به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات با غرب تمامی راه‌ها و شبکههای ایجادشده قبلی بسته شد و درواقع دولت نیازی به وجود آن‌ها برای استفاده نفتی نمی‌دید. همین مساله باعث شد که بعد از خروج آمریکا از برجام دست کشور برای دور زدن تحریم‌ها خالی بماند.
جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور چند روز پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «خیلی‌ها مدعی بودند با وجود تحریم ما می‌توانیم نفت صادر کنیم، اما دولت نمی‌خواهد این کار را به آن‌ها بدهد. ما با آقای زنگنه توافق کردیم تا به آن‌ها مجوز بدهیم، اما هیچ‌کس نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد جز سردار شهیدسلیمانی که در مقطعی این کار را کرد.» این اظهارنظر جهانگیری درحالی گفته شده است که دولت فعلی و وزارت نفت زنگنه تمامی راه‌های دور زدن تحریم‌ها را روی کشور بستند. بررسی آمار‌های نفتی کشور که از داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، اظهارنظر‌های مسئولان مرتبط و مراجع جهانی اعلام شده است از افت بی‌سابقه تولید نفت و صادرات آن در کشور خبر می‌دهند، هرچند تحریم‌های آمریکا اولین علت و اصلی‌ترین این اتفاقات است، اما عدم تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سیاست‌های اشتباه نیز در آن بی‌نقش نبوده است. تولید نفت ایران در سال جاری درحالی به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم بی‌سابقه‌ترین سطح از سال ۱۳۶۱ به بعد است. این درحالی است که می‌توانستیم با تکمیل و تقویت زنجیره‌های ارزش افزوده بخش نفت و احداث پتروپالایشگاه‌ها و پتروشمی‌های کوچک و بزرگ جدید، میزان تولید خود را در سطحی در حدود سال‌های قبل (۳ میلیون و ۵۰۰ هزار) حفظ کنیم. زنگنه، وزیر نفت یکی از مخالفان جدی احداث پتروپالایشگاه‌ها در سال‌های اخیر بوده است. میزان صادرات نفت نیز در دو سال اخیر در حدود ۴۸۰ و ۶۲۵ هزار بشکه در روز بوده که یک‌سوم میزان صادرات نفت کشور در دوران تحریمی ابتدای دهه ۹۰ بوده است. دولت حسن روحانی با ایجاد امیدواری‌ها برای آینده برجام به همه روابط و شبکههای لازم برای دور زدن تحریم‌ها بی‌توجه بود.
نفت، نقمتی در ۳ سال اخیر
منفی شدن رشد اقتصادی و رکود در کشور در ۳ سال گذشته دلایل گوناگونی دارد که تحریم‌های آمریکا و عدم فروش نفت از مهمترین آنهاست، اما در یک سال اخیر بحران کرونا در کشور و جهان را نیز باید به این لیست افزود. سالهاست که ایران در گرداب اقتصاد نفتی فرو رفته و اقتصاد نفتمحور و سهم مستقیم آن تعیینکننده رشد اقتصادی منفی یا مثبت کشور است. روندی که مانع از دستیابی ما به یک اقتصاد واقعی و ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند کرهجنوبی، چین، مالزی، هند، برزیل، ترکیه و تایوان شــده است. نقش نفت که نمیدانیم باید آن را نعمت دانست یا نقمت، در طول تاریخ آنقدر مهم بوده که همیشه عامل تعیینکننده در نرخ رشد کشور بوده است. شاهد مثال این ادعا آن است که هر زمان با کاهش چشمگیر صادرات نفتی زیر تاثیر تحریم‌های بینالمللی مواجه بوده‌ایم نرخ رشد سالانه منفی شده است. اما ۳ سال اخیر سال‌های متفاوتی در اقتصاد ایران بود. در این سال‌ها همزمان با تحریم‌ها و رکود مزمن اقتصادی با کاهش بی‌سابقه تولید و صادرات نفت مواجه شدیم که حتی در شرایط تحریمی دیگر نیز مسبوقبهسابقه نبود. کاهش در تولید نفت بهمنزله عدم تقویت جدی زنجیره ارزش داخلی این انرژی و کاهش صادرات آن به معنی عدم توانایی در دور زدن تحریم‌ها در دولت فعلی است که باری روی همه مشکلات بوده است.
