صندوق بیمه معدنی، دوای درد معدن‌کاران نشد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیامک حاج سید جوادی مشاور بین‌المللی انجمن سنگ ایران در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، ضمن اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰۰ واحد معدنی کشور، دارای پروانه استخراج هستند، تصریح کرد: از این تعداد، تنها حدود ۱۱۰۰ معدن فعال هستند. بنابراین حدود ۵۰ درصد معادن سنگ کشور در تعطیلی به سر می‌برند و ۵۰ درصد الباقی نیز با نصف ظرفیت خود، استخراج دارند. زمانی که صحبت از برنامه استراتژیک می‌شود، بایستی حداقل ۲۰ سال آینده را دید و آینده‌پژوهی داشت.

وی افزود: دو میلیارد دلار تجارت از سوی رقبای اصلی در بازار جهانی وجود دارد. ترکیه، پس از ۳۰ سال به ۲.۵ میلیون تن صادرات رسیده است؛ فلذا ما نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم ظرف مدت چهار سال به ۱۴۰ میلیون متر مربع دست پیدا کنیم.

مشاور بین‌المللی سنگ ایران خاطر نشان کرد: بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت اسمی واحدهای معدنی ایران ۳۰ میلیون تن است. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۹، مجموع تولیدات معدنی ایران هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است؛ این در حالی است که میزان تولید کشور طی سال ۲۰۱۸، ۹ میلیون تن بوده و حدود شش سال پیش به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن هم می‌رسید.

حاج سید جوادی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر به طور میانگین، سالیانه ۴۰۰ هزار تن کاهش تولید داشته‌ایم. متأسفانه آمارهای دقیقی در بخش معدن ایران وجود ندارد و بطور مستند نمی‌توان گفت که واقعاً چند واحد کارخانه سنگ‌بری و فرآوری سنگ در ایران وجود دارد؛ اما بر اساس آمارهای غیر رسمی، مابین ۶۰۰۰ الی ۶۵۰۰ واحد وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۰۰۰ واحد غیر فعال بوده و باقی نیز با حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولیدشان مشغول کار هستند.

این تحلیلگر بازارهای جهانی ضمن اشاره به اینکه بازار داخلی یکی از بزرگترین مزیت‌های کشور ما به حساب می‌آید، گفت: بازار مصرف داخل حدود شش الی هشت میلیون تن است که این موضوع از صنعت سنگ کشور حمایت می‌کند. ایران پس از چین، هند و ترکیه، چهارمین تولیدکننده سنگ در جهان است؛ لذا با برنامه‌ریزی دقیق پنج‌ساله به راحتی می‌توان به ظرفیت تولید ۲۰ میلیون تن در سال رسید اما بایستی پیش از صادرات، جوابگوی نیاز داخل باشیم.

مشاور بین‌المللی انجمن سنگ ایران در ادامه در رابطه با مشکلات معادن کشور و فعالان این حوزه در رابطه با ماشین‌آلات معدنی که این روزها بسیار چالش‌برانگیز شده است، گفت: در حال حاضر معضل بزرگ معادن سنگ کشور، تأمین ماشین‌آلات سنگین و بیش از آن، هزینه‌های تعمیرات و لوازم یدکی این ماشین‌آلات است که بسیار سرسام آور بوده و به خودی خود، چالش مهمی محسوب می‌شود. حتی امکان ورود ماشین‌آلات دست دوم هم وجود ندارد و معدن‌کاران بایستی ماشین‌آلات فرسوده را از بازار اصفهان و محلات تهیه کنند.

حاج سیدجوادی تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا یک سرمایه‌گذار یا یک معدن‌دار، صفر تا ۱۰۰ کار را خودش انجام نمی‌دهد؛ لذا بایستی امکانات و تسهیلات مالی فراهم شود. عمر ماشین‌آلات سنگین در معادن سنگ ساختمانی حداقل ۱۰ سال است. اگر تخصیص ارز داده شود و وزارت صمت و گمرک نیز حمایت خود را دریغ نکنند، به راحتی می‌توان با درآمدی که از استخراج معدن به دست می‌آید، تمام بدهی‌ها را پرداخت کرد و ایجاد ارزش افزوده داشت.

