گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قوانینی است که بر روابط اقتصادی حاکم است. این قانون نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۴۳ متناسب با نیاز‌های تجار، اصلاح شد، اما ماهیت آن تغییر نکرد.
در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی همان قانون مصوب سال ۱۳۱۱ بر روابط تجاری حاکم بود و هر جایی که کاستی احساس می‌شد با قانون گذاری جداگانه برای رفع نواقص تلاش می‌شد تا این که در سال ۱۳۷۹ شورای راهبردی برای تدوین لایحه تجارت تشکیل شد و نمایندگان دستگاه‌های مختلف نسبت به تدوین لایحه تجارت برای تغییر کلی قانون تجارت اقدام کردند.
لایحه تجارت پس از ارائه به مجلس با فراز و نسیب زیادی مواجه و چند دفعه هم بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا این که در نهایت در سال ۹۸ برای چندمین بار لایحه در مجلس بررسی شد و نمایندگان مجلس سه دفتر از پنج دفتر آن را به تصویب رساندند، اما این مصوبه با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد تا ایراد مذکور رفع شود.
تغییر کلی قانون تجارت با دلایل ناکافی!
در میان این فراز و نشیب‌های لایحه تجارت، آن چیزی که از ابتدا به آن توجه کافی نشد؛ چرایی تغییر کلی قانون تجارت است. در این رابطه موافقان تغییر کلی قانون تجارت بیان می‌کردند که با توجه به قدیمی بودن قانون تجارت در ایران، لازم است تا قانون تجارت به صورت کلی مورد بازنگری قرار گیرد تا قانونی متناسب با نیاز‌های روز بخش تجاری کشور نوشته شود.
این ادعای موافقان در حالی صورت می‌گرفت که در چند دهه اخیر نواقص و کاستی‌های قانون تجارت به وسیله قوانین دیگر و رویه‌های قضایی پوشش داده شده و در این زمینه قوانین مختلفی از جمله قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده بودند. مضاف بر این که قدیمی بودن یک قانون، دلیلی برای ناکارآمدی کل آن نیست و هم اکنون قوانینی همچون قانون مدنی و قانون ثبت با وجود قدیمی بودن همچنان در حال نظم بخشی به روابط انسانی هستند.
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تغییر کلی قانون
با وجود تلاش برخی منتقدان برای جلوگیری از تغییر کلی قانون تجارت، اما به هر حال لایحه تجارت با هدف تغییر کلی قانون تجارت آماده و در دستور کار نظام قانون گذاری کشور قرار گرفت و برای سال‌های سال، فکر سیاست گذاران بخش تجارت را به خود مشغول کرد.
بیشتر بخوانید:
خالقی: مشارکت فعالان اقتصادی، شرط کاهش ایرادات لایحه تجارت
بی توجهی مجلس یازدهم به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
در این میان برخی از مراکز پژوهشی با وجود تصمیم تدوین کنندگان لایحه تجارت برای تغییر کلی قانون تجارت و جایگزین کردن یکباره قانون جدید، نسبت به پیامد‌های این اقدام هشدار دادند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در دهه ۸۰ با انتشار گزارشی تحت عنوان «اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه تجارت» از لزوم کنار گذاشتن رویکرد تغییر یکباره قانون تجارت سخن گفت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که حفظ ساختار کلی قانون تجارت در کنار الحاق و جایگزینی برخی مواد، می‌تواند بدون آسیب‌های رویکرد تغییر یکباره به اصلاح قانون تجارت منجر شود.
لایحه تجارت اهداف پایه یک نظام حقوقی را محقق نمی‌کند
با وجود اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس به لزوم در دستور کار قرار دادن رویکرد تغییر تدریجی قانون تجارت، اما نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف نسبت به تصویب لایحه تجارت مبتنی بر رویکرد تغییر یکباره قانون اصرار داشتند.
بیشتر بخوانید:
برای تدوین لایحه تجارت با بخش خصوصی مشورت نشده است
برای بررسی لایحه تجارت باید کمیسیون مشترک در مجلس تشکیل شود
در رابطه با پیامد‌های این رویکرد، عباس کریمی؛ استاد تمام حقوق دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: نظام حقوقی کشور بر دو پایه مهم عدالت و امنیت استوار شده است، یعنی هدف حقوق عدالت است، اما بحث حقوق امنیت است. در نتیجه شما در یک نظام حقوقی نمی‌توانید کاملاً آرمانگرا باشید و در واقع یک هدفی را ترسیم کنید، ولی بستر آن را فراهم نکنید.
وی ادامه داد: پس در خصوص لایحه تجارت هم باید به عدالت و امنیت توامان توجه کرد و بین این که لایحه تجارت چقدر عادلانه است و چقدر امنیت را در کشور فراهم می‌کند، فرق گذاشت. در این میان، اما لایحه تجارت به گونه‌ای تدوین شده است که هر دو هدف عدالت و امنیت را محقق نمی‌کند.
نامأنوس‌بودن لایحه تجارت موجب آشفتگی حقوقی می‌شود
استاد تمام حقوق دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: لایحه تجارت از وصله‌های ناجوری از رژیم‌های حقوقی مختلف تدوین شده است که فرایند بومی سازی هم بر روی آن انجام نشده و این امر می‌تواند نامأنوس بودن لایحه تجارت برای جامعه حقوقی کشور را به همراه داشته باشد.
کریمی در خصوص پیامد‌های نامأنوس بودن لایحه تجارت برای جامعه حقوقی کشور گفت: در این صورت دادگاه‌های آرای متضادی صادر خواهند کرد و در این وضعیت تکلیف واحد‌ها و مؤسسات تجاری هم مشخص نیست.
وی اضافه کرد: بر این اساس وقتی یک نظام حقوقی نامأنوس به صورت دفعی جایگزین یک نظام حقوقی مأنوس شود در عمل مشکلات زیادی رخ خواهد داد که بی نظمی و آشفتگی حقوقی بخشی از آن است.
عضوهیات علمی دانشگاه تهران در خصوص تاثیر این تغییر یکباره قانون بر امنیت قضایی گفت: تضاد آرا و تصمیمات قضایی موجب ایجاد ناامنی می‌شود و این نوع ناامنی در هر جایی که اتفاق بیفتد موجب فرار سرمایه گذاران و بی اعتمادی بین فعالان اقتصادی می‌شود که همه این امور بر نظام اقتصادی کشور تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت.
اصلاح لایحه تجارت مشروط به تصمیم مجلس
لایحه تجارت در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و از این نظر فرصت کافی برای واکاوی ابعاد مختلف این لایحه و بررسی پیامد‌های تغییر دفعی قانون تجارت وجود دارد. بر این اساس لازم است تا کمیسیون حقوقی به دور از شتاب زدگی، شرایط مناسب برای مشارکت حقوقدانان برجسته در فرایند بررسی لایحه تجارت را فراهم کند تا مبتنی بر آن ابهام مختلف پیرامون لایحه تجارت بررسی و در خصوص آن تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
ارسال نظرات