تولید نفت در کمترین میزان ۴۰ سال اخیر
همزمان با خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی این کشور، تولید نفت ایران نیز سر به کاهش گذاشت تا جایی که این افت به مرز ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۹ رسیده است. براساس آمار‌های سری زمانی بانک مرکزی و همچنین آمار‌های منتشرشده دیگر، تولید نفت ایران در سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ در محدوده بالاتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به اوج خود یعنی ۳ میلیون و ۸۴۶ هزار بشکه در روز رسید. رفتهرفته، اما با ظاهر شدن آثار تحریمی آمریکا بر بازار صادراتی نفت ایران، روند نزولی تولید نفت در کشورمان شدت گرفت تا جایی که در سال ۱۳۹۸ با شیب نسبتا تندی به ۲ میلیون و ۳۶۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت. پس از آن نیز کاهش تولید نفت همچنان در ایران ادامه داشته و طبق آخرین آمارها، ایران روزانه حدود ۲ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند. این میزان تولید، کمترین تولید نفت در ایران از سال ۱۳۶۱ به بعد است. همه این آمارها درحالی است که اقتصاد ایران زمانی که از دیماه ۹۰ به بعد حدود ۳ سال با تحریم‌های آمریکا دستوپنجه نرم میکرد، روند کاهش تولید نفت به این شدت نبود. میزان تولید نفت ایران در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ براساس اعلام بانک مرکزی به ترتیب؛ ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار، ۳ میلیون و ۷۳۲ و ۳ میلیون و ۴۸۲ هزار بوده است که بالا بودن آن احتمالا به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت بوده است.
زنگنه: ساخت پالایشگاه بیفایده است
وجه استخراج بیرویه نفت که آیندگان نیز در آن سهیم هستند، توصیه نمیشود، اما با استخراج نفت و همزمان تقویت زنجیره ارزشافزوده داخلی، احداث پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کوچک و بزرگ می‌تواند علی‌رغم خلق درآمد‌ها و ارزشافزودههای غیرنفتی (محصولات صنایع پایین پتروشیمی‌ها) به اهدافی مانند افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش ارزآوری و افزایش اشتغال در سال‌های تحریم حمله کند. از طرفی مساله نفت و اقتصاد بسیار پیچیده بوده و قطعا شرایط فروش نفت در دو دولت نهم و دهم نیز محکوم خواهد بود، چراکه در آن روز‌ها نیز وابستگی شدید به فروش نفت، بیماری هلندی در اقتصاد را به حد اعلای خود رساند که عایدی جز افزایش نقدینگی، تورم و فقیرتر شدن کشور نداشت. درحالحاضر نیز مرور این ارقام به معنی مطالبه افزایش تولید و صادرات خام آن نبوده، اما این ابهام قابل طرح است؛ آیا با افزایش زنجیره پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نمیتوانستیم تولید نفت را لااقل در سطح قبلی حفظ کنیم؟ پاسخ این سوال را البته زنگنه، وزیر نفت بار‌ها و بار‌ها داده است. بهعنوان مثال بیژن زنگنه هفتم بهمن سال جاری در ششمین کنگره نفت و نیرو اظهار کرد: «عده‌ای در کشور ۴۰ سال تلاش کردند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بشکه بیشتر نشود و در این راه به مجلس رفتند و به سایر سازمان‌ها مراجعه کردند و موفق هم بودند.» این سخن از کسی که سال‌ها عالیترین کرسی‌های نفتی کشور را در اختیار داشته، تعجببرانگیز است، آن هم از کسی که عمده مخالفت‌ها با احداث پالایشگاه و پتروشیمی‌ها را داشته است. بیژن زنگنه که در طول دوران وزارت خود هیچ طرحی برای ساخت پالایشگاه نداشته است، در ۲۴ آذر ۱۳۹۸ بود که به بهانه امضای تفاهمنامه تامین مالی طرح توسعه کارگاهی خودرو‌های دوگانه‌سوز به ایده راهگشای ساخت پالایشگاه تاخت. زنگنه در آن مراسم گفته بود: «ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود، یعنی با فرض یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰درصد نیاید، ۶ میلیارد دلار باید هزینه شود که چهار تا پنج سال نیز زمان می‌برد و تنها ۲۵درصد آن بنزین خواهد بود.»