وی ضمن تاکید براینکه، زمانیکه بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص ندهد، چگونه می‌توان ماشین‌آلات خریداری کرد؛ گفت: البته ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای ۲۰۰۰ واحد معدنی سنگ بسیار پایین است. ضمن اینکه در مرحله بعدی نیز معدن‌دار با گمرک مواجه شده و به مشکل برخواهد خورد.

مشاور انجمن سنگ ایران با بیان اینکه این موضوع در مقیاس کلان، نیاز به مدیریت کلان هم دارد و وزارت صمت بایستی به عنوان متولی وارد عمل شده و مشکلات را با بانک مرکزی برطرف کند؛ اظهار کرد: وزارت صمت مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد تومان را از صندوق بیمه دریافت کرده و ماشین‌آلات را خریداری کند. البته زمانی که ۵۰۰ عدد لودر و بیل مکانیکی را سفارش می‌دهیم، قیمتی مناسب‌تر، تجهیزات و امکانات لوازم یدکی را هم دریافت می‌کنیم و با وثیقه در اختیار معدن‌کاران قرار می‌دهیم.

این تحلیگر بازارهای جهانی، ضعف اصلی کشور در صادرات را موضوع تحریم‌ها، انتقال ارز، و هزینه‌های حمل‌ونقل دانسته و گفت: کشور ترکیه به عنوان رقیب ما، در حال حاضر معادل ۳۰ الی ۴۰ دلار به ازای هر تن سنگ را صادر می‌کند؛ اما صادرکننده ایرانی برای صادرات سنگ فرآوری شده به بازار اروپا از سبذ خرید بازارهای جهانی خارج می‌شود؛ چراکه با مشکلات حمل دریایی مواجه است و برای حمل زمینی نیز بایستی حدود ۲۲۰ دلار است هزینه کند که پنج برابر هزینه ترکیه است؛ براین اساس صادرکننده ما را از سبد خرید بازارهای جهانی خارج می‌کنند.

حاج سید جوادی در رابطه با نحوه حمایت ترکیه از معدنکاران خود، اظهار کرد: ترکیه حمایت کامل از صنعت خود دارد که این حمایت، شامل تأمین ماشین‌آلات، تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تکنولوژی ساخت و ماشین‌آلات مورد نیاز فرآوری سنگ و … می‌شود؛ بنابراین به عبارتی بستر مورد نیاز صنعت‌گر در ترکیه انجام شده است. این ترکیه توانسته است با یک استراتژی، طی ۳۰ سال از صفر به لیدر صادرات سنگ‌های آهکی برسد.

مشاور انجمن ایران، ضمن اشاره به اینکه سنگ‌های گرانیت خوبی در خراسان جنوبی وجود دارد که صادرات می‌شوند و نسبتاً مزیتی رقابتی با سایر کشورهای تولیدکننده دارند؛ گفت: ما در بخش سنگ مرمر حرف اول را می‌زنیم.

حاج سید جوادی اعلام کرد: مقرر شده است تا انجمن سنگ ایران با همکاری ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) گزارش جامع توسعه صنعت سنگ ایران در جهت صادرات محور را انجام دهند؛ البته که این اقدام هنوز در مرحله ابتدایی تهیه آمار است.

در ادامه احمد پروین عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی نیز که در این برنامه به صورت تصویری حضور پیدا کرد، ضمن تاکید بر اینکه همه معادن کشور در حوزه ماشین‌آلات دچار ضعف هستند و از این نظر فلج شده‌اند؛ اظهار کرد: در وزارت صمت، سه مقوله بزرگ صنعت، معدن و بازرگانی، در اختیار یک وزیر قرار داده شده است؛ این بزرگترین اشتباه راهبردی در برنامه‌ریزی بوده است. نتیجه این شده که برای هر مسئله در این حوزه‌ها، بایستی وزارت صمت را بدون آنکه محدودیت‌های یک وزارتخانه و معاونت‌های آن را در نظر بگیریم، مورد سوال قرار دهیم.

وی افزود: این موضوع به عزمی حکومتی برای برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد نیاز دارد. امیدوار هستیم که قوای مقننه و مجریه به این نتیجه برسند که با توجه به بزرگ و پرتنش بودن معادن، تدوین راهبردی آن، بحثی تخصصی است که نیاز به وزارتخانه مستقل دارد. در حال حاضر بعید است که با این ساختار بتوانیم به اهداف پیش‌بینی شده، دست پیدا کرد. برای حل مشکلات، کمک حاکمیت و دولت نیاز است.

این عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی در ادامه ضمن اشاره به اینکه صندوق بیمه معدنی در وزارت صمت دردی را از معدنکاران دوا نکرده است، گفت: سیاستی برای تأمین و واردات ماشین‌آلات به صورت مستمر وجود ندارد؛ در نتیجه معادن ما عملاً به قبرستان ماشین‌آلات فرسوده تبدیل شده است. سال‌هاست در بخش ماشین‌آلات تخصصی معدن سنگ که تولید داخل ندارد، دچار مشکل هستیم. بسیاری از ماشین‌آلات مرود مصرف ما در معادن، بایستی ۲۰ سال پیش، از رده خارج می‌شد؛ اما هنوز در معادن مشغول کار هستند. با این ماشین‌آلات که نمی‌توان در بازارهای رقابتی ماند. صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی می‌تواند یک راهکار باشد؛ اما از زمان تأسیس این صندوق، طبق آمار تاکنون نتوانسته حضور موفقی در معادن داشته باشد.

پروین در پاسخ به اینکه به عدم تهیه ماشین‌آلات نو، تصریح کرد: به قدری قیمت‌ها افزایش یافته است، لذا عملاً سرمایه‌گذاران معدنی کشور در حوزه سنگ تزئینی که عموماً سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط هستند، توان این کار را ندارند. بخشی از این موضوع مربوط به بروکراسی حاکم می‌شود که تمرکز آن در تهران است. تعدادی ماشین‌آلات وارد شده اما در مقایسه با تعداد بسیار معادن، قابل توجه نیست.

وی تاکید کرد: بایستی قوانین ناظر بر واردات این ماشین‌آلات و تأمین ارز آن‌ها به درستی اجرا شود. طی چند سال اخیر، در این حوزه، اقدامی نشده است.

این عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه تأمین مالی، همه صنایع و خدمات به بانک‌ها وابسته هستند؛ اظهار کرد: زمانی که تحریم‌ها اعمال شد، از برخی خدمات بانکی جهانی محروم شدیم؛ لذا معدن‌داران ما نمی‌توانند LC معمول جهانی گشایش و تأمین کنند. این وظیفه بانک‌های داخلی است که در این رابطه به ایفای نقش بپردازند و بگونه‌ای حمایتی عمل کنند اما بر اساس آخرین آمار، سهم معادن کشور از سبد تسهیلات بانکی، بسیار پایین است.

در ادامه همچنین علیرضا حیدری معدن‌دار سنگ نیز در ارتباطی تلفنی، خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات ما در تجهیزات ماشین‌آلات سنگین، همچون لودر و بیل مکانیکی است. زمانی که تجهیزات مدرن و به روز وجود ندارد، هزینه‌ها بالا می‌رود و غیرقابل رقابت می‌شویم. تجهیزات لودر معدن ما ساخت سال ۱۹۹۵، به عبارتی حدود ۲۸ سال پیش است. فناوری دستگاه‌های برش ما نیز تقریباً ساخت حدوداً ۳۰ سال پیش است که قریب به هشت سال پیش بازسازی شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه نبود تجهیزات روز دنیا، هزینه‌های تولید را افزایش داده و در نتیجه ما را از بازارهای رقابتی دور می‌کند، گفت: چنانچه ۵۰ درصد تجهیزات و امکاناتی که در معادن خارج کشور است را داشته باشیم، در زمینه گرانیت، هیچ تولیدکننده جهانی نمی‌تواند چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت، با ما رقابت کند.

