مالیات بر خانه‌های خالی معطل سازمان ثبت اسناد و املاک

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در پی تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴ (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم) معنا پیدا کرد و به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه ظرف ۶ ماه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اتفاق ملموسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نظر قانون‌گذار در دوران وزارت عباس آخوندی رخ نداد. با مسکوت ماندن ایجاد سامانه املاک و اسکان، جریان احتکار مسکن در کنار کاهش شدید تولید مسکن و تضعیف ریال، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت معاملات شهر تهران را از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان (۴۹۳ درصد رشد قیمت) در دی‌ماه سال جاری کشاند.

البته حجم بی‌عملی در حوزه تولید و تنظیم بازار مسکن به حدی بوده که اکنون پیامد‌های آن در بروز تورم بی‌سابقه و انقباض عرضه در بازار مسکن مشهود است؛ اتفاقی که هجدهم تیرماه سال جاری رئیس‌جمهور را نیز به اعترافی تلخ وادار کرد: «به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم، ما در دولت یازدهم دچار عقب ماندگی در ساخت مسکن بودیم که باید جبران کنیم.»

 

روحانی در میان کلامش توجه‌ها را به تلاش دولت تدبیر و امید برای رفع تعهدات مسکن مهر دولت قبل معطوف کرد، اما به ناکامی در تحقق وعده‌هایی نظیر مسکن اجتماعی از سوی وزیر مستعفی نیز اشاره‌هایی شد.

پس از آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی از پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۷، انبوهی از عقب‌ماندگی‌ها در هم‌افزایی با تضعیف مستمر ارزش ریال، وخامت اوضاع بازار مسکن را روز به روز تشدید می‌کرد؛ تا جایی‌که سیاست حمایتی ساکنان خیابان آفریقا را از وام خرید به وام ودیعه مسکن نیز کشاند و در کنار آغاز دیرهنگام طرح اقدام ملی مسکن، دستگاه اجرایی را متوجه اجرای قانون بر زمین مانده مالیات بر خانه‌های خالی نیز کرد.

حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه را که بانک اطلاعاتی مناسبی برای احراز مالکیت و سکونت اشخاص دارند، مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعاتشان به سامانه ملی املاک و اسکان کند.

در همین زمینه اردیبهشت سال جاری، کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس دهم با اشاره به ۲.۵ تا ۳ میلیون خانه خالی در کشور، عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به عدم ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مربوط دانست. بی‌تفاوتی که پس از گذشت ۱ سال از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، انتقاد وزیر راه‌وشهرسازی را هم به دنبال داشته است.

اخیراً، محمد اسلامی نیز در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: «تن‌ها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.»

 

 

 

تطبیق داده‌های در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک، با نیازمندی‌های سامانه املاک و اسکان نشان می‌دهد، سازمان ثبت نه تنها در زمینه ارسال اطلاعات مالکان، بلکه درباره کیفیت معاملات ملکی نیز می‌تواند در صحت‌سنجی اطلاعات ارسالی به سامانه املاک و اسکان کمک شایان توجهی کرده و به اجرای موثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی منجر شود.

بر این اساس، یکی از گلوگاه‌هایی که می‌تواند ضمانت اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد، همکاری وزارت راه، سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی حین انتقال مالکیت املاک است؛ به گونه‌ای که پیش نیاز هرگونه تنظیم سند مسکونی در دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ مفاصای مالیاتی (شامل مالیات معاملات، اجاره، مالیات بر خانه‌های خالی و ...) شود و سازمان بر اساس تأییدیه وزارت راه نسبت به این مهم اقدام نماید.

همچنین ارسال اطلاعات مالکیتی املاک کشور بر اساس آخرین تحولات ثبتی در مقطع کنونی و به‌روز رسانی مکرر آن می‌تواند، سامانه املاک و اسکان را با اطمینان خاطر بیشتری به شناسایی مالکان خانه‌های خالی (جامعه هدف) سوق دهد، موضوعی که نمایندگان مجلس قول پیگیری آن را از بُعد نظارتی اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی داده‌اند.

با این تفاسیر، سازمان ثبت به استناد ملاحظاتی از قبیل محرمانگی اطلاعات مالکان و معاملات ملکی تاکنون از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان سر باز زده؛ موضوعی که وزیر راه نیز مُهر تأیید بر آن زده و از سازمان درخواست همکاری بر خط، بدون قید و شرط و بدون تقاضای دریافت هزینه! را داشته است.

گفتنی است، مجلس یازدهم در جریان اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی و در قالب بند یازدهم تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره مجازات دستگاه‌های غیرهمکار قانون مذکور تأکید کرده است:

«معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه‌و‌شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این تبصره (ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان) استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»