افزایش ۲ برابری بدهی عمومی آمریکا تا ۲۰۵۱

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از راشاتودی، دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد: انتظار می‌رود بدهی فدرال آمریکا تا سال ۲۰۵۱ دو برابر شود.

این دفتر همچنین اعلام کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا ۳۰ سال آینده بدهی عمومی آمریکا به ۲۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش خواهد یافت.

این دفتر در گزارش خود آورده است: با احتساب رسیدن کسری بودجه آمریکا به ۱۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۱ از نظر بزرگی کسری بودجه در جایگاه دوم قرار گیرد و این در حالی است که جایگاه بیشترین کسری بودجه آمریکا از سال ۱۹۴۵ تا کنون مربوط به سال ۲۰۲۰ با کسری بودجه معادل ۱۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی است.

بر اساس پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره علیرغم آنکه طی سال‌های بعد و با فروکش بحران کرونا نسبت کسری بودجه در آمریکا به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت، اما بر مبنای سوابق تاریخی همچنان بالا باقی خواهد ماند و در نیمه دوم دهه کنونی دوباره روند افزایش کسری بودجه در آمریکا آغاز خواهد شد.

این دفتر پیش‌بینی کرده است که از سال ۲۰۳۱ به بعد نسبت کسری بودجه آمریکا با تولید ناخالص داخلی این کشور از ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۳.۳ درصد تا سال ۲۰۵۱ خواهد رسید که بسیار بیشتر از متوسط ۳.۳ درصدی کسری بودجه آمریکا در ۵۰ سال گذشته خواهد بود.

این مؤسسه قبلاً پیش‌بینی کرده بود که کسری بودجه ایالت متحده تا سال ۲۰۵۰، ۱۹۶ درصد رشد خواهد کرد که در پیش‌بینی کنونی هم این رقم را تغییر نداده است.

دفتر بودجه کنگره آمریکا می‌گوید: انتظار دارد تا سال ۲۰۳۱ شاهد رشد ۱۰۷ درصدی بدهی عمومی در آمریکا باشیم.

این دفتر کنگره آمریکا می‌گوید: بالا بودن بدهی با روند فزاینده آن نسبت به تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود که نرخ بهره وام و استقراض برای دولت فدرال و بخش خصوصی افزایش یافته و همین امر رشد اقتصادی را کاهش دهد و باعث شود که هزینه سود در خارج از این کشور افزایش یابد.

دفتر کنگره آمریکا می‌گوید:‌روند افزایش بدهی می‌تواند خطر ایجاد بحران مالی و افزایش تورم را افزایش داده و اعتماد به دلار آمریکا را پایین بیاورد که این مسأله می‌تواند به افزایش هزینه فاینانس برای بخش دولتی و خصوصی را در بازار بین‌الملل افزایش دهد.

دفتر بودجه کنگره می‌گوید: اگر چه در کوتاه‌مدت خطر ایجاد بحران مالی به نظر کم می‌آید، اما بالا رفتن کسری بودجه و بدهی به خاطر شیوع ویروس کرونا می‌تواند طی سال‌های آینده خطر رخ دادن یک بحران مالی را افزایش دهد. البته در این گزارش تبعات اجرای بسته ۱.۹ تریلیون دلاری که دولت آمریکا و نمایندگان کنگره پیگیر اجرای آن هستند، مدنظر قرار نگرفته و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا اواخر هفته آینده به طور کامل تصویب شود.

جروم پاول رئیس کل بانک مرکزی فدرال آمریکا، روز پنج‌شنبه گفت:‌اقتصاد آمریکا تا زمانی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد شرایط انقباضی مالی را در پیش گیرد فاصله زیادی دارد.