تحریم‌های مضاعف دولت روحانی برای صادرات نفت
روند صادرات ایران در سال‌های اخیر بهواسطه تحریم‌ها دستخوش تغییرات بسیاری بوده، اما میزان صادرات ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در پایینترین سطح خود یعنی حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۸ و همچنین حدود ۶۲۵ هزار بشکه در روز در سال جاری بوده است. افت صادرات نفت ایران البته هرچند کشور را از شر بیماری هلندی خلاص کرد و دست دولت برای تزریق درآمد ارزی حاصل از نفت به بودجه را کوتاه کرد، اما این مساله تبعات بسیاری را نیز برای کشور مانند افزایش نرخ ارز، محدودیت منابع ارزی دولت و... در پی داشت. در مساله صادرات نفت نیز مانند تولید نفت، به هیچوجه افزایش صادرات موادخام و ارزآوری آن که به‌صورت ادواری منتهی به سرکوب صنعت داخلی شده است، مطالبه درستی نخواهد بود، اما در شرایط اضطراری مانند تحریم‌ها و عدم تمایل آمریکا برای تسهیل روابط، راه‌هایی برای کسب درآمد حاصل از نفت و استفاده از آن در مسیر‌های غیر از آنچه در گذشته سابقه داشته است، گزینه غیرمنطقی نخواهد بود. در محدوده سال‌های ۹۰ تا ۹۳ نیز ایران با تحریم‌های بسیار پیچیده‌ای مواجه بود، که در وزارت نفت وقت با شبکهسازیهای مالی و حملونقلی امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم میکرد. همین اقدامات منجر شده بود که در سال‌های تحریمی ابتدای دهه ۹۰، صادرات نفت به کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا نکند و همچنان مسیر‌های درآمدی برای ایران حفظ شود. حال آنکه این درآمد ارزی به چه شکلی در دولت نهم صرف شد و چرا به ضرر اقتصاد تمام شد، بحث دیگری است. این نوع شبکهسازیها برای دور زدن تحریم‌ها البته هزینه‌هایی را نیز در پی داشت، اما به هر حال میتوانست کشور را در شرایط تحریمی روی پا نگه دارد. بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات با غرب تمامی راه‌ها و شبکههای ایجادشده قبلی بسته شد و درواقع دولت نیازی به وجود آن‌ها برای استفاده نفتی نمی‌دید. همین مساله باعث شد که بعد از خروج آمریکا از برجام دست کشور برای دور زدن تحریم‌ها خالی بماند و امکان آن بهقدری منتفی باشد که صادرات نفت خام ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به کمترین میزان در طول ۴ دهه اخیر برسد. البته تغییر ماهیت تحریم‌ها و شناسایی برخی راه‌های دور زدن تحریم در دولت ترامپ و از طرفی پوشش جای خالی نفت ایران در بازار جهانی با افزایش صادرات نفت دیگر کشور‌های خاورمیانه نیز در کاهش بی‌سابقه صادرات ایران بیتاثیر نبود، اما مشی متفاوت وزارت نفت و درنظر گرفتن روز‌های مبادایی مانند امروز علت اصلی صادرات پایین نفت در ایران است.
