به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که بارها راه‌حل‌های مقابله با گرانی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها بیان شده است اما باز هم شاهد جولان این پدیده ناهنجار دراقتصاد کشورهستیم.
به گزارش خبرنگار ما در طول سال‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی، میوه، خودرو، مسکن و... مدام سیر صعودی داشته تا جایی‌که سفره بسیاری از مردم حتی قشر متوسط روزبروز کوچکتر شده است مثلا بسیاری از خانوارها اگر تا چند سال پیش گوشت قرمز را به دلیل گرانی آن از سفره شان حذف کرده بودند این روزها مجبور شده‌اند به دلیل افزایش قیمت مرغ ،گوشت سفید را هم کنار بگذارند. همین قصه در مورد تخم‌مرغ، شیر، لبنیات، میوه و... هم صادق است و اغلب خانواده‌ها مجبور شده‌اند این کالاها را نیز به‌دلیل گرانی‌های پیاپی یا از سفره‌شان حذف کنند یا به وعده‌های بسیار کمتر بسنده کنند.
دلایل گرانی‌ها
اما علت این گرانی‌ها چیست؟ مسئولین دولتی در پاسخ به این سؤال، مدام از تحریم‌های خارجی و گرانی ارز به‌عنوان مهم‌ترین دلیل یاد می‌کنند اما مردم می‌پرسند اولا مگر همین مسئولین دولت فعلی در زمان انتخابات نمی‌گفتند تأثیر تحریم‌ها در اقتصاد ما کمتر از 30 درصد است پس چرا حالا تمام تقصیرها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند؟ ثانیا مگر سیب، پرتقال، خیار و... را خودمان تولید نمی‌کنیم پس گرانی اینها چه ربطی به خارج و تحریم‌ها دارد؟ چرا با وجودی که بیش از 500 هزار تن سیب فقط روی دست باغداران آذربایجان غربی مانده است قیمت این محصول در بازار نجومی شده است؟ یا چرا در شرایطی که اغلب مصالح ساختمانی در داخل تولید می‌شود و هیچ وابستگی به خارج ندارد قیمت مسکن طی هفت سال اخیر 600 درصد بالا رفته است؟
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل در گرانی‌های اخیر سوءمدیریت و تصمیمات غلط مسئولان دولتی است به‌طور مثال اخیرا واعظی مسئول دفتر حسن روحانی تلویحا به گرانی ارز توسط دولت اعتراف کرد و گفت: از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم!
عدم نظارت صحیح بر تخصیص ارز 4200 تومانی یکی دیگر از موارد سوءمدیریت دولت است که سبب شده از جیب مردم رانت کلانی نصیب واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی شود ولی سفره مردم از ثمرات این ارز دولتی بی‌نصیب بماند. فقط در یک مورد بیش از 18میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به عده‌ای پرداخت شد اما در بازار قیمت کالاهای ارز گرفته نه تنها کاهش نیافت بلکه مدام گران شد.
البته مسئولان دولتی هر چند وقت یک بار وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهند اما در عمل اغلب این وعده‌ها محقق نمی‌شود مثلا از دو ماه پیش وعده دادند مرغ 20 هزار و 400 تومانی به‌طور فراوان در بازار موجود است و مردم برای تامین آن نگران نباشند اما این وعده فقط چند روز دوام یافت و پس از مدت کوتاهی دوباره چشم‌های مردم به قیمت‌های 30 هزار تومانی مرغ در بازار روشن شد.
راهکارهای اساسی مقابله با گرانی
اینکه چرا این وعده‌ها محقق نمی‌شود و یا راهکارهای اساسی مقابله با تورم چیست را هرچند بارها از سوی کارشناسان عنوان کرده‌ایم اما باز هم در این گزارش به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
اگرچه، بخشی از تورم و گرانی در کشور ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی عوامل خارجی است، اما بخش مهم آن، نتیجه عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است که از فرصت‌ها و تهدیدات به درستی و به موقع استفاده نمی‌کنند.
