به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حنانه جانمحمدی؛ * تجربه واگذاری کارخانهها در استان مازندران مانند دیگر نقاط کشور، تجربه کارسازی نبود. چیت سازی بهشهر، نساجی قائمشهر و خزر خز تنکابن مانند چوکا زخم خورده خصوصی سازی هستند.
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که با نام مستعار چوکا شناخته میشود، از ابتدای شکل گیری با مشکلاتی هرچند کوچک مواجه بود، اما این مشکلات باعث از پا در آمدن مجموعه نشد و تولیداتش را تحت الشعاع قرار نداد. تا این که در سال ۹۴ مسائل نگران کننده به اوج رسید؛ نقدینگیاش کم شد و عرصه برای فعالیتش تنگ.
صنعت چوب مازندران از مجموعه شرکتهای زیر نظر بانک ملی است. بانک ملی برای دور زدن تحریمها در سال ۹۲ شرکتی به نام شرکت هولدینگ طرح توسعه آینده پویا را تاسیس کرد تا شرکتهای زیر نظر بانک ملی برای انجام تجارت به مشکل برنخورده، تحریمها را دور بزنند و مواد اولیه را به راحتی وارد کنند؛ البته چندان کارساز هم نبود. صنایع چوکا مازندران جزو هشت شرکت تحت نظرهولدینگ طرح توسعه آینده پویا بانک ملی است.
در چند سال اخیر این کارخانه با اضافه شدن به چرخه واگذاریها با اعتراضاتی از طرف کارگران و کارمندان مواجه شده؛ کارگران عقیده دارند که این واگذاری به نفع شرکت نبوده و باعث زمین خوردن، نابودی و در نهایت بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران خواهد شد.
خصوصی سازی که در ایران با شعار کوچک شدن نقش دولت و افزایش مشارکت مردم همراه بود، حال زمینه ساز اعتراضات کارگری کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور شده است. البته اگر خصوصی سازی میتوانست مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی عملکرد خود را به بروز و ظهور برساند، یقینا شاهد چنین اتفاقاتی در کارخانهها و مراکز تولیدی نبودیم؛ کارخانههایی که شعار کارگرانش خروج از خصوصی سازی است.
به گفته یکی از کارگران این کارخانه، شرکت چوکا توان تولید چیزی بالغ بر ۱۷۰ تن کاغذ را دارد، اما در داخل کشور شرکتی که بتواند کاغذ تولید و نیاز داخل را برآورده کند، وجود ندارد. با این حال کارخانه چوکا میتوانست ۳۰ درصد از نیاز داخلی کاغذ را تامین کند، ولی مدیرانی که در سالهای گذشته از جانب هولدینگ آینده پویا برای کارخانه تعیین شده اند، غالبا بی کفایت بوده و شرکت را به سمت تبدیلی شدن سوق داده اند. طبق همین مدیریتها بود که تولیدات کارخانه به حداقل خودش رسید و کار به جایی رسید که چوب و کاغذ مازندران در سال ۹۸ صرفا حدود ۲۵ درصد تولید داشت.
یکی از کارگران کارخانه چوکا میگوید: طرح تنفس جنگل که در سال ۹۶ از سوی منابع طبیعی مطرح شد کاملا باعث زمین خوردن شرکت شد که مقوله آن جدا است و مجلس هم با لابیگری آن را تایید کرد و متاسفانه صنایع سلولزی را با مشکلات عدیدهای مواجه کرد. طی این طرح بدون اینکه به ما اجازه واردات مواد اولیه را بدهند، اجازه برداشت از جنگل را از ما گرفتهاند.
به عقیده کارگران تغییرات مدیریتی زودهنگام یکی از مشکلات صنایع چوب مازندران است. این کارگر اظهار میکند: بدنه کارخانه در نحوه واگذاری آن مشکل دارند؛ نه در اصل واگذاری. اینکه کارخانه به شخص حقیقی واگذار شده و بعد از مدتی از هم متلاشی بشود و مستقلات و زمینش به فروش برسد به معنای توسعه آن نیست. صنایع چوب مازندران باید به یک شخص حقیقی یا یک نهاد اسم و رسم دار برسد تا چرخهای تولیدش راه بیافتد. چیزی که مشخص است، موفق نبودن شرکت آینده پویا در امر واگذاری است.
سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ۲۵ اسفند در جریان سفر به استان مازندران همراه استاندار و مسئولان مازندران از شرکت صنایع چوب و کاغذ این استان بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید با بیان اینکه مشاهده مشکلات کارخانه چوب و کاغذ انسان را غصهدار میکند، گفت: کارخانهای با این عظمت و سرمایه نباید به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه باشد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه امکان تامین مواد اولیه کارخانه چوب و کاغذ مازندران بدون کوچکترین تخریب و لطمه به جنگل، کاملا در داخل کشور وجود دارد، گفت: این مواد اولیه هم با کمک سازمان جنگلها و هم از طریق استفاده از چوبهای شکسته، کاملا قابل تامین شدن است.