۴ عایدی اصلی پتروپالایشگاه‌ها
خام‌فروشی نفت همواره یکی از نقاط‌ضعف و به‌عبارتی پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران بوده است. خام‌فروشی نفت طی سالیان متمادی کشور را از عواید تولید محصولات باارزش نفتی محروم کرده و در سال‌های تحریم نیز به‌اندازه دومیلیون بشکه در روز صادرات نفت‌خام معادل ۳۰ میلیارد دلار در هر سال از درآمد‌های دولت کم کرده است. از همین‌رو سیاست قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت‌خام و پرهیز از خام‌فروشی جزء مطالبات سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی کشور بوده است. دسترسی به خوراک پایدار، دسترسی به آب‌های آزاد و بازار‌های آسیا و البته تحریم‌ناپذیری فروش فرآورده‌های پتروپالایشی از فرصت‌های ایران برای توسعه ظرفیت پتروپالایشی بوده است. ازجمله مزایای مهمی که برای احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور می‌توان در نظر گرفت، عبارتند از: ۱-تبدیل شدن تهدید تحریم نفت به فرصت صادرات فرآورده‌های تحریم‌ناپذیر پتروپالایشی، ۲-حاشیه سود بسیار بالاتر پتروپالایشگاه‌ها نسبت به پالایشگاه‌های فعلی، ۳-هدایت نقدینگی به پروژه‌های مولد و گره‌زدن بخش واقعی اقتصاد به بورس و ۴-رونق اشتغال و صنایع داخلی مرتبط با نفت و گاز. مشکلات بسیاری ازجمله فقدان اعتبارات لازم و اقتصاد دستوری پالایشگاه‌ها تاکنون سد راه توسعه ظرفیت پتروپالایشی در ایران بوده است.
طرح‌های روی زمین مانده
پیدا کردن راهکار‌هایی برای هموار کردن مسیر و تسهیل حضور سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و مردمی در این بخش انرژی، تیرماه سال گذشته منجر به تصویب قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با سرمایه‌گذاری مردمی» در مجلس شورای اسلامی شد. هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و منابع خود راهکار‌هایی برای جذابیت حضور بخش‌های خصوصی در توسعه صنایع خود در نظر می‌گیرد. از همین‌رو ازجمله مفادی که در قانون ذکر شده جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروپالایشی را بالا می‌برد، عبارت است از تنفس خوراک. ایده تنفس خوراک که تاکنون در کشور دیگری وجود نداشته با در نظر گرفتن منابع نفتی ایران، ظرفیت تولید نفت‌خام، نقش صندوق توسعه ملی، تحریم‌پذیری صادرات نفت‌خام ایران و حضور سرمایه‌های مردمی مطرح شده است. کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند نقطه‌عطفی طی تاریخ سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت ایجاد کند. تنفس خوراک به این صورت است که وقتی پتروپالایشگاه یا پتروشیمی به بهره‌برداری رسید به تعداد روز معینی که معادل هزینه سرمایه‌گذاری آن می‌شود، بهای نفت خوراک را پرداخت نمی‌کند، تا آنجاکه کل هزینه خوراکی که پرداخت نکرده با هزینه سرمایه پتروپالایشگاه برابر شود. درنهایت پتروپالایشگاه یا پتروشیمی این مبلغ را به‌صورت یک وام هشت‌ساله به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند، زیرا این نفتی که در دوره تنفس خوراک بهای آن پرداخت نشده از سهم صندوق توسعه ملی است. درنهایت همچنان این طرح به سرانجام نرسیده و بیژن زنگنه درخصوص توقف اجرای آن نیز اظهار داشت: «وزارت نفت می‌تواند همین فردا مجوز تامین مالی این طرح‌ها را از بازار بورس صادر کند، ولی درحال حاضر منتظریم هیات‌امنای صندوق توسعه ملی جلسه‌ای تشکیل دهند و زمان‌بندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعلام کند.» همچنین مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلیل آغاز نشدن فرآیند تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها را از بورس تشکیل نشدن جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی دانست. این درحالی است که طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی، هیات‌امنای صندوق توسعه تا پایان اسفند ۹۸ باید در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کردند. پس از سا ل‌ها فرصت‌سوزی وزارت نفت، ای-ن قانون می‌تواند نقطه شروعی برای پایان دادن به نهضت خام‌فروشی نفت در ایران باشد، اما علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون شروع به کار رسمی هشت طرح یادشده در انتظار تشکیل جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور برای تعیین سقف تنفس خوراک است. این درحالی است که اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه نه‌تن‌ها بار مالی برای دولت ندارد بلکه تماما از سهم صندوق توسعه ملی است و درمورد صندوق نیز به‌دلیل فروش پایدار نفت تحریمی بلااستفاده در میادین نفتی موجب افزایش منابع ورودی صندوق و همچنین آسیب‌ندیدن میادین می‌شود.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات