به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آن‌ها گفت: یکی از این الزامات مبارزه با دانه‌درشت‌ها یا برچیدن بستر‌های فسادزا است. گاهی برخی از کسانی که دنبال فساد هستند نمی‌خواهند این بستر‌ها از بین برود. حال چه مربوط به ساختار‌ها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت که عمدتاً از طریق عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند حاصل می‌شود. متأسفانه برخی می‌خواهند در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راهکار‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه‌های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن است، افزود: مقام معظم رهبری درخصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به‌صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی‌هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می‌شد جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و فساد‌هایی که وجود دارد گرفته می‌شد.
وی بابیان اینکه «باید سراغ موضوعات اساسی که ریشه‌های مفاسد هستند رفته و با برخورد قاطع، به‌موقع، صریح و لازم این ریشه‌ها را قطع کنیم» تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها به‌ویژه دادستانی تهران وجوه مشترکی از نظر وظایف دارند که یکی از آن‌ها پیگیری حقوق عامه است. همچنین بر اساس سند تحول قضایی یکی از مأموریت‌های سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور و به تبع آن دادستانی‌ها، احیای حقوق عامه است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع دادستان، معاونین و قضات دادسرای تهران سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف مشترک سازمان بازرسی و دادستانی‌ها رسیدگی به ترک وظایف است که بخش قابل‌توجهی از وظایفی که ترک شده و انجام‌نشده است مثل تکالیف مندرج در قانون هوای پاک مصادیق تضییع حقوق‌عامه است. باید به طور جدی نسبت به برخورد با ترک فعل‌هایی از این دست، اقدام کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان ادامه داد: نکته دیگر درباره سرعت عمل رسیدگی به گزارش‌های کیفری سازمان بازرسی است. گرچه فرایند ارسال گزارش سازمان به مراجع قضایی مقداری زمان‌بر است، اما انتظار می‌رود این گزارش‌ها طبق آنچه در قانون تأکید شده در اولویت کار دادسرا قرار گیرد. چراکه برخورد مناسب و به‌موقع در پیشگیری از جرم بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این مراسم آقای علی القاصی‌مهر دادستان تهران گفت: وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که قوه‌قضاییه بر عهده دارد با دو بال اصلی آن انجام می‌شود که یکی بال قضایی و دیگری بال نظارتی است. معمولاً وظایف قضایی توسط دادسرا و دادگاه‌ها انجام و وظیفه نظارتی توسط سازمان بازرسی به اجرا درمی‌آید. اهمیت سازمان بازرسی کل کشور همین بس‌که در قانون اساسی به‌عنوان دستگاه نظارتی آمده است و نظارت آن عام‌الشمول و در همه ابعاد و زمینه‌ها است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اجرای صحیح قوانین در تمام بخش‌ها و حوزه‌ها حتی بر حسن جریان امور و رفتار‌ها نیز نظارت دارد که این بیانگر اهمیت این سازمان و مجموعه است که ظرفیت بسیار عظیمی در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود و در تضمین سلامت و صیانت از همه مجموعه‌ها تأثیرگذار است. امروز هم با رویکرد رییس قوه‌قضاییه این مجموعه نظارتی بیش از گذشته در امر وظایف نظارتی خود در بخش‌های مختلف جلوه و نمود بسیار زیادی دارد.
القاصی‌مهر بابیان اینکه «هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین‌حال خروجی نداشت» تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاه‌های فساد است.
وی ادامه داد: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی است. برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاه‌ها راه‌اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند، ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه‌ها راه‌اندازی شود؛ بنابراین امروز مهم‌ترین ترک فعل، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است که باید دستگاه‌های مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است.
دادستان تهران به موضوع احتکار کالا و عدم نظارت روی انبار‌ها اشاره کرد و گفت: اخیراً تعدادی از قضات ما بحث احتکار انبار‌ها و قاچاق کالا در تهران را بررسی کردند. متأسفانه در بازدید‌های میدانی متوجه انبار‌های متعددی در حومه شهر شدند که انواع و اقسام کالا در آنجا انبار است. ولی هیچ نوع نظارتی بر آن‌ها نیست. درحالی‌که این کار قانون و تکلیف دستگاه‌ها است. به همین خاطر دستور به تعقیب کیفری مسئولین مربوطه دادیم. با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی مکاتبه کردیم که باید نقش این دستگاه‌ها در راه‌اندازی سامانه نظارتی لازم در این حوزه را معلوم کنید.
القاصی مهر تأکید کرد: ما با کمک سازمان بازرسی کل کشور می‌توانیم گام اساسی در برخورد با فساد و دانه‌درشت‌ها داشته باشیم.
وی درباره گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در دادسرا‌ها گفت: گزارش سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه‌های ضابط نیست که بگوییم ممکن است درست نباشد. گزارش‌های سازمان بازرسی کارشناسی شده است و حاکی از بررسی‌های همه‌جانبه یک کارشناس ذی‌ربط در بخش‌های مختلف است و بعضاً قضات و افرادی که دارای ابلاغ قضایی هستند روی این گزارش‌ها صحه می‌گذارند و ازاین‌رو، گزارش‌های سازمان بازرسی به کیفرخواست تشبیه می‌شود.
دادستان تهران بابیان اینکه «گزارش‌های سازمان بازرسی از اتقان لازم برخوردار است و بنابراین باید با سرعت تعیین تکلیف شود» تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر کار را در بزنگاه انجام دهیم، هزینه‌ها کمتر می‌شود؛ لذا هم سازمان بازرسی و هم دادستانی باید با همکاری و تعامل کار‌ها را با سرعت بیشتری جلو ببرند. چراکه معتقدم اگر به‌موقع گزارش‌ها به نتیجه نرسد هزینه‌ها را زیاد کرده‌ایم که این ظلم است.
همچنین در این نشست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان، معاونان و قضات دادسرای نواحی ۲۸ و ۳۵ تهران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راهکار‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه‌های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن است، افزود: مقام معظم رهبری درخصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به‌صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی‌هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می‌شد جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و فساد‌هایی که وجود دارد گرفته می‌شد.
وی بابیان اینکه «باید سراغ موضوعات اساسی که ریشه‌های مفاسد هستند رفته و با برخورد قاطع، به‌موقع، صریح و لازم این ریشه‌ها را قطع کنیم» تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها به‌ویژه دادستانی تهران وجوه مشترکی از نظر وظایف دارند که یکی از آن‌ها پیگیری حقوق عامه است. همچنین بر اساس سند تحول قضایی یکی از مأموریت‌های سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور و به تبع آن دادستانی‌ها، احیای حقوق عامه است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع دادستان، معاونین و قضات دادسرای تهران سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف مشترک سازمان بازرسی و دادستانی‌ها رسیدگی به ترک وظایف است که بخش قابل‌توجهی از وظایفی که ترک شده و انجام‌نشده است مثل تکالیف مندرج در قانون هوای پاک مصادیق تضییع حقوق‌عامه است. باید به طور جدی نسبت به برخورد با ترک فعل‌هایی از این دست، اقدام کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان ادامه داد: نکته دیگر درباره سرعت عمل رسیدگی به گزارش‌های کیفری سازمان بازرسی است. گرچه فرایند ارسال گزارش سازمان به مراجع قضایی مقداری زمان‌بر است، اما انتظار می‌رود این گزارش‌ها طبق آنچه در قانون تأکید شده در اولویت کار دادسرا قرار گیرد. چراکه برخورد مناسب و به‌موقع در پیشگیری از جرم بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این مراسم آقای علی القاصی‌مهر دادستان تهران گفت: وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که قوه‌قضاییه بر عهده دارد با دو بال اصلی آن انجام می‌شود که یکی بال قضایی و دیگری بال نظارتی است. معمولاً وظایف قضایی توسط دادسرا و دادگاه‌ها انجام و وظیفه نظارتی توسط سازمان بازرسی به اجرا درمی‌آید. اهمیت سازمان بازرسی کل کشور همین بس‌که در قانون اساسی به‌عنوان دستگاه نظارتی آمده است و نظارت آن عام‌الشمول و در همه ابعاد و زمینه‌ها است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اجرای صحیح قوانین در تمام بخش‌ها و حوزه‌ها حتی بر حسن جریان امور و رفتار‌ها نیز نظارت دارد که این بیانگر اهمیت این سازمان و مجموعه است که ظرفیت بسیار عظیمی در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود و در تضمین سلامت و صیانت از همه مجموعه‌ها تأثیرگذار است. امروز هم با رویکرد رییس قوه‌قضاییه این مجموعه نظارتی بیش از گذشته در امر وظایف نظارتی خود در بخش‌های مختلف جلوه و نمود بسیار زیادی دارد.
القاصی‌مهر بابیان اینکه «هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین‌حال خروجی نداشت» تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاه‌های فساد است.
وی ادامه داد: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی است. برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاه‌ها راه‌اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند، ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه‌ها راه‌اندازی شود؛ بنابراین امروز مهم‌ترین ترک فعل، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است که باید دستگاه‌های مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است.
دادستان تهران به موضوع احتکار کالا و عدم نظارت روی انبار‌ها اشاره کرد و گفت: اخیراً تعدادی از قضات ما بحث احتکار انبار‌ها و قاچاق کالا در تهران را بررسی کردند. متأسفانه در بازدید‌های میدانی متوجه انبار‌های متعددی در حومه شهر شدند که انواع و اقسام کالا در آنجا انبار است. ولی هیچ نوع نظارتی بر آن‌ها نیست. درحالی‌که این کار قانون و تکلیف دستگاه‌ها است. به همین خاطر دستور به تعقیب کیفری مسئولین مربوطه دادیم. با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی مکاتبه کردیم که باید نقش این دستگاه‌ها در راه‌اندازی سامانه نظارتی لازم در این حوزه را معلوم کنید.
القاصی مهر تأکید کرد: ما با کمک سازمان بازرسی کل کشور می‌توانیم گام اساسی در برخورد با فساد و دانه‌درشت‌ها داشته باشیم.
وی درباره گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در دادسرا‌ها گفت: گزارش سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه‌های ضابط نیست که بگوییم ممکن است درست نباشد. گزارش‌های سازمان بازرسی کارشناسی شده است و حاکی از بررسی‌های همه‌جانبه یک کارشناس ذی‌ربط در بخش‌های مختلف است و بعضاً قضات و افرادی که دارای ابلاغ قضایی هستند روی این گزارش‌ها صحه می‌گذارند و ازاین‌رو، گزارش‌های سازمان بازرسی به کیفرخواست تشبیه می‌شود.
دادستان تهران بابیان اینکه «گزارش‌های سازمان بازرسی از اتقان لازم برخوردار است و بنابراین باید با سرعت تعیین تکلیف شود» تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر کار را در بزنگاه انجام دهیم، هزینه‌ها کمتر می‌شود؛ لذا هم سازمان بازرسی و هم دادستانی باید با همکاری و تعامل کار‌ها را با سرعت بیشتری جلو ببرند. چراکه معتقدم اگر به‌موقع گزارش‌ها به نتیجه نرسد هزینه‌ها را زیاد کرده‌ایم که این ظلم است.
همچنین در این نشست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان، معاونان و قضات دادسرای نواحی ۲۸ و ۳۵ تهران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
ارسال نظرات