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر همافزایی مدیران استان مازندران برای رفع مشکلات کارخانه چوب و کاغذ اظهار کرد: مسئولان و مدیران عالیرتبه باید دور یک میز بنشینند و هر چه سریعتر برای حل مشکلات این کارخانه راهکار تعیین کرده و راهکار نهایی را اجرا کنند.
آیت الله رئیسی افزود: نباید خط تولید ۹۰ هزار تُنی کارخانه چوب و کاغذ بخاطر آنکه یک تصمیم اجرایی سریع گرفته نمیشود، تعطیل بماند.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: دغدغه و اراده حل مشکلات کارخانه چوب و کاغذ را در مدیران و مسئولان مربوطه استانی و همچنین هیئت مدیره این کارخانه مشاهده میکنیم لکن این قضیه با تاخیر مواجه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: شایسته نیست در سال جهش تولید، خط تولید ۹۰ هزار تُنی کارخانه چوب و کاغذ مازندران بخاطر آنکه یک تصمیم اجرایی سریع در رابطه با تامین نقدینگی و همچنین تامین مواد اولیه این کارخانه گرفته نمیشود، تعطیل باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تامین نقدینگی و مواد اولیه کارخانه چوب و کاغذ باعث افزایش ۳۰ درصدی تولید کاغذ تحریر در این کارخانه خواهد شد، گفت: بانکها در این مسیر باید کمک کنند تا نقدینگی کارخانه چوب کاغذ افزایش پیدا کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پیگیریهای دستگاه قضا برای فعال شدن خط تولید ۹۰ هزار تنی این کارخانه، بازرسی و دادگستری استان مازندران را مامور کرد تا به همراه مدیران استانی این موضوع را تا زمان حصول نتیجه دنبال کنند.
رئیسی با اشاره به ظرفیتهای کارخانه چوب و کاغذ مازندران اظهار کرد: نباید کارخانهای که استعداد تولید بخش قابل توجهی از کاغذهای تحریر مورد نیاز آموزش و پرورش و مطبوعات کشور را دارد امروز تنها کاغذهای کارتونی تولید کند و در سوی مقابل ما شاهد واردات کاغذ تحریر به کشور باشیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از واردات غیرضرور به کشور، گفت: یکی از مصادیق واردات بی رویه همین است که کارخانهای به عظمت کارخانه چوب کاغذ که میتواند کاغذ مورد نیاز کتابهای درسی و مطبوعات را با بهترین کیفیت تولید کند تعطیل باشد و در سوی مقابل کاغذ به کشور ما وارد شود.
آیت الله رئیسی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای دستگاه قضایی، سیستم بانکی، مسئولان استانی و شخص استاندار و همچنین مسئولان کارخانه چوب کاغذ، هرچه سریعتر مشکلات و موانع این کارخانه در راه افزایش روند تولید برطرف شوند.
دبیر سابق قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجویی مازندران در این خصوص میگوید: مجموعهای با این عظمت با یک مدیریت ضعیف نمیتواند سرانجام موفقی داشته باشد. این کارخانه یکی از بزرگترین کارخانههای کشور و حتی آسیای غربی است که با بی مهریهای گوناگون مواجه شده و با کمتر از ۲۰ درصد از ظرفیت خودش به تولید مشغول است.
این فعال سابق دانشجویی ادامه میدهد: مسئله دیگری که سبب ناکارآمدی چوکا شده تناقضات ناشی از اجرای طرح تنفس است. در طرح تنفس که بحث مفصلی دارد، یک سری تناقضات باعث جلوگیری از ورود مواد اولیه به کارخانه شده است. طبیعتا اگر مواد اولیه به کارخانه نرسد، میزان تولید کاهش پیدا میکند و کارگران تعدیل میشوند. با این حال راه حلی که برای خروج کارخانه از این حالت ارائه داده اند، خصوصی سازی است. وقتی که به پهنای کشور نگاه میاندازیم، به این نتیجه میرسیم که در مجموعهای که خصوصی سازی اتفاق افتاده، اثر عکس به جا گذاشته است.
در کل اثر مخرب واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی میتواند دو دلیل داشته باشد: یکی از دلایل بی اثری خصوصی سازی در ایران، واگذاری کارخانهها با قیمت پایین است. دلیل دیگر این است که اشخاصی که کارخانه را میخرند به تولید نمیپردازند و با فروش قطعات و زمین ملک، پول و سود هنگفتی به جیب میزنند. نهایتا تمامی اینها نیاز ورود جدی دستگاههای نظارتی برای حل سریع مشکلات کارخانهها است.