به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان درجلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف‌های ۷ و ۸ تبصره ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
در ردیف ۷ این تبصره آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه‌های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس ردیف ۸ تبصره مذکور؛ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود.
این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
همچنین در جز الحاقی این تبصره آمده است؛ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحد‌های مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از حکم این بند معاف هستند.
خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذیربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.