم مصونیت قضائی مقامات و ماموران دولت‌های خارجی و دولت خارجی از حیث تعقیب کیفری است. به هر روی به لحاظ حقوق بین الملل کیفری اساسا اشخاص حقوقی نمی‌توانند مورد تعقیب کیفری قرار بگیرند.
اصانلو بیان کرد: در حقوق بین الملل کیفری مقامات و ماموران دولت خارجی مصونیت قضائی کیفری دارند و امکان تعقیب کیفری آن‌ها وجود ندارد و بر همین اساس ما امکان اقامه دعوای کیفری علیه مقامات دولت آمریکا از جمله ترامپ را نداریم.
وی افزود: در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده هرگاه شخصی غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود که این بخش از قانون می‌تواند در مورد شهید سلیمانی مورد استناد قرار بگیرد. همچنین قانون دیگری تحت عنوان ماده واحده تشدید مقابله اقدامات تروریستی دولت آمریکا وجود دارد که بر اساس پیش بینی شده تا دادگاه‌های ایران به اتهامات اتباع و عوامل آمریکا که در توطئه علیه جان اتباع ایرانی و یا آدم ربایی همکاری و مشارکت داشته اند رسیدگی کنند.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بحث صلاحیت واقعی در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که هر گاه جرمی علیه اعتبار و منافع اساسی ملی یا دولتی در خارج از کشور رخ دهد دولت مربوطه می‌تواند فارغ از بحث تابعیت و محل وقوع جرم مجرمین را مورد محاکمه قرار دهد و این قانون نیز در مورد ترور شهید سلیمانی مصداق پیدا می‌کند، چون ترور شهید سلیمانی یک بحث شخصی نبود بلکه منافع ملی ما بوده است. با این وجود قانون گذار این اجازه را به دادگاه‌های ما داده که به این جرائم رسیدگی کند منتهی مرتکبان این جرائم از مقامات رسمی آمریکا و مقامات نظامی این کشور هستند و اینجاست که دادگاه‌های ما در عین حالی که صلاحیت رسیدگی بر اساس اصل صلاحیت‌های شخصی و اصل صلاحیت واقعی را دارند، ولی با یک مانع جدی تحت عنوان مصونیت قضائی کیفری رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و مقامات نظامی مواجه هستند و این باعث می‌شود که متاسفانه در بحث کیفری نتوانیم علیه رئیس جمهور آمریکا عملا اقدامی انجام دهیم، چون مصونیت قضایی دارد.
اصانلو افزود: در سال ۹۸ قانونی تحت عنوان قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط دولت آمریکا تصویب شد بر مبنای این قانون و در قالب اقدام متقابل در ماده ۴ مصونیت قضائی فرماندهان ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام برداشته شده است و ما می‌توانیم فرماندهان این ستاد را تحت تعقیب کیفری قرار دهیم و دادسرای تهران هم در این راستا اقدام کرده است.
وی بیان کرد: ما می‌توانیستیم در این یک سال از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک موضوع ترور شهید سلیمانی را با همکاری دولت عراق پیگیری و به مانند دادگاه رفیق حریری برای تشکیل یک دادگاه یک دادگاه منطقه‌ای اقدام کنیم، اما در این مدت اقدامی نشده و متاسفانه برای این اقدام هم دیر شده است.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: گلایه‌ای که وجود دارد این است که در قضیه پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی متاسفانه جز اقدام قوه قضائیه برای تشکیل پرونده کیفری که آن هم از نظر بنده ناقص است اقدام دیگری صورت نگرفته با این وجود پیگیری حقوقی این جنایت از سوی متولیان امر آنگونه که حق سردار سلیمانی بود انجام نشده است.
وی افزود: مباشران و عاملان ترور سردار سلیمانی دولت آمریکا و ماموران دولت این کشور هستند و بر همین اساس ما در بحث حقوق بین الملل قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده مصونیت قضائی دولت‌ها که این قاعده مورد پذیرش نظام‌های حقوقی دنیا است. دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا این قاعده را به رسمیت شناخت بر همین اساس ما قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده مصونیت قضائی که دست محاکم قضائی ملی ما را در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی و ماموران و به اصطلاح نهاد‌های دولتی خارجی کوتاه کرده، اما استثنائا قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی این قاعده را از باب عمل متقابل استثناء کرده است.
اصانلو بیان کرد: دولت آمریکا در دعاوی متعددی مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران، اشخاص و نهاد‌های دولتی ما را نقض کرد و این باعث شد که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هم به فکر بیفتد و قانونی را تحت عنوان قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی مصوب کند. در این قانون سه شرط برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی و ماموران نهاد‌های دولتی خارجی پیش بینی شده که اولین شرط آن این است که آن دولت، دولت مشمول عمل متقابل باشد یعنی محرز شود که خوانده دعوا دولتی است که قبلا مصونیت قضایی ما را نقض کرده است. همچنین شرط دوم این است که اقدامات دولت خوانده موجبات ضرر اتباع ایرانی شود و این اقدامات بر خلاف قواعد حقوق بین الملل باشند. شرط سوم هم این است که این اقدام خلاف قواعد بین الملل باشد و یا جز اعمال تروریستی تلقی شود با این سه شرط دادگاه‌های تهران می‌توانند علیه دولت خارجی و یا ماموران دولت خارجی اقامه دعوا کنند.
