قاضی‌زاده هاشمی مطرح کرد؛
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، همه جنجال‌ها با این توئیت محمدجواد آذری جهرمی، معروف به وزیر جوان کابینه دوازدهم شروع شد که سه‌شنبه پیش به نمایندگان مجلس گفت با مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش به گفته او «مالیات اپراتورها» و اختصاص آن به «برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما» مخالفت کنند، چرا که «باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها» خواهد شد. همین کلیدواژه‌ها کافی بود تا رسانه ملی هدف هجوم گسترده رسانه‌ای از فضای مجازی گرفته تا مطبوعات و حتی رسانه‌های معاند، قرار بگیرد. در این هجمه‌ها حرف وزیر ارتباطات این‌گونه تعبیر شد که نمایندگان خواسته‌اند اینترنت را گران کنند و درآمد حاصل از این گران شدن اینترنت به جیب صداوسیما واریز شود.
سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی این لشکرکشی رسانه‌ای علیه رسانه ملی با هفته نامه صداوسیما گفتگو کرده و در این باره توضیح داده است.
* آقای دکتر دلیل این همه جنجال چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا مقدماتی را تشریح کنم. اول اینکه اپراتور‌های تلفن همراه از اوایل دهه ۷۰ شمسی در کشور فعال شده‌اند و به مرور فعالیتشان را گسترش داده‌اند. قانونی که در ۱۳۸۲ تصویب شده حق السهمی را از محل درآمد اپراتورها برای دولت به معنای عام آن در نظر گرفته که عددش در قانون، ۲۸ درصد و جدای از عوارض و مالیات است.
* این به چه معناست؟
این رقم ۲۸ درصد، حقوقی است که دولت در ازای اعطای مجوز از اپراتورها اخذ می‌کند و در قالب بودجه عمومی‌کل کشور در اختیار می‌گیرد.
* درآمد اپراتورها به‌ناحق کم می‌شود؟
این طور نیست. عددی که دولت برای درآمد سال ۱۳۹۹ پیشنهاد داده بود، ۵،۴۰۰ میلیارد تومان بود و برای سال ۱۴۰۰ این رقم ۶،۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ یعنی درآمد کل اپراتورها ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعاتی که از بانک مرکزی، یک ماه پیش به صورت غیررسمی دریافت کردیم، این سه اپراتور فقط در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان فقط از طریق درگاه‌های بانکی درآمد کسب کرده‌اند و این درآمد ممکن است تا پایان امسال از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم بیشتر شود. اینجاست که باید پرسید چرا درآمد برای سال بعد را ۳۰ هزار میلیارد برآورد کرده‌اند.
* درباره این ادعا که گفته می‌شود این مصوبه خلاف قرارداد چند ساله است که با اپراتورها منعقد شده، چه پاسخی دارید؟
اصلاً چنین اتفاقی نیفتاده است. قرارداد‌های چند ساله پابرجاست؛ این مصوبه فقط بر قرارد‌هایی اعمال می‌شود که در طول ۱۴۰۰ تمدید خواهد شد. آن‌ها مشمول این افزایش ۱۰ درصدی خواهند شد.
* اپراتورها با این افزایش درصد حق‌السهم دچار زیان‌دهی می‌شوند و باید اینترنت را گران کنند؟
درحالی که عدد درآمد را ۳۰۰۰ میلیارد افزایش داده باشیم، ولی همان طور که گفتم همین حالا هم اپراتورها از نصاب اعلامی کنونی هم درآمدشان بیشتر شده است. میزان فروش ترافیک در ایران ظرف پنج سال گذشته ۲۱ برابر رشد داشته است؛ بنابراین تحقق عدد ۹۷۰۰ میلیارد تومانی عجیب و غریب نیست.
* برگردیم به سوال اول، پس دلیل این همه جنجال چیست؟
این‌ها با مطرح کردن دو موضوع جنجال راه انداخته‌اند: یکی اینکه با این افزایش حق‌السهم دولتی، اینترنت روستایی از بین می‌رود که این به دو دلیل دروغ مطلق است؛ اول اینکه از ۱۳۸۲ تا امروز یعنی ۱۷ سال است که ۲۸ درصد حق‌السهم دولتی گرفته شده، ولی اینترنت روستایی توسعه پیدا نکرده‌است. این رقم ده‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار بوده‌است؛ دوم اینکه ما اصلاً اینترنت روستایی را حذف نکرده‌ایم، چون از آن مبلغ ۶،۷۰۰ میلیارد تومان سهم ارتباطات چیزی کسر نکرده‌ایم، بلکه ۳،۰۰۰ میلیارد تومان به ۶،۷۰۰ میلیارد تومان اضافه کرده‌ایم.
* و جنجال دوم؟
این‌ها می‌گویند این اعتبار برای صداوسیماست، در حالی که اصلاً چنین نیست. از این اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰۰۰ میلیاردش به یک صندوق تبدیل می‌شود که هدفش کمک به بخش‌های خصوصی و نهاد‌های مردمی فعال در حوزه فضای مجازی و غیردولتی است. در این قالب، کارگروهی متشکل از چند مجموعه یا در قالب تسهیلات یا کمک برای تولید محتوا در فضای مجازی شکل می‌گیرد. ۲،۰۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده هم بین ۲۶ دستگاه فرهنگی و اجتماعی که در فضای مجازی فعال هستند، تقسیم می‌شود. پس از شرح برنامه برای حوزه مجازی‌شان است که این اعتبار به این ۲۶ دستگاه تخصیص می‌یابد.
* می‌گویند ۳،۰۰۰ میلیارد تومان از جیب ملت به رسانه ملی داده می‌شود؟
اینکه این مبلغ ۳،۰۰۰ میلیارد تومان به صورت یکجا قرار است به جایی داده شود، معلوم نیست از کجا درآمده‌است. فلسفه‌شان این است که در انتهای مصوبه حکمی‌برای ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) که زیرمجموعه رسانه ملی است، تعیین کرده‌ایم؛ اما این اصلاً ربطی به آن بودجه ندارد. حکم ساترا مستقل است. آنچه در متن قانون آمده، عین دستور هفت سال پیش رهبر معظم انقلاب است که متاسفانه در دو دوره اخیر مجلس، چه نهم و چه دهم تبدیل به قانون نشد، ولی امسال این نظارت ساترا شکل قانونی به خود گرفته‌است. امسال این حکم درباره ساترا را در قالب مصوبه و به صورت موقت یک ساله آورده‌ایم تا ظرف سال آینده، آن را در قالب ماده واحده مصوب کنیم.
* پس چرا نوک پیکان هجمه‌ها علیه سازمان صداوسیماست؟
این‌ها قصدشان فرافکنی سیاسی برای عدم پاسخگویی در قبال ناکارآمدی‌شان است. وزارت ارتباطات که تعداد کارکنان و لجستیک آن شاید یک پنجم سازمان صداوسیما هم نباشد، اعتباراتش دو و نیم برابر اعتبارات کل صداوسیما بوده‌است، ولی ببینید چقدر رضایت‌مندی از این وزارتخانه حتی در توسعه زیرساخت، اینترنت، ارتباطات موبایلی و اینترنتی با چنین حجمی از درآمد وجود دارد؟ بودجه یعنی شفافیت و نظارت؛ چراغی را در تاریکخانه‌ای روشن کرده‌است که برخی بیم دارند کار‌های نهانشان را آشکار و آن‌ها را وادار به نظارت‌پذیری کند.
ارسال نظرات