این معدن‌دار سنگ کشور، با بیان اینکه طی چند سال اخیر، در خراسان جنوبی هیچ ماشین‌آلاتی وارد نشده است؛ گفت: ۲۰ سال است که در منطقه خراسان جنوبی مشغول معدن‌کاری هستم، در این استان تاکنون ندیده‌ام که ماشین‌آلات دست دوم وارد شده باشد.

حیدری دیگر مشکل عمده معادن سنگ را کمبود برق، عنوان کرده و گفت: نبود برق مشکلی بزرگ‌تر از لودر و بیل مکانیکی (ماشین‌آلات) است.

در ارتباط تلفنی با این برنامه، سیف‌اللّه امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت با اعلام این خبر که مقرر شده تا مجموعه‌ای از ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران وارد و در اختیار معدن‌کاران با شرایط، قرار داده شود، گفت: تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده تا مجموعه‌ای از ماشین‌آلات به کشور وارد شوند تا در اختیار معدن‌کاران قرار گیرد. تاکنون تعداد زیادی ماشین‌آلات وارد کشور شده که در معادن کشور، فعال هستند. برخی معادن به دلیل اینکه ذخایر پایینی دارند، به دنبال این موضوع نبودند و افرادی که نیاز داشته‌اند، طی دو ماه گذشته تقاضا و ثبت سفارش را انجام داده و با دریافت ارز، ماشین‌آلات را وارد کشور کرده‌اند.

وی گفت: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی می‌تواند برای ماشین‌آلات، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند؛ از این مبلغ حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان را قبلاً تسهیلات داده‌ایم و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است. این صندوق، پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول دارد؛ لذا در رابطه با خرید معدن‌داران می‌توانند در رابطه با خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اقدام کرده و تسهیلات را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت، ضمن اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، اظهار کرد: صادرات نسبت به سال‌های گذشته بد نبوده است. نه‌تنها جلوی صادرات را نمی‌گیریم، بلکه برای صادرات شرایطی هم فراهم کرده‌ایم تا در کارگروهی که در وزارت صنعت و معدن تشکیل شده، بتوانیم از آن طریق، بسته عوارض را دنبال کنیم؛ ما به دنبال کاهش عوارض هستیم تا صادرات به راحتی انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر کاهش عوارض را در برنامه داریم. در رابطه با برش سنگ‌هایی با ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی نیز باتوجخ به اینکه ضخامت سنگ مورد نیاز صادراتی، ۰.۵ سانت است، در تلاش هستیم تا با ماشین‌آلات مناسبی که در اختیار داریم، همان ۰.۵ سانت تولید کنیم تا مشکل صادرات حل شود.

امیری ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و ایمیدرو (به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) امضا و مقرر شده است تا ایمیدرو ۱۸۰ میلیارد تومان پرداخت کند. این کار در جهت کمک به حمل‌ونقل انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت خاطرنشان کرد: برای رسیدن به برنامه افق ۱۴۰۴، مواردی همچون اعطای تسهیلات مالی به معادن و واحدهای فرآوری، تأثیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش و همچنین توسعه صادرات سنگ بریده شده، از جمله برنامه‌ها است. بر اساس برنامه تولید در افق ۱۴۰۴، بایستی ۱۸۰ میلیون متر مربع سنگ تولید شود.

وی افزود: این برنامه تاکنون خوب پیش رفته است؛ البته در یک مقطع زمانی بازار را از دست دادیم که به دست آوردن آن نیز به سادگی نبوده و لازم است که تلاش کرده تا مجدد بازار خارجی را به دست بیاوریم. در حال حاضر در وزارت صمت، ستاد سیاست‌گذاری سنگ نیز وجود دارد و در ایمیدرو موضوع برنامه راهبردی برای صادرات سنگ در حال انجام است.