وی اضافه کرد: وقتی ما رفتار و وقایعی را که در ماجرای ترور سردار سلیمانی اتفاق افتاده با قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی تطبیق می‌دهیم می‌بینیم که این قانون این ظرفیت را ایجاد کرده که ما بتوانیم در دادگاه‌های تهران علیه دولت آمریکا و مقامات این کشور به استناد به اینکه اقدام آن‌ها تروریستی و خلاف قواعد حقوق بین الملل بوده اقامه دعوا کنیم و البته تا زمانی که بنده در قوه قضائیه مسئول پیگیری این پرونده‌ها بودم بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار حکم در محاکم دادگستری تهران علیه حکومت آمریکا صادر شده بود، اما تاکنون در مورد پرونده شهید سلیمانی به دلیل ملاحظات و مدارکی که نیاز بوده هنوز از این ظرفیت استفاده نشده است.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: ایده و پیشنهاد بنده در همان روز اول این بود که از این ظرفیت فورا استفاده شود حتی پیشنهاد من این بود که درخواست تامین خواسته از سوی خانواده شهید سلیمانی و دیگر خانواده‌های شهدای این جنایت تروریست ارائه شود تا دستور توقیف اموال مقامات دولت آمریکا که در این جنایت دست داشتند از جمله ترامپ صادر شود که از لحاظ روانی و رسانه‌ای کار خوبی بود.
وی افزود: علی رغم اینکه با استناد به قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی ۱۲۰ میلیارد دلار علیه حکومت آمریکا حکم صادر شد، اما چالش جدی که با آن مواجه ایم اجرای احکامی است که از طریق این قانون صادر شده اند؛ البته وجود این چالش مبنی بر این نیست که ما از این ظرفیت استفاده نکنیم، چون این آراء زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طرفی هم حقانیت جمهوری اسلامی و تروریستی بودن دولت آمریکا را اثبات می‌کنند و البته احکامی که از سوی دادگاه‌های آمریکا علیه ایران صادر می‌شوند همین اهداف را دنبال می‌کنند و می‌خواهند بگویند که دولت جمهوری اسلامی حامی تروریست است.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بحث پیگیری کیفری ترور سردار سلیمانی نیز ما با یک چالش جدی مواجه هستیم و آن هم مصونیت قضائی مقامات و ماموران دولت‌های خارجی و دولت خارجی از حیث تعقیب کیفری است. به هر روی به لحاظ حقوق بین الملل کیفری اساسا اشخاص حقوقی نمی‌توانند مورد تعقیب کیفری قرار بگیرند.
اصانلو بیان کرد: در حقوق بین الملل کیفری مقامات و ماموران دولت خارجی مصونیت قضائی کیفری دارند و امکان تعقیب کیفری آن‌ها وجود ندارد و بر همین اساس ما امکان اقامه دعوای کیفری علیه مقامات دولت آمریکا از جمله ترامپ را نداریم.
وی افزود: در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده هرگاه شخصی غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود که این بخش از قانون می‌تواند در مورد شهید سلیمانی مورد استناد قرار بگیرد. همچنین قانون دیگری تحت عنوان ماده واحده تشدید مقابله اقدامات تروریستی دولت آمریکا وجود دارد که بر اساس پیش بینی شده تا دادگاه‌های ایران به اتهامات اتباع و عوامل آمریکا که در توطئه علیه جان اتباع ایرانی و یا آدم ربایی همکاری و مشارکت داشته اند رسیدگی کنند.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بحث صلاحیت واقعی در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که هر گاه جرمی علیه اعتبار و منافع اساسی ملی یا دولتی در خارج از کشور رخ دهد دولت مربوطه می‌تواند فارغ از بحث تابعیت و محل وقوع جرم مجرمین را مورد محاکمه قرار دهد و این قانون نیز در مورد ترور شهید سلیمانی مصداق پیدا می‌کند، چون ترور شهید سلیمانی یک بحث شخصی نبود بلکه منافع ملی ما بوده است. با این وجود قانون گذار این اجازه را به دادگاه‌های ما داده که به این جرائم رسیدگی کند منتهی مرتکبان این جرائم از مقامات رسمی آمریکا و مقامات نظامی این کشور هستند و اینجاست که دادگاه‌های ما در عین حالی که صلاحیت رسیدگی بر اساس اصل صلاحیت‌های شخصی و اصل صلاحیت واقعی را دارند، ولی با یک مانع جدی تحت عنوان مصونیت قضائی کیفری رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و مقامات نظامی مواجه هستند و این باعث می‌شود که متاسفانه در بحث کیفری نتوانیم علیه رئیس جمهور آمریکا عملا اقدامی انجام دهیم، چون مصونیت قضایی دارد.
اصانلو افزود: در سال ۹۸ قانونی تحت عنوان قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط دولت آمریکا تصویب شد بر مبنای این قانون و در قالب اقدام متقابل در ماده ۴ مصونیت قضائی فرماندهان ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام برداشته شده است و ما می‌توانیم فرماندهان این ستاد را تحت تعقیب کیفری قرار دهیم و دادسرای تهران هم در این راستا اقدام کرده است.
وی بیان کرد: ما می‌توانیستیم در این یک سال از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک موضوع ترور شهید سلیمانی را با همکاری دولت عراق پیگیری و به مانند دادگاه رفیق حریری برای تشکیل یک دادگاه یک دادگاه منطقه‌ای اقدام کنیم، اما در این مدت اقدامی نشده و متاسفانه برای این اقدام هم دیر شده است.
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: گلایه‌ای که وجود دارد این است که در قضیه پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی متاسفانه جز اقدام قوه قضائیه برای تشکیل پرونده کیفری که آن هم از نظر بنده ناقص است اقدام دیگری صورت نگرفته با این وجود پیگیری حقوقی این جنایت از سوی متولیان امر آنگونه که حق سردار سلیمانی بود انجام نشده است.
ارسال نظرات