قربانی کردن یک مدیر میانی به جای پاسخگویی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی ریزش‌های متعدد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و کاهش بیش از ۴۰ درصدی شاخص کل از ۱۹ مرداد تاکنون و در نتیجه آب شدن حجم زیادی از سرمایه مردم، اعتراضات به عملکرد دولت تدبیر و امید، از رئیس‌جمهور که در اوج قیمت‌ها مردم را برای حضور گسترده در بورس دعوت کرد تا وزیر اقتصاد و مدیران بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نهاد ناظر، بالا گرفته است.
در همین رابطه نمایندگان مجلس، دیروز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس و حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس را به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخواندند و از آن‌ها در مورد وضعیت فعلی بورس توضیح خواستند.

از سوی دیگر در حالی که بسیاری از سهامداران خرد از عملکرد مجموعه‌های حقوقی وابسته به دولت در بازار سرمایه انتقاد دارند و بر باد رفتن سرمایه‌های خود را نتیجه نوسان‌گیری آن‌ها می‌دانند، دولتی‌ها بازی استعفا را شروع کرده‌اند.
دیروز در حالی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در جلسه با نمایندگان مجلس حضور داشتند، پایگاه خبری رسمی بازار سرمایه ایران (سنا) خبر داد؛ «حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره خود را به‌دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد». در ادامه این خبر حتی تصویر نامه مذکور با امضای رئیس بورس هم منتشر گردید.
با این وجود، قالیباف اصل پس از خروج از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی عجیب منکر استعفای خود شد و ادعا کرد: «اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است»!
این اظهارات متناقض در حالی بود که دیروز پس از انتشار خبر استعفا، خبرگزاری فارس هم از قول یک مقام آگاه در سازمان بورس و اوراق بهادار، نوشت: قالیباف اصل استعفای خود را تقدیم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کرده است که البته هنوز پاسخ وزیر نیامده است.

بنابراین گزارش، باتوجه به اینکه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به‌خاطر ریزش بازار و عملکرد ضعیف در حفاظت از سرمایه‌های مردم قرار بود استیضاح شود، برخی ناظران می‌گویند قالیباف اصل در واقع به‌عنوان پیشمرگ و قربانی وزیر قرار گرفته و پیشاپیش استعفای خود را از ریاست سازمان بورس تقدیم وی کرده است. نظیر این ماجرا در دولت روحانی سابقه داشته است مثلا چندسال پیش در جریان از ریل خارج شدن و آتش‌سوزی قطار مشهد - تبریز، محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن استعفا کرد تا قربانی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت شود و عملاً از استیضاح وی جلوگیری شد.
هرچند رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هرکدام به نوبه خود - چه با سوءعملکرد و چه با سکوت و ترک فعل- مقصر هستند، اما در این بین رئیس‌جمهور باید در این‌باره مسئولانه‌تر عمل کند.
ریزش سنگین بورس در حالی از مردادماه آغاز شد که رئیس‌جمهور به مردم گفته بود همه دارایی‌هایتان را به بورس بسپارید! این گفته حسن روحانی موجب شد تا جمعیت زیادی از مردم به امید حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شوند، ولی نکته مهم اینجاست که اتفاقا از روزی که به مردم گفته شد همه‌چیزتان را به بورس بسپارید سقوط آزاد بورس شروع شد.
همچنین باید به سخنان واعظی مسئول‌دفتر رئیس‌جمهور اشاره شود که با اظهارنظر در حوزه غیرتخصصی، بازگشت شاخص از حوالی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را وعده داده بود. واعظی که این روز‌ها بی‌اطلاعی او - به‌عنوان وزیر سابق ارتباطات - درباره رمزارز‌ها خبرساز شده، درباره آن ادعا و عواقبی که برای بورس داشت سکوت کرده است.

ریزش سنگین بورس موجب شده تا سهامداران در روز‌های اخیر با تجمع در مقابل سازمان بورس و مجلس، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند، ولی در روز‌های قرمز بورس، دولتمردان مسئولیت این وضعیت را نمی‌پذیرند، آن هم در حالی که بار‌ها به مردم وعده حمایت از بورس را داده بودند. همین وضعیت باعث شده تا سهامداران در اعتراض به وضع موجود بگویند که دولت فقط می‌خواست کسری بودجه خود را تأمین کند و حال که خیالش بابت انتخابات آمریکا راحت شده، بورس را رها کرده و در فکر مذاکره و فروش نفت و... است.
حالا هم با مطرح شدن موضوع استعفای قالیباف اصل، ظاهرا قرار است پاسخگویی مسئولان اصلی این وضعیت به حاشیه برود. کما اینکه رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بدون اشاره به سخنان گذشته خود، اظهار کرد: «شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند».
وزیر اقتصاد هم با دفاع از عملکرد خود، وزارت صمت و بانک مرکزی را در ریزش اخیر بورس دخیل دانست و گفت: «برخی دخالت‌ها مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری و همین‌طور بالا رفتن نرخ بهره بین‌بانکی به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر منفی می‌گذارد».

در این وضعیت آنچه سهامداران خرد مطالبه می‌کنند، پاسخگویی مسئولان و آشکار شدن دست‌هایی است که با دستکاری قیمتی، به نوسانات بازار دامن زده و به قیمت دود شدن دارایی مردم عادی، کسب سود کرده‌اند.
در همین رابطه دو روز قبل سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرده که حاوی آمار و ارقام تکان‌دهنده‌ای است. این نامه نشان می‌دهد مجموعه‌های حقوقی وابسته به دولت در اوج قیمت‌ها در تیر و مردادماه فروش‌های سنگینی داشته‌اند که با حمایت و خرید‌های متناسب همراه نبوده است.
به نظر می‌رسد باید به‌جای پرداختن به بازی تکراری استعفا، یک‌بار برای همیشه از مسببان اصلی بروز وضعیت امروز بورس مطالبه‌گری شود و در این زمینه وظیفه سنگینی بر دوش دستگاه قضایی قرار دارد.