اساساً دلیل بروز تورم بالا در کشور در سال‌های اخیر چیدن تمام تخم‌مرغ‌های اقتصاد ایران در سبد برجام است. متأسفانه دولت غیر از بحث‌های دیپلماتیک، هیچ برنامه دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و ندارد. نخستین راهکار برای خروج از شرایط کنونی پذیرش این گزاره کلی است که باید دولت مسیر خود را از برون‌گرایی به سمت درون‌گرایی تغییر دهد. باید دولت بپذیرد ظرفیت‌های مناسبی در اقتصاد داخلی کشور وجود دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از آنها تا حدودی بحران معیشتی کنونی را حل کند.
نکته اساسی، اینجاست که چرا در ایران، با وجود داشتن منابع غنی نفت و گاز و دارا بودن حدود 3 درصد از ذخایر معدنی جهان و با حدود 70 نوع ماده معدنی و بهره‌مندی از تنوع آب و هوایی و داشتن نیروی انسانی فراوان و خلاق، همچنان بخش اعظمی از جامعه از گرانی و فقر و بیکاری رنج می‌برند. پر واضح است که، ریشه این مشکلات اقتصادی، ناشی از کمبود منابع و مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار نیست، بلکه رد پای آنرا بایستی در عوامل دیگری جست‌وجو نمود که یقیناً یکی از عوامل تورم و گرانی، ناشی از سیاست‌ها و خط مشی‌های اقتصادی است که اگر به درستی و هدفمند، وضع و اجراء شوند، موجب رشد و شکوفایی، توازن بین منابع و مصارف، عادی‌سازی قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی می‌شود و برعکس، چنانچه این سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی به‌صورت نادرست و غیرمنطقی و بی‌هدف، وضع و اجراء شوند، موجب رکود و کسادی، عدم توازن بین منابع و مصارف، افسارگسیختگی قیمت‌ها و تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد.
در واقع، تورم در اثر افزایش هزینه زندگی و افزایش مستمر قیمت‌ها شکل می‌گیرد و غالباًً، منشاء پولی دارد و گرانی نیز در اثر کاهش قدرت خرید و رکود و کسادی رخ می‌دهد و عموماً، منشاء درآمدی و مالی دارد. به همین دلیل است که، اکثر اقتصاد دانان بزرگ دنیا، بر نقش سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) از طریق تغییر در حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و همچنین بر نقش سیاست‌های مالی (انبساطی، انقباضی و خنثی) از طریق تغییر مالیات و مخارج (هزینه) دولت، برای مقابله با تورم و گرانی، اذعان دارند.
با این توضیحات، دومین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی و مالی است. همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای غیرپایدار از جمله نفت و افزایش درآمدهای پایدار از جمله مالیات از محل گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است.
سومین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، رشد و رونق تولید است. با نگاهی به آمار و اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملاحظه می‌شود که حدود 70 هزار طرح و پروژه ملی و استانی در سطح کشور به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده است که بسیاری از آنها مدت 10 سال از زمان شروعشان گذشته است و برخی نیز، حدود 20 سال از زمان کلنگ زدن آنها می‌گذرد و همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند و مصرف‌کننده بودجه عمومی کشور می‌باشند. اگر این طرح‌ها و پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اولیه خود به بهره‌برداری می‌رسیدند، از یک طرف مخارج دولت کاهش می‌یافت و از طرف دیگر، بر میزان تولیدات کشور افزوده می‌شد و کشور دچار کمبود تولید، تورم و گرانی نمی‌شد.
همچنین صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در هزینه‌های تولید راهکار چهارم کاهش تورم است که برای تحقق این امر، نیاز به عزم و اراده ملی، اصلاح ساختار اجرایی و اداری و اصلاح در الگوی مصرف داریم. عواملی مانند خرید مواد اولیه با کیفیت بهتر و قیمت کمتر، کاهش در مصرف انرژی، کاهش ضایعات، بازیافت نمودن دورریزها و پسماندهای تولید، کم کردن توقفات و زمان خواب دستگاه‌های خط تولید، اصلاح فرایندهای کار و استفاده از مکانیزم تقسیم کار، کارسنجی، زمان‌سنجی و حرکت‌سنجی برای افزایش میزان تولید، پرهیز از دوباره کاری و استفاده از تکنولوژی نوین و نرم‌افزارهای هوشمند برای افزایش راندمان و بهره‌وری تولید، موجب کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده می‌شود.
پنجمین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، افزایش نظارت کارآمد وجلوگیری از احتکار است. نگهداری و انبار نمودن کالاهای ضروری به قصد گران کردن آن، عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است. با وجودی که، قوانین متعدد برای مبارزه با احتکار و مجازات محتکرین وجود دارد، اما این قوانین شفاف و اثربخش نمی‌باشند، لذا نیاز است تا قوانین و مقررات مورد بازبینی قرار گیرد تا اقتصاد کشور از طریق احتکار دچار کمبود عرضه کل نشود.
راه‌حل ششم برای مقابله با تورم و گرانی، مدیریت بر واردات و صادرات است. درکوتاه‌مدت، یکی از راه‌های موثر برای جبران کمبود تولید، واردات کنترل شده و هدفمند است. چنانچه، برای جبران کمبود کالاهای ضروری و اساسی، به موقع از ابزار واردات استفاده نشود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و سبب می‌شود تا قیمت سایر کالاها نیز افزایش یابد که این به نفع مردم نمی‌باشد مثلا امسال اقدام دولت برای خرید دیرهنگام نهاده‌های دامی هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت نهاده‌ها، اقدام به خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعدها به‌قیمت 30 درصد بالاتر در بازارهای جهانی خریداری کنیم همچنین بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام که متعلق به خود دولت است، در 3 ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات اختصاص نیافت.
علاوه بر مدیریت واردات که برای مهار و کنترل قیمت‌ها موثر است، صادرات نیز به همان مقدار، برای مهار تورم و گرانی نقش اساسی دارد. بنابراین، مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در امر صادرات نیز بایستی دیپلماسی هوشمندانه و عالمانه داشته باشند. به دلیل محدودیت منابع و مواد معدنی، بالا بودن نرخ بیکاری و حذف ارزش افزوده در مکانیزم خام فروشی مواد معدنی و نفت خام، صادرات به شکل مواد خام معدنی و نفت خام، به اقتصاد داخلی لطمه وارد می‌سازد. بنابراین، صادرات درصورتی برای کشور مطلوب و مفید است که مواد معدنی و نفت خام تبدیل به محصولات نهایی شود و اشتغال در داخل کشور به وجود آید و ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد. زمانی که صادرکننده، کالا را به قیمت داخلی (ریالی) خریداری و به قیمت جهانی (ارزی) صادر می‌کند، انتظار بر این است که صادرکننده به تعهدات ارزی خود پایبند باشد. در واقع، صادرات بدون برگشت ارز به کشور و یا استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و تجملاتی، بدترین نوع سیاست تجاری است که می‌تواند به اقتصاد کشور، لطمه وارد نماید.
هشتمین راه‌حل گرانی کاهش تجملات خصوصاً در میان مسئولان است. یک مدیر‌اشرافی که در حصار محافظین و در خودروی آخرین مدل طی طریق می‌کند و محل گذر او نیز خیابان‌های شمال شهر بوده و به ندرت به مرکز شهر می‌آید و در این حضور - با عبور از خط ویژه - نیز مردم را به مدد حضور محافظین نمی‌بیند از مشکلات توده‌های مردم نیز خبردار نخواهد بود. زندگی اشرافی برخی مسئولین، آنها را از مشکلات مردم بی‌خبر کرده و نسبت به تأمل در اطراف حل این مشکلات نیز بی‌نیاز می‌سازد. بنابراین باید مسئولان سطح زندگی شان را همانند توده‌های مردم نمایند تا برای اجرای راه‌حل‌ها اقدامات فوری ترتیب دهند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات